العالم العربي في موازين التنافسية العالمية
تقرير التنافسية العالمية : ما هي التنافسية العالمية ؟
يُقيّم تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الإقتصادي العالمي World Economic Forum (WEF) قدرة البلدان على توفير مستويات عالية من الرفاهية لمواطنيها، وهذا يعتمد بدوره على كيفية تخصيص البلد للموارد المتاحة.
ويقيس معيار التنافسية العالمية أداء مجموعة المؤسسات و السياسات التي تحدد مستوى الإنتاجية والدخل والعائد الإقتصادي والعوامل التي تحدد ازدهار الاقتصاد في الحاضر والمستقبل، وبالتالي، قدرة الإقتصاد على تحقيق النمو الإقتصادي واستدامة التنمية والتقدم الإقتصادي والإجتماعي.
وتقوم فكرة ترتيب الدول عالمياً حسب قدرتها التنافسية على أساس أن الدول تستند بشكل رئيسي في تكوين الثروات على تنافسية المنشآت (المؤسسات) الخاصة أو العامة، وعلى قدرة هذه الدول على إنشاء بيئة أو منظومة أعمال وطنية اقتصادية وإدارية وقانونية قادرة على توفير وتعزيز بيئة تنافسية لهذه المؤسسات.
تقرير التنافسية العالمية : المنتدى الإقتصادي العالمي
تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في أحد ضواحي مدينة جنيف (كولجني) (Cologny-Geneva) في سويسرا في عام 1971 كمنظمة غير ربحية ذات طابع دولي، ويرأسه منذ تأسيسه، وحتى يومنا هذا الإقتصادي رجل الأعمال الألماني كلاوس شواب.
يستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعًا سنويًا في نهاية يناير في مدينة دافوس في سويسرا، والشهيرة بمؤتمرات دافوس. و يشارك في الإجتماع عدد كبير من قادة الأعمال والقادة السياسيين الدوليين والاقتصاديين والمشاهير والصحفيين لمدة تصل إلى أربعة أيام لمناقشة موضوعات سياسية واقتصادية وعقد صفقات تجارية.
ويعقد المنتدى العالمي اجتماعات إقليمية سنوية في إفريقيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية وفي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.
التنافسية العالمية: الجهات المصدرة للتقارير السنوية
صدر أول تقرير للتنافسية في أوروبا في عام 1979 عن المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) وغطى التقرير 16 دولة أوروبية.
وصدر أول تقرير للتنافسية العالمية في عام 1989 بالتعاون بين المنتدى الإقتصادي العالمي WEF و المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وشمل التقرير الأول 32 دولة، لا تشمل الإقتصاديات الشمولية (الدول الشيوعية أو الإشتراكية سابقاً)، وتَصَدَر الدول المنافسة اليابان، وسويسرا والولايات المتحدة.
وصدر أول تقرير موحد للتنافسية العالمية في عام 1994، شمل 44 دولة، تضم دولاً شمولية، منها روسيا وبولندا وتشيكيا.
وابتداء من عام 1996، اتفق المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) على نشر تقارير منفصلة للتنافسية العالمية وبالمنهجية التي يراها كل منهما مناسبة.
ويبين شكل 1 مقارنة للعوامل الرئيسية والثانوية في منهجية علم 2018 المستخدمة في كل من تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الإقتصادي العالمي والكتاب السنوي للتنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأصبحت تقارير IMD ابتداء من عام 1997 تصدر تحت إسم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (WCY) World Competitiveness Yearbook.
وأصبحت تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) تصدر تحت إسم تقرير التنافسية العالمية، (GCR)، أو مقياس التنافسية العالميةGCI)) The Global Competitiveness Report / Index ، وصدر التقرير الأول في عام 2007-2008.
