أداء الاقتصاد العربي الكلي 2017
يعرف إجمالي الناتج المحلي(GDP) Gross Domestic Product بأنه قيمة ما ينتجه اقتصاد دولة ما من السلع والخدمات في فترة زمنية معينة (سنة عادة).
وتهدف هذه الإضاءة على الأداء الكلي للاقتصاد العربي التعريف بقيم إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية وفي العالم العربي الي تؤشر إلى حجم الإقتصاد لكل دولة وللعالم العربي، ومعدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية والقوة الشرائية التي تؤشر على مدى التحسن في مستوى معيشة أفراد المجتمع ، وبترتيب الدول في هذه المؤشرات.
وتتناول الإضاءات على الدول العربية في هذا الموقع مؤشرات أكثر تفصيلاً للإقتصاد العربي تتضمن مؤشرات التجارة الخارجية المتعلقة بقيمة وأهم الصادرات والواردات والدول المصدرة والمستوردة.
تسمح حسابات الدخل الوطني بتقييم وتحليل معدلات النمو الاقتصادي، في ضوء مؤشرات هامة أخرى مثل مؤشرات البطالة والتضخم لسلسلة من السنوات بهدف تفسير سلوك الاقتصاد العام والتنبؤ بالإتجاهات المتوقعة للإقتصاد.
ويمكن تقييم الأداء الكلي للاقتصاد المجالات بالمقارنة مع أداء سنوات سابقة، أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى.
وفي ضوء تقييم المؤشرات الإقتصادية، يمكن تعديل السياسات الاقتصادية المالية، من خلال وزارات المالية، مثل السياسات الضريبية والإنفاق العام، والسياسات النقدية من خلال البنوك المركزي مثل سعر الخصم للبنوك ونسب الفائدة للمقترضين والسياسات الإقراضية بهدف توجيه الإقتصاد بما يخدم مصالح المجتمع.
موضوعات ذات صلة
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2018
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي (2016)
التنافسية في العالم العربي في ميزان العالمية (2019)
التنافسية العالمية | العالم العربي في ميزان العالمية (1)
التنافسية العالمية| دول مجلس التعاون الخليجي تقود التنافسية العربية (2)
التنافسية العالمية | الدول العربية غير الخليجية في المقياس العالمي (3)
الاقتصاد العربي الكلي 2017 : إجمالي الناتج المحلي العربي وفق بيانات عام 2018
يبين جدول 1، أن السعودية والإمارات ومصر هي أعلى الدولة العربية في إجمالي الدخل المحلي بالقيمة الجارية (الإسمي أو حسب أسعار السوق السائدة) لعام 2017 ، بينما جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال هي أقل الدول دخلاً، ولا تتوفر معلومات حول سوريا واليمن.
ووجد أن إجمالي الدخل المحلي الإسمي للسودان حسب بيانات البنك الدولي لعام 2017 حوالي 117 مليار دولار ، وكان تقدير هيئة الأمم المتحدة لعام 2017 حوالي 120 مليار دولار ، هذا في حين كان تقدير صندوق النقد الدولي لعام 2018 لإجمالي الدخل المحلي الإسمي للسودان 34 مليار دولار وتقدير البنك الدولي لعام 2018 41 مليار دولار . ولذلك يتعين أخذ قيمة إجمالي الدخل في السودان لعام 2017 بحذر شديد والإستعانة بمصادر أخرى.
وحيث أن الدول العربية تختلف في ظروفها الإقتصادية اختلافا كبيراً، وبالتالي، في هيكل الأسعار في السوق المحلية، فإن الجدول 2 يبين إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية Purchasing power parity.
وتقوم فكرة قياس إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية على فكرة أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي) لا يعطي صورة حقيقية عن القوة الحقيقية للاقتصاد ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل صحيح يسمح بالمقارنة بين الدول لأنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار القوة الشرائية وكلفة المعيشة داخل كل بلد.
وعلى سبيل المثال، ما يمكن أن تشتريه من محموعة من السلع في الولايات المتحدة بمائة دولار، يمكن شراء نفس مجموعة السلع بـ 33 دولار في بغداد أو القاهرة ، أي أن القوة الشرائية فيهما تزيد على 3 مرات مثيلتها في الولايات المتحدة. وبذلك يعادل إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية 3 أضعاف قيمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
ويبين جدول 2، إن السعودية ومصر والإمارات هي أعلى الدولة العربية دخلاً حسب القوة الشرائية لعام 2017 ، كما للعام 2016 مع اختلاف في ترتيبها، بينما جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا ودولة فلسطين هي أقل الدول دخلاً، ولا تتوفر معلومات حول سوريا والصومال.
والقوة الشرائية للدولار في العالم العربي هي بوجه عام أكبر بنسبة 273% القوة الشرائية للدولار في الولايات المتحدة. وهذا يعني أنه عندما يمكن شراء سلة من السلع في الولايات المتحدة بـ 100 دولار، فإنه يمكن شراء نفس السلة من السلع في العالم العربي بــ 36.6 دولار. وهذا يعني أيضاً أن دخل 1000 دولار لمواطن في العالم العربي تعادل، أو لها نفس القوة الشرائية لمواطن أميركي دخله 2730 دولار.
