الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025
يصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية International Institute for Management Development (IMD) ، والذيتأسس في عام 1990 .
بدأ المعهد الدولي في إصدار الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) في عام 1989. وشمل التقرير 32 دولة تتبع اقتصاديات السوق، وتَصدَر الدول المنافسة اليابان، وسويسرا والولايات المتحدة.
وتصدر التقارير السنوية للمعهد الدولي عادة في شهر يونيو حزيران من كل عام، وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 (الإصدار 36) في 20 يونيو حزيران 2024 وشمل 67 دولة.
وصدر الإصدار 37 للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 في 17 يونيو حزيران 2025 وشمل 69 دولة.
ويستخدم مؤشر التنافسية العالمي من قِبل الشركات، لتقييم البيئات الوطنية لاتخاذ قرارات الاستثمار واختيار المواقع المناسبة. ويستخدم من قبل الحكومات لملاءمة سياساتها وتقييم أدائها مقارنةً بالدول الأخرى، لتحسين البيئة التنافسية الوطنية، ومن قبل الأكاديميين لدراسة عوامل التنافسية وتحليلها ، و يقدّم رؤىً حول القدرة التنافسية للدول والعوامل المؤثرة عليها على مستوى الشركات الوطنية.
موضوعات ذات صلة
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية2024| دُول عربية في ميزان التنافسية العالمية.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 | إقتصاديات عربية تتقدم في ميزان التنافسية العالمية
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 | دول عربية بين الإقتصاديات الأكثر تنافسية عالمياً (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية عربياً وعالمياً (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
تقرير التنافسية العالمية 2020|دول عربية في ميزان التنافسية في زمن الكورنا .. وما بعد الكورونا (المنتدى الإقتصادي العالمي)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية | الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي | تقرير التنافسية العالمية 2018 (المنتدى الإقتصادي العالمي
منهجية الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025
يستند تصنيف IMD للتنافسية العالمية إلى قدرة الدولة على إقامة بيئة تدعم تنافسية مؤسساتها أو شركاتها والحفاظ عليها، وتعزيز عوامل مثل رفع الإنتاجية والكفاءة والابتكار. وهذا يعني أن تكوين الثروة يتم في المقام الأول على مستوى المؤسسات الخاصة والعامة، وهو ما يندرج في إطار “تنافسية المؤسسات”.
و تعمل هذه المؤسسات في بيئة وطنية مُعززة أو مُعيقة لقدرتها على المنافسة محليًا أو دوليًا، ويقع البحث في البيئة المؤسسية في الدول في مجال “تنافسية الدول” وهو مما يتناوله تصنيف التنافسية العالمية.
وتقوم منهجية تصنيف التنافسية العالمية على تقسيم البيئة الوطنية إلى أربعة مجالات أو محاور رئيسية، وهي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وتضم كل من هذه المحاور الأربعة ، 5 عوامل فرعية تتصل بجوانب مختلفة لكل محور. وبذلك يشمل تصنيف التنافسية العالمية 20 عاملًا فرعيًا .
وتشمل هذه المجالات الاربعة:
– محور الأداء الاقتصادي لتقييم أداء الإقتصاد الكلي للدولة. ويضم العوامل الفرعية؛ الإقتصاد المحلي والتجارة الدولية والإستثمار الدولي واتجاهات التوظيف والبطالة والأسعار.
– محور كفاءة الحكومة ويقيم مدى إسهام السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال تنافسية، ويضم العوامل الفرعية المتعلقة بالمالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.
– كفاءة الأعمال ويقيم هذا المحور مدى توفر بيئة عامة مواتية لمنظمات الأعمال لأداء أعمالها بشكل اكثر ابتكاراً ودينامية وربحية وشعور بالمسؤولية العامة. ويتصل هذا المجال بالعوامل الفرعية المتعلقة بالإنتاجية وسوق العمل والتمويل والممارسات الإدارية والإتجاهات والقيم.
– البنية التحتية ، وتتناول العوامل الفرعية المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق التكنولوجية والعلمية والتعليم والصحة والبيئة. وتقيس هذه المتغيرات مدى قدرة البنية الأساسية والتقنية والعلمية والموارد البشرية على تلبية احتياجات الأعمال.
ويحصل كل عامل فرعي (من العوامل العشرين)، بغض النظر عن عدد المتغيرات التي يحتوي عليها، على نفس الوزن وهو 5٪، للوصول للدرجة النهائية لكل دولة (20 × 5 = 100). ويتم حساب متوسط القيمة لكل اقتصاد وتحويله إلى قيمة معيارية من 0 إلى 1. ويمثل مجموع القيم المعيارية للعوامل الفرعية العشرين العلامة النهائية التي تحدد الترتيب العام في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
وتتضمن هذه العوامل الفرعية العشرون 341 مؤشراً (أو معيارًا). ولا تتضمن العوامل الفرعية نفس العدد من المؤشرات، فعلى سبيل المثال، يتطلب الأمر مؤشرات أكثر لتقييم التعليم من تقييم الأسعار. غير أن العوامل الفرعية، بصرف النظر عن عدد المؤشرات التي تحتوي عليها، لها نفس الوزن في إجمالي النتائج أي 5٪ (20 × 5 = 100).