موضوعات ذات صلة
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي (2)| الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي (3)| تقرير التنافسية العالمية 2019 (المنتدى الإقتصادي العالمي)
التنافسية العالمية | العالم العربي في ميزان العالمية (1)
التنافسية العالمية| دول مجلس التعاون الخليجي تقود التنافسية العربية (2)
التنافسية العالمية | الدول العربية غير الخليجية في المقياس العالمي (3)
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2019
تقرير التنافسية العالمية : مقياس التنافسية العالمية Global Competitiveness Index (GCI)
استخدم المنتدى المنتدى الإقتصادي العالمي خلال الفترة 2007-2017 مقياساً ضم 12 عاملاً (مجالاً أو محوراً أو مرتكزاً) رئيسياً Pillars of competitiveness تتناول جوانب أساسية في الإقتصاد الجزئي والكلي لتحديد القدرة التنافسية للدول وترتيبها سنوياً (131 -148 دولة خلال الفترة 07-2017) وفق منهجية تم تبنيها في عام 04-2005.
بدأ تقرير التنافسية العالمية في الصدور منذ عام 2008-2007 (131 دولة) اعتماداً على بيانات ثانوية مستقاة من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبيانات أولية توفر ثلثي معلومات التقرير السنوي من خلال مسح سنوي للإتجاهات ولبيانات ذات صلة يقوم بها المنتدى. وقد شمل مسح عام 2017 اكثر من 14 ألف إداري تنفيذي في منظمات الأعمال.
تقرير التنافسية العالمية : تصنيف الدول وفق مرحلة التنمية
قُسِمَت العوامل المحَدِدَة الإثني عشر للقدرة التنافسية للتقارير الممتدة خلال الفترة 07-2017 في ثلاثة مجموعات وهي المتطلبات الأساسية ومعززات الكفاءة وعوامل الابتكار والتطوير وفقًا لمرحلة التنمية. وقامت منهجية مقياس التنافسية العالمية (07-2017) على تصنيف الدول المشاركة وفق هذه المجموعات الثلاثة وهي:
1. المتطلبات الأساسية
ضمت المتطلبات الأساسية أربعة عوامل وهي المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي.
وتقوم التنمية في المرحلة الأولى على عناصر الإنتاج Factor-driven الأولية، أي على تلبية المتطلبات الأساسية. ويقل متوسط دخل الفرد فيها من إجمالي الدخل المحلي (GDP) عن 3000 دولار. وفي حينه، كان يقع ضمن هذه المرحلة من الدول المشمولة بتقرير التنافسية العالمية السعودية والجزائر والكويت. وكانت هذه الدول في المرحلة الإنتقالية، في أعلى سلم هذه المرحلة حيث تجاوزت عتبة الدخل في هذه المرحلة، ولكن اقتصادياتها كانت لا تزال تعتمد بنسبة كبيرة على الموارد الأولية حيث تزيد نسبة صادرات الدولة فيها من المعادن الخام عن 70%.
2. معززات الكفاءة
ضمت معززات الكفاءة ستة عوامل وهي التعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير الأسواق المالية واستخدام التقنيات الحديثة وحجم السوق.
وتقوم التنمية في هذه المرحلة الثانية من التنمية على كفاءة الإنتاج Efficiency-drive وزيادة الأجور حيث يتراوح نصيب الفرد من GDP بين 3000-9000 دولار ويصل إلى 17 ألف دولار في المرحلة الإنتقالية. ووقع ضمن هذه المرحلة من الدول المشمولة بتقرير التنافسية العالمية مصر والمغرب والأردن وتونس، وفي المرحلة الإنتقالية لبنان (14 ألف دولار) والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان التي يتجاوز معدل الدخل فيها عدة أضعاف الحد الأعلى للمرحلة، ولكن الإقتصاد فيها كان لا يزال في حينه يعتمد بنسبة كبيرة على الموارد الأولية .
3. عوامل الابتكار والتطوير
تضم عوامل الابتكار والتطوير عاملين وهما تطور قطاع الأعمال والابتكار.
وهذه هي المرحلة الثالثة التي تتميز بقيام عامل الابتكار بدور المحرك Innovation-driven لاقتصاد الدولة، وهي المرحلة التي يزيد فيها متوسط الدخل الفردي المحلي عن 17000 دولار، ولا تعتمد في صادراتها على الموارد الأولية، ووقع ضمن هذه المرحلة من الدول المشمولة بتقرير التنافسية العالمية إمارة قطر.