وهناك اختلافات بين الدول العربية، فعلى سبيل المثال، القوة الشرائية في مصر أكبر بـ 5 مرات (4.8 مرة) من مثيلتها في الولايات المتحدة، بينما في دولة الإمارات القوة الشرائية أكبر بأقل من مرتين (1.8 مرة).
ولذلك، فإن إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة).
ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية في ملفات الدول في مواقعها.
الاقتصاد العربي الكلي 2017 : معدل الدخل الفردي
حيث أن الدول العربية تختلف في عدد السكان اختلافاَ كبيراً، ولذلك، لا تعكس المقارنة بينهما بشكل صحيح مستوى معيشة سكان الدولة. ويعرض الجدول 3 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية، بينما يبين الجدول 4 معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية والتي تبين مستوى معيشة أفراد المجتمع.
ويظهر الجدولين 3 و 4 أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الأعلى بين الدول العربية في معدل الدخل الفردي، مع إختلاف في ترتيب الدول عند استخدام القيم الإسمية أو القيم حسب القوة الشرائية، حيث تتبادل السعودية والبحرين المركزين الخامس والرابع.
ويظهر الجدولين أن مصر وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر والصومال هي أقل الدول دخلاً وفق القيمة الإسمية (ولا تتوفر معلومات حول سوريا واليمن)، بينما المغرب والسودان ودولة فلسطين وموريتانيا وجزر القمر هي أقل الدول دخلاً عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية، ولا تتوفر معلومات حول سوريا واليمن وجيبوتي والصومال.
ويلاحظ أنه بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث أو الثاني بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية وحسب القوة الشرائية (جدول 1 و 2)، فإن مركز مصر يتراجع الى السادس عشر والثاني عشر بين الدول العربية في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية وحسب القوة الشرائية (جدول 3 و 4). وهذا يبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
الاقتصاد العربي الكلي 2017 : تطور إجمالي الوطني والعربي
شهد العالم العربي تحسناً مضطرداً في أداء الإقتصاد العربي الكلي بالأسعار الجارية بمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 9% بعد بداية الألفية الثانية، رغم أن النمو كان سالباً في سوريا واليمن كما يبين جدول 5. وقد ارتفع إجمالي الدخل المحلي العربي الإسمي من 651 مليار خلال عام 2000 إلى 2.545 ترليون خلال عام 2017 ، وبذلك يكون قد تضاعف قرابة 4 مرات.
وقد تضاعف سعر النفط كمعدل سنوي خلال هذه الفترة من 27 دولار للبرميل (برنت) في عام 2000 إلى 54 دولار للبرميل عام 2017 . ولا تراعي هذه البيانات التضخم في الأسعار Inflation حيث أن القيم مقدرة بالأسعار الجارية.
ويعادل إجمالي الدخل المحلي العربي بالقيمة الإسمية في عام 2017 (جدول1 و5) 160% من دخل الإتحاد الروسي وضعف دخل أستراليا ويقارب دخل بريطانيا أو فرنسا و يشكل 3 أضعاف دخل تركيا و 5.8 ضعف لدخل إيران.
ويعادل الدخل العربي (6.846 تريليون) حسب القوة الشرائية في عام 2017 (جدول 2) %123 من دخل اليابان، و165% من دخل المانيا، و 183% دخل الإتحاد الروسي، و 236% دخل المملكة المتحدة أو فرنسا. وتؤشر هذه البيانات على أن العالم العربي يمكن أن يشكل قوة إقتصادية عالمية عندما تتوفر الإرادة لذلك.
وقد شهدت بعض الدول العربية نموا كبيراً بعد بداية الألفية الثانية كما يبين جدول 5. فقد نمى إقتصاد قطر والسودان والعراق بدرجة كبيرة بمتوسط معدل نمو سنوي (13-14%) خلال الفترة 2000 – 2017. وقد شهدت اليمن نمواً سالباً منذ عام 2011، وكان إجمالي الدخل المحلي في سوريا 14 مليار في عام 2015 مقابل 60 مليار في عام 2010 .
وزاد أجمالي الدخل (بالقيمة الإسمية \بالأسعار الجارية) بنسب محدودة في ليبيا وتونس ومصر بمعدل نمو سنوي (1.7-4.9%) ، بينما سجلت بقية الدول بمعدل نمو سنوي تراوح بين 6.3% في المغرب و 9.6 % في الأردن. ويعود جانب رئيسي من هذه الزيادة لمساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج في ضوء توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمي وتطوير البنى التحتية الجاذبة للاستثمارات وعلى رأسها المدن الصناعية.
المصادر
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://www.macrotrends.net/2480/brent-crude-oil-prices-10-year-daily-chart
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)#IMF_ estimates_between _2000_and_2009