مؤشر الأداء البيئي 2022 | الدول الأكثر استدامة بيئياً عالمياً وعربياً

نشأة وتطور مؤشر الأداء البيئي 2022

يُرتب مؤشر الأداء البيئي 2022 (EPI) Environmental Performance Index الدول على سلم استدامة البيئة بناءً على إجمالي قيم مرجحة لعدد من المؤشرات البيئية ذات العلاقة. ويستخدم المؤشر كطريقة للقياس الكمي والرقمي للأداء البيئي لسياسات الدولة، ويمثل مقياساً تعريفياً جامعاً يُلخص 40 مؤشراً لاستدامة البيئة حول الأداء البيئي الوطني باستخدام مجموعة من المؤشرات المشتقة من مجموعات البيانات الأساسية المتصلة بحفظ وحماية البيئة.

 يصنف مؤشر الأداء البيئي الدول على مؤشرات الأداء التي يتم رصدها وتقييمها من خلال مجموعة السياسات التي تتصل بالصحة العامة البيئية وحيوية النظام البيئي والتغير المناخي. وتستهدف هذه المؤشرات الحكومات الوطنية وتوفر مقياساً لأداء الدولة تجاه أهداف هذه السياسات.

وقد بدأ مؤشر الأداء البيئي في عام 2006 كمؤشر للاستدامة البيئية، بمبادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالتعاون مع جامعة ييل من خلال مركز القانون والسياسة البيئية Yale Center for Environmental Law and Policy، وجامعة كولومبيا، من خلال مركز الشبكة الدولية لمعلومات علوم الأرضCenter for International Earth Science Information Network  ومركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية.  

كانت بداية التعاون البحثي بين المؤسسات المشاركة في نشر مؤشر  للاستدامة البيئية Environmental Sustainability Index (ESI) بين عامي 2000 و2005، بهدف وضع ملف للاستدامة للدول ، يسمح بإجراء تقييم موضوعي لـلقدرات الأساسية لهذه الدول للتعامل بفعالية مع المشكلات البيئية على مدى زمني الطويل. 

وقد استند مؤشر الاستدامة البيئية ESI على تحليل عدد كبير من المتغيرات البيئية (76)، باستخدام أساليب التحليل الاحصائية  لتحديد 21 من المتغيرات الأكثر أهمية إحصائياً.واستخدمت هذه المؤشرات في تقرير مؤشر الاستدامة البيئية الأخير في عام 2005 الذي ضم 146 دولة كأداة قياس مرجعية لـمقارنة الحماية الوطنية للبيئة بين الدول.

وجاء نشر مؤشر الأداء البيئي EPI التجريبي في عام 2006  الذي شمل 133 دولة، في ضوء الخبرة المكتسبة، والانتقادات الواسعة لأوجه القصور المنهجية في مؤشر الاستدامة ESI. وقد ظهر أن مؤشر الاستدامة محدود الفائدة كأداة عملية لتحديد الأولويات في السياسات البيئية، نظرًا لنطاقه الواسع والتعريف غير الواضح للاستدامة، ولأن استخدام عدد كبير من المؤشرات، جعل من الصعب إجراء تقييمات وتوصيات سياسية هادفة.

ولذلك، قام فريق الباحثين في جامعتي ييل وكولومبيا بتطوير مؤشر الأداء البيئي التجريبي لعام 2006 والتحول من محاولة قياس استدامة البيئة، إلى قياس الأداء البيئي باستخدام مقياس جديد مستقل مع أهداف مختلفة، وهو مؤشر الأداء البيئي. ويركز النطاق الضيق لمؤشر الأداء البيئي بشكل أكبر على إجراءات السياسة البيئية الحالية في الدول، وليس الاتجاهات وما تحوزه الدول من موارد، باعتبار أن الأداء البيئي الجيد هو شرط أساسي لاستدامة البيئة. وتم قياس المؤشر بداية باستخدام 16 مؤشرًا بدلاً من 76، في إطار هدفين أو محورين شاملين للبيئة وهما صحة البيئة وحيوية النظام البيئي (والذي كان يشمل التغير المناخي كأحد مجالاته وليس محوراً مستقلاً). 

