الوظائف الواجبة للجامعات العربية
تلعب الجامعات من خلال أدائها لوظائفها الواجبة دوراً محورياً بالغ الأهمية في الدول المتقدمة كقوة دافعة للتنمية الشاملة تشكل مصدراً للمعرفة الجديدة والتفكير الإبداعي.
غير أن معظم الجامعات العربية لا تزال بعيدة عن أداء هذا الدور الحيوي، وتركز على الجانب الكمي على حساب جودة التعليم، وعلى التدريس التقليدي والبحوث الموجهة لأغراض ترقية أعضاء هيئة التدريس فيها، وتتحصن داخل اسوار الجامعة.
تعاني الجامعات من تضخم أعداد الطلاب نتيجة الرغبة الجامحة فى الحصول على تعليم عالٍ المنغرسة فى المعتقدات الثقافية رغم عدم ملاءمة الكثيرين منهم للالتحاق بالجامعة. وقد دفع هذا التضخم للإبتعاد عن مفهوم التعليم العالي وتحول هذا التعليم إلى امتداد للتعليم الثانوى.
وتسود كثير من البلاد العربية بطالة هيكلية، وهي في معظمها بطالة خريجين الجامعات الناتجة عن وجود خريجين غير مؤهلين لسوق العمل، ويشكل هذا الفائض من التعليم الجامعى عبئاً اجتماعياً كبيراً.
تلك كانت النتيجة المباشرة لحقيقة أن الجامعات لا تزال مغيبة أو غائبة عن الإسهام بدورها في التنمية، وتقع على هامش الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية، لأن الإرادة السياسية في معظم الدول لم تتحقق بعد لتبني مبادىء عامة في إدارة الجامعات تتصل باستقلالية إداراتها مع وتبني الحاكمية الرشيدة، وتطبيق مبادى المهنية والشفافية والمساءلة أكاديمياً وإدارياً.
مواضيع ذات صلة
التعليم العالي| المسؤولية الإجتماعية للجامعات العربية
جودة التعليم … مفتاح التنمية العربية
الحوكمة … محطة مركزية على طريق تنمية العالم العربي
العلم والتكنولوجيا … الطريق إلى التنمية الإقتصادية العربية
الوظائف الواجبة للجامعات
يتركز دور الجامعة على ثلاثة وظائف رئيسية وهي التدريس الجيد بالمستوى الجامعي وإجراء أبحاث ذات جودة عالية ونقل المعرفة ونتائج البحوث لخدمة المجتمع:
الوظائف الواجبة للجامعات : التدريس
– جودة التعليم
التعليم هو من مهام الجامعة الرئيسية التي يظن كثيرون أنها مهتمه الوحيدة، ويتعين أداءها بجودة عالية. وقد أدركت الدول التي سارت على طريق التنمية مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين أن التقدّم التقني وتطبيقات التكنولوجيا ترتبط بجودة التعليم. وقد ابتعدت هذه الدول عن طرق التعليم بالحفظ والتلقين، واعتمدت التفاعل بين الأستاذ والطلبة في قاعات الدرس والمختبر، وركزت على جوانب التعليم والتعلّم وعززت التفكير المستقّل، والتفكير الإبداعي، ومهارات النقد والتحليل والبحث العلمي.
وعملية التعليم هي عملية اتصال تتضمن المرسل (الأستاذ الجامعي)، والرسالة (المادة التعليمية)، والأصل أن الجامعة تقدم برامج أكاديمية موجهة لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل في عصر العولمة، وقناة الاتصال (اساليب التعليم الشخصية وغير الشخصية)، والمستقبل (الطالب الجامعي)، والتغذية الراجعة من وإلى المدرس والطالب.
ولذلك، فإن عملية إدارة جودة التعليم ليست عملية منعزلة، وتتطلب التعامل مع هذه العناصر مجتمعة، وترسيخ ثقافة الجودة في جميع مراحل العملية التعليمية.
وهذا يشمل حوكمة إدارة الجامعة لضمان تحديد مؤهلات المدرسين وطرق اختيارهم وتأهيلهم وتدريبهم (المُرسِلْ)، ووضع معايير قبول الطلاب (المستَقْبِلْ) في البرامج المختلفة، والرقابة على جودة وملاءَمة المادة التعليمية (الرسالة)، واستخدام اساليب التعليم (قناة الاتصال) النظرية والتطبيقية العملية والميدانية وأساليب التقويم الملائمة التي تعزز عملية التعليم والتعلم.
وقد ارتقت بريطانيا والولايات المتحدة، رغم اختلافها في نظم تعليمها، بعملية التعليم الجامعي من مجرد نقل المعرفة إلى مستوى الاستيعاب واكتساب المهارات الفكرية اللازمة للتطبيق والتحليل والتقييم للمواد التعليمية. وتشترك الدولتان في تقاليد ثابتة في جودة التعليم العالي، ومرافق بحثية متميزة ، وثقافة تعزز الفكر وحرية أكاديمية كاملة وبيئة ممتازة للتعلم. وكان الهدف هو أن تشكل الجامعة مصدراً لتوليد المعرفة الجديدة والتفكير الإبداعي من خلال البحث، سواء في المستويات الجامعية أو الدراسات العليا وتوظيفها في خدمة التنمية.
وهذا يعني، إنه ليس هناك وصفة واحدة لتحسين جودة التعليم، ويجب العثور على الطريقة الأكثر فعالية التي تلائم مستوى التنمية الإجتماعي والثقافي والإقتصادي والإستفادة من مصادر التعلم المتعددة الرقمية وغير الرقمية.
وقد امتد هذا التوجه للدول النامية إلى دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن من بين دول أخرى.
ويستهدف هذا التوجه، تحسين جودة التعليم بحيث يرقى إلى إكساب المهارات والقدرة على التفكير الإبداعي والنقدي والقدرات الفكرية.
ويتحقق ذلك، من خلال تمكين الطلبة من الإستيعاب والتطبيق وتحليل وتقييم المادة التعليمية والبناء على المعلومات التي تعلمها، بهدف تقديم تعليم عصري باستخدام تقنيات حديثة قادر على التعامل مع الكم الكبير من المعلومات والمعارف الجديدة، ومشكلات جديدة لم تكن معروفة من قبل، وتدريب يقود إلى خريجين مهرة بشهادات علمية ومهنية معتمدة عالمياً تخدم احتياجات وتطور السوق في عالم شديد التغير.
ولا يقتصر التدريس في المرحلة الجامعية على إكساب المعارف الأساسية في مجال التخصص والمهارات التطبيقية، وإنما يمتد لإكسابهم مهارات البحث باستخدام أدوات الإتصال الحديثة وربطه مع احتياجات المجتمع، وأخلاقيات العمل والتحليل النقدي من خلال دراسة الحالات وعرضها ومناقشتها وإبداء الرأي ضمن مجموعات من الطلاب، وتطوير قدرات الطلاب العملية التي تعزز المعرفة العلمية للخريجين الذين سينتقلون بعدها للحياة الواقعية حيث تشتد الحاجة للمهارات التطبيقية ومهارات البحث والتحليل والإتصال في بيئة العمل التي سيعملون بها .
ومن شأن إكساب المهارات التطبيقية إعداد خريجٍين مؤهلين لديهم مهارات متعددة تتمشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وقادرٍين على الشروع في أعمال ومشاريع ريادية، والحد من البطالة الهيكلية الناتجة عن عدم ملاءمة مخرجات التعليم مع مدخلات سوق العمل واحتياجات التنمية وتطوير التكنولوجيا وعدم متابعة مواد التعليم لهذا التطور.
– تأهيل هيئة التدريس
يرجع تدني مستوى التدريس في الجامعات لحقيقة أن أغلبية أعضاء هيئة التدريس الساحقة لم يجري تأهيلهم للتدريس الجامعي من الناحية التربوية، رغم أنه عامل مباشر في تحقيق جودة التعليم العالي. ويشمل ذلك جودة التدريس (المادة التعليمية، المحاضرات والإختبارات) وجودة البحث العلمي والتواصل والتفاعل مع بيئة الجامعة والمجتمع المحلي.
و تتطلب جودة التعليم أن تتوفر في الأستاذ الجامعي مجموعة من الخصائص والمؤهلات في المجالات التالية:
– تمكنه من مادته العلمية ومن قدرته على إعداد ما يقوم بتدريسه وتقديمه، واحترامه لوقت المحاضرة وإدارته بحكمة وكفاءته في توصيل المعلومات لطلبته من خلال استخدام طرق التدريس المناسبة للمادة ولأعداد الطلاب ومستوياتهم وفروقهم الفردية، واعتماده على التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة في التدريس وتعزيز المحاضرة بأمثلة كثيرة مناسبة وفعالة ،
– اتصاله الفعال في التدريس مع الطلبة من خلال المناقشة وإقامة الحوار أثناء المحاضرة وتنمية روح التفكير النقدي والتحليلي والابتكار والتحفيز للطلبة وتوجيههم وإرشادهم أكاديمياً داخل وخارج الصف،
– العناية بأدوات الإختبار الصحيحة التي تستهدف مدى معرفة وفهم وتطبيق وتحليل وتقييم المادة والبناء عليها، والحيادية والموضوعية والشفافية والعدالة في تقييم الطلبة،
– الالتزام بأخلاقيات المهنة وسلوكياتها وبناء علاقة ايجابية مع الطلبة ومعاملتهم باحترام كأقران، وتشجيع وجهات النظر المختلفة للطلبة والعمل المبدع والأفكار الجديدة، وبناء روح تعاونية بين الطلبة من خلال تشجيع مواقف تعليمية مشتركة وإكسابهم مهارات العمل ضمن فريق.
– إجراء البحوث ونشر نتائجها في مجلات علمية ودمجها في المواد التي يدرسها والمشاركة في المؤتمرات العلمية إقامة روابط تعاونية مع المؤسسات الأخرى، وكذلك مع المنظمات الصناعية والتجارية والعامة لتعزيز نشاطات خدمة المجتمع.
– أساليب التدريس لأعداد كبيرة من الطلاب
تعاني الجامعات العربية من وجود أعداد كبيرة من الطلاب في الجامعات العربية، ولجوء المحاضرين إلى التدريس عن طريق المحاضرات بينما يدوّن الطلاب الملاحظات، ويتعذر تكليف الطلاب بواجبات منزلية. ولا تناسب طريقة المحاضرات معظم الطلاب، باستثاء الطلبة الذين لديهم خلفيات تعليمية قوية يمكنهم التعامل مع نموذج المحاضرة بفعالية. ولا تشجع المحاضرة على التفكير النقدي والمشاركة المعرفية، ويميل حضور الطلاب إلى الانخفاض.
ولكن غالبية الطلاب الذين ليس لديهم هذا المستوى من الخلفية، أو الميل للتعلم، يحتاجون إلى المزيد من الدعم في تعلمهم. وهناك حاجة لاستخدام طرق تعليمية تتمشى مع حالة التدريس فصول كبيرة.
وتختلف نسبة الإحتفاظ بما يتعلّمه الطلاب حسب طريقة التعليم. وقد قدًرَ إدجار ديل هرم التعليم التربوي أن نسبة الإحتفاظ بالمعلومة هي أقل ما يمكن عند استخدام المحاضرة (5%) وتزداد النسبة تدريجياً عند تدعيم المحاضرة بالقراءة ثم بالمواد السمعية و البصرية ثم عند تدعيمها بالأدلة والأمثلة بحيث تساهم في إبقاء 30% من المعلومات لدى المتعلمين. ووفق ديل يكون التعليم أكثر فعالية عند تدعيمه بطرق المشاركة مثل المناقشة الجماعية والتعليم بالممارسة وتصل إلى 90% عند تعليم النظراء.
وفي الواقع تتوقف نسبة الإحتفاظ بما يتعلّمه الطلاب على موضوع المحاضرة وعلى نوعية الطلاب وكيفية اختبار المعلومات وتداخل الطرق التعليمية، كما أن انتشار التعليم الإلكتروني لا يدعم هذه الهرمية في التعلم. ولكن هرم التعلم مع ذلك، لا يتعارض مع حقيقة أن المشاركة في عملية التعلم تجعله أكثر فعالية، وأن نقد هذه النظرية يتركز على القدرة على إعطاء قيم رقمية لنسبة الإحتفاظ بما يتعلّمه الطلاب في الطرق التعليمية.
ومن الطرق التعليمية التي ترفع من جودة التعليم في فصول كبيرة تقنية تعليم النظراء أو الزملاء الطلبة أو الأقران (PI) Peer instruction وهي (PI) أسلوب تعليمي تفاعلي يعزز التفاعل داخل الفصل الدراسي. ولكي تكون هذه الطريقة أكثر فعالية، يجب أن يأتي الطلاب إلى الفصل مع بعض الفهم الأساسي للمادة، ويشرك المحاضر الطلاب ويحفزهم على معالجة الجوانب الصعبة للمادة.
تتمثل تقنية تعليم النظراء في قيام مجموعة طلاب بتحضير مادة المحاضرة قبل تقديمها باستخدام مراجع يقترحها المدرس. ويقدم المحاضر للطلاب مجموعة أسئلة، ويحثهم على التفكير في الإجابات ومناقشة إجاباتهم مع بعضهم البعض، ويزودهم بمواد تعليمية إضافية ويطلب منهم إعادة مناقشة إجاباتهم . وتسمح طريقة تعليم النظراء للطلاب بالتعلم من بعضهم البعض من خلال توفير الفرص لهم لمناقشة المفاهيم في قاعات التدريس.
ويجري قبل المحاضرة أو الصف الدراسي إلإجابة على عدد من الأسئلة ﻗﺑل اﻟمحاضرة وفق طريقة التدريس في الوقت المناسب.(JiTT) Just-in-time teaching
وطريقة التدريس في الوقت المناسب طريقة مكملة لطريقة تعليم النظراء، حيث يتم تنظيم تحضيرالطلبة للمادة التعليمية من المراجع قبل المحاضرة وتقديم التغذية الراجعة، الأمر الذي يمكن المحاضر من ملاءمة مجموعة من الأسئلة للتعامل مع الجوانب التي وجدها الطلاب صعبة في المادة التعليمية.
وتزود كلا الطريقتين الطلاب بتغذية راجعة فعالة خلال مراحل عمليةالتعلم. وتعمل طريقة في الوقت المناسب على إحداث عملية تزامن خارج الصف أو المحاضرة، بينما توفر طريقة تعليم النظراء التغذية الراجعة اللازمة. وتساعد هاتين الطريقتين معاً الطلاب والمحاضرين على متابعة عملية التعلم أثناء حدوثها، مما يعزز فوائد التغذية الراجعة، ولذلك فإن الجمع بينهما ينعكس ايجابياً على تحسين قدرة الطلاب على التعلم وتنمية مهاراتهم.
وتتمثل أهداف تحسين التعلم خلال وقت الفصل الدراسي في تعزيز دافعية الطلاب، وتشجيعهم على التحضير للمحاضرة، والسماح للمدرب بملاءمة محتويات المحاضرة لتلبية احتياجات الطلاب على أفضل وجه. وهذا يدعم فعالية تعليم النظراء على طرق التدريس التقليدية، مثل تلقى الطلاب المحاضرة.
ومن التجارب العربية الإيجابية في هذا المحال إن إدارة جامعة طرابلس في ليبيا أعطت الأولوية لتحسين جودة التعليم، وإبقاء الجامعة بعيدة عن الاضطرابات السياسية التي تعصف بليبيا. ويعين المحاضرين في الجامعة بعد إنهاء دراستهم وينتقلون مباشرة إلى التدريس، الأمر الذي يتطلب تأهليهم لعملية التدريس. ويقوم المشاركون في الدورة بتدريب زملائهم على تطبيق التقنيات التي تعلموها في الدورات الخارجية .
الوظائف الواجبة للجامعات : جودة البحث
– البحث العلمي محرك للنمو الاقتصادي
لعب البحث العلمي والتقدم التكنولوجي وتطبيقاته دور المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة قي الدول المتقدمة. وتهتم هذه الدول بالبحث العلمي، وقد أنفقت دول الإتحاد الأوربي أكثر من2% من إجمالي الناتج المحلي على البحث العلمي في عام 2016 .
وأنفقت الولايات المتحدة واليابان قرابة 3% في عام 2015، بينما تراوحت النسبة في الدول العربية بين قرابة 0.10 في البحرين والجزائر إلى قرابة 0.7% في المغرب والإمارات والجزائرخلال الفترة 2007 – 2014.
وينبع البحث العلمي من حاجة المجتمع، وهذا يستدعي من الجامعات العامة أن تعمل على تبنى استراتيجية للبحث العلمي لدفع عجلة التنمية في مجتمعاتها، ولتمكين المجتمعات العربية من الاعتماد على الأسلوب العلمي في حل المشاكل الخاصة بها لتنمية وخدمة المجتمع.
وتتطلب جودة البحث توفير الدعم والتسهيلات وإطار عمل للسياسة العامة لإجراء البحوث العلمية في المجالات التي تعالج المشاكل التي تواجه المجتمع وتخدم تطور وتقدم قطاعات الإنتاج، والمساهمة في الابتكار والتنمية الصناعية.
وهناك ارتباط وثيق بين نشاط التدريس والبحث، حيث يؤدي إجراء أبحاث ذات جودة عالية إلى توليد المعرفة والتي تُنشر من خلال المحاضرات للطلبة وللعامة والندوات وورشات العمل والمؤتمرات. ويوفر تكامل التدريس والبحث أحد أدوات تعزيز وظيفة خدمة المجتمع في الجامعة، الأمر الضروري للنهوض بالمجتمع.
– دعم وتطوير خدمات البحث العلمي العربي
يتطلب تدني مستوى البحث العلمي ومؤسساته في العالم العربي، العمل على دعم وتطوير خدمات البحث العلمي العربي من خلال عدد من الإجرات وتشمل ما يلي:
- مراجعة شاملة تهدف إلى تطوير مؤسسات وسياسات البحث العلمي العربية وتعزيز التعاون بينها،
- ربط نشاطات البحث والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس بمشاريع بحث لأغراض التنمية أو تطوير تقنيات ذات قيمة إقتصادية، ورفع جودة التعليم الجامعي،
- تعزيز الروابط بين الجامعة وقطاعات الصناعة والزراعة لتفعيل نشاطات البحث في خدمة المجتمع وتشجيع الإبتكار والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
- توفير التمويل اللازم والبنية التحتية لخدمات البحث حسب تطور نشاطات البحث وفعاليتها في تقديم الحلول لمعالجة مشاكل المجتمع،
- ربط الترقيات في الجامعات بتحقيق هذه الأهداف وتوظيف البحث في خدمة المجتمع،
- تشجيع الأبحاث العربية المشتركة وخلق أوعية نشر عربية تتبع أعلى مستويات شروط النشر موجهة لأغراض التنمية
- توفير دعم كبير لبراءات الإختراع لتقنيات ذات قيمة عملية وتطبيقية واقتصادية.
الوظائف الواجبة للجامعات : ربط الجامعة باحتياجات المجتمع
إنّ من الوظائف الأساسية للمؤسسة التعليمية القيام بخدمة المجتمع والتواصل معه، وهذا يتطلب من الكليات والأقسام والإدارات المختلفة وضع برامج مدروسة للتواصل مع المجتمع وتقديم خدمات ترتبط باحتياجاته:
- تتحمل الجامعات مسؤولية بناء وتعزيز القدرات الشخصية ومهارات الطلبة وإعداد خريجين قادرين على مواجهة سوق العمل واحتياجاته وتزويده بحاجاته من القوى العاملة المؤهلة والمدربة والمتناسبة مع التغيرات في سوق العمل،
- تساعد الجامعات أيضًا على ضمان بقاء الاقتصاد منافسًا في السوق العالمية من خلال دعم المزيد من الابتكار في مجال الأعمال والنمو الذي يعتمد على التصدير والقائم على المعرفة. ونتيجة لذلك ، ويعد التعليم العالي صناعة تصدير عالية النمو في حد ذاتها لدول متقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا .
- بيت للخبرة حيث تلعب الجامعات دور مركز الإبداع، وهذا يشمل تعزيز نقل نتائج البحوث لخدمة المجتمع وتطوير المعرفة وتطبيقاتها العملية للعالم الحقيقي للحكومة وقطاع الصناعة وقطاع التجارة وللمجتمع ؛ وربط الجامعة بالمؤسسات الإنتاجية في علاقة متبادلة، وتعزيز البحوث التطبيقية التي تعالج مشاكل المجتمع المحلي واحتياجاته وتسهم في حلّها، وتقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.
- تعميم الخدمات الاستشارية كوظيفة أساسية وتشارك الجامعة في البرامج والأنشطة المجتمعية كجزء من وظائفها الأساسية.
- حث الطلبة على العمل التطوعي، والقيام بأنشطة اجتماعية تعزز الولاء والانتماء والمشاركة في البرامج الوطنية.
- تنظيم برامج ودورات تعليمية ومؤتمرات وحلقات دراسية لتلبية احتياجات المجتمع ؛ تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش العمل محلية عربية ومؤتمرات سنوية موجهة لأغراض التنمية،
- تنظيم مؤتمرات أو عروض محلية وعربية سنوياً لعرض أهم براءات الإختراع العربية عامة أو نوعية (طبية، هندسية، زراعية…) وتوظيفها إقتصادياً.
المصادر