تقرير التنافسية العالمية 2018
صدر تقرير التنافسية العالمية The Global Competitiveness Index (GCI) السنوي منذ عام 2007 عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومقره في جنيف في سويسرا.
ويصدر تقرير التنافسية العالمية بعد منتصف العام، وصدرت التقارير السنوية في العامين الأخيرين في شهر أكتوبر تشرين أول من العام. وقد صدر تقرير التنافسية العالمية 2018 (18-2019) وفق منهجية معدلة 4.0 GCI.
وقد غطى تقرير التنافسية العالمية عام 2018 القدرة التنافسية لـ 140 دولة من خلال أربعة عوامل رئيسية ضمت 12محوراً، وضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية بلغ مجموعها 98 مؤشراً.
تقرير التنافسية العالمية 2018: المنهجية
تسعى الجهات العاملة على قياس وتصنيف التنافسية العالمية، إلى تقسيم البيئة الوطنية إلى عوامل متعددة رئيسية وفرعية وتضم عددا كبيراً من المؤشرات. وتهدف عملية قياس وتجميع هذه المؤشرات إلى الوصول إلى درجة (علامة) مركبة نهائية تُلخص جميع هذه المؤشرات وتسمح بترتيب الدول وفق التنافسية العالمية.
وقد طرأت تعديلات جوهرية على منهجية تقرير التنافسية العالمية في تصنيف عام 2018 كما يبين شكل 2.
وقد قسمت المحاور الاثني عشر في المنهجية السابقة (2007-2017) إلى ثلاث مجموعات رئيسية (المتطلبات الأساسية، معززات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور).
بينما قسمت المحاور (العوامل) الفرعية الاثني عشر في البيئة الوطنية وفق المنهجية الجديدة لتقرير التنافسية العالمية 2018 (4.0 GCI: 18-2019) إلى أربعة محموعات (بيئة اقتصادية تمكينية ورأس المال البشري والأسواق وبيئة الابتكار) وتم تعديل محتوى أو استبدال بعض المحاور كما يتبين من الأجزاء غير الصفراء في شكل 2، حيث تم استبدال ثلثي المؤشرات المستخدمة (64\ 98 موشر) .
وقد استخدمت درجات من 0 إلى 100 للمؤشرات بدلاً من 1 إلى 7 ، وذلك لإعطاء معنى مباشر لدرجات كل مؤشر (درجة أو علامة من 100). وأُعطي وزن موحد لكل من المحاور الإثني عشر (8.3%) بدلاً من أوزان مختلفة للمحاور وحسب مستوى التنمية (في منهجية 07-2018).
وتم تخفيض عدد المؤشرات من 114 إلى 98 مؤشراً وتجديد ثلثي هذه المؤشرات، مع استخدام عدد أكبر من مؤشرات البيانات الإحصائية ( 54 مؤشراً) وبنسبة 55% (بدلاُ من 33% في المنهجية السابقة)، على حساب بيانات إستطلاعات الرأي لقادة الأعمال، التي انخفضت حصتها من 67% إلى 45% (44 مؤشراً).
وقد جاء هذا التوجه باعتبار ان البيانات الإحصائية أكثر موضوعية واقل تحيزاً من بيانات الإستطلاعات التي تعكس اتجاهات وقيم القيادات التنفيذية للأعمال.
وكثيرا ما تسمى البيانات الإحصائية الثانوية بالبيانات الصعبة أو الثابتة Hard data، بينما تسمى بيانات الاستطلاعات الاولية بالبيانات السهلة أو اللينة Soft data والتي قد يشوبها درجة من التحيز.
وكان من شأن إعطاء وزن أكبر للبيانات الإحصائية، إعادة ترتيب اقتصاديات الدول في تقرير التنافسية لعام 2018، وتحسن ترتيب بعض الدول، وتراجع ترتيب دول أخرى (ومن بينها دول عربية) كما يلاحظ في جدول 2.
وتُشكِل استطلاعات الرأي السنوية لقيادات الأعمال التنفيذية مكونا رئيسيا من تقارير التنافسية العالمية. وتضم الاستطلاعات متغيرات تتصل بالبيئة الاقتصادية للدولة وقدرتها على توفير بيئة تنافسية إيجابية للمؤسسات وتحقيق نمو مستدام، لا تتوفر في البيانات الإحصائية المنشورة .
وتهدف استطلاعات الرأي الى استكمال البيانات الإحصائية وتوفير تقييم أكثر دقة لبيئة الأعمال والعوامل الدافعة للتنمية الاقتصادية. وتتصل بيانات استطلاعات الرأي بمؤشرات مثل الاتجاهات نحو تنظيم مؤسسات الأعمال، والفجوة في المهارات ورأس المال البشري، وأعمال الفساد.
وقد تضمنت منهجية تقرير التنافسية العالمية 2018 على مؤشرات تعكس الثورة الصناعية الرابعة كمسار لتطوير القدرة التنافسية للدول كما يبين شكل 3.
وتتصل الثورة الصناعية الرابعة بالتقنيات التي تدمج بين المجالات المادية والرقمية والحيوية. وهي مزيج من التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والهندسة الوراثية وغيرها من التقنيات وتطبيقاتها الواسعة والتي تقف وراء العديد من المنتجات والخدمات التي أصبح لا غنى عنها في الحياة العصرية ومن بينها الخلويات و الأجهزة والمباني والمساكن الذكية، والمصانع الذكية، وأنظمةGPS، وأوبر للنقل …..
تقرير التنافسية العالمية 2018 : الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية
احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في التقرير العالمي للتنافسية للمنتدى الإقتصادي العالمي الأخير لعام 2018 بالمنهجية الجديدة (جدول 1)، وحصلت على درجة 86.6/ 100 من بين 140 دولة مشاركة في التصنيف.
وقد جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية بدرجة 83.5 وتبعتها ألمانيا بدرجة 82.8 . وجاءت سويسرا واليابان وهولندا وهونج كونج والمملكة المتحدة والسويد والدنمارك في المراكز 4 – 10، بدرجات متقاربة تراوحت بين 80.6 و 82.6 .
وتؤشر درجة 86.6 للولايات المتحدة إلى حقيقة أنه، رغم أنها الأولى في التنافسية العالمية وفق هذا التصنيف، فلا يزال أمامها الكثير لتفعله لتصل إلى الدرجة المثالية وهي 100.
تقرير التنافسية العالمية 2018 : الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية
شمل التقرير العالمي للتنافسية للمنتدى الإقتصادي العالمي لعام 2018 بالمنهجية الجديدة 14 دولة عربية شاركت في التصنيف من بين 140 دولة (جدول 2). وقد ضمت هذه الدول جميع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تصدرت الدول العربية وجاءت في مراكز بين 27-54.
وتصدرت الإمارات الدول العربية، واحتلت المركز 27 عالمياً، متراجعة عشر نقاط عن العام السابق نتيجة تطبيق المنهجية المعدلة (GCI 4.0)، كما تراجعت مراكز قطر والسعودية والبحرين والأردن والمغرب والجزائر 4- 9 نقاط.
وجاء الأردن والمغرب في المركزين 73 و 75 عالمياُ وفي المركزين السابع والثامن عربياُ وبمسافة كبيرة عن آخر دولة خليجية (19 -21 نقطة) .
وجاء لبنان وتونس والجزائر ومصر في مراكز تتراوح بين 80 و 94 عالمياً (من بين 140 دولة مشاركة) و9-12 عربياً. وجاءت موريتانيا واليمن في المركزين 131 و 139 عالمياُ.
وقد تراجعت مراكز معظم الدول العربية عالمياً وفق المنهجية المعدلة (GCI 4.0) عن التصنيف السابق 2017-2018، بينما تحسن ترتيب عُمان ولبنان وتونس ومصر وموريتانيا كما يبين جدول 2.
