إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 ؛ بيانات البنك الدولي في يوليو تموز 2024
يكتسب استخدام إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الدخول الفردية ، أهمية كبيرة كمؤشر على تطور قيمة الإنتاج في الاقتصاديات الوطنية، وعلى المستوى الإقتصادي والمعيشي لمواطني الدولة ,
وتستخدم بيانات ومؤشرات حسابات الدخل الوطني، لتقييم أداء الإقتصاد الكلي بالمقارنة مع أداء سنوات سابقة أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى.
وتستخدم حسابات الدخل الوطني في التعرف على معدل الدخل الفردي وتقييم التحسن في مستوى المعيشة أو توزيع الدخل بين السكان، ومساهمة النشاطات داخل القطاعات المختلفة في الاقتصاد (الخدمات والصناعة و الزراعة)، ومتابعة التغيرات التي تطرأ داخل تلك القطاعات بمرور الوقت.
وتسهم البيانات في تحديد معدلات النمو الإقتصادي، للتعرف على ما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو وازدهار أو في حالة كساد، ويحتاج إلى رسم سياسات مالية ونقدية تصحيحية.
ويُعرف صندوق النقد الدولي إجمالي الناتج المحلي (GDP) Gross Domestic Product بأنه القيمة النقدية للناتج النهائي للبضائع والخدمات، المتداولة في السوق، و التي يشتريها المستخدم النهائي، (أو إجمالي القيم النقدية المضافة (المُنتجة داخل حدود بلد ما، في فترة زمنية معينة (سنوياً عادة، واحياناً رُبعية).
وينشر البنك الدولي تقارير سنوية (في شهر تموز يوليو) تعرض إجمالي الناتج المحلي لدول العالم المتقدمة والنامية. وقد نشرت بيانات عام 2024 حول إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 في 1 يوليو تموز 2024.
وتصدر تقارير مماثلة عن صندوق النقد الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وعن المخابرات الأميركية. و تنشر مثل هذه المعلومات على شبكة المعلومات الدولية وتُحدَث بشكل دوري ضمن ملفات لكل دولة.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 ؛ هل يمثل مقياساً كافياً لتطور الدول
يمثل إجمالي الناتج المحلي منذ فترة طويلة المؤشر الرئيسي عالمياً للنمو الاقتصادي. غير ان هذا المقياس لا يأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى الأساسية لنمو أي بلد وتطوره، مثل عدم المساواة الاجتماعية والحفاظ على البيئة ورفاهية المواطنين.
وهناك العديد من جوانب القصور، في هذا المؤشر ، كما هو حال المؤشرات العامة الأخرى، في مجالات التنمية وغيرها مثل مجالات التعليم والصحة والبيئة.
ومن بين أهم أوجه القصور أن حسابات الدخل الوطني تقتصر على القيمة النقدية لتلك المنتجات التي تدخل السوق فقط بصرف النظر عن نوعيتها. ولا تشمل السلع المتداولة في السوق السوداء ، والتي لا توجد قيود رسمية لرصدها، وقد يكون لها قيمة هامة. و لا تفرق هذه الحسابات بين حليب الأطفال والذخيرة العسكرية، ولا بين الخبز والسجائر، ولا بين خدمات دور اللهو (والتي تسهم في زيادة الناتج المحلي) وخدمات التعليم، ولا تعطي قيمة مباشرة لجودة خدمات المدارس والجامعات والخدمات والحدائق العامة والتي تسهم في رفاهية المجتمع.
وقد تشكل قيمة السلع التي لا يجري تداولها في السوق نسبة كبيرة من الناتج الوطني، وحتى في الدول المتقدمة، ويصعب تقديرها بدقة. وتضم نشاطات مثل الأعمال المنزلية التي تقوم بها ربات البيوت مثل إعداد الطعام والعناية بالأطفال، وتلك الأعمال التي يقوم بها الناس بأنفسهم مثل أعمال الصيانة المنزلية وزراعة الحدائق الخاصة، وحتى بناء المساكن، ونشاطات الإنتاج المنزلية مثل المتاجرة بالسلع والتمريض المنزلي ورعاية اطفال الغير وصنع الملابس وغيرها، والإنتاج الموجه للاستهلاك الذاتي ولا يدخل السوق، مثل السلع الزراعية، ومنتجات الأجبان والمخللات والمربى .
مقالات ذات صلة
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 … ما بعد جائحة كورونا (بيانات يوليو 2022)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 … في عام الكورونا (بيانات يوليو 2021)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2019 … ما قبل الكورونا (بيانات يوليو 2020)
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي 2018 (بيانات عام 2019)
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2017 (بيانات عام 2018)
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 ) بيانات عام 2017)
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 : جوانب أداء الإقتصاد الكلي العربي
تستند مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي العربي إلى بيانات إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 والتي نشرها البنك الدولي في 30 يونيو 2024 لجميع دول العالم.
ويشمل تقييم أداء الاقتصاد الكلي العربي عدة مؤشرات للتغلب على بعض أوجه قصور مؤشر إجمالي الناتج المحلي، وهي: إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 ، و معدل الدخل الفردي لكل دولة حسب القيمة الإسمية (بالأسعار الجارية للسوق). ويشمل إجمالي الناتج المحلي ومعدل الدخل الفردي لكل دولة وفق القوة الشرائية، والتي تؤشر إلى مستوى معيشة أفراد المجتمع.
ولا تزال البيانات غير متوفرة حول سوريا واليمن، وتعاني اقتصادياتها من تراجع كبير. ويؤمل أن تسترد سيادنها ووحدة أراضيها وشعوبها في إطار دولة قانون تحافظ على حقوق جميع مواطنيها، وتتعاون مع محيطها العربي في مجالات التنمية والاقتصاد.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 : أهمية استخدام القوة الشرائية المتساوية
يسمح قياس الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بمراعاة الاختلافات في تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار، مما يتيح تقديراً أكثر دقة لمستويات إنتاج الدول، وعادة ما تستند عملية القياس إلى الدولار الأميركي.
و هناك فجوة كبيرة بين الأسعار القائمة على السوق وعلى أساس تعادل القوة الشرائية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تتراوح نسبة سعر صرف الدولار في السوق وتعادل القوة الشرائية بين ضعفين وأربعة أضعاف. ولكن الفجوة تكون محدودة بين الاقتصاديات المتقدمة، حيث تميل اسعار السوق وتعادل القوة الشرائية إلى أن تكون أقرب بكثير. ولذلك، فإن قيم إجمالي الناتج في الدول النامية على أساس تعادل القوة الشرائية أكبر بكثير من وزنها باستخدام أسعار الصرف في السوق. وهكذا نرى أن أوزان الصين والهند ومصر ودول المغرب العربي في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير باستخدام القوة الشرائية مقارنة بأسعار السوق.
وتقدم الدول بيانات حول قيمة الناتج المحلي بعملتها المحلية، وتتطلب مقارنة البيانات بين الدول، تحويل القيم إلى عملة مشتركة تراعي القوة الشرائية المحلية. والقوة الشرائية المتساوية هي المعدل الذي يجب به تحويل عملة دولة ما إلى عملة دولة أخرى لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات في كل دولة.
وعلى سبيل المثال، إذا بيعت قطعة بيتزا في لندن مقابل 2 جنيه ونفس القطعة في نيويورك مقابل 4 دولارات، فإن هذا يعني أن القوة الشرائية لما مقداره جنيه واحد تعادل 2 دولار. وهذا قد يختلف عن سعر الصرف في الأسواق المالية في البنوك او محلات الصرافة. ولذلك، يكتسب حساب قيمة إجمالي الناتج المحلي ومتوسط الدخل وفق تعادل القوة الشرائية أهمية كبيرة.
وتختلف الدول العربية في ظروفها الإقتصادية بشكل كبير، ويستهلك الناس مجموعات مختلفة جدًا من السلع والخدمات وينعكس ذلك في هيكل التكاليف والأسعار في السوق المحلية وأسعار الصرف للعملات. ولذلك، لا يعطي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي) صورة واقعية عن القوة الحقيقية للاقتصاد، ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل يسمح بالمقارنة بينها. ولذلك، جاء قياس إجمالي الناتج المحلي وفق القوة الشرائية لتحقيق هذا الغرض.
وتعرف القوة الشرائية المتساوية بأنها تمثل عدد وحدات العملة من بلد معين التي لها نفس القوة الشرائية لوحدة واحدة من عملة بلد آخر؛ أي عدد وحدات العملة المطلوبة لشراء كميات من السلع (بضائع وخدمات) تعادل ما يمكن شراؤه بوحدة واحدة من العملة المرجعية.
و عادة ما يستخدم الدولار الأمريكي للولايات المتحدة كعملة قياسية. ولذلك، نجد تطابقاً في قيمة اجمالي الدخل المحلي بالقيمة الإسمية مع اجمالي الدخل المحلي لدول العالم وفق القوة الشرائية في الولايات المتحدة تحديداً، عند الرجوع الى ترتيب اجمالي الدخل المحلي لدول العالم بالقيمة الإسمية .
وعلى سبيل المثال، فإن ما يمكن شراؤه من محموعة معينة من السلع في الولايات المتحدة بمائة دولار في عام 2024،
يمكن شراءه بأقل من 70 دولار في الامارات الكويت وقطر، و بقرابة مبلغ 52 -57 دولار في عُمان والسعودية وفلسطين
و38-45 دولار في المغرب والعراق والأردن والبحرين و قرابة 30 دولار في تونس والجزائر وموريتانيا، و 26 دولار في لبنان و 19 دولار في مصر و 15 دولار في سوريا.
وتتراوح القوة الشرائية في الوطن العربي بين قرابة 1.4 إلى أكثر من 6 مرات من مثيلتها في الولايات المتحدة في عام 2024. ولذلك، فإن القوة الشرائية لفرد دخله الشهري 10 آلاف دولار في الولايات المتحدة في عام 2024، تعادل قرابة 7000 دولار في الامارات الكويت وقطر وقرابة 5500 دولار في عُمان والسعودية وفلسطين وقرابة 4000 دولار في في المغرب والعراق والأردن والبحرين و 3000 دولار في تونس والجزائر وموريتانيا و2500 دولار في لبنان، و 1500 -1900 دولار قي سوريا ومصر.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 : الاقتصاديات العشرين الاكبر في العالم 2024
تواصل الولايات المتحدة احتلال مركز أكبر اقتصاد في العالم في عام 2024 كما يبين جدول 1 منذ أكثر من قرن. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 28 تريليون دولار بالقيمة الإسمية. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي الإسمي أكثر من 105 تريليون دولار ، وتشكل الولايات المتحدة وحدها أكثر من ربع هذا الرقم.
وتحوز الصين على ثاني أكبر اقتصاد، بحوالي 18.5 تريليون دولار ، غير أنها تحتل المركز الأول عند حساب القيمة بالقوة الشرائية، وتتراجع الولايات المتحدة للمركز الثاني. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيظل الأكبر بفارق كبير حتى ثلاثينيات القرن الحالي.
وتجاوز الاقتصاد الألماني في هذا العام الاقتصاد الياباني لأول مرة ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم في عام 2024 (جدول 1). وتبادل اقتصادي البرازيل وروسيا المركزين الثامن والحادي عشر ، وتقدمت البرازيل على الاقتصاد الإيطالي ، رغم تقدمه للمركز التاسع، بينما تراجعت كندا للمركز العاشر (جدول 1).
وكما يبين جدول 1، تشكل اكبر خمس اقتصاديات في العالم أكثر من نصف الاقتصاد العالمي (56%)، وتشكل اكبر عشرة اقتصاديات في العالم 70% الاقتصاد العالمي. وتشكل الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم 84% من الاقتصاد العالمي (جدول 1)، و 75% من حجم التجارة العالمية و يمثل مجموع سكان هذه الدول ثلثي سكان الكرة الأرضية.
وتضم قائمة اكبر عشرين اقتصاداً بأسعار السوق (القيمة الجارية) دول اسلامية وهي اندونيسيا وتركيا والسعودية في المراكز 16 و 18 و 19 . ولكن ، إذا قيس إجمالي الناتج المحلي لها وفق القوة الشرائية ، فإنها تحتل المراكز 8 و 11 و 18 ، وتنضم لها جمهورية مصر العربية في المركز 17.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 وفق القيمة الإسمية
تشكل السعودية والإمارات ومصر أكثر من نصف إجمالي الدخل المحلي العربي الإسمي (57%) لعام 2023 ، كما يبين جدول 2، وذلك باستخدام القيمة الجارية بأسعار السوق Nominal gross domestic product .
ويمثل اقتصاد السعودية 30.7% من إجمالي الإقتصاد العربي. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بقرابة ثلثي إجمالي الناتج المحلي العربي 2023(61%) كما يبين جدول 2.
وتشكل اكبر 10 اقتصاديات عربية معظم إجمالي الناتج المحلي العربي (92%)، وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) و مصر والعراق والجزائر والمغرب والسودان (قبل تدهور اقتصاده نتيجة الحرب).
وجاءت اليمن وجزر القمر وجيبوتي وسوريا وموريتانيا والصومال في أدنى الاقتصاديات العربية، وشكلت قرابة 1% من الاقتصاد العربي ( 1.06%) من إجمالي الناتج المحلي العربي 2023.
كان معدل النمو الإقتصادي في العالم العربي بالاسعار الجارية (جدول 2) 0.9% ، مقابل 2.7% في العالم. ووفق بيانات البنك الدولي الصادرة في بداية يوليو 2023، وكما يبين جدول 2، كان أعلى معدل للنمو الإقتصادي في جيبوتي (6.7%) وفي قطر والجزائر (<4%) وفي مصر والإمارات وموريتانيا والمغرب والصومال (3.1 -3.8%) . وكان النمو متوسطا في البحرين والاردن وجزر القمر (2.5 -2.7%) ، و قليلاً في سلطنة عمان وسوريا (1.3%) وفي تونس 0.4%.
وكان اكبر معدل نمو سالب في السودان (12%) في ضوء التمرد المسلح وفي فلسطين (5.5%) في ضوء تداعيات الحرب وتدمير اقتصاد غزة . وكان النمو السالب متوسطاً في ليبيا و الكويت والعراق (-1.7 الى -2.9) ، وأقل من 1% في لبنان و السعودية (جدول 2). ولا تتوفر معلومات حول اليمن، في ضوء غياب سلطات وطنية جامعة وتدخلات إقليمية ودولية مستمرة.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 وفق القوة الشرائية
يبين الجدول 3 إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية او المتعادلة Purchasing power parity لعام 2023 . وتقدمت مصر الى المركز الأول بين الدول العربية ، وتلتها السعودية والإمارات.
وشكلت الدول العربية الخمسة الأولى ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية (75.3%). بينما شكلت دول جزر القمر والصومال وجيبوتي وفلسطين وموريتانيا أقل من 2% من الدخل العربي، ولا تتوفر معلومات حول سوريا واليمن.
وتوضح هذه الأمثلة أن قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2023 من خلال إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية وواقعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة)، لإن قيمة الدخل تنعكس في قوته الشرائية.
ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية ومقاييس أخرى. كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية حصراً في ملفات الدول في مواقعها على شبكة المعلومات الدولية.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 : معدل الدخل الفردي حسب الأسعار الجارية
في ضوء تفاوت إجمالي الدخل المحلي وعدد السكان بشكل كبير في الدول العربية، فإن التعرف بصورة أفضل على مستوى معيشة أفراد المجتمع، يتطلب الحصول على حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي أو معدل الدخل الفردي، وهو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان لنفس الفترة، لاعطاء مؤشر أكثر موضوعية لرفاهية السكان، ويبين الجدول 4 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية في الدول العربية.
ويُظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقدار حصة كل مواطن من قيمة الإنتاج الاقتصادي الإجمالي. ويُعتبر نصيب الفرد مقياساً عالمياً يستخدمه الاقتصاديون لقياس ازدهار الدول، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي. وتميل البلدان الصغيرة الغنية (مثل قطر والإمارات والكويت ولوكسومبورغ وايرلندا وسويسرا وهولندا ) والبلدان الصناعية الأكثر تقدمًا إلى الحصول على أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى سبيل المثال، تحتل المملكة العربية السعودية وقطر المرتبتين الأولى والسادسة في إجمالي الدخل المحلي (جدول 2)، ولكن قطر تحتل المرتبة الاولى في معدل الدخل الفردي الإسمي عربياً، بينما تحتل السعودية المرتبة الخامسة (الجدول 4) لعام 2023.
وبالمثل، جاء ترتيب مصر في المركز الثالث بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 2)، بينما جاء ترتيبها في المركز الرابع عشر في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 4). وبالمثل، جاء ترتيب الكويت في المركز السابع بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 2)، بينما جاء ترتيبها في المركز الثالث في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 4). وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي كأحد المؤشرات الهامة للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
ويظهر الجدول 4 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أكثر من ثلاثة أمثال متوسط الدخل العربي (316%) وأقل من ضعفي متوسط الدخل العالمي (177%) في سلطنة عمان إلى قرابة 12 ضعفاً للمتوسط العربي (1186%) وقرابة سبعة أضعاف للمتوسط العالمي (666%) في قطر في عام 2023.
وتراوح متوسط الدخل الفردي في السودان وموريتانيا وجزر القمر والصومال واليمن بين 31% و 7% من متوسط الدخل العربي، و17% و 4% من متوسط الدخل العالمي في عام 2023.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 : معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية
يظهر الجدولين 4 و 5 ترتيب الدول عند استخدام معدل الدخل وفق القيمة الإسمية والقوة الشرائية، حيث تتصدر جميع دول مجلس التعاون، العالم العربي في معدلي الدخل الفردي الإسمي وحسب القوة الشرائية. وتحتل قطر والإمارات المركزين الأول والثاني في الحالتين، بينما تتبادل الكويت والبحرين المركزين الثالث والرابع ، وتحافظ السعودية وسلطنة عمان على المركزين الخامس و السادس في الحالتين.
وتتغير مراكز الدول عند استخدام معدل الدخل الفردي وفق القيمة الشرائية في جدول 5 بدلاً من القيمة الإسمية في جدول 4. وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2023 للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
وتتقدم مصر عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية، بدلاً من استخدام معدل الدخل الفردي الإسمي
من المركز 14 إلى المركز 8 ، ويتقدم لبنان من المركز 16 إلى المركز 12 وموريتانيا من من المركز 18 إلى المركز 16. ويتراجع العراق من المركز 8 إلى المركز العاشر، ويتراجع الأردن من المركز 10 إلى المركز 13 ، والمغرب من رقم 12 إلى رقم 14 و السودان من المركز 17 إلى المركز 19، وتحافظ الصومال على المركز 20 .
ويظهر الجدول 5 أن متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أكثر من ضعفي متوسط الدخل العربي في سلطنة عمان (248% مقابل 316% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى قرابة سبعة اضعاف في قطر (676% مقابل 1186% عند استخدام القيمة الإسمية).
وتراوحت نسبة متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في دول مجلس التعاون بين قرابة ضعفي متوسط الدخل العالمي في سلطنة عمان (193% مقابل 177% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى أكثر من خمسة اضعاف في قطر (526% مقابل 666% عند استخدام القيمة الإسمية).
وتراوح متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية (جدول 5) في فلسطين وجزر القمر والسودان والصومال بين 33% إلى 9% من متوسط الدخل العربي، وقرابة %26 إلى 7% من متوسط الدخل العالمي في عام 2023.
وبينما يشكل متوسط الدخل الفردي للعالم العربي وفق القيمة الإسمية %56 من المتوسط العالمي كما يبين جدول 4 (مقابل 60% في عام 2022)، فإن متوسط الدخل الفردي يساوي 78% من المتوسط العالمي وفق القوة الشرائية (مقابل 82% في عام 2022) كما يبين جدول 5. وتعكس هذه المقارنة أهمية استخدام مؤشرات الناتج المحلي وفق القوة الشرائية باعتبارها مقاييس أكثر موضوعية لمقارنة دخول الدول من استخدام مؤشرات بالقيمة الإسمية، لأنها تراعي هيكل الأسعار في الدول المختلفة.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2023 : تصنيف البنك الدولي للدول العربية حسب مستوى الدخل 2024-2025
يُصنف البنك الدولي اقتصاديات العالم إلى أربع مجموعات من الدخل بناءً على نصيب الفرد أو متوسط إجمالي الدخل الوطني (القومي) Gross national income (GNI) . وهذه المجموعات (الشرائح) هي شريحة الدخل المنخفض، و والشريحة الدنيا من المتوسط ، والشريحة العليا من المتوسط، وشريحة الدخل المرتفع. وتحدَث التصنيفات عند صدور بيانات الدخل من البنك الدولي في تموز يوليو من كل عام.
وبينما يمثل إجمالي الناتج المحلي جميع أنشطة الإنتاج داخل حدود الدولة، فإن مقياس إجمالي الناتج الوطني (GNI) يشمل جميع الدخول من أنشطة الإنتاج التي يقوم بها مواطنو الدولة حتى لو كانوا خارج حدودها.
ولذلك، يمثل إجمالي الدخل الوطني(GNI) مجموع دخل المواطنين في الاقتصاد في فترة معينة، شاملاً إجمالي الدخل الذي يحصل عليه المواطنون من نشاطات اقتصادية داخلية وخارجية ومطروحاُ منه دخول المقيمين الأجانب.
ووفق تصنيف البنك الدولي ابتداء من منتصف عام 2024، تصنف الدول العربية وفق متوسط إجمالي الدخل الوطني (المبين في العمود الأخير من جدول 4) إلى ما يلي:
1. الشريحة عالية الدخل إذا كان المتوسط أعلى من 14005 دولار وهو ما ينطبق على دول مجلس التعاون الخليجي.
2. الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل إذا تراوح المتوسط بين 4516 و 14005 دولار، وهو ما ينطبق على دول ليبيا والعراق والجزائر والأردن.
3. الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل إذا تراوح المتوسط بين 1146 و 4515 دولار، وهو ما ينطبق على تونــــس والمغـرب وجيبوتي ومصـر وفلسطين ولبنان وموريتانيا وجزر القمر.
4. الشريحة متدنية الدخل إن كان المتوسط 1145 دولار أو أقل وهو ما ينطبق على دول السودان والصومال واليمن (وسوريا بناء على بيانات 2021).
وكانت الضفة الغربية وقطاع غزة هي الدولة (العتيدة) الوحيدة التي انخفض تصنيفها هذا العام. وعلى الرغم من أن تأثير حرب غزة اقتصر على الربع الأخير (لبيانات عام 2023)، إلا أن نطاق الضرر كان كبيراً بحيث خفض إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 9.2% و-5.5% بالقيمة الحقيقية. وفي ضوء استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يكون الضرر جسيماً على حسابات الدخل في العام القادم.
وقد تطور تصنيف الدول عالمياً إلى فئات دخل بشكل جوهري ، ففي حين تم تصنيف 30% من الدول على أنها دول متدنية الدخل و25% على أنها بلدان مرتفعة الدخل في عام 1987، فقد تغيرت هذه النسب إيجابياً إلى 12% في فئة الدخل المدني و 40% في فئة الدخل المرتفع في عام 2023.
المصادر
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita