إجمالي الناتج المحلي 2025 ؛ بيانات البنك الدولي في يوليو تموز 2025 (وفق بيانات يوليو 2026)
ينشر البنك الدولي تقارير سنوية (في شهر تموز يوليو) تعرض “إجمالي الناتج المحلي” لدول العالم. وقد نشرت بيانات إجمالي الناتج المحلي2025 حسب الدولة في 15 يوليو تموز 2026.
يُعرف صندوق النقد الدولي إجمالي الناتج المحلي (GDP) Gross Domestic Product بأنه القيمة النقدية للناتج النهائي للبضائع والخدمات، التي يشتريها المستخدم النهائي، (أو إجمالي القيم النقدية المضافة (المُنتجة داخل حدود بلد ما، في فترة زمنية معينة (سنوياً عادة، واحياناً رُبعية).
وتصدر تقارير مماثلة عن صندوق النقد الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وعن المخابرات الأميركية على شبكة المعلومات الدولية وتُحدَث بشكل دوري ضمن ملفات لكل دولة.
إجمالي الناتج المحلي 2025 ؛ إستخدام موشرات الدخل الوطني
تستخدم بيانات ومؤشرات حسابات الدخل الوطني، لتقييم أداء الإقتصاد الكلي بالمقارنة مع أداء سنوات سابقة أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى.
وتستخدم حسابات الدخل الوطني في تقييم أداء الإقتصاد الكلي ؛ التعرف على معدل الدخل الفردي وتقييم التحسن في مستوى المعيشة أو توزيع الدخل بين السكان، ومساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد (الخدمات والصناعة و الزراعة)، ومتابعة التغيرات التي تطرأ داخل تلك القطاعات، والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد نتيجة ارتفاع في نسبة مساهمة قطاعات معينة ، مثل الصناعة ، وانخفاض في “نسبة” (وليس القيمة المطلقة) مساهمة قطاعات أخرى ، مثل الزراعة.
وتسهم البيانات في تحديد معدلات النمو الإقتصادي، للتعرف على ما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو وازدهار أو في حالة كساد، ويحتاج إلى رسم سياسات تصحيحية مالية أو نقدية أو كلاهما .
ويكتسب استخدام إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الدخول الفردية ، أهمية كبيرة كمؤشر على تطور قيمة الإنتاج في الاقتصاديات الوطنية، وعلى المستوى الإقتصادي والمعيشي لمواطني الدولة.
مقالات ذات صلة
إجمالي الناتج المحلي 2024 | مؤشرات الإقتصاد الكلي لدول العالم العربي عربياً وعالمياً (بيانات 2025)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 … ما بعد جائحة كورونا (بيانات يوليو 2022)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 … في عام الكورونا (بيانات يوليو 2021)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2019 … ما قبل الكورونا (بيانات يوليو 2020)
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي 2018 (بيانات عام 2019)
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2017 (بيانات عام 2018)
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 ) بيانات عام 2017)
إجمالي الناتج المحلي 2025 : جوانب أداء الإقتصاد الكلي العربي
تستند مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي العربي إلى بيانات إجمالي الناتج المحلي العربي 2025 والتي نشرها البنك الدولي في 15 يوليو تموز 2025 لجميع دول العالم.
ويشمل تقييم أداء الاقتصاد الكلي للدول عدة مؤشرات للتغلب على بعض أوجه قصور استخدام مؤشر إجمالي الناتج المحلي “منفردا”، وتشمل: إجمالي الناتج المحلي 2025 ، ومعدل النمو الاقتصادي ومعدل الدخل الفردي لكل دولة؛ حسب القيمة الإسمية (بالأسعار الجارية للسوق)، ووفق القوة الشرائية ، والتي تؤشر إلى مستوى معيشة أفراد المجتمع.
ولا تزال البيانات غير متوفرة حول سوريا التي تستعيد عافيتها، و اليمن، التي يعاني اقتصادها من تراجع كبير. ويؤمل أن تسترد اليمن سيادتها ووحدة أراضيها وشعوبها في إطار دولة قانون تحافظ على حقوق جميع مواطنيها، وتتعاون مع محيطها العربي في مجالات التنمية والاقتصاد.
إجمالي الناتج المحلي 2025 : الاقتصاديات العشرين الاكبر في العالم 2025
واصل الولايات المتحدة احتلال مركز أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025 كما يبين جدول 1 منذ أكثر من قرن (والتي تغطي بيانات عام 2026). وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أكثر من 30 تريليون دولار بالقيمة الإسمية Nominal gross domestic product. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي الإسمي أكثر من 118 تريليون دولار ، وتشكل الولايات المتحدة وحدها أكثر من 26% من هذه القيمة.
وتحوز الصين على ثاني أكبر اقتصاد، بحوالي 19.5 تريليون دولار (17% من الاقتصاد العالمي)، غير أنها تحتل المركز الأول عند حساب القيمة بالقوة الشرائية 41.3 ترليون (قرابة خُمس الاقتصاد العالمي حالياً)، وتتراجع الولايات المتحدة للمركز الثاني. وتشير توقعات إلى أن الاقتصاد الصيني سيتعادل مع الاقتصاد الأمريكي في منتصف الثلاثينيات، قبل أن يبدأ في تجاوزه.
وجاء الاقتصاد الألماني في المركز الثالث بعد ان تجاوز اليابان عام 2023، كثالث أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025 (جدول 1). وجاءت المملكة المتحدة في المركز الرابع متجاوزة الهند بإجمالي ناتج محلي أكبر من 4 ترليون، رغم ان معدل النمو كان 1.4 عام 2025 .
و تضاعف حجم اقتصاد الهند بين عامي 2014 و 2025 ، غير أنها عادت إلى المركز السادس الذي كانت عليه عام 2017.
وتقدم اقتصاد روسيا من المركز 11 إلى المركز الثامن، وتراجعت ايطاليا وكندا و البرازيل مركزا واحدا إلى المراكز 9-11.
وكما يبين جدول 1، تشكل اكبر خمس اقتصاديات في العالم أكثر من نصف الاقتصاد العالمي (54%)، وتشكل اكبر عشرة اقتصاديات في العالم ثلثي الاقتصاد العالمي (66%). وتشكل الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم %80 من الاقتصاد العالمي (جدول 1)، و 75% من حجم التجارة العالمية و 80% من مجموع سكان العالم.
وتضم قائمة اكبر عشرين اقتصاداً بأسعار السوق (القيمة الجارية) دول اسلامية وهي تركيا في المركز 16 التي تجاوزت اندونيسيا التي انتقلت للمركز 17 و السعودية التي تراجعت أيضاً مركزا واحدا إلى المركز 19 ، لحساب هولندا التي تقدمت للمركز 18.
ولكن، إذا قيس إجمالي الناتج المحلي للدول الإسلامية وفق القوة الشرائية ، فإن اندونيسيا وتركيا السعودية تحتل المراكز 7 و 11 و 17. وتنضم لهم جمهورية مصر العربية في المركز 18 في قائمة اكبر عشرين اقتصاداً وفق القوة الشرائية لعام 2025.
إجمالي الناتج المحلي 2025 في العالم العربي وفق القيمة الإسمية
يعرض جدول 2 إجمالي الناتج المحلي للدول العربية التي تتصدرها الدول النفطية والكبيرة. وتشكل السعودية والإمارات ومصر قرابة 60% من إجمالي الدخل المحلي العربي الإسمي (لعام 2025 وفق القيمة الجارية بأسعار السوق، وفق بيانات البنك الدولي في يوليو 2026.
ويمثل اقتصاد السعودية 34% من إجمالي الإقتصاد العربي. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بقرابة ثلثي إجمالي الناتج المحلي 2025(63%) كما يبين جدول 2.
وتشكل اكبر 10 اقتصاديات عربية معظم إجمالي الناتج المحلي العربي (92%)، وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) و مصر والعراق والجزائر والمغرب والأردن.
وجاءت لبنان وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي والصومال في أدنى الاقتصاديات العربية (ولا تتوفر بيانات حول سوريا و اليمن)، وشكلت أقل من 2% من الاقتصاد العربي من إجمالي الناتج المحلي العربي 2025.
كان معدل النمو الإقتصادي في العالم العربي بالاسعار الجارية (جدول 2) 3.7% مقابل 1.5% في عام 2024، ومعدل نمو 2.7% في العالم . وكما يبين جدول 2، كان أعلى معدل للنمو الإقتصادي في ليبيا (13.7%) وجيبوتي (6.5%). وكان معدل النمو الإقتصادي عاليا في السعودية والإمارات ومصر والمغرب وفلٍسطين وموريتانيا (4-4.6%). وكان معدل النمو متوسطا (3.1 -3.8%) في الجزائر والسودان والبحرين والصومال وجزر القمر.
وكان معدل النمو سالباً في لبنان (7.1-%) والعراق (2.2%-).ولا تتوفر معلومات حول سوريا ، التي لا تزال تتعافى بعد خروجها مدمرة من الحكم السابق، وبعد رفع العقوبات الدولية عنها. ولا تتوفر معلومات حول اليمن أيضاً، في ضوء غياب سلطة وطنية جامعة وتدخلات إقليمية ودولية مستمرة.
ويظهر الجدول 2 التقدم الكبير في اقتصاديات العالم العربي حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي العربي 2025 بنسبة 53% منذ عأم 2027 ، وهي أعلى من نسبة الزيادة العالمية 47%. وقد “ارتفع” إجمالي الناتج المحلي العربي في موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر والصومال بين عامي 2017 و 2025 (76-180 %). وتقدم الاقتصاد السعودي بقرابة 90% والجزائر والمغرب ومصر وعمان والأردن 51-68%.
وباستثناء لبنان وليبيا وسوريا واليمن، التي تراجع اقتصاد بعضها بشكل كبير، فقد تقدمت بقية الدول بين 18% في فلسطين و44% في الإمارات .
وقد تراجع الاقتصاد السوري بنسبة 87% بين عامي 2010 و 2025 من 68 مليار إلى 9 مليار، وهناك تقديرات أن الاقتصاد سيستعيد عافيته خلال 5 سنوات ، ولكن الاقتصاد السوري سيكون قد خسر 20 سنة من التنمبة السلبية.
إجمالي الناتج المحلي 2025 وفق القوة الشرائية
يبين الجدول 3 إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية او المتعادلة Purchasing power parity لعام 2025. وجاءت السعودية في المركز الأول بين الدول العربية، وتلتها مصر والإمارات.
وشكلت الدول العربية العشرة الأولى أكثر من 93% من إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية. بينما شكلت دول جزر القمر والصومال وجيبوتي وفلسطين وموريتانيا 1.17% من الدخل العربي، ولا تتوفر معلومات حول سوريا و اليمن.
ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية ومقاييس أخرى. كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية حصرياً في ملفات الدول في مواقعها على شبكة المعلومات الدولية.
ولذلك، فإن قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2025 من خلال إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية وواقعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة)، لإن قيمة الدخل، ليست في قيمته المطلقة، وإنما في قوته الشرائية.
ويظهر الجدول تقدماً في اقتصاديات الدول العربية بين عامي 2022 و 2025 باستثناء السودان وفلسطين وليبيا ولبنان، وكان أكبر تقدم في جيبوتي والجزائر ومصر والعراق بنسبة 39-52%.
إجمالي الناتج المحلي 2025 : أهمية استخدام القوة الشرائية المتساوية
يسمح قياس الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بمراعاة الاختلافات في تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار، مما يتيح تقديراً أكثر دقة لمستويات إنتاج الدول، وعادة ما تستند عملية القياس إلى الدولار الأميركي.
و هناك فجوة كبيرة بين الأسعار القائمة على السوق وعلى أساس تعادل القوة الشرائية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تتراوح نسبة سعر صرف الدولار في السوق وتعادل القوة الشرائية بين ضعفين وأكثر من أربعة أضعاف. ولكن الفجوة تكون محدودة بين الاقتصاديات المتقدمة، عند حساب قيمة الإنتاج المحلي وفق القوة الشرائية و أسعار السوق، حيث تميل اسعار السوق وتعادل القوة الشرائية إلى أن تكون أقرب بكثير مثل استراليا وهولندا. وتكون قيمة الإنتاج المحلي أقل عند حسابها وفق القوة الشرائية في بعض الدول مثل سويسرا في جدول 1، لأن مستوى الأسعار فيها أعلى من الولايات المتحدة.
وتكون الفجوة كبيرة في الدول النامية وفي اقتصاديات الدولة كثيفة السكان أو الدول التي كانت تتبع الاقتصاد الشمولي. ولهذا جاءت قيم الإنتاج في الصين والهند والبرازيل وروسيا ومصر ودول المغرب العربي في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير باستخدام القوة الشرائية مقارنة بأسعار السوق.
وتقدم الدول بيانات حول قيمة الناتج المحلي بعملتها المحلية، وتتطلب مقارنة البيانات بين الدول، تحويل القيم إلى عملة مشتركة تراعي القوة الشرائية المحلية. والقوة الشرائية المتساوية هي المعدل الذي يجب به تحويل عملة دولة ما إلى عملة دولة أخرى لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات في كل دولة.
وعلى سبيل المثال، إذا بيعت قطعة بيتزا في عمان مقابل دينارين أو 10 ريالات في جدة ، ونفس القطعة في نيويورك مقابل 4 دولارات، فإن هذا يعني أن “القوة الشرائية” لما مقداره دينار واحد في الاردن أو خمسة ريالات سعودية تعادل دولارين. وهذا قد يختلف عن “سعر الصرف” للدينار في الأسواق المالية في البنوك او محلات الصرافة (1.4 دولار) أو الريال السعودي، حيث تعادل 5 ريالات 1.33 دولار. ولذلك، يكتسب حساب قيمة إجمالي الناتج المحلي ومتوسط الدخل وفق تعادل القوة الشرائية أهمية كبيرة.
وتختلف الدول العربية في ظروفها الإقتصادية بشكل كبير، ويستهلك الناس مجموعات مختلفة جدًا من السلع والخدمات، وينعكس ذلك في هيكل التكاليف والأسعار في السوق المحلية وأسعار الصرف للعملات. ولذلك، لا يعرض الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي) صورة واقعية عن القوة الحقيقية للاقتصاد، ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل يسمح بالمقارنة بينها. ولذلك، جاء قياس إجمالي الناتج المحلي وفق القوة الشرائية لتحقيق هذا الغرض.
وتعرف القوة الشرائية المتساوية بأنها تمثل عدد وحدات العملة من بلد معين التي لها نفس القوة الشرائية لوحدة واحدة من عملة بلد آخر؛ أي عدد وحدات العملة المطلوبة لشراء كميات من السلع (بضائع وخدمات) تعادل ما يمكن شراؤه بوحدة واحدة من العملة المرجعية.
و عادة ما يستخدم الدولار الأمريكي للولايات المتحدة كعملة قياسية. ولذلك، نجد تطابقاً في قيمة اجمالي الدخل المحلي بالقيمة الإسمية مع اجمالي الدخل المحلي لدول العالم وفق القوة الشرائية في الولايات المتحدة تحديداً، عند الرجوع الى ترتيب اجمالي الدخل المحلي لدول العالم بالقيمة الإسمية في جدول 1 .
وعلى سبيل المثال، فإن ما يمكن شراؤه من مجموعة معينة من السلع في الولايات المتحدة بمائة دولار في عام 2025، يمكن شراءه ب 55-65 دولارا في الكويت وقطر و الامارات وفلسطين و قرابة 50 دولار في عُمان والسعودية و40-45 دولار في المغرب والعراق والأردن و قرابة 30 دولار في تونس والجزائر، و بأقل من 20 دولار في مصر.
وبذلك فإن القوة الشرائية لفرد دخله الشهري 10 آلاف دولار في الولايات المتحدة في عام 2025 تعادل قرابة 6000 دولار في الامارات والكويت وقطر وفلسطين وقرابة 5000 دولار في عُمان والسعودية وقرابة 4000 دولار في في المغرب والعراق والأردن و 3000 دولار في تونس والجزائر ، وأقل من 2000 دولار في مصر.
إجمالي الناتج المحلي 2025 : معدل الدخل الفردي حسب الأسعار الجارية
يتفاوت إجمالي الدخل المحلي وعدد السكان بشكل كبير في الدول العربية. ولذلك، فإن قيمة إجمالي الناتج المحلي 2025 لا توفر معيارا موضوعياً للمقارنة بين الدول. وهذا يتطلب الحصول على حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي أو معدل الدخل الفردي، وهو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان لنفس الفترة، لاعطاء مؤشر أكثر موضوعية لرفاهية السكان، ويبين الجدول 4 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية في الدول العربية.
ويُظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقدار حصة كل مواطن من قيمة الإنتاج الاقتصادي الإجمالي. ويُعتبر نصيب الفرد مقياساً عالمياً يستخدمه الاقتصاديون لقياس ازدهار الدول، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي. وتميل البلدان الصغيرة الغنية (مثل قطر والإمارات والكويت ولوكسومبورغ وايرلندا وسويسرا وهولندا ) والبلدان الصناعية الأكثر تقدمًا إلى الحصول على أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى سبيل المثال، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى وقطر المرتبة السادسة في إجمالي الدخل المحلي (جدول 2)، ولكن قطر تحتل المرتبة الاولى في معدل الدخل الفردي الإسمي عربياً، بينما تحتل السعودية المرتبة الثالثة (الجدول 4) في عام 2025.
وبالمثل، جاء ترتيب مصر في المركز الثالث بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 2)، بينما جاء ترتيبها في المركز السادس عشر في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 4). وجاء ترتيب الكويت في المركز الثامن بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 2)، بينما جاء ترتيبها في المركز الرابع في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 4). وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي كأحد المؤشرات الهامة للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
ويظهر الجدول 4 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أكثر من ضعفي إلى أقل من 10 أمثال متوسط الدخل العربي، وبين أعلى بنسبة 40% إلى 5 أمثال متوسط الدخل العالمي وأقل من المتوسطين لبقية الدول العربية.
وتراوح متوسط الدخل الفردي في مصر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر السودان والصومال أقل من نصف متوسط الدخل العربي، وأقل من ربع متوسط الدخل العالمي في عام 2025.
إجمالي الناتج المحلي 2025 : معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية
يظهر الجدول 5 معدل الدخل وفق القوة الشرائية وتطوره خلال الفترة 2022 و 2026، وفق بيانات صندوق النقد الدولي ، لأانها لا تتوفر في بيانات البنك الدولي لعام 2025 .
وتتصدر دول مجلس التعاون، العالم العربي في متوسطي الدخل حسب القوة الشرائية، كما الدخل الفردي الإسمي. وتحتل قطر والإمارات والسعودية المراكزين الثلاثة الأولى في الحالتين، بينما تتبادل الكويت والبحرين المركزين الرابع والخامس، وتحافظ سلطنة عمان على المركز السادس في الحالتين.
وتتغير مراكز الدول عند استخدام معدل الدخل الفردي وفق القيمة الشرائية في جدول 5 بدلاً من القيمة الإسمية في جدول 4. وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2025 للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
وتتقدم مصر من المركز 16 إلى المركز 7 عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية، بدلاً من استخدام معدل الدخل الفردي الإسمي.
وتتقدم تونس مركزين، وتتقدم جزر القمر والسودان والصومال مركزا واحدا. وتتراجع العراق والأردن والمغرب وليبيا وموريتانيا مركزين، وتتراجع فلسطين مركزا واحدا. ولا يتغير ترتيب الجزائر وجيبوتي عند استخدام أي من معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية، أو معدل الدخل الفردي الإسمي.
إجمالي الناتج المحلي 2025 ؛ هل يمثل مقياساً كافياً لتطور الدول
يمثل إجمالي الناتج المحلي منذ فترة طويلة المؤشر الرئيسي عالمياً للنمو الاقتصادي. غير ان هذا المقياس لا يأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى الأساسية لنمو أي بلد وتطوره، مثل عدم المساواة الاجتماعية والحفاظ على البيئة ورفاهية المواطنين.
وهناك العديد من جوانب القصور، في هذا المؤشر ، كما هو حال المؤشرات العامة الأخرى، في مجالات التنمية وغيرها مثل مجالات التعليم والصحة والبيئة. ويمكن العودة اليها في موقع عالم عربي في تقارير أداء الاقتصاد الكلي.
المصادر
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CN
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038130/gdp-ranking
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038129/gdp-ranking-ppp-based
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ddh-published/0038130/DR0046441/GDP.pdf