تقرير التنافسية العالمية 2018 : أداء الاقتصاديات العربية
يبين الجدول 3 أداء الدول العربية في المحاور الإثني عشر وفق المنهجية المعدلة.
وقد تفوقت دول مجلس التعاون الخليجي على بقية الدول العربية في غالبية المحاور، باستثناء بضعة محاور فرعية مثل تبني تقنيات المعلومات وفي محوري الأسواق وبيئة الإبتكار حيث تفوق الأردن ولبنان والمغرب على عدة دول خليجية.
وكانت الإمارات الأولى عالمياً (جدول 6) في استقرار الإقتصاد الكلي والسادسة عالميا في تبني تقنيات المعلومات، والحادية عشر في أسواق المنتجات، والخامسة عشر في البنية التحتية.
وجاءت قطر في المركز التاسع عالميا في تبني تقنيات المعلومات، وجاءت السعودية والكويت، كما دولة الإمارات، في المركز الأول عالمياً في استقرار الإقتصاد الكلي (جدول 6).
تقرير التنافسية العالمية : القيمة العملية لتصنيفات التنافسية العالمية
تتميز الإقتصادات ذات القدرة التنافسية العالية بأداء أعلى من المتوسط في جميع عوامل القدرة التنافسية، غير أنها تتباين في طبيعة المحفظة التنافسية أو عوامل التنافسية التي تتفوق بها.
وهناك خصوصية لاقتصاديات الدول في تطورها الإقتصادي في مرحلة ما. وقد تتبنى دولة استراتيجية تنافسية لإقامة بنية تحتية مادية (طرق، طاقة…) وغير مادية (بحث وتطويرـ تكنولوجيا، تعليم ، صحة …). بينما قد تعمل اقتصاديات أخرى على توجيه اهتمامها لرفع الكفاءة الحكومية مثل التشريعات التجارية و وحوكمة المؤسسات.
وليس هناك وصفة عامة لتحسين القدرة التنافسية في جميع الدول، فتقييم التنافسية لأي دولة في كل عام يعكس الأداء الاقتصادي لهذه الفترة بالذات. ولا يمكن نسخ تجارب التنمية الناجحة في دول أخرى، لاختلاف البيئات الإقتصادية والمستويات الإجتماعية والأنظمة القيمية.
غير أن التعرف على عوامل القدرة التنافسية والإزدهار الإقتصادي في أي دولة يسمح بالتعرف على العوامل التي من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية في دول أخرى. وتطوير القدرة التنافسية لدولة ما، لا يأتي على حساب أي دولة أخرى، بل يعتبر عاملاً إيجابياً يسمح بالتعلم من تجربتها ويجعل من هذه العوامل أهدافاً للسياسة الاقتصادية لدول أخرى بهدف تعزيز القدرة التنافسية لإقتصادياتها.
وتستخدم هذه التقارير منهجيات مختلفة وتضم عدداً كبيراً من المؤشرات والتي لا يمكن الجزم بمدى قدرتها على قياس التنافسية. وتضم المؤشرات بشكل رئيسي مؤشرات موضوعية تضم بيانات إحصائية منشورة، وأخرى ذاتية تقوم على اجتهادات شخصية في المسوح التي تقوم بها. ولذلك جرى تعديل على منهجية المعهد الدولي في عام 2001 فضلاً عن تعديلات بالإضافة والحذف سنوياً . كما جرى تعديل جوهري على منهجية المنتدى الإقتصادي في عام 2004، ثم في عام 2018، فضلاً عن تعديلات ثانوية بالإضافة والحذف سنوياً.
وبالتالي فإن مدى شمولية المؤشرات وطريقة قياسها في تقارير التنافسية، تستدعي اعتبار هذه التقارير تأشيرية؛ يمكنها أن تساعد في التعرف على بعض أوجه القصور في أداء اقتصاديات الدول، وبالتالي، العمل على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتلافيها.
المصادر
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0802/papers/A_dudas.pdf
www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/download/2257/1739
http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf