إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 (بيانات يوليو تموز 2023)
يُعرف صندوق النقد الدولي إجمالي الناتج المحلي (GDP) Gross Domestic Product بأنه القيمة النقدية للناتج النهائي للبضائع والخدمات، أي تلك التي يشتريها المستخدم النهائي، (أو إجمالي القيم النقدية المضافة (المُنتجة داخل حدود بلد ما، في فترة زمنية معينة (سنوياً عادة، واحياناً رُبعية).
ويكتسب استخدام إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الدخول الفردية ، أهمية كبيرة كمؤشر على تطور قيمة الإنتاج في الاقتصاديات الوطنية، وعلى المستوى الإقتصادي والمعيشي لمواطني الدولة، رغم أن هذا المؤشر لا يخلوا من جوانب القصور، كأي مؤشرات عامة أخرى.
وتستخدم بيانات ومؤشرات حسابات الدخل الوطني، لتقييم أداء الإقتصاد الكلي بالمقارنة مع أداء سنوات سابقة أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى، والتعريف بمعدلات النمو الإقتصادي، وما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو وازدهار أو في حالة كساد، ويحتاج إلى رسم سياسات مالية ونقدية تصحيحية.
وتستخدم حسابات الدخل الوطني في التعرف على معدل الدخل الفردي وتقييم التحسن في مستوى المعيشة أو توزيع الدخل بين السكان، ومساهمة النشاطات داخل القطاعات المختلفة في الاقتصاد (الصناعة، الزراعة، الخدمات) ومتابعة التغيرات التي تطرأ داخل تلك القطاعات بمرور الوقت.
وينشر البنك الدولي تقارير سنوية (في شهر تموز يوليو) تعرض إجمالي الناتج المحلي لدول العالم المتقدمة والنامية. وتصدر تقارير مماثلة عن صندوق النقد الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وعن المخابرات الأميركية ، والتي تنشر وتُحدِث بشكل دوري مثل هذه المعلومات على شبكة المعلومات الدولية ضمن ملفات لكل دولة.
مقالات ذات صلة
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 … ما بعد جائحة كورونا (بيانات يوليو 2022)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 … في عام الكورونا (بيانات يوليو 2021)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2019 … ما قبل الكورونا (بيانات يوليو 2020)
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي 2018 (بيانات عام 2019)
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2017 (بيانات عام 2018)
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 ) بيانات عام 2017)
إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 : أداء الإقتصاد الكلي العربي
تستند مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي العربي إلى بيانات إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 والتي نشرها البنك الدولي في بداية يوليو تموز 2023 لجميع دول العالم.
ويشمل تقييم أداء الاقتصاد الكلي العربي في ضوء إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 و معدل الدخل الفردي لكل دولة حسب القيمة الإسمية (بالأسعار الجارية للسوق). كما يشمل إجمالي الناتج المحلي ومعدل الدخل الفردي لكل دولة وفق القوة الشرائية، والتي تؤشر إلى مستوى معيشة أفراد المجتمع. ولا تتوفر معلومات شاملة حول سوريا واليمن، ولذلك تواصل المغيب عن ساحة العالم العربي.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 وفق القيمة الإسمية
يبين جدول 1، أن السعودية والإمارات ومصر هي أعلى الدولة العربية في إجمالي الناتج المحلي الإسمي ، وهي القيمة الجارية بأسعار السوق Nominal gross domestic product لعام 2022، وتشكل قرابة 60% من إجمالي الدخل المحلي العربي (59.25%). وتشكل العراق وقطر والجزائر والمغرب والكويت وسلطنة عمان نسبة تقارب 32%، وبذلك تشكل هذه الدول التسعة معظم إجمالي الناتج المحلي العربي (91%).
وجاءت جزر القمر وجيبوتي والصومال وموريتانيا وسوريا دولة فلسطين (المحتلة) أقل الدول دخلاً، وتشكل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي العربي 2022.
ويمثل اقتصاد السعودية أكثر من 30% من إجمالي الإقتصاد العربي. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بقرابة ثلثي إجمالي الناتج المحلي العربي 2022(62%) كما يبين جدول 1.
