أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 … ما بعد جائحة كورونا (بيانات يوليو 2022)

أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021  (بيانات يوليو 2022)

ينشر البنك الدولي تقارير سنوية (في شهر تموز يوليو) تعرض إجمالي الناتج المحلي لدول العالم المتقدمة والنامية. وتصدر تقارير مماثلة عن صندوق النقد الدولي، وهيئة الأمم المتحدة  وعن المخابرات الأميركية ، والتي تنشر وتُحدِث بشكل دوري مثل هذه المعلومات على شبكة المعلومات الدولية ضمن ملفات لكل دولة.

يُعرف صندوق النقد الدولي إجمالي الناتج المحلي (GDP) Gross Domestic Product   بأنه القيمة النقدية  للناتج النهائي للبضائع  والخدمات، أي تلك التي يشتريها المستخدم النهائي، (أو إجمالي القيم النقدية المضافة) المُنتجة داخل حدود بلد ما، في فترة زمنية معينة (سنوياً عادة، واحياناً  رُبعية).

وتستهدف هذه المقالة التعريف بأداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 (البنك الدولي: يوليو 2022) ولكل دولة، وترتيبها عالمياً وعربياً والتعرف على إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الدخول الفردية وفق القيمة الإسمية ووفق القوة الشرائية. ولا تتوفر معلومات شاملة حول سوريا، ولذلك تواصل المغيب عن عن ساحة العالم العربي.

ويكتسب استخدام إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الدخول الفردية ، أهمية كبيرة كمؤشر على تطور قيمة الإنتاج في الاقتصاديات الوطنية، وعلى المستوى الإقتصادي والمعيشي لمواطني الدولة،  رغم أن هذا المؤشر لا يخلوا من جوانب القصور، كأي مؤشرات عامة أخرى.

وتستخدم بيانات ومؤشرات حسابات الدخل الوطني، لتقييم أداء الإقتصاد الكلي بالمقارنة مع أداء سنوات سابقة أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى، والتعريف بمعدلات النمو الإقتصادي، وما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو وازدهار أو في حالة كساد ويحتاج إلى رسم سياسات مالية ونقدية جديدة في إطار إجراءات تصحيحية.

كما تستخدم في  التعرف على معدل الدخل الفردي وتقييم التحسن في مستوى المعيشة أو توزيع الدخل بين السكان، ومساهمة النشاطات داخل القطاعات المختلفة في الاقتصاد (الصناعة، الزراعة، الخدمات) ومتابعة التغيرات التي تطرأ داخل تلك القطاعات بمرور الوقت. 


مقالات ذات صلة

أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 … في عام الكورونا (بيانات يوليو 2021)

الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2018   (بيانات عام 2019)

الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2017   (بيانات عام 2018)

اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي لعام 2016  (بيانات عام 2017)


أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 : إجمالي الناتج المحلي العربي

تستند مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 إلى بيانات إجمالي الناتج المحلي والتي نشرها البنك الدولي في بداية يوليو تموز 2022 لجميع دول العالم. 

وتؤشر هذه البيانات إلى حجم الإقتصاد لكل دولة وللعالم العربي ومساهمة كل دولة في هذا الناتج وحصتها من الناتج العربي ومساهمة العالم العربي في الناتج العالمي، وترتيب الدول في هذه المؤشرات ونسبة كل منها إلى متوسط الدخل العربي والعالمي.

ويشمل تقييم  أداء الاقتصاد العربي الكلي 2021 في ضوء إجمالي الناتج المحلي و معدل الدخل الفردي لكل دولة حسب القيمة الإسمية (بالأسعار الجارية للسوق). كما يشمل إجمالي الناتج المحلي ومعدل الدخل الفردي لكل دولة وفق القوة الشرائية، والتي تؤشر إلى مستوى معيشة أفراد المجتمع.

أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 : إجمالي الناتج المحلي وفق القيمة الإسمية

يبين جدول 1، أن السعودية والإمارات ومصر هي أعلى الدولة العربية في إجمالي الدخل المحلي الإسمي (القيمة الجارية بأسعار السوق) Nominal gross domestic product لعام 2021، وتشكل أكثر من نصف  إجمالي الدخل المحلي العربي (57%). وتشكل العراق وقطر والجزائر والمغرب والكويت وسلطنة عمان نسبة تقارب 32%، وبذلك تشكل هذه الدول التسعة معظم إجمالي الناتج المحلي العربي (89%).

وجاءت جزر القمر وجيبوتي والصومال وموريتانيا ودولة فلسطين (المحتلة) أقل الدول دخلاً، وتشكل اقل من 1.4% من إجمالي الدخل المحلي العربي في عام 2021.

ويمثل اقتصاد السعودية أكثر من 30% من إجمالي الإقتصاد العربي. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من نصف إجمالي الدخل العربي (57%) كما يبين جدول 1.

وكان معدل النمو الإقتصادي في العالم العربي (جدول 1) 3.5% ، مقابل 5.8% في العالم ، وكان معدل النمو سالباً في عام 2020 وبنسبة 5% في العالم العربي وفي  العالم ، في ضوء انتشار وباء كوفيد 19.   

ووفق بيانات البنك  الدولي الصادرة في بداية يوليو تموز 2022 ، كان أعلى معدل للنمو الإقتصادي في ليبيا  (31.4%)  المملكة المغربية (7.4%)  ودولة فلسطين المحتلة  (7.1%) . وكان النمو  متوسطاً في جيبوتي والجزائر ومصر وتونس  والصومال والسعودية . وتراوحت معدلات النمو في بقية الدول التي حققت نمو موجباً بين 0.1 في السودان و 2.8% في العراق كما يبين جدول 1.  

وجاء النمو الاقتصادي الكبير في ليبيا مدفوعا بالنفط بزيادة كبيرة في إنتاج النفط ، بمعدل يومي 1.2 مليون برميل يوميًا في البلاد، في ضوء التقدم على طريق إنهاء الصراعات الذي دام عقداً من الزمان والتحرك نحو إعادة توحيد البلاد في عام 2021، (والذي لم يسفر بعد عن حلول دائمة). وأدى انتعاش قطاع النفط والنشاط الاقتصادي، إلى تعزيز أرصدة المالية العامة والتجارة والحساب الجاري.

كان أداء الاقتصاد المغربي قوياً في عام 2021 في ضوء النمو القوي في قطاع الزراعة، وتباطؤ تفشي جائحة كورونا، وانتعاش الطلب الخارجي على الصادرات الصناعية والزراعية، وانخفاض معدلات البطالة والفقر،  وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة الذي اسهمت في إنعاش الاقتصاد. 

وكانت الضفة الغربية هي المُحرِّك لتحسن الأداء الاقتصادي  في فلسطين بفضل انحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا، واستمرار حملة التطعيم، وتخفيف تدابير الإغلاق، بينما ظل اقتصاد غزة في حالة شبه ركود.  غير أنه من المتوقع أن يتراجع النمو في عام 2022 إلى نحو 3% بسبب تضاؤل سرعة الانتعاش ما بعد كوفيد-19 ومحدودية مصادر النمو.

 وكان أعلى معدل سالب للنمو الإقتصادي في لبنان (-10.5%)  ثم دولتي الكويت (-8.7%)   والإمارات (-6.1%) وفي سلطنة عمان واليمن.  

وقد  انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار في عام  2019 إلى  33  مليار دولار في 2020، وإلى 18 مليار في عام 2021  (جدول 1)، مسجِّلا انكماشاً يقارب 60 %،  وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا. وجاء هذا الانهيار في ضوء  تفكك الركائز الرئيسة لنموذج الاقتصاد اللبناني، وكان من مظاهره انهيار الخدمات العامة الأساسية، وصراعات سياسية حادة ومدمرة، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع. وكان هناك تدهوراً حاداً في قيمة الليرة اللبنانية ، من 1500 ليرة للدولار قبل عام 2019، إلى 8 آلاف ليرة نهاية عام 2020 ، وإلى معدلات زادت عن 30 الف ليرة أحياناً في عام 2021، الامر الذي أدى إلى قفزة كبيرة للتضخم بلغت في المتوسط 145% في 2021 ،  ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان.

وقد عانت اقتصاديات دول الخليج من أزمتي انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية (أقل من 40 دولارا للبرميل في اكتوبر 2021)، وجائحة كورونا 20-2021 . وسيطرت حالة التشاؤم على أداء الاقتصاد العالمي وزاد العرض من النفط في اسواق العالم وانعكست سلبياً على معدلات النمو.   واتسمت ميزانيات دول الخليج في 2021 بالعجز، وجرى التوسع بشكل كبير في الدين العام.

ولا تتوفر معلومات حول إجمالي أو معدل الدخل في سوريا والتي كان يمكن أن يكون اقتصادها رافداً اقتصادياً عربياُ هاماً.  وتعاني سوريا و ليبيا واليمن ولبنان والعراق،  وهي دول غنية بالموارد البشرية والطبيعية، من معوقات سياسية وأمنية كبيرة،  تُعيق مساهمتها في الإقتصاد العربي، إلى أن تتمكن شعوبها من إقامة سُلطة وطنية جامعة، تستطيع إقامة دولة القانون والمواطنة، وتشق طريقها إلى التنمية الإقتصادية.

أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 : إجمالي الناتج المحلي وفق القوة الشرائية

يبين الجدول 2 إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية او المتعادلة Purchasing power parity.  وتنص نظرية تعادل القوة الشرائية (PPP) على أن أسعار الصرف بين العملات بين بلدين، تكون  في حالة توازن عندما تكون قوتها الشرائية هي نفسها في كلا البلدين. هذا يعني أن سعر الصرف بين البلدين يجب أن يساوي نسبة مستوى السعر  في البلدين لسلة ثابتة من السلع (البضائع والخدمات).

وتختلف الدول العربية في ظروفها الإقتصادية بشكل كبير، والذي ينعكس في هيكل الأسعار في السوق المحلية.  ولذلك، فإن الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي) لا يعطي صورة واقعية عن القوة الحقيقية للاقتصاد، ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل يسمح بالمقارنة بينها،  ولذلك، جاء  قياس إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية  لمعالجة هذا الخلل.

ويستهلك الناس مجموعات مختلفة جدًا من السلع والخدمات في مختلف الدول. وتقوم حسابات تعادل القوة الشرائية على مقارنة سعر عدد كبير  من السلع “القياسية” أو المتماثلة،  بين الدول، مثل مقارنة أسعار المواد الغذائية ووجبات طعام  معينة، و تكلفة الرعاية الصحية، وخدمات الإتصالات، وأجرة التنقل في المواصلات، أو مواد بناء أو أثاث متماثلة ، وغيرها من السلع القياسية.

وتعرف القوة الشرائية المتساوية بأنها تمثل عدد وحدات العملة المطلوبة لشراء كميات من السلع (بضائع وخدمات) تعادل ما يمكن شراؤه بوحدة واحدة من العملة المرجعية. وهذا يعني عدد وحدات العملة من بلد معين التي لها نفس القوة الشرائية لوحدة واحدة من عملة بلد آخر.

و عادة ما يستخدم الدولار الأمريكي للولايات المتحدة كعملة قياسية. ولذلك، بالرجوع الى ترتيب اجمالي الدخل المحلي لدول العالم بالقيمة الإسمية ، نجد أن  الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يتطابق فيها اجمالي الدخل المحلي بالقيمة الإسمية مع اجمالي الدخل المحلي لدول العالم وفق القوة الشرائية.

ولتوضيح فكرة إجمالي الناتج المحلي عربياً وفق القوة الشرائية، فإن ما يمكن شراؤه من محموعة معينة من السلع في الولايات المتحدة بمائة دولار في عام  2021، يمكن شراءه بمبلغ  66 دولار في قطر و53- 54 دولار في الكويت والإمارات و 47- 48 دولار في الرياض وبغداد، و 40 دولار في عمان، و30 – 34 دولار في القاهرة والجزائر و تونس، و 18 دولار في الخرطوم.

ولذلك، فإن القوة الشرائية لفرد دخله الشهري 5000 آلاف دولار في الولايات المتحدة تعادل  قوتها الشرائية قرابة 3300 دولار في قطر وقرابة 2700 دولار في الإمارات والكويت و أقل من  2500 دولار في الرياض وبغداد و 2000 دولار في عمان  وأقل من 1700 دولار في الجزائر وتونس والقاهرة  و القوة الشرائية لقرابة 900 دولار في الخرطوم.

وتتراوح القوة الشرائية في الوطن العربي بين قرابة 1.5  إلى 3 مرات (وتصل إلى أكثر من 5 مرات في السودان) من مثيلتها في الولايات المتحدة. وبذلك يعادل إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية في الدول العربية ، عدة أضعاف قيمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

والقوة الشرائية للدولار في العالم العربي هي بوجه عام تُقارب نسبة 260% من القوة الشرائية للدولار في الولايات المتحدة في عام 2021. وهذا يعني أنه عند شراء سلة من السلع في الولايات المتحدة بـ 100 دولار، فإنه بالمتوسط، يمكن شراء نفس السلة من السلع في العالم العربي بقرابة 38 دولار.  وهذا يعني أيضاً أن دخل 1000 دولار لمواطن في العالم العربي يعادل، أو له نفس القوة الشرائية لمواطن أميركي دخله 2600 دولار.

ويبين جدول 2، إن السعودية ومصر والإمارات هي أعلى الدولة العربية دخلاً حسب القوة الشرائية  لعام 2021 ،  وتمثل 58% من اجمالي الدخل العربي وفق القوة الشرائية. بينما جاءت جزر القمر والصومال وجيبوتي وموريتانيا ودولة فلسطين هي أقل الدول دخلاً وتمثل 1.34% من الدخل العربي، ولا تتوفر معلومات حول سوريا.

 وتوضح هذه الأمثلة أن قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 من خلال إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة)، لإن قيمة الدخل تتمثل في قوته الشرائية.

ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية ومقاييس أخرى. كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية حصراً في ملفات الدول  في مواقعها على شبكة المعلومات الدولية.

أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 : معدل الدخل الفردي حسب الأسعار الجارية

تتفاوت الدول العربية بشكل كبير في إجمالي الدخل المحلي، وفي عدد السكان. وبالتالي، فإن القيمة المطلقة لإجمالي الناتج المحلي العربي لا تعطي مؤشراً صحيحاً لرفاهية السكان ومستوى معيشة أفراد المجتمع، لأن دخل الدولة يقسم على عدد مختلف من الناس.

ويتطلب التعرف على مستوى معيشة أفراد المجتمع،  الحصول على حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي أو معدل الدخل الفردي، وهو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان لنفس الفترة، ويبين الجدول 3 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية في الدول العربية.

ويُظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقدار حصة كل مواطن من قيمة الإنتاج الاقتصادي الإجمالي. ويُعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقياساً عالمياً  يستخدمه الاقتصاديون لقياس ازدهار الدول ، إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي ، لتحليل مدى ازدهار بلد معين بناءً على نموه الاقتصادي. وتميل البلدان الصغيرة والغنية  (مثل قطر والإمارات والكويت) والبلدان الصناعية الأكثر تقدمًا إلى الحصول على أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى سبيل المثال، تحتل المملكة العربية السعودية وقطر المرتبتين الأولى والخامسة في إجمالي الدخل المحلي،  ولكن قطر تحتل المرتبة الاولى في معدل الدخل الفردي الإسمي،  بينما تحتل السعودية المرتبة الرابعة (الجدول 3) لعام 2021.

وبالمثل، جاء ترتيب مصر في المركز الثاني بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 1)، بينما جاء ترتيبها  في المركز الحادي عشر في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية . وبالمثل، جاء ترتيب الكويت في المركز الثامن بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 1)، بينما جاء ترتيبها  في المركز الثالث في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 3).  وهذا يبرز أهمية استخدام  معدل الدخل الفردي للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.

ويظهر الجدول 3 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أقل من ثلاثة أمثال متوسط الدخل العربي (2.56%) في سلطنة عمان إلى أكثر من تسعة اضعاف في قطر (955%) في عام 2021.  

 ويظهر الجدول 3  أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون يتراوح بين 1.34 مرة  من متوسط الدخل العالمي في سلطنة عمان إلى خمسة اضعاف في قطر،  وثلاثة أضعاف في الإمارات في عام 2021 .

وتراوح متوسط الدخل الفردي في موريتانيا وجزر القمر وسورية والسودان واليمن والصومال بين 27% إلى 7% من متوسط الدخل العربي ، و14%  إلى 4% من متوسط الدخل العالمي في عام 2021.

أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 : معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية

تتصدر جميع دول مجلس التعاون،  العالم العربي في معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية،  كما هو الحال في معدل الدخل الفردي الإسمي كما يبين الجدولين 4 و 3.

ويظهر الجدول 4 ترتيب الدول عند استخدام معدل الدخل وفق القوة الشرائية،  حيث تحتل قطر والإمارات المركزين الأول والثاني في الحالتين،  بينما تتبادل السعودية والكويت المركزين الثالث والرابع عند استخدام القيم الإسمية (جدول 3) أو القيم وفق القوة الشرائية (جدول 4)، وتحافظ البحرين وسلطنة عمان على المركزين الخامس والسادس في الحالتين.

وتتغير مراكز الدول عند استخدام معدل الدخل الفردي وفق القيمة الشرائية في جدول 4 بدلاُ من القيمة الإسمية في جدول 3.  وهذا يبرز أهمية استخدام  معدل الدخل الفردي وفق القوة الشرائية في قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.