ويمكن أن تكون المؤشرات المستخدمة في تحليل التنافسية وعددها 262 مؤشرا؛
- بيانات كمية Hard data (بيانات إحصائية) يمكن قياسها مثل الناتج المحلي الإجمالي وعددها 170 مؤشراً، وتشكل قرابة ثلثي المتغيرات المستخدمة في التصنيف. ويتم الحصول على المؤشرات الإحصائية من المنظمات الدولية والوطنية والإقليمية، والمؤسسات الخاصة، والمعاهد الشريكة للجهة المصنفة (المعهد الدولي للتنمية الإدارية).
- بيانات نوعية Survey data، تتصل بمتغيرات يصعب قياسها مثل آراء الناس أو مشاعرهم في استطلاعات الراي، والتي تحلل رؤيتهم الشخصية للقدرة التنافسية، وعددها 92 مؤشراً، وتشكل قرابة ثلث المتغيرات المستخدمة في التصنيف. ويتوفر مثل هذه البيانات من خلال استطلاع رأي الكتروني لخبراء دوليين و مديرين تنفيذيين للشركات، وتستخدم في تحليل القدرة التنافسية ومدى توافر مدراء أكفاء.
وقد أُجري الاستطلاع لقضايا التنافسية خلال الفترة فبراير- مايو 2025، وشمل 6162 مشاركًا . وجاءت اجابات المستطلعين على مقياس من 1 إلى 6، حيث يُشير الرقم 1 إلى انطباع سلبي، بينما يُشير الرقم 6 إلى الانطباع الأكثر إيجابية. ثم احُتسب متوسط القيمة وحوّل إلى قيمة من 0 إلى 10 ُثم إلى قيم معيارية.
ويسمح تجميع نتائج العوامل الفرعية العشرين إلى قيمة كلية، تشكل أساساً للتصنيف للتنافسية العالمية.
وهناك 79 مؤشراً تستخدم كمعلومات أساسية أو خلفية عامة ، ولا تدخل في حساب التصنيف العام للتنافسية مثل عدد السكان دون سن 15 عامًا، ومساحة الأرض وحجم وتوزيع أعمار السكان وانتاج الطاقة.
وعلى سبيل المثال، يشمل محور الأداء الاقتصادي ، الاقتصاد المحلي كعامل فرعي، والذي يضم 9 مؤشرات خلفية عامة (من بين 13 مؤشراً) مثل حجم ونسبة الإدخار و الانفاق لارباب الأسر والحكومة من الناتج المحلي (GDP) .
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 : الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية
يقيس مؤشر التنافسية العالمي لعام 2025 القدرة التنافسية الاقتصادية لـ 69 اقتصادًا ، تشمل 7 دول عربية؛ دول مجلس التعاون الخليجي والأردن.
ويعرض جدول 1 قائمة الاقتصاديات العشرين الأكثر تنافسية في العالم ، ومن بينها الإمارات وقطر والسعودية، وأداءها في محاور التصنيف المستخدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025، وتطور ترتيبها في التنافسية العالمية خلال الفترة 2007-.2025.
تتصدر سويسرا التصنيف العالمي في المركز الأول. وتتقاسم أوروبا وآسيا في هذا العام المراكز العشرة الأولى في تصنيف التنافسية العالمية، بعد ان كانت أوروبا تتصدر التصنيفات السابقة، حيث تحتل سنغافورة وهونج كونج والامارات وتايوان وقطر المراكز 2 و 3 و 5 و 6 و 9 .
ولم تحتفظ اي دولة في قائمة العشرين بمركزها، إذ تبادلت مواقعها كما يبين جدول 1، إذ تقدمت كل من الإمارات وقطر بمركزين، وكانت كندا وألمانيا الأكثر تقدماً.
وتضم قائمة التصنيف الدول الغربية (اوروبا وشمال امريكا واستراليا ونيوزيلندا) و18 من دول اسيا، وستة اقتصاديات من كل من أمريكا اللاتينية، و أفريقيا.
وقد خرج من قائمة الاقتصاديات العشرين الأفضل بلجيكا وكوريا الجنوبية، بينما انضمت ألمانيا ولوكسومبورغ.
وواصلت الولايات المتحدة تراجعها , وجاءت في المركز الثالث عشر. وكانت تحتل المركز الأول دون انقطاع من 1997 إلى 2009 ، و 2011 و 2015 (كما يبين جدول 1)، ولم تخرج من المراكز الثلاثة الأولى حتى عام 2017 ، وكانت في المركز العاشر من عام 2020 حتى عام 2022 وفي المركز الثاني عشر في عام 2024.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025: الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية
ضم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 سبعة دول عربية كما يبين جدول 2، وهي دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة الأردنية الهاشمية. وكانت الأردن أول من دخل سباق التنافسية في عام 2003.
وكما يبين جدول 1 ، فقد ضمت الإقتصاديات العالمية العشرين الأكثر تنافسية لعام 2025 ، ثلاثة دول عربية وهي الإمارات وقطر والسعودية في المراكز 5 و 9 و 17، حيث تقدمت كل من الإمارات وقطر بمركزين، وتراجعت السعودية مركزا واحدا.
ويعرض جدول 2 تطور أداء الدول العربية وترتيبها العالمي ، وقد تراجعت السعودية والبحرين مركزا واحدا ، وتقدمت بقية الدول ، باستثاء سلطنة عمان، التي دخلت التصنيف لأول مرة.
ويعرض جداول 2 و 3 أداء الدول العربية وترتيبها العالمي وترتيبها في محاور التصنيف المستخدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 ، والعلامات الكلية التي حصلت عليها هذه الدول والتي تراوحت بين 96.1 و 57.8 وهي أعلى من تصنيف العام السابق.
ويبين جدول 4 ، محاور (عوامل) التنافسية الرئيسية والفرعية لعام 2025 التي حققت فيها الدول العربية أكبر تقدم ، وجاءت فيها بين أفضل 10 دول على مقياس التنافسية.
وقد حققت الإمارات افضل إداء في محور الأداء الاقتصادي في المركز الثاني عالميا. حيث احتلت المركز الأول في العمالة و المركز الثاني في التجارة الدولية والمركز العاشر في الاقتصاد المحلي. وجاءت في المركز الرابع في محور الكفاءة الحكومية حيث احتلت المركز الثاني في المالية العامة والثالث في السياسة الضريبية. وجاءت في المركز الثالث في محور كفاءة الأعمال، حيث احتلت المركز الأول في سوق العمل والرابع في الإنتاجية والخامس في الاتجاهات والقيم والمركز العاشر في التمويل. كما احتلت المركز الثالث في البنية التحتية الأساسية في محور البنية التحتية.
وقد حققت قطر افضل إداء في محور كفاءة الأعمال في المركز الخامس عالميا . وجاءت في المركز السابع في محور الأداء الإقتصادي، احتلت المركز الثاني في العمالة والمركز العاشر في الأسعار. وجاءت في المركز السابع في محور الكفاءة الحكومية حيث احتلت المركز الثاني في السياسة الضريبية والعاشر في المالية العامة . وجاءت في المركز الخامس في محور كفاءة الأعمال، حيث احتلت المركز الأول في الاتجاهات والقيم والمركز الثاني في سوق العمل والخامس في جودة الأعمال. كما احتلت المركز الثالث في البنية التحتية الأساسية في محور البنية التحتية.
وقد احتلت السعودية المركز الثالث في الاتجاهات والقيم والمركز التاسع في سوق العمل في محور كفاءة الأعمال، والمركز السابع في البنية التحتية الأساسية في محور البنية التحتية.
وقد احتلت البحرين المركز الثالث في سياسات الأسعار في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الخامس في السياسة الضريبية و التاسع في تشريعات الأعمال في محور الكفاءة الحكومية. واحتلت المركز الثامن في سوق العمل والعاشر في الاتجاهات والقيم في محور كفاءة الأعمال.
وقد احتلت سلطنة عمان المركز الرابع في سياسات الأسعار في محور الأداء الاقتصادي، والمركز السادس في السياسة الضريبية والسابع في المالية العامة و التاسع في تشريعات الأعمال في محور الكفاءة الحكومية. واحتلت المركز الخامس في سوق العمل في محور كفاءة الأعمال والمركز الثامن في البنية التحتية الأساسية في محور البنية التحتية.
وقد احتلت الكويت المركز التاسع في سياسات الأسعار في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الرابع في السياسة الضريبية والتاسع في المالية العامة في محور الكفاءة الحكومية
وحقق الأردن افضل إداء في محور كفاءة الأعمال.
وتتفوق الإمارات وقطر على إقتصاديات عالمية كبرى معروفة بتنافسية اقتصادياتها مثل الولايات المتحدة وكندا (ومعهما السعودية) على استراليا والمانيا و بلجيكا (ومعهم البحرين وعمان) على المملكة المتحدة وفرنسا واليابان (ومعهم الكويت) على اسبانيا وايطاليا (ومعهم الأردن) على اليونان وتركيا والبرازيل.
المصادر
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Competitiveness_Yearbook
https://www.slideshare.net/slideshow/booklet_wcy_2025imdimdimdimdimdimdimdimdimd/280635738
https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking
https://www.ceda.com.au/getmedia/f3d1ba13-0a29-4c41-9cf2-c9376ebffd2d/2025-IMD-WCY-Booklet-FINAL.pdf