وكان معدل النمو الإقتصادي في العالم العربي (جدول 1) 6% ، مقابل 3.1% في العالم في ضوء ارتفاع اسعار النفط نتيجة غزو روسيا لاوكرانيا. وكان معدل النمو سالباً في لبنان وسوريا وبصورة أقل في ليبيا والسودان والتي اصيبت بانهيار اقتصادي بدرجات متفاةتة، ولا تتوفر معلومات لليمن، في ضوء غياب سلطات وطنية جامعة وتدخلات إقليمية ودولية مستمرة.
ووفق بيانات البنك الدولي الصادرة في بداية يوليو 2023، كان أعلى معدل للنمو الإقتصادي في السعودية والكويت (8<%) والإمارات والعراق (<7%) مدفوعا بزيادة كبيرة في دخول النفط، وفي مصر (6.6%) مدفوعة بزيادة الصادرات وتحسن السياحة . وكان النمو متوسطا في موريتانيا وقطر والبحرين وعمان والصومال (<4%) وفي دولة فلسطين المحتلة (حوالي 4%) والجزائر وجيبوتي (حوالي 3%). وتراوحت معدلات النمو في بقية الدول التي حققت نمو موجباً بين %1.1 في المغرب و قرابة 2.5% في الأردن وتونس و جزر القمر كما يبين جدول 1.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 وفق القوة الشرائية
يبين الجدول 2 إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية او المتعادلة Purchasing power parity . وتشير نظرية تعادل القوة الشرائية (PPP) إلى أن أسعار الصرف بين العملات بين بلدين، تكون في حالة توازن عندما تكون قوتها الشرائية هي نفسها في كلا البلدين. هذا يعني أن سعر الصرف بين البلدين يجب أن يساوي نسبة مستوى السعر في البلدين لسلة ثابتة من السلع (البضائع والخدمات).
وتختلف الدول العربية في ظروفها الإقتصادية بشكل كبير، وينعكس ذلك في هيكل الأسعار في السوق المحلية وأسعار الصرف للعملات. ولذلك، لا يعطي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي) صورة واقعية عن القوة الحقيقية للاقتصاد، ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل يسمح بالمقارنة بينها. ولذلك، جاء قياس إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية لتحقيق هذا الغرض.
ويستهلك الناس مجموعات مختلفة جدًا من السلع والخدمات في مختلف الدول. وتقوم حسابات تعادل القوة الشرائية على مقارنة أسعار عدد كبير من السلع “القياسية”، بين الدول، مثل مقارنة أسعار المواد الغذائية ووجبات طعام معينة، و تكلفة الرعاية الصحية، وخدمات الإتصالات، وأجرة التنقل في المواصلات، أو تكلفة مواد بناء أو أثاث متماثلة ، وغيرها من السلع القياسية.
وتعرف القوة الشرائية المتساوية بأنها تمثل عدد وحدات العملة من بلد معين التي لها نفس القوة الشرائية لوحدة واحدة من عملة بلد آخر؛ أي عدد وحدات العملة المطلوبة لشراء كميات من السلع (بضائع وخدمات) تعادل ما يمكن شراؤه بوحدة واحدة من العملة المرجعية.
و عادة ما يستخدم الدولار الأمريكي للولايات المتحدة كعملة قياسية. ولذلك، نجد تطابقاً في قيمة اجمالي الدخل المحلي بالقيمة الإسمية مع اجمالي الدخل المحلي لدول العالم وفق القوة الشرائية في الولايات المتحدة تحديداً، عند الرجوع الى ترتيب اجمالي الدخل المحلي لدول العالم بالقيمة الإسمية .
وعلى سبيل المثال، فإن ما يمكن شراؤه من محموعة معينة من السلع في الولايات المتحدة بمائة دولار في عام 2022، يمكن شراءه بمبلغ 75-77 دولار في الكويت وقطر، و 56 – 61 دولار في البحرين وعُمان والإمارات، و 51-54 دولار في الرياض وبغداد، و 38 دولار في عمان، و 30 – 32 دولار في تونس والجزائر، و 26 – 28 دولار في الخرطوم والقاهرة.
ولذلك، فإن القوة الشرائية لفرد دخله الشهري 5000 آلاف دولار في الولايات المتحدة في عام 2022 ، تعادل قوتها الشرائية قرابة 3800 دولار في الكويت وقطر و 2900 دولار في البحرين وعُمان والإمارات و 2600 دولار في الرياض وبغداد و 1900 دولار في عمان، وأقل من 1600 دولار في في تونس والجزائر و القوة الشرائية لقرابة 1350 دولار في الخرطوم والقاهرة.
وتتراوح القوة الشرائية في الوطن العربي بين قرابة 1.3 إلى أكثر من 3 مرات من مثيلتها في الولايات المتحدة. وبذلك يعادل إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية في الدول العربية ، عدة أضعاف قيمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
وتُقارب القوة الشرائية للدولار في العالم العربي بوجه عام نسبة 220% من القوة الشرائية للدولار في الولايات المتحدة في عام 2022. وهذا يعني أنه عند شراء سلة من السلع في الولايات المتحدة بـ 100 دولار، فإنه بالمتوسط، يمكن شراء نفس السلة من السلع في العالم العربي بقرابة 45 دولار. وهذا يعني أيضاً أن دخل 1000 دولار لمواطن في العالم العربي يعادل، أو له نفس القوة الشرائية لمواطن أميركي دخله 2200 دولار.
ويبين جدول 2، إن السعودية ومصر والإمارات أعلى الدولة العربية دخلاً حسب القوة الشرائية لعام 2022 ، وتمثل أكثر من 60% من اجمالي الدخل العربي وفق القوة الشرائية. بينما جاءت جزر القمر والصومال وجيبوتي وموريتانيا ودولة فلسطين هي أقل الدول دخلاً وتمثل 1.27% من الدخل العربي، ولا تتوفر معلومات حول سوريا واليمن.
وتوضح هذه الأمثلة أن قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2022 من خلال إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية وواقعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة)، لإن قيمة الدخل تتمثل في قوته الشرائية.
ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية ومقاييس أخرى. كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية حصراً في ملفات الدول في مواقعها على شبكة المعلومات الدولية.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 : معدل الدخل الفردي حسب الأسعار الجارية
تتفاوت الدول العربية بشكل كبير في إجمالي الدخل المحلي، وفي عدد السكان. وبالتالي، فإن القيمة المطلقة لإجمالي الناتج المحلي العربي لا تعطي مؤشراً صحيحاً لرفاهية السكان ومستوى معيشة أفراد المجتمع، لأن دخل الدولة يقسم على عدد مختلف من الناس.
ويتطلب التعرف بصورة أفضل على مستوى معيشة أفراد المجتمع، الحصول على حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي أو معدل الدخل الفردي، وهو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان لنفس الفترة، ويبين الجدول 3 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية في الدول العربية.
ويُظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقدار حصة كل مواطن من قيمة الإنتاج الاقتصادي الإجمالي. ويُعتبر نصيب الفرد مقياساً عالمياً يستخدمه الاقتصاديون لقياس ازدهار الدول، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي. وتميل البلدان الصغيرة والغنية (مثل قطر والإمارات والكويت ولوكسومبورغ وايرلندا) والبلدان الصناعية الأكثر تقدمًا إلى الحصول على أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى سبيل المثال، تحتل المملكة العربية السعودية وقطر المرتبتين الأولى والخامسة في إجمالي الدخل المحلي (جدول 1)، ولكن قطر تحتل المرتبة الاولى في معدل الدخل الفردي الإسمي عربياً، بينما تحتل السعودية المرتبة الرابعة (الجدول 3) لعام 2022.
وبالمثل، جاء ترتيب مصر في المركز الثاني بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 1)، بينما جاء ترتيبها في المركز الرابع عشر في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية . وبالمثل، جاء ترتيب الكويت في المركز السابع بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 1)، بينما جاء ترتيبها في المركز الثالث في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 3). وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي كأحد المؤشرات الهامة للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
ويظهر الجدول 3 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أقل من ثلاثة أمثال متوسط الدخل العربي (2.87%) في سلطنة عمان إلى أكثر من عشرة اضعاف في قطر (1096%) في عام 2022.
