الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 : نشأة المعهد الدولي للتنمية الإدارية
يصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 عن المعهد الدولي للتنمية الإداريةInternational Institute for Management Development (IMD) ، والذيتأسس في عام 1990 .
ويشتهر المعهد الدولي ببرنامجي ماجستير لإدارة الأعمال ولإدارة الأعمال التنفيذية الذي تقدمه كلية إدارة الأعمال في المعهد، والذي يصنف باستمرار باعتباره من بين الأفضل عالمياً. ويركز المعهد على التدريب وتطوير الإدارة العامة ومهارات القيادة لمتدربين من ذوي الخبرة لبرامج الماجستير وتدريب الآلاف من المدراء التنفيذيين من عشرات الدول.
بدأ المعهد الدولي في إصدار الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) في عام 1989. وشمل التقرير 32 دولة تتبع اقتصاديات السوق، وتَصدَر الدول المنافسة اليابان، وسويسرا والولايات المتحدة.
اتفق المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) مع المنتدى الإقتصادي العالمي(WEF) World Economic Forum ، على التعاون في إصدار تقرير مشترك للتنافسية العالمية . وصدر أول تقرير للتنافسية العالمية World Competitiveness Report في عام 1994 ، شمل دولاً إشتراكية ومنها روسيا وبولندا وتشيكيا وضم 44 دولة .
وفي عام 1996 شرع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) والمنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) في نشر تقارير منفصلة للتنافسية العالمية وبمنهجية خاصة بكل منهما.
أصبحت تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) تصدر تحت إسم تقرير التنافسية العالمي (GCR) The Global Competitiveness Report.
وأصبحت تقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ، تصدر تحت إسم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) ، بدءاً من عام 1997.
وتصدر التقارير السنوية للمعهد الدولي عادة في شهر يونيو حزيران من كل عام، و صدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 (الإصدار 32) في منتصف يونيو حزيران 2020 وشمل 63 دولة . وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 (الإصدار 33) في 17 يونيو حزيران 2021 وشمل 64 دولة. وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 (الإصدار 34) في 15 يونيو حزيران 2022 وشمل 63 دولة. وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 (الإصدار 35) في 20 يونيو حزيران 2023 وشمل 64 دولة.
موضوعات ذات صلة
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 | دول عربية بين الإقتصاديات الأكثر تنافسية عالمياً (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية عربياً وعالمياً (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
تقرير التنافسية العالمية 2020|دول عربية في ميزان التنافسية في زمن الكورنا .. وما بعد الكورونا (المنتدى الإقتصادي العالمي)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي | تقرير التنافسية العالمية 2019 (المنتدى الإقتصادي العالمي)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية | الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي | تقرير التنافسية العالمية 2018 (المنتدى الإقتصادي العالمي)
منهجية الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023
يقوم تصنيف التنافسية العالمية على تقييم قدرة الدول على إيجاد بيئة ايجابية تُوفر القدرة التنافسية للمؤسسات وتحافظ عليها. وهذا يعني افتراض أن تكوين الثروة في الدول يتم بشكل أساسي على مستوى منظمات الأعمال الخاصة والعامة، ولهذا يجري البحث في القدرة التنافسية لهذه المنظمات أو المؤسسات.
وتعمل هذه المنظمات في بيئة وطنية، قد تعزز أو تعيق قدرتها على المنافسة محليًا أو دوليًا ، ولهذا يجري البحث في القدرة التنافسية لهذه الدول ، ويشملها تصنيف التنافسية العالمية.
وفي ضوء المفهوم، تقوم منهجية تصنيف التنافسية العالمية على تقسيم البيئة الوطنية إلى أربعة مجالات (محاور أو عوامل) رئيسية، وهي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وتنقسم كل من هذه المجالات إلى 5 عوامل فرعية تسلط الضوء على الجوانب التي تتطلب تحليلها. وبذلك يشمل تصنيف التنافسية العالمية 20 عاملًا فرعيًا (جدول 4).
وتشتمل العوامل الفرعية على عدد من المتغيرات، يتوقف على طبيعتها، كما يبين جدول 4 ، وعددها الكلي 336 معيارًا أو متغيراً (شاملاً سعر الصرف). ولا يستخدم 24% من هذه المتغيرات في عملية التصنيف، وإنما تستخدم لتوفير خلفية عامة لعملية التصنيف مثل مساحة الأرض وحجم وتوزيع أعمار السكان وانتاج الطاقة. وعلى سبيل المثال، يشمل محور الأداء الاقتصادي ، الاقتصاد المحلي كعامل فرعي، والذي يضم 10 مؤشرات خلفية عام (من بين 13 مؤشراً) مثل حجم ونسبة الإدخار و الانفاق لارباب الأسر والحكومة من الناتج المحلي (GDP) .