استمر مؤشر الأداء البيئي في التطور من خلال الإصدارات اللاحقة، إذ زاد عدد المؤشرات إلى 25 بين عامي 2008 و 2010، وإعطي وزن أكبر لتغير المناخ من 10% في عام 2006 إلى 24% في عام 2008 وحتى عام 2020، بسبب بروز تغير المناخ كقضية عالمية وشاملة التأثير على قضايا سياسة النظام البيئ الأخرى. وتمت زيادة عدد المؤشرات في تقرير عام 2022 المستخدمة في قياس مؤشر  الأداء البيئي إلى  40 متغيراً، مجمعة في 11 فئة مجالاً تندرج في إطار ثلاثة أهداف ومحاور للسياسات البيئية؛ الصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي وتغير المناخ الذي اصبح محوراً مستقلاً، وارتفع وزنه في المؤشر إلى 38% (شكل 1).   

ويؤدي اختلاف البيانات (عدد المؤشرات) والتغيرات التي تطرأ على المنهجية إلى تعذر استخدام تحليل السلاسل الزمنية للدول لتقييم الأداء البيئي، ويُفسر الاختلافات الكبيرة في ترتيب الدول. وبالتالي، فإنه يتعين تقييم مؤشر الأداء البيئي وفق المؤشرات المستخدمة ومنهجية التصنيف فيي ذلك العام لكل دولة.

شكل 1 : متغيرات مؤشر الأداء البيئي 2022 وفق المحاور والمجالات والمؤشرات واوزانها

مؤشرات استدامة البيئة: مؤشر الأداء البيئي 2022
هناك عشرات من مؤشرات استدامة البيئة والتي اخذت في الظهور منذ عام 2003، وبعضها على المستوى العالمي، وأخرى على المستوى الوطني أو الأقاليم والمقاطعات، أو في مجالات متعددة مثل تغير المناخ والتنوع الحيوي والغابات والبصمة البيئية.  

وتشمل هذه المؤشرات؛ تقرير التنمية المستدامة Sustainable Development Report، ومقياس داو جونز للاستدامة Dow Jones Sustainability Index، ومؤشر أداء التغير المناخي Climate Change Performance Index، والبصمة البيئية Ecological Footprint (EF)، ومقياس الكوكب الحي العالمي The global Living Planet Index التابع للصندوق العالمي للحياة البرية World Wildlife Fund.

غير أن مؤشر الأداء البيئي 2022 يختلف عن المقاييس البيئية الكمية الأخرى في أنه بتناول مجموعة شاملة من القضايا البيئية ذات الأولوية العالية، بما في ذلك استهلاك الموارد، واستنفاد الأصول البيئية، والتلوث وفقدان الأنواع المهددة ومواضيع بيئية مهمة أخرى. ويشكل مؤشر الأداء البيئي أداة سياسية قوية لدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتصلة بالبعد البيئي للأهداف الإنمائية للألفية وتحريك المجتمع نحو مستقبل أكثر استدامة.

كما يدعم مؤشر الأداء البيئي 2022 سياسة صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، من خلال خفض انبعاثات غازات الدفيئة وإعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق وساءل مثل المحيطات والغابات والحفاظ على الأراضي الرطبة.

شكل 2 الاطار العام لمحاور اهداف السياسات البيئية ومجالاتها

منهجية مؤشر الأداء البيئي 2022
يقوم مؤشر الأداء البيئي (EPI) على ترتيب الدول على سلم استدامة البيئة بناءً على إجمالي قيم مرجحة لعدد من المؤشرات البيئية ذات الصلة، باعتبار أن الاستدامة البيئية هي مفهوم متعدد الأبعاد. وتنشأ بعض التحديات البيئية من التنمية والتصنيع، أو من نضوب طبيعي للموارد (خاصة الموارد غير المتجددة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي)، وتلوث الهواء ومجاري المياه، وتدمير النظام البيئي، مثل إزالة الغابات وتحديات التغير المناخي المتزايدة (ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض معدلات الأمطار وحالات تطرف المناخ..). وهناك تحديات تعود لعوامل التخلف ونضوب الموارد الناتج عن قصور التفكير بعيد المدى الناجم عن الفقر لموارد المتجددة مثل الغابات والمياه، وقلة الاستثمار في بناء القدرات والبنية التحتية لضبط التلوث وحماية النظام البيئي.

