مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : مفهوم الفساد
تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد ، بأنه إساءة استخدام السلطة الموكولة للعاملين في القطاع العام لتحقيق مكاسب خاصة. ويؤدي الفساد إلى تآكل الثقة، ويضعف الديمقراطية، ويعوق التنمية الاقتصادية، ويزيد من تفاقم عدم المساواة، والفقر، والانقسام الاجتماعي، والأزمة البيئية.
ويتصل مؤشر مُدرَكات الفساد بفساد القطاع العام (تحديداً)، في اجهزة الحكومة، والقضاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، وفي قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والرياضية. ويشارك في نشاطات الفساد السياسيين والمسؤولين الحكوميين وموظفي القطاع العام و رجال الأعمال، ومواطنين عاديين.
مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : مؤشرات الحوكمة العالمية لمكافحة الفساد
بدأت منظمة الشفافية الدولية Transparency International في إصدار مؤشر مُدرَكات الفساد (Corruption Perceptions Index: CPI) في عام 1995 كمؤشر مركب لقياس مدركات الفساد في القطاع العام في دول العالم.
وقد جرى تعديل وتنقيح منهجية قياس المؤشر والمصادر المستخدمة في إعداده بشكل جوهري في عام 2012، بحيث أصبح من الممكن مقارنة الدرجات عبر سلسلة زمنية ممتدة من الحاضر وحتى عام 2012. ولذلك يتضمن جدولي 1 و 2 ترتيب ودرجة الدول الأكثر شفافية في العالم ودول العالم العربي المشاركة خلال الفترة 2012-2024 .
وقد صدر تقرير مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 عن منظمة الشفافية الدولية في 11 فبراير 2025 ، والذي يقيس مستويات الفساد في القطاع العام لمعظم دول العالم، وهو المؤشر العالمي الوحيد الذي يوفر مؤشرات حول جميع الدول العربية، باستثناء دولة ف لسطين المحتلة.
و تُصدر عدة جهات دولية تقارير دورية وتقيس هذه الجهات الفساد بطرق مختلفة ، لكل منها حدودها الخاصة. وتتصل هذه التقارير بمؤشرات لمكافحة الفساد وتشمل مؤشرات الحوكمة العالميةThe Worldwide Governance Indicators (WGI) وتقرير النزاهة العالمي Global Integrity Report و مؤشر إبراهيم للحوكمة والذي يغطي 54 دولة في إفريقيا، وبدأ في الصدور في عام 2007.
وتضم طرق قياس الفساد أساليب غير مباشرة تشمل الاستطلاعات القائمة على التصور (الإدراك) مثل مؤشر مدركات الفساد، وطرق أخرى مباشرة مثل مؤشرات الحوكمة العالمية WGI تستند إلى بيانات إحصاءية من عدد كبير من الهيئات المستقلة، مسندة بالأدلة حول حالات الفساد المبلغ عنها، وعدد الإدانات، ونتائج التدقيق الانتخابي، واستطلاعات ودراسات استقصائية قائمة على الخبرة تستخدم عينات تمثيلية للمجتمعات مثل تقرير النزاهة العالمي.
ويمكن العودة لمقال مؤشر مُدرَكات الفساد 2023 لتفاصيل اكبر حول الجهات الدولية التي تصدر تقارير دورية حول مؤشرات الحوكمة لمكافحة الفساد وطرق قياس الفساد .
مقالات ذات صلة
مؤشر مُدرَكات الفساد 2023 | الدول الأكثر شفافية عالمياً وعربياً
مؤشر مُدرَكات الفساد 2022 | القطاع العام العربي في ميزان الشفافية العالمية
مؤشر مدركات الفساد 2021 | العالم العربي في ميزان الشفافية العالمية
مؤشر مُدرَكات الفساد 2020 | العالم العربي في ميزان الشفافية العالمية في زمن الكورونا
الشفافية العربية | الدول العربية في ميزان الشفافية العالمية لعام 2019
مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : أشكال ومستويات الفساد ومسبباته وأضراره
يشكل الفساد في القطاع العام ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تقوض الثقة بالمؤسسات العامة والمنظمات الديمقراطية، من خلال إضعا ف سيادة القانون، وغياب المساواة المجتمعية، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الشعبوية وخلق بيئة بيروقراطية سلبية تدفع طالبي الخدمة لتقديم الرشاوى، للحصول على الخدمات، وخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والاجنبي وفقدان المجتمع لامكانية تحقيق تنمية شاملة مستدامة.
ويتخذ فساد القطاع العام أشكالاً عديدة، تشمل سلوكيات موظفي القطاع العام الذين يحصلون على أموال أو منافع مقابل تقديم الخدمات المستحقة للمواطنين ومنظمات الأعمال. ويشمل الفساد إساءة استخدام الأموال العامة من السياسيين أو منح وظائف عامة أو عقود غير مستحقة لجهات معينة أو لأصدقائهم أو لعائلاتهم، أو قبول الرشاوى من منظمات الأعمال لتسهيل حصولهم على صفقات مربحة.
وتتضمن أشكال الفساد السياسي المحسوبية السياسية والإحتيال والرشاوى المالية والجنسية والواسطة والتزوير الانتخابي وتوظيف الأديان لأغراض سياسية.
وتتضمن مستويات الفساد؛ الفساد الصغير والكبير، والتي قد تقع في القطاع العام أو الخاص.
ويقع الفساد البسيط أو الصغير Small (petty) Corruption، وهو أدنى درجات الفساد ، من صغار الموظفين والمدراء العامين الذين يسيئون استخدام السلطة المحدودة لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
ويقع الفساد الكبير Large (grand) Corruptionمن الجهات السياسية أو التنفيذية الرئيسية الفاعلة التي تمارس نشاطات غير مشروعة (الفساد السياسي)، والتي من من شانها أن تؤدي إلى إضعاف البيئة القانونية والسياسية والاقتصادية لدول أو شركات بأكملها. وتؤدي هذه الممارسات إلى تشويه السياسات العامة وإضعاف الأداء العام للدولة.
ومن بين مسببات السلوك الفاسد، غياب الحوكمة الرشيدة وبيئة من النزاهة الفعالة ومعايير الجدارة في التعيينات في الخدمة المدنية، وضعف القوانين الملزمة للإفصاح المالي، والإفراط في اجراءات القطاع العام البيروقراطية، و غياب الشفافية والقدرة للوصول إلى المعلومات وغياب التشريعات الناظمة لاعمال السلطات التنفيذية وآليات المحاسبة لردع الممارسات غير المشروعة التي تجري في الخفاء.
ولا يكفي تحقيق الشفافية لمكافحة الفساد ، وإنما يتعين تأمين النزاهة السياسية في الانتخابات والتعيينات السياسية وتعاون منظمات قطاع الأعمال والمجتمع المدني لتعزيز الرقابة المجتمعية والمشاركة في اتخاذ القرارات. ويشكل تطبيق مبادىء العدالة وسيادة القانون الفعالة والمساءلة حجر الأساس في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.
ويمكن العودة لمقال مؤشر مُدرَكات الفساد 2023 لتفاصيل اكبر عن أشكال ومستويات الفساد ومسبباته وأضراره وآليات مكافحته.
مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : مصادر البيانات
تضم مصادر البيانات هيئات دولية مستقلة ذات حضور دولي في قضايا الفساد، والتي تعمل على تحليل مستويات تطبيق قواعد الحوكمة في البيئة المؤسسية وبيئة الأعمال دوريا وخلال العامين الماضيين.
تشمل هذه المصادر، البنك الدولي، ومشروع العدالة العالمية وبنك التنمية الأفريقي ووحدة البحوث الاقتصادية لمجلة إيكونومست، والمنتدى الاقتصادي العالمي، واستطلاع آراء التنفيذيين للكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، ومؤسسة فريدوم هاوس، وهيئات استشارية خاصة ووحدة تقييم المخاطر العالمية ومراكز بحثية.
مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : منهجية قياس المؤشر لعام 2024
يستند مؤشر مدركات الفساد (CPI) 2024 على بيانات تم تجميعها من 13 مصدرًا مستقلاً للبيانات من 180 دولة ، حول مستويات الفساد في القطاع العام التي يراها الخبراء ورجال الأعمال من القيادات التنفيذية لأصحاب الأعمال من الدول المشاركة.
وتقوم منهجية منظمة الشفافية الدولية لحساب مؤشر مدركات الفساد على عدة مراحل تشمل تحديد مصادر البيانات المؤهلة ذات حضور عالمي (13 مصدراً من 12 هيئة دولية مستقلة) والتي يجب أن تحدد بشكل محدث دوريا (كل 1-2 عام)، تصورات الفساد في القطاع العام لخبراء ورجال أعمال فقط في كل دولة، استناداُ إلى منهجية علمية تقوم على طرق قياس سليمة ومتنوعة ومتسقة ودقيقة تسمح بالتمييز بين عدد كبير من الدول.
وتتواصل منظمة الشفافية الدولية مع المؤسسات التي تقدم البيانات من أجل التحقق من المنهجية المستخدمة لتوليد درجاتهم. وتخضع عملية حساب مؤشر مدركات الفساد لآلية لمراقبة الجودة تتضمن إجراء حسابات مستقلة متوازية من قِبَل باحثين داخليين واثنين من المستشارين الأكاديميين المستقلين.
وتجرى الاستطلاعات للتصورات الذاتية حول جوانب الفساد والممارسات الفاسدة في القطاع العام. وهذا يشمل عدد مرات أعمال الفساد وحجم مكاسبه، ومدى اتساع نطاق الفساد وأهميته وأضراره، والمبالغ التي تُدفع كرشوة، وما إذا كان قد طُلب من المشاركين تقديم رشوة أو قدموا هم أنفسهم رشوة للحصول على خدمات معينة.
وتتضمن بيانات هذه التقييمات مدى قدرة الحكومات على احتواء الفساد، وتشريع القوانين الملائمة حول الإجراءات المالية وتوفر آليات فعالة شفافة لتحقيق النزاهة في القطاع العام، وللملاحقة الجنائية للمسؤولين الفاسدين. كما تتضمن آليات للكشف عن المعلومات وحق المجتمع المدني في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشؤون العامة، ومنع تضارب المصالح للموظفين العامين والحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات، وللصحفيين والمحققين عندما يقومون بتحقيقات أو بالتبليغ عن حالات الرشوة والفساد.
ويجري قياس البيانات التي تأتي من المصادر المختلفة، باستخدام مقاييس مختلفة . وقد يكون بعضها من 7 درجات، وأخرى من 100 درجة. ولذلك يجري تحويلها إلى قيم معيارية على مقياس من 0 إلى 100 ، حتى يمكن تقييم أداء الدول، مقارنة بغيرها من الدول.
وتتطلب المنهجية المتبعة توفر بيانات تقييمية حول مستويات الفساد من ثلاثة مصادر على الأقلTriangulation من 13 استطلاعًا وتقييمًا مختلفًا للفساد، حتى يمكن شمول أي دولة في تقارير منظمة الشفافية العالمية . ويهدف تطبيق مبدأ تعددية مصادر المعلومات إلى تعويض أي ضعف في مصادر المعلومات.
و يتم حساب قيمة درجة مؤشر مدركات الفساد لكل دولة كمتوسط بسيط للقيم المعيارية لجميع الدرجات من البيانات المتصلة بكل دولة، وهذا يمثل مؤشر مُدْرَكات الفساد (CPI) لكل دولة. ويمكن أن يقارن المؤشر مع سنوات سابقة حتى عام 2012 ، وليس قبلهأ. وتشمل الحسابات تحديد قيمة الخطأ المعياري وفترة الثقة لقياس عدم اليقين.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد الدول على سلسلة متصلة من مستويات الفساد المتصورة على مقياس موحد يتراوح بين 0 و 100 نقطة. ودرجة الدولة هي المستوى المتصوَّر (المُدرَك) لفساد قطاعها العام . و تمثل درجة الصفر أعلى درجات الفساد (سيادة تامة للفساد)، بينما تعادل درجة 100 أعلى مستويات النزاهة (غياب تام للفساد). ويتحدد ترتيب الدول وفق درجتها قياساً إلى الدول الأخرى المشاركة في التصنيف، والتي قد تتغير عند تغيير في عدد هذه الدول. ولذلك فإن الترتيب أقل أهمية من الدرجة كمؤشر إلى مستوى فساد الدولة.
مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : الدول الأكثر شفافية في العالم
صنف مؤشر مدركات الفساد 2024 في القطاع العام 180 دولة حسب مستويات الفساد.
يُظهر التقرير أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة والذي ينعكس سلبيا بشدة على أزمة المناخ العالمي. وجاءت درجة أكثر من ثلثي الدول درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة، ويعيش فيها 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة والمُعرّضة بشدة لتغير المناخ، ما يُؤكد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد على امتداد معظم دول العالم.
يُظهر الجدول 1 مؤشر مدركات الفساد 2024 لأفضل عشرة دول في العالم ، وتطور مكانتها كل 3 سنوات خلال الفترة 2012- 2024، وهي الفترة التي يُمكن خلالها مقارنة قيم المؤشر من سنة لأخرى عِبر سلسلة زمنية.
وحافظت الدول العشرة على مكانتها، بين أقل الدول فساداً بالمقارنة مع عام 2023 ،باستثناء إيرلندا التي تراجعت للمرتبة 11 في تصتيف عام 2023 والمانيا التي تراجعت للمرتبة 15 لهذا العام. وحافظت هذه الدول على مكانتها بين أفضل عشرة دول ، وكان هناك تغيرات في الدرجة، حيث تقدمت ايسلندا 9 مراكز ولوكسمبورغ واستراليا 4 مراكز، كما تقدمت سنغافورة وايرلندا ، و تراجعت نيوزيلندا والنروج و السويد وهولندا .
وكانت غالبية الدول التي سجّلت أدنى الدرجات ضحبة لصراعات وطنية، مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وليبيا (13)، وإريتريا (13)، واليمن (13)، وغينيا الاستوائية (13).
وجاءت استونيا وارجواي في المرتبة 13 (76 درجة) والمانيا وكندا في المرتبة 15 (75 درجة) وهونج كونج في المرتبة 17 (74 درجة). وجاءت اليابان والملكة المتحدة في المرتبة 20 (71 درجة). وتراجعت فرنسا إلى المرتبة 25 (67 درجة : متراجعة 5 مراكز)، وكذلك الولايات المتحدة الى المركز 28 (65 درجة : متراجعة 4 مراكز).
بلغ متوسط مؤشر مُدرَكات الفساد 202443 درجة، وظل متوسط الدرجة العالمية دون تغيير عند هذه القيمة منذ عام 2012. وبلغت نسبة الدول التي جاءت درجتها أقل من المتوسط 55.6% (100 دولة)، ونسبة الدول التي جاءت درجتها أقل من 50 درجة 67.7% (122 دولة).
ويظهر مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن 32 دولة فقط من بين 180 دولة يضمها المؤشر، نجحت في تحسين مستويات الفساد لديها منذ عام 2012، بينما تراجعت جوهريا في نفس الفترة 47 دولة.
كان متوسط الدرجة العام 43 درجة ، وتراجعت المتوسط درجة واحدة الى 64 درجة في غرب أوروبا والإتحاد الأوروبي، و44 درجة في آسيا والمحيط الهادئ، و42 درجة في الأمريكيتين وتقدم المتوسط درجة واحدة الى 39 في الشرق الأوسط. وحافظ دول العالم العربي على متوسط 34 درجة، ودول شرق أوروبا ووسط آسيا على 35 درجة و دول إفريقيا جنوب الصحراء على 33 درجة.
مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : العالم العربي أمام تحديات الشفافية
يُظهر الجدول 2 مؤشر مدركات الفساد 2024 في العالم العربي إبتداء من عام 2012. وتضم تقارير منظمة الشفافية العالمية الدول العربية، باستثناء فلسطين، بدعوى عدم توفر ثلاثة مصادر مختلفة لتقييم الفساد وفق هذه التقارير.كان متوسط الدرجات للدول العربية 34 درجة وهو أقل من المتوسط الذي كان عليه قبل عام 2015 35-36 (جدول 2) وأقل من المتوسط العالمي43 بتسعة درجات، ولكنه اعلى بنصف درجة ، مقارنة مع عام 2023.
وتحتل معظم الدول العربية مراكز متاخرة في مقياس الشفافية العالمية، باستثناء دول الخليج (باستثناء الكويت : مقابل 3 دول في عام 2023) التي تحتل درجات أكبر من 50. وجاءت درجات بقية الدول العربية أقل من 50 (76% مقابل 86% في عام 2023)، وحصل ثلثي الدول 67% (مقابل 71% في عام 2023) على درجة أقل من 43 ، وهو المعدل العالمي، مقابل 68% و 56% على التوالي في العالم.
وكما يبين شكل 1 ، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين الدول العربية (68 درجة) وتلتها قطر والسعودية في المرتبة الثانية (59) وبفارق جوهري في الترتيب والدرجة على مدى الفترة 2012 – 2024 عن بقية الدول العربية. وجاءت سلطنة عمان (53) والبحرين (50) في المرتبتين الرابعة والخامسة . وجاء الأردن في المرتبة السادسة (49 درجة) ، والكويت في المرتية السابعة (46). وقد نالت دول مجلس التعاون 6 مراكز بين أفضل 7 دول عربية.
وكما يبين جدول 2 ، شهدت دول عربية تقدما جوهريا في درجة المؤشر. وكانت سلطنة عمان الاكثر تقدماً على سلم الشفافية عالمياً مقارنة مع عام تصنيف عام 2023، متقدمة 12 درجة و 20 مركزاً . وتقدمت البحرين 11 درجة و 23 مركزاً، وتقدمت السعودية 7 درجات و 15 مركزاً. و تقدم العراق 3 درجات و 14 مركزاً ، و تقدم الأردن 3 درجات و 4 مراكز ، وقطر درجة واحدة و مركزين وجزر القمر درجة واحدة و 4 مراكز وجيبوتي درجة واحدة و 3 مراكز. وتقدمت الإمارات 3 مراكز دون تغير في الدرجة. وهذا يشير إلى أن بعض التحسن، إنما يعود لتراجع مكانة دول أخرى.
وقد حافظت الكويت على درجتها، مع تراجعها لمركزين، وحافظت موريتانيا وسوريا على مركزيهما، مع تراجع سوريا درجة واحدة، وقد تراجعت بقية الدول في الدرجة والمركز، وكانت السودان وليبيا الأكثر تراجعا في الدرجة.
وشملت الدول العشرة الأكثر فساداً، والتي تراوحت درجاتها بين 8 و 15 درجة، 5 دول عربية وهي الصومال (9) و سوريا (12)، و ليبيا (13)، واليمن (13)، و السودان (15).
وكما يبين شكل 2 ، تفوقت دولة الإمارات على فرنسا والولايات المتحده واسرائيل وكوريا الجنوبية. وتفوقت الإمارات وقطر والسعودية على اسبانيا ، وشاركتهم سلطنة عمان في التفوق على إيطاليا وماليزيا واليونان. وشاركتهم الأردن في التفوق على الصين والهند وتركيا.
مؤشر مُدرَكات الفساد 2024 : ماذا يقيس المؤشر
يقيس المؤشر درجة الإعتقاد أو التصورات أو مُدرَكات Perceptions لجوانب الفساد في القطاع العام في بلد معين. وهو مؤشر مركب لمزيج من تقارير يقوم بإعدادها خبراء دوليين من هيئات دولية متخصصة واستطلاعات للرأي لقادة تنفيذين في قطاع الأعمال المحلي حول مستويات ومظاهر الفساد.
وتلجأ منظمة الشفافية لقياس التصورات، لأن أعمال الفساد هي بطبيعتها أنشطة خفية غير قانونية ، ولا تظهر إلا من خلال الفضائح أو التحقيقات أو الملاحقات القضائية، والأبحاث وتقارير منظمات المجتمع المدني والسلطات الحكومية المكلفة بتطبيق قواعد النزاهة العامة. ولذلك، لا يمكن ملاحظتها عملياً أو بشكل تجريبي، إذ أنه من الصعب قياس ظاهرة لا يمكن ملاحظتها.
ولذلك، لجأت منظمة الشفافية لاستخدام المؤشرات المركبة للمدركات ، وهي أدوات القياس الأكثر استخدامًا في قياس الإتجاهات في العلوم الإجتماعية، والتي يتطلب استخدامها، العناية في ضبط منهجيتها، وهو أمر عملت منظمة الشفافية العالمية على تحقيقه من خلال وضع مؤشر يجمع بين العديد من مظاهر الفساد المختلفة في مؤشر واحد يسمح بإجراء مقارنة عالمية، وعملت على تطوير منهجية المقياس خلال الفترة 1995-2011. وقد أدى ذلك لقياس مؤشرات مدركات الفساد (CPI) باستخدام منهجيات مختلفة، مما جعل المقارنة السنوية صعبة. وعدلت منظمة الشفافية العالمية في عام 2012 منهجية المؤشر على نحو للسماح يسمح بإجراء مقارنات عبر سلسلة زمنية.
وقد تعرض مؤشر مدركات الفساد للإنقادات على أساس منهجيته ، إذ يرى البعض أنه من غير الواضح ما الذي يقيسه مؤشر الشفافية بالضبط في ضوء الاختلافات المفاهيمية الواسعة للفساد وجوانبه المتعددة والإختلافات الثقافية العميقة بين الدول في المعايير الأخلاقية، لما قد يُعتبر فساداً في ثقافة معينة.
ويستبعد المؤشر المواطنين العاديين وضحايا الفساد، إذ لا يشمل الاستطلاع تصورات المواطنين المباشرة أو تجربتهم مع الفساد من مجموعة المستجيبين، ويعتمد على مقابلات مع أصحاب المصلحة الذين ليسوا من الدولة المعنية، مثل سؤال رجل أعمال أوروبي عن الفساد في بلد أفريقي.
ولا تتضمن أوجه الفساد التي يقيسها مؤشر مدركات الفساد بعض اشكال الفساد مثل الإحتيال الضريبي وغسيل الأموال والرشاوى لجهات خارجية، والتدفقات غير الشرعية للأموال والأموال السرية. ويركز المؤشر على القطاع العام ويتجاهل السوق السوداء والفساد في منظمات الأعمال والتهرب من الضرائب في القطاع الخاص.
ولذلك، فإن منظمة الشفافية العالمية لا تدعي بأن مؤشر لمدركات الفساد يقيس بالفعل جميع جوانب الفساد الحقيقية.
المصادر
https://www.transparency.org/en/cpi/2024
https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/uzb
https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/CPI2024_Report_EN.pdf
https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2025/02/CPI2024_TechnicalMethodology.pdf