وتتوزع المؤشرات المستخدمة في التصنيف (256 مؤشرا% بنسبة 76%) بين البيانات الصلبة، وهي البيانات الكمية مثل الأرقام أو الحقائق التي يمكن إثباتها ؛ وتمثل 49% من جميع المؤشرات (وثلثي البيانات المستخدمة في التصنيف) ، والبيانات الناعمة (27%) وهي البيانات النوعية والتي تتصل بمتغيرات يصعب قياسها مثل آراء الناس أو مشاعرهم في استطلاعات الراي، والتي تحلل رؤيتهم الشخصية للقدرة التنافسية (مثل توافر مديرين أكفاء).
وتتضمن المجالات الاربعة في تصنيف التنافسية العالمية 20 عاملاً فرعيًا وهي :
– الأداء الاقتصادي ويتم قياسه باستخدام 81 متغيراً أو معيارًا، تشمل 47 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 41 متغيراً من البيانات الصلبة Hard data لتقييم أداء الإقتصاد الكلي للدولة. وتضم العوامل الفرعية؛ الإقتصاد المحلي والتجارة الدولية والإستثمار الدولي واتجاهات التوظيف والبطالة والأسعار.
– كفاءة الحكومة؛ ويتم قياسه باستخدام 73 متغيراً أو معيارًا، تشمل 61 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 27 متغيراً من البيانات الصلبة . ويقيم هذا المحور مدى إسهام السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال تنافسية، ويضم العوامل الفرعية المتعلقة بالمالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.
– كفاءة الأعمال ويتم قياسه باستخدام 75 متغيراً أو معيارًا، تشمل 62 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 20 متغيراً من البيانات الصلبة . ويقيم هذا المحور مدى توفر بيئة عامة مواتية لمنظمات الأعمال لأداء أعمالها بشكل اكثر ابتكاراً ودينامية وربحية وشعور بالمسؤولية العامة. ويتصل هذا المجال بالعوامل الفرعية المتعلقة بالإنتاجية وسوق العمل والتمويل والممارسات الإدارية والإتجاهات والقيم.
– البنية التحتية ويتم قياسه باستخدام 106 متغيراً أو معيارًا، تشمل 86 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 20 متغيراً من البيانات الصلبة. وتتناول العوامل الفرعية المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق التكنولوجية والعلمية والتعليم والصحة والبيئة. وتقيس هذه المتغيرات مدى قدرة البنية الأساسية والتقنية والعلمية والموارد البشرية على تلبية احتياجات الأعمال.
ويحصل كل عامل فرعي (من العوامل العشرين)، بغض النظر عن عدد المتغيرات التي يحتوي عليها، على نفس الوزن وهو 5٪، للوصول للدرجة النهائية لكل دولة (20 × 5 = 100). ويمثل مجموع القيم المعيارية للعوامل الفرعية العشرين العلامة النهائية التي تحدد الترتيب العام في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وقد جرى التعاون مع 57 معهدًا شريكًا محليًا للحصول على6400 استمارة استطلاع راي من الاقتصاديات المشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 (64 اقتصادًا حول العالم) في إطار 92 دراسة استطلاعية لأراء أصحاب الأعمال والهيئات الحكومية والأكاديميين. وقام المشاركون بتقييم جوانب القدرة التنافسية من خلال الإجابة على الأسئلة بمقياس من 1 إلى 6. ويتم حساب متوسط القيمة لكل اقتصاد وتحويله إلى قيمة معيارية من 0 إلى 1.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 : الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية
يقيس مؤشر التنافسية العالمي لعام 2023 القدرة التنافسية الاقتصادية لـ 64 اقتصادًا ، تشمل 6 دول عربية.
ويعرض جدول 1 قائمة الاقتصاديات العشرين الأكثر تنافسية في العالم وأداءها في محاور التصنيف المستخدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 ، وتطور ترتيبها في التنافسية العالمية خلال الفترة 2007-2023، ومن بينها الإمارات وقطر والسعودية. ولم يتم تقييم روسيا وأوكرانيا في إصدار هذا العام أيضاً بسبب ضعف مصداقية البيانات التي تم جمعها.
وقد تراجعت القدرة التنافسية للاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية بسبب جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية ضد أوكرانيا. وتفوقت مخاطر الركود الاقتصادي العالمي والضغوط التضخمية والصراعات الجيوسياسية على المخاوف بشأن القضايا البيئية.
وقد تقدمت الدنمارك باضطراد في ترتيبها في التنافسية العالمية على مدى السنوات الخمس من المركز الثامن في عام 2019 وصولاً إلى المركز الأول في عامي 2022 و 2023 . وقد احتلت الدنمارك المرتبة الأولى للعام الثاني في مؤشر الأداء البيئي EPI، وهو تصنيف عالمي للاستدامة تجريه سنوياً جامعتي ييل وكولومبيا.
وجاءت ايرلندا وسويسرا في المركزين الثاني والثالث. وقد قفزت إيرلندا من المركز الحادي عشر إلى الثاني ، بينما تراجعت سويسرا درجة واحدة إلى المركز الثالث. وقد تفوقت هذه الدول الصغيرة لأن لديها إمكانية الوصول إلى منطقة اقتصادية كبيرة ، ولديها مؤسسسات متطورة وتعليم ورعاية صحية مميزة جداً.
وبعد أن احتل المركز الأول دون انقطاع من 1997 إلى 2009 ولم يخرج من المراكز الثلاثة الأولى حتى عام 2017 ، احتل أكبر اقتصاد في العالم المرتبة التاسعة في التنافسية العالمية هذا العام بعد أن احتل المركز العاشر من عام 2020 حتى عام 2022.
وتضم الإقتصاديات العالمية العشرين الأكثر تنافسية لعام 2023 عشرة دول أوروبية وأميركا وكندا واستراليا، و3 اقتصاديات اسيوية من الأكثر تنافسية وهي سنغافورة وتايوان وهونج كونج (في المراكز 4 و 6 و 7) و3 دول عربية وهي الإمارات وقطر والسعودية.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023: الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية
ضم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 ستة دول عربية كما يبين جدول 2، وهي الإمارات، وقطر و السعودية ومملكة البحرين والكويت التي دخلت لاول مرة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكانت الأردن أول من دخل سباق التنافسية في عام 2003.
ويعرض جدول 2 أداء الدول العربية وترتيبها العالمي وترتيبها في محاور التصنيف المستخدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 ، والعلامات الكلية التي حصلت عليها هذه الدول والتي تراوحت بين 91 و 53.
جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً، وقطر و السعودية في المركزين الثاني عشر والسابع عشر. وتقدمت هذه الدول على الاقتصادات العربية ودول منطقة الشرق الأوسط كما فعلت على مدى السنوات السابقة وبأداء متفاوت.
وقد حققت الدول العربية تقدما في سلم التصنيف بين عامي 2022 و 2023 كما يبين جدول 3 . وكان أكبر تقدم للسعودية التي تقدمت 7 مراكز ، وقطر ستة مراكز والبحرين خمسة مراكز والإمارات والأردن مركزين. و كما يبين جدول 3 ، سبق ان احتلت الامارات المركز الخامس في عام 2019، و احتلت قطر المركز العاشر في عام 2012 ، و احتل الاردن المركز 37 في عام 2007 . وقد حققت السعودية تقدما مضطردا على مدى مشاركتها، باستثناء عام 2021. ودخلت البحرين في قائمة التنافسية العالمية لأول مرة في عام 2022 في المركز 30 وتقدمت 5 مراكز في هذا العام.
ويبين جدول 4 ، محاور (عوامل) التنافسية الرئيسية والفرعية لعام 2023 التي حققت فيها الدول العربية أكبر تقدم ، وجاءت فيها بين أفضل 10 دول على مقياس التنافسية. ويبين جدول 5 تطور ترتيب الأداء العام ومحاور التنافسية للإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية خلال الفترة 2016 – 2023.
وقد حققت الإمارات افضل إداء في محور الأداء الاقتصادي (كما كانت في عام 2020 \ جدول 5)، وحققت المركز الأول عالميا في التجارة الدولية والمركز الثاني في المرافق العامة الأساسية ، والمركز الرابع في الاقتصاد المحلي والسياسة المالية و المركز السادس في أسواق العمل. ويبين جدول 5 تميز أداء الإمارات في محور الكفاءة الحكومية خلال الفترة 2016-2023.
وقد حققت قطر افضل إداء في محور كفاءة الحكومة ، وحققت المركز الأول عالميا في معالجة البطالة والبنية التحتية الاساسية والمركز الثاني المالية العامة والسياسة المالية ، والمركز الثالث في أسواق العمل، و المركز الرابع في التجارة الدولية. وكان أداء قطر متفوقاً في محوري الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية خلال الفترة 2016-2023 (جدول 5).
وقد حققت السعودية افضل إداء في محور الأداء الاقتصادي وحققت المركز الثاني عالميا في الاقتصاد المحلي وفي الاتجاهات والقيم في مجال كفاءة الأعمال و المركز السادس في التجارة الدولية.
وقد حققت البحرين افضل إداء في محور الكفاءة الحكومية وحققت المركز الأول عالميا في السياسة المالية والمركز الثالث في سياسات الأسعار و المركز الخامس في أسواق العمل.
وقد حققت الكويت افضل إداء في محور الأداء الاقتصادي، وحققت المركز الخامس في سياسات الأسعار.
وحقق الأردن افضل إداء في محور كفاءة الأعمال.
وتتفوق الإمارات وقطر على إقتصاديات عالمية كبرى في تنافسية اقتصادها مثل بلجيكا والنروج و كندا (ومعهما السعودية) على ألمانيا والصين واستراليا (ومعهما البحرين) على كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان (ومعهما الكويت) على ايطاليا وتركيا.
المصادر
https://imd.cld.bz/IMD-World-Competitiveness-Booklet-2022
https://imd.cld.bz/IMD-World-Competitiveness-Booklet-2023
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Competitiveness_Yearbook
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/methodo/imd_world_competitiveness_ranking_methodology.pdf
World Competitiveness