إجمالي الناتج المحلي 2024 ؛ بيانات البنك الدولي في يوليو تموز 2025
يُعرف صندوق النقد الدولي إجمالي الناتج المحلي (GDP) Gross Domestic Product بأنه القيمة النقدية للناتج النهائي للبضائع والخدمات، التي يشتريها المستخدم النهائي، (أو إجمالي القيم النقدية المضافة (المُنتجة داخل حدود بلد ما، في فترة زمنية معينة (سنوياً عادة، واحياناً رُبعية).
وينشر البنك الدولي تقارير سنوية (في شهر تموز يوليو) تعرض إجمالي الناتج المحلي لدول العالم المتقدمة والنامية. وقد نشرت بيانات عام 2025 حول إجمالي الناتج المحلي 2024 في 1 يوليو تموز 2025.
وتصدر تقارير مماثلة عن صندوق النقد الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وعن المخابرات الأميركية. و تنشر مثل هذه المعلومات على شبكة المعلومات الدولية وتُحدَث بشكل دوري ضمن ملفات لكل دولة.
وتستخدم بيانات ومؤشرات حسابات الدخل الوطني، لتقييم أداء الإقتصاد الكلي بالمقارنة مع أداء سنوات سابقة أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى.
وتستخدم حسابات الدخل الوطني في التعرف على معدل الدخل الفردي وتقييم التحسن في مستوى المعيشة أو توزيع الدخل بين السكان، ومساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد (الخدمات والصناعة و الزراعة)، ومتابعة التغيرات التي تطرأ داخل تلك القطاعات بمرور الوقت، والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد نتيجة ارتفاع في نسبة مساهمة قطاعات معينة ، الصناعة مثلا، وانخفاض في نسبة مساهمة قطاعات أخرى ، مثل الزراعة، بينما تزداد القيمة المطلقة للإنتاج الزراعي .
وتسهم البيانات في تحديد معدلات النمو الإقتصادي، للتعرف على ما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو وازدهار أو في حالة كساد، ويحتاج إلى رسم سياسات تصحيحية مالية أو نقدية أو كلاهما .
ويكتسب استخدام إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الدخول الفردية ، أهمية كبيرة كمؤشر على تطور قيمة الإنتاج في الاقتصاديات الوطنية، وعلى المستوى الإقتصادي والمعيشي لمواطني الدولة.
مقالات ذات صلة
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 … ما بعد جائحة كورونا (بيانات يوليو 2022)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 … في عام الكورونا (بيانات يوليو 2021)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2019 … ما قبل الكورونا (بيانات يوليو 2020)
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي 2018 (بيانات عام 2019)
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2017 (بيانات عام 2018)
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 ) بيانات عام 2017)
إجمالي الناتج المحلي 2024 : جوانب أداء الإقتصاد الكلي العربي
تستند مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي العربي إلى بيانات إجمالي الناتج المحلي 2024 والتي نشرها البنك الدولي في الأول من يوليو تموز 2025 لجميع دول العالم.
ويشمل تقييم أداء الاقتصاد الكلي للدول العربية عدة مؤشرات للتغلب على بعض أوجه قصور استخدام مؤشر إجمالي الناتج المحلي منفردا، وهي: إجمالي الناتج المحلي 2024 ، و معدل الدخل الفردي لكل دولة؛ حسب القيمة الإسمية (بالأسعار الجارية للسوق)، ومعدل النمو الاقتصادي، ووفق القوة الشرائية، والتي تؤشر إلى مستوى معيشة أفراد المجتمع.
وبينما بدأت البيانات تتوفر حول سوريا التي تستعيد عافيتها، لا تزال البيانات غير متوفرة حول اليمن، ويعاني اقتصادها من تراجع كبير. ويؤمل أن تسترد سيادتها ووحدة أراضيها وشعوبها في إطار دولة قانون تحافظ على حقوق جميع مواطنيها، وتتعاون مع محيطها العربي في مجالات التنمية والاقتصاد.
إجمالي الناتج المحلي 2024 : الاقتصاديات العشرين الاكبر في العالم 2025
تواصل الولايات المتحدة احتلال مركز أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025 كما يبين جدول 1 منذ أكثر من قرن (والتي تغطي عام 2024). وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 29 تريليون دولار بالقيمة الإسمية Nominal gross domestic product. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي الإسمي أكثر من 111 تريليون دولار ، وتشكل الولايات المتحدة وحدها 26% من هذه القيمة.
وتحوز الصين على ثاني أكبر اقتصاد، بحوالي 18.7 تريليون دولار (17% من الاقتصاد العالمي)، غير أنها تحتل المركز الأول عند حساب القيمة بالقوة الشرائية 38.2 ترليون (قرابة خُمس الاقتصاد العالمي حالياً)، وتتراجع الولايات المتحدة للمركز الثاني. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الصيني سيتعادل مع الاقتصاد الأمريكي في منتصف الثلاثينيات، قبل أن يبدأ في تجاوزه.
وجاء الاقتصاد الألماني في المركز الثالث بعد ان تجاوز اليابان في العام السابق، كثالث أكبر اقتصاد في العالم في عام 2024 (جدول 1). وجاءت الهند في المركز الرابع والتي تضاعف حجم اقتصادها بين عامي 2014 و 2025 ، وكان ترتيبها في المركز السادس عام 2017 والمركز العاشر في 2014.
وتقدم اقتصادي ايطاليا وكندا للمركزين الثامن والتاسع، على حساب البرازيل التي تراجعت من المركز الثامن للمركز العاشر.
وكما يبين جدول 1، تشكل اكبر خمس اقتصاديات في العالم أكثر من نصف الاقتصاد العالمي (54%)، وتشكل اكبر عشرة اقتصاديات في العالم 67% الاقتصاد العالمي. وتشكل الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم %80 من الاقتصاد العالمي (جدول 1)، و 75% من حجم التجارة العالمية و 80% من مجموع سكان العالم.
وتضم قائمة اكبر عشرين اقتصاداً بأسعار السوق (القيمة الجارية) دول اسلامية وهي اندونيسيا في المركز 16 وتركيا والسعودية في المركزين 17 و 18 والتي تقدم كل منها مركزا واحدا ، على حساب هولندا التي تراجعت مركزين. ولكن، إذا قيس إجمالي الناتج المحلي لها وفق القوة الشرائية ، فإنها تحتل المراكز 8 و 11 و 17 ، حيث تقدمت السعودية مركزا واحدا. وتنضم لهم جمهورية مصر العربية في المركز 18 في قائمة اكبر عشرين اقتصاداً وفق القوة الشرائية.
إجمالي الناتج المحلي 2024 وفق القيمة الإسمية : بيانات البنك الدولي في يوليو تموز 2025
يعرض جدول 2 إجمالي الناتج المحلي للدول العربية التي تتصدرها الدول النفطية والكبيرة. وتشكل السعودية والإمارات ومصر أكثر من نصف إجمالي الدخل المحلي العربي الإسمي (59%) لعام 2024 وفق القيمة الجارية بأسعار السوق.
ويمثل اقتصاد السعودية 33.6% من إجمالي الإقتصاد العربي. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بقرابة ثلثي إجمالي الناتج المحلي 2024(63%) كما يبين جدول 2.
وتشكل اكبر 10 اقتصاديات عربية معظم إجمالي الناتج المحلي العربي (92%)، وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) و مصر والعراق والجزائر والمغرب وتونس.
وجاءت جزر القمر وجيبوتي وفلسطين وموريتانيا والصومال في أدنى الاقتصاديات العربية (ولا بيانات حول اليمن)، وشكلت قرابة 1% من الاقتصاد العربي ( 1.09%) من إجمالي الناتج المحلي 2024.
كان معدل النمو الإقتصادي في العالم العربي بالاسعار الجارية (جدول 2) 1.5% ، مقابل 2.9% في العالم. وكما يبين جدول 2، كان أعلى معدل للنمو الإقتصادي في جيبوتي (6.0%) وموريتانيا (%5.2) و 4% في الصومال. وكان معدل النمو متوسطا (3.1 -3.8%) في الإمارات والجزائر والمغرب وجزر القمر والبحرين.
وكان اكبر معدل نمو سالب في فلسطين (26.6-%) في ضوء تداعيات الحرب وتدمير البنية التحتية واسباب الحياة و اقتصاد غزة وحملة اسرائيلية ممنهجة لتقويض السلطة الفلسطينية. وكان المعدل سالبا ومرتفعا في السودان (13.5-%) في ضوء التمرد المسلح الذي دمر الاقتصاد السوداني. وكان النمو سالبا أيضا في العراق وليبيا وسوريا ولبنان (-0.6 الى -2.6). ولا تتوفر معلومات حول اليمن، في ضوء غياب سلطات وطنية جامعة وتدخلات إقليمية ودولية مستمرة.
ويظهر الجدول التقدم الكبير في اقتصاديات موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر بين عامي 2017 و 2024 . وتقدم الاقتصاد السعودي بأكثر من 80% و مصر والصومال أكثر من 60% والجزائر 55% والإمارات والعراق والمغرب وعمان أكثر من 40% ، وتقدم بأكثر من 30% في قطر والكويت تونس والاردن والبحرين. وكان هناك تراجع في اقتصاديات ليبيا وفلسطين بأقل من 10%، وتراجع الاقتصاد بأكثر من 60% في لبنان.
وقد تراجع الاقتصاد السوري بنسبة 87% بين عامي 2010 و 2025 من 68 مليار إلى 9 مليار، وهناك تقديرات أن الاقتصاد سيستعيد عافيته خلال 5 سنوات ، ولكن الاقتصاد السوري سيكون قد خسر 20 سنة.
إجمالي الناتج المحلي 2024 وفق القوة الشرائية
يبين الجدول 3 إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية او المتعادلة Purchasing power parity لعام 2024 . وتقدمت السعودية الى المركز الأول بين الدول العربية ، وتلتها مصر والإمارات.
وشكلت الدول العربية الخمسة الأولى ثلاثة أرباع إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية (77%). بينما شكلت دول جزر القمر والصومال وجيبوتي وفلسطين وموريتانيا قرابة 1% من الدخل العربي، ولا تتوفر معلومات حول اليمن.
وتوضح هذه الأمثلة أن قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2024 من خلال إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية وواقعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة)، لإن قيمة الدخل هي في قوته الشرائية.
ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية ومقاييس أخرى. كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية حصراً في ملفات الدول في مواقعها على شبكة المعلومات الدولية.
ويظهر الجدول تقدم في اقتصاديات الدول العربية بين عامي 2022 و 2024 باستثناء السودان وفلسطين وليبيا ولبنان، وكان أكبر تقدم في مصر والعراق والجزائر بأكثر من 30% .
إجمالي الناتج المحلي 2024 : أهمية استخدام القوة الشرائية المتساوية
يسمح قياس الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بمراعاة الاختلافات في تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار، مما يتيح تقديراً أكثر دقة لمستويات إنتاج الدول، وعادة ما تستند عملية القياس إلى الدولار الأميركي.
و هناك فجوة كبيرة بين الأسعار القائمة على السوق وعلى أساس تعادل القوة الشرائية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، حيث تتراوح نسبة سعر صرف الدولار في السوق وتعادل القوة الشرائية بين ضعفين وأربعة أضعاف. ولكن الفجوة تكون محدودة بين الاقتصاديات المتقدمة، حيث تميل اسعار السوق وتعادل القوة الشرائية إلى أن تكون أقرب بكثير. بينما تكون الفجوة كبيرة في الدول النامية وفي اقتصاديات الدولة كثيفة السكان أو الدول التي كانت تتبع الاقتصاد الشمولي. ولهذا جاءت قيم الإنتاج في الصين والهند والبرازيل وروسيا ومصر ودول المغرب العربي في الاقتصاد العالمي أكبر بكثير باستخدام القوة الشرائية مقارنة بأسعار السوق.
وتقدم الدول بيانات حول قيمة الناتج المحلي بعملتها المحلية، وتتطلب مقارنة البيانات بين الدول، تحويل القيم إلى عملة مشتركة تراعي القوة الشرائية المحلية. والقوة الشرائية المتساوية هي المعدل الذي يجب به تحويل عملة دولة ما إلى عملة دولة أخرى لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات في كل دولة.
وعلى سبيل المثال، إذا بيعت قطعة بيتزا في عمان مقابل دينارين ونفس القطعة في نيويورك مقابل 6 دولارات، فإن هذا يعني أن القوة الشرائية لما مقداره دينار واحد في الاردن يعادل 3 دولار. وهذا قد يختلف عن سعر الصرف في الأسواق المالية في البنوك او محلات الصرافة (1.4 دولار). ولذلك، يكتسب حساب قيمة إجمالي الناتج المحلي ومتوسط الدخل وفق تعادل القوة الشرائية أهمية كبيرة.
وتختلف الدول العربية في ظروفها الإقتصادية بشكل كبير، ويستهلك الناس مجموعات مختلفة جدًا من السلع والخدمات، وينعكس ذلك في هيكل التكاليف والأسعار في السوق المحلية وأسعار الصرف للعملات. ولذلك، لا يعرض الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي) صورة واقعية عن القوة الحقيقية للاقتصاد، ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل يسمح بالمقارنة بينها. ولذلك، جاء قياس إجمالي الناتج المحلي وفق القوة الشرائية لتحقيق هذا الغرض.
وتعرف القوة الشرائية المتساوية بأنها تمثل عدد وحدات العملة من بلد معين التي لها نفس القوة الشرائية لوحدة واحدة من عملة بلد آخر؛ أي عدد وحدات العملة المطلوبة لشراء كميات من السلع (بضائع وخدمات) تعادل ما يمكن شراؤه بوحدة واحدة من العملة المرجعية.
و عادة ما يستخدم الدولار الأمريكي للولايات المتحدة كعملة قياسية. ولذلك، نجد تطابقاً في قيمة اجمالي الدخل المحلي بالقيمة الإسمية مع اجمالي الدخل المحلي لدول العالم وفق القوة الشرائية في الولايات المتحدة تحديداً، عند الرجوع الى ترتيب اجمالي الدخل المحلي لدول العالم بالقيمة الإسمية .
وعلى سبيل المثال، فإن ما يمكن شراؤه من مجموعة معينة من السلع في الولايات المتحدة بمائة دولار في عام 2024،
يمكن شراءه بقرابة 60 دولار في الكويت وقطر و الامارات و فلسطين و قرابة 50 دولار في عُمان والسعودية و40-45 دولار في المغرب والعراق والأردن والبحرين و قرابة 30 دولار في تونس والجزائر وموريتانيا، و 27 دولار في لبنان و بأقل من 20 دولار في مصر و سوريا.
وبذلك فإن القوة الشرائية لفرد دخله الشهري 10 آلاف دولار في الولايات المتحدة في عام 2024 تعادل قرابة 6000 دولار في الامارات الكويت وقطر فلسطين وقرابة 5000 دولار في عُمان والسعودية وفلسطين وقرابة 4000 دولار في في المغرب والعراق والأردن والبحرين و 3000 دولار في تونس والجزائر وموريتانيا و2700 دولار في لبنان، وأقل من 2000 دولار قي سوريا ومصر.
إجمالي الناتج المحلي العربي 2024 : معدل الدخل الفردي حسب الأسعار الجارية
في ضوء تفاوت إجمالي الدخل المحلي وعدد السكان بشكل كبير في الدول العربية، فإن التعرف بصورة أفضل على مستوى معيشة أفراد المجتمع، يتطلب الحصول على حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي أو معدل الدخل الفردي، وهو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان لنفس الفترة، لاعطاء مؤشر أكثر موضوعية لرفاهية السكان، ويبين الجدول 4 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية في الدول العربية.
ويُظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقدار حصة كل مواطن من قيمة الإنتاج الاقتصادي الإجمالي. ويُعتبر نصيب الفرد مقياساً عالمياً يستخدمه الاقتصاديون لقياس ازدهار الدول، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي. وتميل البلدان الصغيرة الغنية (مثل قطر والإمارات والكويت ولوكسومبورغ وايرلندا وسويسرا وهولندا ) والبلدان الصناعية الأكثر تقدمًا إلى الحصول على أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى سبيل المثال، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى وقطر المرتبة السادسة في إجمالي الدخل المحلي (جدول 2)، ولكن قطر تحتل المرتبة الاولى في معدل الدخل الفردي الإسمي عربياً، بينما تحتل السعودية المرتبة الثالثة (الجدول 4) في عام 2024.
وبالمثل، جاء ترتيب مصر في المركز الثالث بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 2)، بينما جاء ترتيبها في المركز الخامس عشر في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 4). وجاء ترتيب الكويت في المركز الثامن بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 2)، بينما جاء ترتيبها في المركز الرابع في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 4). وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي كأحد المؤشرات الهامة للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
ويظهر الجدول 4 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين قرابة ثلاثة إلى 10 أمثال متوسط الدخل العربي، وبين أقل من مثلي إلى قرابة 6 أمثال متوسط الدخل العالمي وأقل من 1 لبقية الدول العربية.