وتعتمد منهجية ومبادئ مؤشر الأداء البيئي على تطوير مؤشرات مركبة للأداء في ضوء تعددية ابعاد استدامة البيئة، وتستخدم المؤشرات في تصنيف الأداء البيئي للدول من خلال حساب مقدار ما تبتعد دولة معينة عن تحقيق هدف محدد. وتسمح هذه المؤشرات البيئية المركبة بالجمع بين معلومات معقدة في قيمة واحدة، الأمر الذي من شأنه خلق ونشر الوعي السياسي والإعلامي بالقضايا البيئية محلياً وعالمياً.

وتأتي البيانات المستخدمة في قياس مؤشر الأداء البيئي من المنظمات الدولية ومؤسسات البحث، ومؤسسات التعليم العالي، والوكالات الحكومية. وتشمل بيانات الاستشعار عن بعد من مراقبة الأقمار الصناعية، وملاحظات من محطات المراقبة الأرضية، ومن المسوحات والاستبيانات، وتقارير الصناعة عن استهلاك الموارد والانبعاثات، و إحصاءات الحكومة المنشورة محلياً أو من خلال منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.  

ولا تستخدم جميع المؤشرات في تصنيف جميع الدول (المشمولة بالتصنيف)، فالدول غير الساحلية لا يشملها متغير الأسماك، أو مؤشر المناطق المحمية البحرية، وتوزع أوزانها على مؤشرات أخرى تتناسب معها. وتسمح المنهجية المستخدمة والمؤشرات البيئية المختارة بتتبع الاتجاهات، وتحديد مشاكل التلوث الناشئة وقياس فعالية السياسات البيئية المنفذة، والتأكد من أن الاستثمارات في حماية البيئة تقدم أفضل العوائد ممكنة. ومن شأن المقاييس القائمة على تحليل أفضل البيانات المتاحة تعزيز وضع القرار البيئي بشكل موضوعي وتوجه العالم نحو مستقبل أكثر استدامة. 

ويعتمد مؤشر الأداء البيئي 2022 (EPI) على البيانات المتصلة بحالة الاستدامة في جميع أنحاء العالم ويصنف 180 دولة في أداءها البيئي. ويقوم المؤشر على استخدام  40 متغيراً أو مؤشر أداء (الدائرة الخارجية في شكل 1) مجمعة في 11 فئة أو مجالاً للبيئة والمبينة في شكل 2 (الدائرة الوسطى في شكل 1)، ويتم تجميع فئات القضايا هذه بدورها في 3 أهداف ومحاور لسياسات حماية البيئة (الدائرة المركزية ، وأوزان جميع المكونات المبينة في شكل 1)؛ تغير المناخ، والصحة البيئية، وحيوية النظام البيئي.  

ويجري تحويل قيم جميع المؤشرات التي تختلف في وحدات قياسها، إلى قيم معيارية (كم انحراف معياري تبتعد قيمة المؤشر عن متوسط التوزيع) للحصول على قيم قابلة للمقارنة. وفي ضوء أوزان المؤشرات والمجالات والمحاور، ثم يتم تجميع الدرجات المعيارية لكل محور في درجة مركبة (شاملة، جامعة) ومعيارية. وفي خطوة أخيرة، تُحول القيم إلى مقياس من 0-100 من الأسوأ إلى الأفضل، وهناك طرق مختلفة لتحقيق هذا التحويل. 

مؤشر الأداء البيئي 2022 : الدول الأكثر استدامة بيئية عالمياً 
يصنف مؤشر الأداء البيئي 2022 (EPI) 180 دولة، الذي صدر في الأول من يونيو حزيران 2022، ويصدر كل عامين.واستند مؤشر الأداء البيئي إلى 40 متغيراً (الدائرة الخارجية في شكل1)مجمعة في 11 فئة مجالاً المبينة في شكل 2 (وتمثل الدائرة الوسطى في شكل 1).  
 
يبين جدول 1 ، تطور تصنيف الدول العشرة الأكثر استدامة في عام 2022، وخلال الفترة 2014 – 2020. كما يبين الجدول 1 العلامة العامة وترتيب هذه الدول في محاورالتصنيف الرئيسية حيوية النظام البيئي و صحة البيئة والتغير المناخي (النواة المركزية في شكل 1). 

جاءت الدنمارك والمملكة المتحدة وفنلندا ومالطا والسويد في المراكز الخمسة الأولى في التصنيف. وكان أعلى علامة في الأداء البيئي في الدنمارك 77.9 وكانت العلامة 72.7 للدولة الخامسة وهي السويد. وكان لإعطاء وزن أكبر للسياسات البيئية المتصلة بالتغير المناخي دوراً في المكانة التي وصلت لها هذه الدول.  
 
وكان ترتيب هذه الدول في مؤشر الأداء البيئي لعام 2006؛ الدنمارك (6) والمملكة المتحدة (5) وفنلندا (3) والسويد (2). وكانت نيوزيلندا هي الدولة الأولى، بينما لم تكن مالطا مشمولة بالتصنيف.

جدول 1 : العلامة العامة والترتيب العالمي في مؤشر الأداء البيئي 2022 وفي محاوره للدول الاكثر استدامة بيئياً

سجلت مالطا قفزة كبيرة في مؤشر الاداء البيئي، إذ انتقلت من المركز 23 في التصنيف العالمي 2020 إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي 2022 حيث تفوقت في محوري حيوية النظام البيئي وتغير المناخ. وبالمثل، قفزت سلوفانيا من المركز 34 في تصنيف 2018 إلى المركز 18 في تصنيف 2020 وإلى المركز السابع في تصنيف 2022، حيث تفوقت في محور حيوية النظام البيئي. وتفوق في هذا المحور ايضاً لوكسمبورغ والنمسا، في حين تفوقت فنلندا والسويد ولوكسمبورغ وسويسرا وأيسلندا في محور صحة البيئة.

وجاءت هولندا وفرنسا والمانيا في المراكز 11-13 وايطاليا واليابان واسبانيا في المراكز 23 و25 و27، والولايات المتحدة وكندا في المركزين 43 و49، وكوريا الجنوبية في المركز 63 وروسيا في المركز 112 والصين وتركيا في المركزين 160 و 172، وجاءت الهند في المركز الأخير 180.   

مؤشر الأداء البيئي 2022 : الدول الأكثر استدامة بيئية عربياً  
شمل مؤشر الأداء البيئي 2022 17 دولة عربية كما يبين جدول 2 ، ولم يشمل ليبيا والصومال واليمن وسوريا وفلسطين. ويُظهر الجدول، ترتيب هذه الدول في مؤشر الاستدامة في عام 2022 وتطور تصنيفها خلال الفترة 2014 – 2020. ويبين الجدول العلامة العامة وترتيب هذه الدول في محاورالتصنيف الرئيسية؛ حيوية النظام البيئي وصحة البيئة والتغيرالمناخي (النواة المركزية في شكل 1).

وقد ظهرت معظم الدول العربية في جميع تصنيفات استدامة البيئة منذ نشأتها في عام 2000. وشمل تقرير عام 2005 لمؤشر استدامة البيئة (الذي سبق مؤشر الأداء البيئي)، دول المشرق باستثناء فلسطين، ومجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر والبحرين، ومصر والسودان ودول المغرب العربي.  

وشمل مؤشر الأداء البيئي 2006 التجريبي (وهو التقرير الأول الذي حل مكان مؤشر استدامة البيئة) 133 دولة، وكان من بينها 12 دولة عربية؛  لبنان في المركز 36، والإمارات (47) والسعودية وسلطنة عمان (59 و 60) والجزائر والأردن (63 و 64) والمغرب (68) وتونس ومصر (82 و 85) وسوريا (97) واليمن والسودان (122 و 124). 

وقد تقدمت دولة الإمارات 3 نقاط على سلم مؤشر الأداء البيئي بين عامي 2020 و 2022 من المركز 42 إلى المركز 39، كما يبين جدول 2، كما تقدمت جيبوتي وجز القمر بشكل كبير. وجاء أداء الإمارات البيئي أفضل من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وكندا، وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وتركيا.  

بينما تراجعت جميع الدول العربية الأخرى بما يتراوح بين 15 – 71 نقطة. وساهم اختلاف المنهجية المستخدمة في قياس مؤشر الأداء البيئي من حيث عدد المؤشرات والمحاور وأوزانها كما بينا أعلاه، في تفسير بعض الاختلافات الكبيرة في ترتيب الدول.  

وكان من بين الدول الأكثر تراجعاً على سلم مؤشر الأداء البيئي بين عامي 2020 و 2022 (جدول 2) الجزائر(71 نقطة)، ويليها المغرب والعراق ولبنان (60 و 63 و 64 نقطة). وجاء التراجع متوسطاً نسبياً وبلغ 33 نقطة في الأردن ومصر، و34 نقطة في البحرين، و39 نقطة في سلطنة عُمان، و40-41 نقطة في الكويت والسودان. وكان التراجع محدودا نسبياً، وبلغ 15 نقطة في قطر و19 نقطة في السعودية و25 نقطة في تونس.  

ويعكس تراجع مؤشر الأداء البيئ لجميع الدول العربية (باستثناء الإمارات) في جدول 2، ضعف الأداء في مجالات سياسات حماية البيئة في المجالات المختلفة (المبينة في شكل 2) لمحاور المؤشر في العالم العربي المبينة في جدول 3، حيوية النظام البيئي وصحة البيئة والتغير المناخي (النواة المركزية في شكل 1). 

وكان من بين الاستثناءات لضعف الأداء البيئ العربي، حصول الإمارات والبحرين والسعودية على المركز الأول عالميا في مجال خدمات البيئة؛ وحماية الغطاء النباتي والأراضي الرطبة. ونالت ثلاثة دول على مراكز متقدمة في مجال استدامة استخدام المبيدات في الزراعة وهي سلطنة عمان (3) والجزائر (5) والأردن (10). وحققت دولتين مراكز متقدمة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وهما الإمارات (13) والبحرين (16)، في ضوء توفر بنية تحتية مدنية أفضل لديهما، الأمر الذيأيسهم في تحقيق هدف الامم المتحدة السادس للتنمية (المياه النظيفة والصرف الصحي) وتحسين الصحة العامة.

جدول 3 : الترتيب العالمي في مؤشر الأداء البيئي 2022 وفي مجالات محاوره للدول العربية المشاركة

مؤشر الأداء البيئي 2022 : استخدامات ومحددات المؤشر  
يصدر مؤشر الأداء البيئي كل عامين، كمؤشر مرجعي يمكن استخدامه من قبل واضعي السياسات والباحثين في مجال البيئة. غير أنه بسبب اختلاف البيانات والتغيرات التي تطرأ على المنهجية ، فإنه يتعذر استخدام المؤشرات السنوية لكل دولة في تحليل السلاسل الزمنية (مقارنة الاداء على امتداد السنوات).

وتسمح المنهجية ومؤشرات البيئية المستخدمة بتتبع الاتجاهات، وتحديد مشاكل التلوث وقياس فعالية السياسات البيئية المنفذة، والتأكد من أن الاستثمارات في حماية البيئة تقدم أفضل العوائد الممكنة. ومن شأن المقاييس القائمة على أفضل البيانات تعزيز آلية وضع القرار البيئي وتعزيز توجه العالم نحو مستقبل أكثر استدامة بناء على تحليل موضوعي لهذه البيانات.

وتقيس هذه المؤشرات مدى قرب الدول من تلبية معايير الاستدامة المعتمدة دوليًا لقضايا بيئية محددة. وتوفر درجات مؤشر الأداء الإجمالية وسيلة لتسليط الضوء على الدول الأكثر استدامة، وتنبه الدول ذات الأداء المنخفض الى أوجه الضعف فيها. وتوفر البيانات الفردية غير المجمعة أداة أكثر دقة لتحديد تحديد نقاط الضعف ومدى انحراف السياسة العامة. ويوفر المؤشر معلومات حول سياسات تم تنفيذها في دول متقدمة في حماية البيئة، والتي يمكن للدول ذات الأداء المنخفض أن تعمل على تطبيقها.  

وتتغير المؤشرات التي تدخل في حساب مؤشر الأداء كثيرًا، الأمر الذي يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم أداء الدولة من خلال العديد من التقارير، حيث يمكن أن تؤدي التعديلات على المنهجية إلى تغييرات في التصنيف والترتيب بناءً على هذه التعديلات المنهجية فقط.

ويتيح مؤشر الأداء البيئي لأصحاب القرار للتعرف على الدول عالية الأداء البيئي. ويوضح تحليل البيانات أن الموارد المالية، والحكم الرشيد (الحوكمة الجيدة)، والتنمية البشرية والإجراءات التنظيمية من شأنها أن تعزز استدامة البيئة. ويساعد تسليط الضوء على هذا الارتباط على تعزيز استدامة التنمية في بيئة اكثر أمناً، ومستقبل أكثر انصافاً. 

ويسلط المؤشر الضوء على مجالات الضعف في الأداء البيئي، ويساعد على فهم محددات التقدم البيئي وفي تحسين خيارات السياسات في مجال حماية البيئة، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتوجيه المجتمع نحو مستقبل مستدام.  

ويدعم مؤشر الأداء البيئي 2022  سياسة صافي الانبعاثات الصفري. وتهدف هذه السياسة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، مع إعادة امتصاص أي انبعاثات متبقية من الغلاف الجوي، عن طريق المحيطات والغابات على سبيل المثال. والهدف من هذه السياسة هو تجنب آثار تغير المناخ والحفاظ على كوكب صالح للعيش، وعدم زيادة درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، الذي تم إقراره في اتفاق باريس، ووضع هدف خفض الانبعاثات (خاصة في قطاع الطاقة) بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.  

ولذلك، أصبح محور التغير المناخي الذي يتصل بمؤشرات غازات الدفيئة (المبينة في الدائرة الخارجية في شكل 1) وشدته والمعدل الفردي أحد محاور مؤشر الأداء البيئي  2022، وأعطي وزن 38% من المؤشر (المبينة في الدائرتين المركزية والوسطى في شكل 1).

وتشير توقعات مؤشر الأداء البيئي  2022  إلى أن أربع دول فقط وهي الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، ستشكل أكثر من 50 % من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية المتبقية في عام 2050 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وهناك 24 دولة، هي الأكثر تلويثاً للبيئة، وسوف تمثل قرابة 80٪ من من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية عام 2050 ما لم يجري تطبيق سياسات مناخية أكثر فعالية وتحسين مسارات الانبعاثات.

وشملت متغيرات مؤشر الأداء البيئي  2022  أربعة مؤشرات جديدة لجودة الهواء ومقاييس جديدة تتصل بإعادة التدوير وإدارة النفايات ومؤشرًا تجريبيًا حول الاستخدام المستدام لمبيدات الآفات في مجال الزراعة.

ومع أن تحليل النتائج بشير الى ارتباط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأداء البيئي، في ضوء توفر البنية التحتية اللازمة لتوفير مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، والحد من تلوث الهواء المحيط، والسيطرة على النفايات الخطرة، والاستجابة لأزمات الصحة العامة. غير أنه من الصحيح أيضا الإشارة إلى أن السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية، كثيراً ما يعني المزيد من التلوث ويضع مزيداً من الضغوط على حيوية النظام البيئي. وتشير تجارب استدامة التنمية في دول مثل اللوكسومبورغ وسويسرا والدنمارك، إلى أن الدول لا تحتاج إلى التضحية بالاستدامة من أجل التنمية الاقتصادية أو العكس، فهذه الدول الثلاثة تحتل المراكز 1 و 5 و 10 بين اعلى عشرة دول في متوسط الدخل لعام 2022.

وتؤدي الحوكمة (الحكم الرشيد) إلى سياسات استدامة أكثر فعالية والحد من الفساد ومن الالتفاف على الأنظمة والقوانين، وتوفر حرية الراي في صحافة حرة، وتشجع المواطنين على دفع هيئات التشريع من أجل المزيد الحماية البيئية وضمان تطبيق القوانين البيئية بشكل موحد. ولذلك، ليس من قبيل الصدفة أن يكون الأداء البيئي ضعيفاُ في الدول التي تعاني من الاضطرابات المدنية.

ويؤدي تعزيز خدمات التعليم إلى بناء مجتمع ملتزم مدنيًا وصحيًا. ويسهم وجود مجتمعات متعلمة وواعية في تفهم قضايا البيئة الحرجة بشكل أفضل، وإدراك أهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات الناظمة لقضايا البيئة وتطويرها وفق مستويات التقدم.

نقد مؤشر الأداء البيئي 2022

تتطلب التنمية المستدامة فهماً عميقاً للبيئة وللتحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها كل الدول. ويقوم مؤشر الأداء البيئي (EPI) على ترتيب الدول على سلم استدامة البيئة بناءً على إجمالي قيم مرجحة لعدد من المؤشرات البيئية ذات الصلة، والتي لا يمكن رصدها بشكل شامل وحصري.

ولذلك، فإن هناك من يرى بأنه غالباً ما يكون هناك تحيز في عملية اختيار هذه المتغيرات أو المؤشرات والوزن الذي يعطى لها، ضد الدول التي تفتقر إلى البيانات. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إغفال التقدم البيئي في الدول النامية، وهذا يضعف أدائها كمؤشر على الاستدامة البيئية.  كما يرون أن عملية التصنيف تفشل في تقديم مقترحات لسياسات محددة من شانها تحسين الاستدامة البيئية لبلدهم.

وقد أضيف إلى مؤشر الأداء البيئي 2022 متغير جديد ضمن هدف سياسة التغير المناخي حول المستويات المتوقعة لانبعاثات غازات الدفيئة في عام 2050. وقد استخدام متوسط معدل التغير في الانبعاثات في السنوات العشر الماضية بدلاً من النمذجة التي تأخذ في الاعتبار فترة زمنية أطول.  ولم يؤخذ في الاعتبار مدى قدرة الدول على إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها، وتوفر وساءل إضافية لامتصاص  الكربون، وكفاءة استخدام الطاقة وعوامل أخرى تتصل بالدول المشاركة في التصنيف. وتعد كل من الغابات والأراضي الرطبة في بعض الدول مثل الهند، ذات قدرة عالية على امتصاص الكربون، والتى يرى منتقدي مؤشر الأداء البيئي 2022 أنها لم تؤخذ في الاعتبار أثناء حساب المسار المتوقع لانبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2050.

وشملت الانتقادات تعديل أوزان بعض المتغيرات، الأمر الذي أدى إلى تخفيض وزن بعض المؤشرات التي كان أداء بعض الدول فيها جيدًا، كما لم يتم تضمين مؤشرات مثل التنوع البيولوجي الزراعي، والحفاظ على انتاجية التربة، وفقدان الغذاء وهدره، على الرغم من أن هذه المؤشرات قد تكون حاسمة بالنسبة للدول النامية التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الزراعيين.