وتتقدم مصر عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية،  بدلاً من استخدام معدل الدخل الفردي الإسمي

من المركز 11 إلى المركز 8 ، وتتقدم الجزائر من رقم 12 إلى رقم 9 ، ويتقدم لبنان من المركز 16 إلى المركز 12، وتتقدم السودان من المركز 20 إلى المركز 18.

بينما يتراجع  العراق عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية،  بدلاً من استخدام معدل الدخل الفردي الإسمي من المركز  8 إلى المركز 13 ، ويتراجع  الأردن من المركز 9 إلى المركز 11 ، وفلسطين من المركز 13 إلى المركز 15 ، وجيبوتي من المركز 15 إلى المركز 16 عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية.   

وحافظت تونس والمغرب وموريتانيا على مراكزهم 10 و 14 و 17 عند استخدام معدل الدخل الفردي وفق القيمة الإسمية ووفق القيمة الشرائية .

ويظهر الجدول 4 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين ضعف متوسط الدخل العربي في سلطنة عمان (مقابل قرابة 3 مرات عند استخدام القيمة الإسمية) إلى  أكثر من ستة اضعاف في قطر (مقابل أكثر من 9 اضعاف عند استخدام القيمة الإسمية) لأن مستويات الأسعار بشكل عام اقل في بقية العالم العربي مقانة مع دول مجلس التعاون . 

 وتتراوح نسبة متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون إلى متوسط الدخل العالمي بين 166% في سلطنة عمان (مقابل 134% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى قرابة خمسة اضعاف في قطر ،  وهي نفس  النسبة عند استخدام القيمة الإسمية.

وتراوح متوسط الدخل الفردي وفق القوة الشرائية (جدول 4) في موريتانيا وجزر القمر وسورية والسودان واليمن والصومال بين قرابة 37% إلى 9% من متوسط الدخل العربي (مقابل  27% إلى 7%  وفق القيمة الإسمية)  ، وقرابة 30%  إلى 7% من متوسط الدخل العالمي (مقابل  14% إلى 4%  وفق القيمة الإسمية) في عام 2021.

وبينما يشكل متوسط الدخل الفردي للعالم العربي وفق القيمة الإسمية،  52% من المتوسط العالمي كما يبين جدول 3، فإن متوسط الدخل الفردي يساوي 81% من المتوسط العالمي وفق القوة الشرائية كما يبين جدول 4. وتعكس هذه المقارنة أهمية استخدام مؤشرات الناتج المحلي وفق القوة الشرائية باعتبارها مقاييس أكثر موضوعية لمقارنة دخول الدول من استخدام  مؤشرات بالقيمة الإسمية، لأنها تراعي هيكل الأسعار في الدول المختلفة.

أداء الإقتصاد الكلي العربي 2021 : هل الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا مقنعا لرفاهية الأفراد أو التقدم الاقتصادي

كان إجمالي الناتج المحلي أحد أهم المؤشرات التي وُجدت في القرن العشرين. ويتابع المراقبون مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن كثب للتعرف على حالة أو الأداء الاقتصادي وباعتباره أداة مهمة في  السياسة الاقتصادية. كان  أحد أهم المؤشرات التي وُجدت في القرن العشرين. غير ان المؤشر مع ذلك، ليس مؤشرا مقنعا لرفاهية الأفراد أو التقدم الاقتصادي.  وكان هناك دعوات لمراجعة أو استبدال الناتج المحلي الإجمالي بمقياس رقمي يعكس بشكل أفضل بُعد الرفاهية.

وقد أطلقت الوكالة الأمريكية المسؤولة عن حسابات الناتج المحلي الإجمالي مؤخرًا برنامج  “مؤشر إجمالي الناتج المحلي  وما هو أبعد منه Beyond GDP and ” استجابةً للتحفظات الكثيرة على المؤشر. وهذه ليست بأي حال مهمة سهلة ، بالنظر إلى الطبيعة الشخصية والخصوصية لكثير من عوامل رفاهية الفرد في المجتمعات المختلفة.

وشملت جهود توسيع مفهوم الناتج المحلي الإجمالي شمول أبعاد رفاهية المجتمعات التي يمكن رصد قيمة نقدية لها، والذي تعكس استدامة الرفاهية على مدى زمني طويل. ومن بين الآثار المترتبة على هذا التمييز بين الناتج المحلي الإجمالي التقليدي والمعدل، أن معيار الثروة التقليدية قد يزداد على المدى الزمني ، في حين قد يُظهر معيار الثروة المعدلة بعوامل الرفاهية انخفاضًا ، لعوامل خارجية بيئية سالبة بشدة على سبيل المثال.

المصادر

https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf

https://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

ثلاثة + 9 =