مقياس التنافسية العالمية Global Competitiveness Index (GCI)
يعرف المنتدى الإقتصادي العالمي التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في أي دولة، والذي بدوره يحدد مستوى التنمية والتقدم في أي دولة. ويكون الإقتصاد تنافسياً عندما يكون منتجاً، وتقود الإنتاجية العالية إلى نمو إقتصادي، وبالتالي زيادة الإنتاج والدخل، الأمر الذي ينعكس في صورة تحسن في مستوى معيشة الناس.
م
وضوعات ذات صلة
التنافسية العالمية | العالم العربي في ميزان العالمية (1)
التنافسية العالمية | الدول العربية غير الخليجية في المقياس العالمي (3)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية 2019
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2019
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2018
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي (2016)
يستخدم المنتدى المنتدى الإقتصادي العالمي مقياساً يضم 12 عاملاً أو مرتكزاً رئيسياً تتصل بجوانب الإقتصاد الجزئي والكلي لتحديد القدرة التنافسية للدول وترتيبها سنوياً (137 دولة لعام 17-2018). ويستند التقرير الذي يصدر منذ عام 2005، إلى بيانات ثانوية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وبيانات أولية من خلال مسح سنوي لإتجاهات آلاف الإداريين التنفيذيين في منظمات الأعمال.
تصنيف الدول حسب مرحلة التنمية
تصنف العوامل المحددة الإثني عشر للقدرة التنافسية إلى ثلاثة مجموعات وفقًا لمرحلة التنمية وتضم 114 مؤشراً فرعياً. وتستند منهجية مقياس التنافسية العالمي إلى تصنيف الدول وفق هذه المجموعات الثلاثة وهي:
- مجموعة الدول التي تقوم التنمية فيها على عناصر الإنتاج الأولية Factor-driven، أي على تلبية المتطلبات الأساسية التي يتعين توفرها في المرحلة الأولى من التنمية وتضم أربعة عوامل وهي المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي وتشمل 45 مؤشراً فرعياً. ويقل متوسط الدخل الفردي ( Per capita GDP) عن 2000 دولار، ويصل إلى 3 آلاف دولار في المرحلة الإنتقالية. ويقع ضمن المرحلة الإنتقالية لهذه المرحلة السعودية والكويت التي يتجاوز معدل الدخل فيهما عدة أضعاف الحد الأعلى للمرحلة، ولكن لا يزال الإقتصاد معتمداً بنسبة كبيرة على الموارد الأولية حيث تزيد نسبة صادرات الدولة فيها من المعادن الخام عن 70% وفق تقرير التنافسية العالمية.
- مجموعة الدول التي تقوم التنمية فيها على الكفاءة Efficiency-drive معززات الكفاءة وتضم ستة عوامل وهي التعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير الأسواق المالية واستخدام التقنيات الحديثة وحجم السوق، وتشمل 53 مؤشراً فرعياً. وتسود معززات الكفاءة في هذه المرحلة الثانية من التنمية التي يتراوح متوسط الدخل الفردي المحلي فيها بين 3000-9000، ويصل إلى 17 ألف دولار في المرحلة الإنتقالية. وتقع الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان ضمن المرحلة الإنتقالية، رغم أن معدل الدخل فيها عدة أضعاف الحد الأعلى للمرحلة، ولكن الإقتصاد لا يزال معتمداً بنسبة كبيرة على الموارد الأولية وفق تقرير التنافسية العالمية.
- مجموعة الدول التي تقوم التنمية فيها على عوامل الابتكار والتطوير Innovation-driven وتضم عاملين وهما تطور قطاع الأعمال والابتكار وتشمل 16 مؤشراً فرعياً. وهذه هي المرحلة الثالثة التي تتميز بقيام عامل الابتكار بدور المحرك لاقتصاد الدولة التي يزيد فيها متوسط الدخل الفردي المحلي عن 17000 دولار، ولا تعتمد في صادراتها على الموارد الأولية. وتقع إمارة قطر ضمن هذه المرحلة وفق تقرير التنافسية العالمية.
وتعطى أوزان لكل مجموعة في المقياس اعتمادًا على مرحلة تطور كل دولة في عالم سريع التغير حيث تتغير الأهمية النسبية لمجموعات عوامل التنافسية ، فهي 60-35-5% في بداية مرحلة التنمية، ويتضائل وزن المتطلبات الأساسية مع تطور التنمية بينما يزيد وزن عوامل الكفاءة والابتكار والتطوير بحيث تصبح الأوزان في المرحلة الثالثة 20-50-30%. ويجري حساب العوامل الإثني عشر بناء على قيم المؤشرات التي تقيس جوانب مختلفة لكل عامل، وتحسب المتوسطات المرجحة لموشرات كل عامل، ومن ثم لكل مجموعة ثم لجميع هذه العوامل.
تنافسية دول مجلس التعاون الخليجي
تحتل دول مجلس التعاون الخليجي مراكز متقدمة في مقياس التنافسية العالمي. وتتصدر جميع دول مجلس التعاون الخليجي جميع مؤشرات التنافسية العالمية في العالم العربي، ربما باستثناء حجم السوق. وقد أسهمت زيادة التنويع في دول المجلس في جعل اقتصادها أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلب في أسعار النفط والغاز، والحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة. وقد عززت دول مجلس التعاون من مرونة سياستها المالية باستخدام ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس التعاون الخليجي، وبدأت الإمارات والسعودية في تطبيقها بداية عام 2018. وبوجه عام، حققت دول مجلس التعاون درجات عالية في جميع أو معظم المتطلبات الأساسية، وخاصة الإمارات وقطر والسعودية.
الإمارات العربية المتحدة
حققت الإمارات المرتبة 17 في العالم (من 137 دولة) ودرجة 5.3 (من 7 درجات) والأولى على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة 23.75 و 4.9 خلال الفترة 2007-2018 ، وكان أقل ترتيب ودرجة 37 و 4.49 في عام 2008 وأعلى ترتيب ودرجة 12 و 5.32 في عام 2015.
وقد سجلت الإمارات درجات عالية في جميع أبعاد التنافسية باستثناء التعليم العالي والتدريب والصحة والتعليم الأساسي، ولكن حتى في هذين المؤشرين فهي الأفضل بين جميع الدول العربية، وأحد أعلى 20 دولة في العالم في متوسطات المجموعات الثلاثة. وهناك بضعة مجالات يتعين على الإمارات العربية المتحدة تسريع وتيرة التقدم فيها والتي يزيد فيها ترتيب الإمارات عن 20 مثل تطوير التعليم والصحة والتعليم وبيئة الإقتصاد الكلي والابتكار وتطوير الأسواق المالية وحجم السوق.
إمارة قطر
حققت قطر المرتبة 25 في العالم ودرجة 5.11 والثانية على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة 19.92 و 5.07 خلال الفترة 2007-2018 ، وكان أقل ترتيب ودرجة 32 و 4.58 في عام 2007 وأعلى ترتيب ودرجة 11 و 5.38 في عام 2013. حققت قطر المركز 20 عالمياً في بيئة الاقتصاد الكلي، وهي الأفضل عربياً.
وقد حققت قطر درجات عالية في جميع أبعاد التنافسية باستثناء التعليم العالي والتدريب والصحة والتعليم الأساسي. وتكمن نقاط القوة في إمارة قطر في توفر المتطلبات الأساسية وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال. وتحتاج قطر للعمل على تعزيز المؤسسات التعليمية وخدمات الصحة والتعليم واستخدام التكنولوجيا والأسواق المالية والإبتكار، على الرغم من أنها ثاني افضل دولة عربية في هذه المجالات وفي جميع مجالات مقياس التنافسية.
المملكة العربية السعودية
حققت السعودية المرتبة 30 في العالم ودرجة 4.83 والثالثة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة 24.91 و 4.93 خلال الفترة 2008-2018 ، وكان أقل ترتيب ودرجة 35 و 4.54 في عام 2008 وأعلى ترتيب 17 في عام 2012 وأعلى درجة 5.19 في عام 2013.
حققت السعودية درجات عالية في جميع أبعاد التنافسية بالنسبة للدول العربية، وكان الأداء الأضعف في مجالات سوق العمل وبيئة الإقتصاد الكلي والأسواق المالية والصحة والتعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحسين بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة من بداية عام 2018 وتحرير سوق المنتجات النفطية لزيادة الإيرادات العامة. وتتميز السعودية بتوفر مؤسسات مستقرة (26 عالمياً) ، وبنية تحتية جيدة (29 عالمياً)، وأكبر سوق في العالم العربي (15 عالمياً) وثالث دولة عربية في تطوير بيئة الأعمال والإبتكار.
وتشهد السعودية تطوراً في التعليم العالي، إذ صنفت أربع جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية للعام 2018، وهي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، وهي جامعة بحثية وجامعة الملك فهد.
مملكة البحرين
تحتل البحرين المرتبة 44 في العالم ودرجة 4.54 والرابعة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة 41.08 و 4.50 خلال الفترة 2007-2018 ، وكان أقل ترتيب ودرجة 48 و 4.32 في عام 2007 وأعلى ترتيب ودرجة 35 و 4.62 في عام 2013.
تتميز البحرين بتوفر بيئة أعمال مواتية في إطار مؤسسي جيد (23 عالمياً) وبنية تحتية جيدة (33 عالمياً) وكفاءة في سوق السلع (23 عالمياً)، وهي الرابعة عربياً في مجال تطوير بيئة الأعمال والإبتكار. وجاءت بيئة الاقتصاد الكلي (108 عالمياً) من أبرز نقاط الضعف إلى جانب حجمها الصغير في السوق (90 في العالم والأصغر في المنطقة)، والذي تسعى البحرين لموازنته بالإنفتاح على الأسواق الدولية.
إمارة الكويت
تحتل الكويت المرتبة 52 في العالم (من 137 دولة) ودرجة 4.43 (من 7 درجات) والخامسة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة 36.67 و 4.57 خلال الفترة 2007-2018، وكان أقل ترتيب ودرجة 52 و 4.43 في عام 2018 وأعلى ترتيب 30 في عام 2008 وأعلى درجة 4.68 في عام 2007.
تتميز الكويت بتوفر بيئة مواتية في الاقتصاد الكلي (30 عالمياً)، وهي الخامسة عربياً في معظم عوامل كقياس التنافسية. وجاء ضعف كفاءة سوق العمل (119 عالمياً) والبحث والتطوير في مجال الإبتكار (103 عالمياً) والتعليم العالي والتدريب (95 عالمياً) وكفاءة سوق السلع (89 عالمياً) والصحة والتعليم (83 عالمياً) من أبرز نقاط الضعف في القدرة التنافسية للإقتصاد الكويتي.
وقد تراجع أداء الكويت في العقد الأخير من المرتبة 35 في عام 2008 إلى المرتبة 52 في عام 2018. وبالمثل تراجع ترتيب الكويت في توفير المتطلبات الأساسية ومعززات الكفاءة والإبتكار من 39 و 52 و 52 عالمياً في عام 2008 إلى المرتبة 55 و 73 و 86 في عام 2018، على الرغم من أن الكويت كان سباقاً على طريق التنمية وتتوفر له الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق التنمية في جميع المجالات.
سلطنة عمان
تحتل سلطنة عمان المرتبة 62 في العالم ودرجة 4.31 والسادسة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة 44.36 و 4.48 خلال الفترة 2008-2018، وكان أقل ترتيب 66 في عام 2017 وأقل درجة 4.25 في عام 2016 ، وأعلى ترتيب 32 في عام 2012 وأعلى درجة 4.65 في عام 2013.
تتفوق سلطنة عمان من حيث المؤسسات (28 عالمياً) والبنية التحتية (36 عالمياً) وكفاءة سوق السلع (47 عالمياً). وتتمثل نقاط الضعف في تنافسية السلطنة في ضعف كفاءة سوق العمل بشكل أساسي (122 عالمياً)، وبدرجة أقل في ضعف البحث والتطوير في مجال الابتكار (76 عالمياً) و خدمات التعليم العالي (71عالمياً).
المصادر