وتراوح متوسط الدخل الفردي في السودان وجزر القمر والصومال وسورية واليمن بين 6 و 24% من متوسط الدخل العربي ، وبين 3 و 13% من متوسط الدخل العالمي في عام 2024.
إجمالي الناتج المحلي 2024 : معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية
يظهر الجدول 5 معدل الدخل وفق القوة الشرائية وتطوره خلال الفترة 2022 و 2024، حيث تتصدر دول مجلس التعاون، العالم العربي في معدلي حسب القوة الشرائية، كما الدخل الفردي الإسمي. وتحتل قطر والإمارات والسعودية المراكزين الثلاثة الأولى في الحالتين، بينما تتبادل الكويت والبحرين المركزين الرابع والخامس، وتحافظ سلطنة عمان على المركز السادس في الحالتين.
وتتغير مراكز الدول عند استخدام معدل الدخل الفردي وفق القيمة الشرائية في جدول 5 بدلاً من القيمة الإسمية في جدول 4. وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2024 للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
وتتقدم مصر من المركز 15 إلى المركز 7 عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية، بدلاً من استخدام معدل الدخل الفردي الإسمي. ويتقدم لبنان من المركز 14 إلى المركز 12 ، وتتقدم سوريا من المركز 20 إلى المركز 17 ،
وتتراجع ليبيا من المركز 7 إلى المركز 11 والأردن من المركز 10 إلى 13 ، والمغرب من رقم 12 إلى رقم 14 وفلسطين من المركز 16 إلى المركز 18. وتتقدم أو تتراجع بقية الدول مركزا واحدا.
ويظهر الجدول 5 أن متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أكثر من ضعفي متوسط الدخل العربي في سلطنة عمان (222% مقابل 269% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى قرابة سبعة اضعاف في قطر (671% مقابل 1014% عند استخدام القيمة الإسمية). وكانت النسبة أقل من 1 لبقية الدول العربية باستثناء مصر.
وتراوحت نسبة متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في دول مجلس التعاون بين أقل من ضعفي متوسط الدخل العالمي في سلطنة عمان (172% مقابل 148% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى أكثر من خمسة اضعاف في قطر (520% مقابل 558% عند استخدام القيمة الإسمية. وكانت النسبة أقل من 1 لبقية الدول العربية.
وتراوح متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية (جدول 5) في موريتانيا وسوريا وفلسطين وجزر القمر والسودان والصومال بين %9 و 39% من متوسط الدخل العربي، وقرابة %7 إلى %30 من متوسط الدخل العالمي في عام 2024.
وبينما يشكل متوسط الدخل الفردي للعالم العربي 2024وفق القيمة الإسمية %55 من المتوسط العالمي كما يبين جدول 4 (مقابل 60% في عام 2022)، فإن متوسط الدخل الفردي يساوي 78% من المتوسط العالمي وفق القوة الشرائية (مقابل 80% في عام 2022) كما يبين جدول 5. وتعكس هذه المقارنة أهمية استخدام مؤشرات الناتج المحلي وفق القوة الشرائية باعتبارها مقاييس أكثر موضوعية لمقارنة دخول الدول من استخدام مؤشرات بالقيمة الإسمية، لأنها تراعي هيكل الأسعار في الدول المختلفة.
إجمالي الناتج المحلي 2024 ؛ هل يمثل مقياساً كافياً لتطور الدول
يمثل إجمالي الناتج المحلي منذ فترة طويلة المؤشر الرئيسي عالمياً للنمو الاقتصادي. غير ان هذا المقياس لا يأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى الأساسية لنمو أي بلد وتطوره، مثل عدم المساواة الاجتماعية والحفاظ على البيئة ورفاهية المواطنين.
وهناك العديد من جوانب القصور، في هذا المؤشر ، كما هو حال المؤشرات العامة الأخرى، في مجالات التنمية وغيرها مثل مجالات التعليم والصحة والبيئة. ويمكن العودة اليها في موقع عالم عربي في تقارير أداء الاقتصاد الكلي.
المصادر
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ddh-published/0038130/DR0046441/GDP.pdf
https://datacatalogfiles.worldbank.org/ddh-published/0038129/DR0046438/GDP_PPP.pdf