ويظهر الجدول 3 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون يتراوح بين أقل من ضعفي متوسط الدخل العالمي في سلطنة عمان إلى أكثر من ستة اضعاف في قطر، وأقل من اربعة أضعاف في الإمارات في عام 2022 .
وتراوح متوسط الدخل الفردي في موريتانيا وجزر القمر والسودان واليمن والصومال بين 32% إلى 7% من متوسط الدخل العربي ، و19% إلى 4% من متوسط الدخل العالمي في عام 2022.
ووفق تصنيف البنك الدولي ابتداء من منتصف عام 2023 ، تعتبر الدولة عالية الدخل إن كان متوسط الدخل الفردي الإسمي أعلى من 13205 دولار وهو ما ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي (اللون الذهبي: جدول 3). وتعتبر الدولة من الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل إذا تراوح متوسط الدخل الفردي الإسمي بين 4256 و 13205 دولار، وهو ما ينطبق على دول ليبيا والعراق والأردن والجزائر. وتعتبر الدولة من الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل إذا تراوح متوسط الدخل الفردي الإسمي بين 1086 و 4255 دولار، وهو ما ينطبق على بقية الدول (اللون الاصفر: جدول 3). وتكون الدولة متدنية الدخل إن كان متوسط الدخل الفردي الإسمي أقل من 1086 دولار وهو ما ينطبق على دول السودان واليمن والصومال (اللون البرتقالي: جدول 3).
إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 : معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية
تتصدر جميع دول مجلس التعاون، العالم العربي في معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية، كما هو الحال في معدل الدخل الفردي الإسمي كما يبين الجدولين 4 و 3.
ويظهر الجدولين 3 و 4 ترتيب الدول عند استخدام معدل الدخل وفق القيمة الإسمية والقوة الشرائية، حيث تحتل قطر والإمارات المركزين الأول والثاني في الحالتين، بينما تتبادل السعودية والكويت والبحرين مراكز الثالث والرابع والخامس عند استخدام القيم وفق القوة الشرائية (جدول 4) مقارنة مع جدول 3 ، وتحافظ سلطنة عمان على المركز السادس في الحالتين.
وتتغير مراكز الدول عند استخدام معدل الدخل الفردي وفق القيمة الشرائية في جدول 4 بدلاُ من القيمة الإسمية في جدول 3. وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2022 للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
وتتقدم مصر عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية، بدلاً من استخدام معدل الدخل الفردي الإسمي
من المركز 14 إلى المركز 8 ، ويتقدم لبنان من المركز 15 إلى المركز 13. وتراجعت جيبوتي من المركز 12 إلى المركز 16 ويتراجع العراق من المركز 8 إلى المركز 11 ، والأردن من رقم 9 إلى رقم 12 و الكويت من المركز 3 إلى المركز 5. وحافظت اليمن والصومال على مركزيهما 20 و 21 .
ويظهر الجدول 4 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أكثر من ضعفي متوسط الدخل العربي في سلطنة عمان (مقابل أقل من الضعفين عند استخدام القيمة الإسمية) إلى أكثر من سبعة اضعاف في قطر (مقابل أقل من سبعة اضعاف عند استخدام القيمة الإسمية) لأن مستويات الأسعار بشكل عام اقل في بقية العالم العربي مقارنة مع دول مجلس التعاون .
وتتراوح نسبة متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون إلى متوسط الدخل العالمي بين 204% في سلطنة عمان (مقابل 173% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى ستة أضعاف في قطر ، مقابل 6.6 ضعف عند استخدام القيمة الإسمي، مما يعكس ارتفاع مستوى الأسعار في قطر.
وتراوح متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية (جدول 4) في السودان وجزر القمر واليمن والصومال بين قرابة 26% إلى 8% من متوسط الدخل العربي (مقابل 32% إلى 7% وفق القيمة الإسمية )، وقرابة 22% إلى 7% من متوسط الدخل العالمي (مقابل 19% إلى 4% وفق القيمة الإسمية) في عام 2022.
وبينما يشكل متوسط الدخل الفردي للعالم العربي وفق القيمة الإسمية، 60 % من المتوسط العالمي كما يبين جدول 3، فإن متوسط الدخل الفردي يساوي 82% من المتوسط العالمي وفق القوة الشرائية كما يبين جدول 4. وتعكس هذه المقارنة أهمية استخدام مؤشرات الناتج المحلي وفق القوة الشرائية باعتبارها مقاييس أكثر موضوعية لمقارنة دخول الدول من استخدام مؤشرات بالقيمة الإسمية، لأنها تراعي هيكل الأسعار في الدول المختلفة.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2022 : هل هو مؤشراً كافياً لرفاهية الأفراد أو التقدم الاقتصادي
يتابع المراقبون مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن كثب للتعرف على حالة أو الأداء الاقتصادي وباعتباره أداة مهمة في السياسة الاقتصادية في القرن العشرين.
غير ان المؤشر مع ذلك، ليس مؤشرا كافياُ لرفاهية الأفراد أو التقدم الاقتصادي. وكان هناك دعوات لمراجعة أو استبدال الناتج المحلي الإجمالي بمقياس رقمي يعكس بشكل أفضل بُعد الرفاهية. و لا يعكس مقياس الدخل مدى ازدهار بلد معين بناءً على نموه الاقتصادي وحسب، وانما يتعين النظر في عوامل أخرى بكفاءة وعدالة مؤسسات الدولة وسيادة القانون ، وكفاءة قطاع الأعمال والتقدم الذي يقوم على توفر البنية التحتية المادية والاجتماعية والتقنية.
وتتصل أوجه الضعف في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام بدقة البيانات الإحصائية واعتمادها على أسعار الصرف التي تتأثر بالسياسات النقدية، فضلاً عن مدى العدالة في توزيع الدخل وحصة نفقات الدفاع.
ومن بين أهم أوجه القصور أن حسابات الدخل الوطني تقتصر على القيمة النقدية لتلك المنتجات التي تدخل السوق فقط بصرف النظر عن نوعيتها. و لا تفرق هذه الحسابات بين حليب الأطفال والذخيرة العسكرية، ولا بين الخبز والسجائر، ولا بين خدمات دور اللهو (والتي تسهم في زيادة الناتج المحلي) وخدمات التعليم، ولا تعطي قيمة مباشرة لجودة خدمات المدارس والجامعات والخدمات والحدائق العامة والتي تسهم في رفاهية المجتمع.
وقد تشكل قيمة السلع التي لا يجري تداولها في السوق نسبة كبيرة من الناتج الوطني، وحتى في الدول المتقدمة، ويصعب تقديرها بدقة. وتضم نشاطات مثل الأعمال المنزلية التي تقوم بها ربات البيوت مثل إعداد الطعام والعناية بالأطفال، وتلك الأعمال التي يقوم بها الناس بأنفسهم مثل أعمال الصيانة المنزلية وزراعة الحدائق الخاصة، وحتى بناء المساكن، ونشاطات الإنتاج المنزلية مثل المتاجرة بالسلع والتمريض المنزلي ورعاية اطفال الغير وصنع الملابس وغيرها.
وتشمل السلع التي لا يجري تداولها في السوق؛ الإنتاج الموجه للاستهلاك الذاتي ولا يدخل السوق، مثل السلع الزراعية ، والذي قد يشكل نسبة هامة جداً من الإنتاج في الدول النامية، والسلع المتداولة في السوق السوداء ، والتي لا توجد قيود رسمية لرصدها، وقد يكون لها قيمة هامة.
ورغم ذلك، لا يوجد شيء مثالي. وإجمالي الناتج المحلي ليس استثناء، ويشكل مقياساً للقيمة الناتج ورفاهية الدولة ، مع الأخذ في الإعتبار نقاط الضعف في هذه المقياس، ومراعاة عدم الإعتماد على مقياس واحد.
وقد أطلقت الوكالة الأمريكية المسؤولة عن حسابات الناتج المحلي الإجمالي مؤخرًا برنامج “مؤشر إجمالي الناتج المحلي وما هو أبعد منه Beyond GDP and ” استجابةً للتحفظات الكثيرة على المؤشر.
وشكلت تقارير التنمية البشرية السنوية أحد أهم مؤشرات التنمية العالمية منذ عام 1990، في ضوء الإدراك المتزايد بأن المؤشرات النقدية، مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، لا تشكل مقاربات كافية كمؤشرات للتنمية.
المصادر
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG