الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024
يصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية International Institute for Management Development IMD، والذي تأسس في عام 1990 .
وتصدر التقارير السنوية للمعهد الدولي عادة في شهر يونيو حزيران من كل عام، وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 (الإصدار 34) في 15 يونيو حزيران 2022 وشمل 63 دولة. وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 (الإصدار 35) في 20 يونيو حزيران 2023 وشمل 64 دولة. وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 (الإصدار 36) في 20 يونيو حزيران 2024 وشمل 67 دولة.
نشأة الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024
يشتهر المعهد الدولي للتنمية الإداريةببرنامجي ماجستير لإدارة الأعمال ولإدارة الأعمال التنفيذية الذي تقدمه كلية إدارة الأعمال في المعهد، والذي يصنف باستمرار باعتباره من بين الأفضل عالمياً. ويركز المعهد على التدريب وتطوير الإدارة العامة ومهارات القيادة لمتدربين من ذوي الخبرة لبرامج الماجستير وتدريب الآلاف من المدراء التنفيذيين من عشرات الدول.
بدأ المعهد الدولي في إصدار الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) في عام 1989. وشمل التقرير 32 دولة تتبع اقتصاديات السوق، وتَصدَر الدول المنافسة اليابان، وسويسرا والولايات المتحدة.
اتفق المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) مع المنتدى الإقتصادي العالمي(WEF) World Economic Forum ، على التعاون في إصدار تقرير مشترك للتنافسية العالمية . وصدر أول تقرير للتنافسية العالمية World Competitiveness Report في عام 1994 ، شمل دولاً إشتراكية ومنها روسيا وبولندا وتشيكيا وضم 44 دولة .
وفي عام 1996 شرع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) والمنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) في نشر تقارير منفصلة للتنافسية العالمية وبمنهجية خاصة بكل منهما.
أصبحت تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) تصدر تحت إسم تقرير التنافسية العالمي (GCR) The Global Competitiveness Report. وصدر أخر تقرير لتصنيف الدول في عام 2019.
وأصبحت تقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ، تصدر تحت إسم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) ، بدءاً من عام 1997.
وصدر الإصدار 36 للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 في 20 يونيو حزيران 2024 وشمل 67 دولة.
موضوعات ذات صلة
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 | إقتصاديات عربية تتقدم في ميزان التنافسية العالمية (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 | دول عربية بين الإقتصاديات الأكثر تنافسية عالمياً (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية عربياً وعالمياً (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
تقرير التنافسية العالمية 2020|دول عربية في ميزان التنافسية في زمن الكورنا .. وما بعد الكورونا (المنتدى الإقتصادي العالمي)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية | الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي | تقرير التنافسية العالمية 2018 (المنتدى الإقتصادي العالمي)
منهجية الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024
يقوم تصنيف IMD للتنافسية العالمية على تقييم قدرة الدول على خلق بيئة ايجابية تُوفر لمنظمات الأعمال القدرة التنافسية والقدرة على الحفاظ عليها. وهذا يفترض أن منظمات الأعمال الخاصة والعامة هي من يقوم بتكوين الثروة بشكل أساسي في الدول، ولهذا يجري البحث في القدرة التنافسية لهذه المنظمات أو المؤسسات.
وتعمل هذه المنظمات في بيئة وطنية، من شأنها أن تُعزز أو تُعيق قدرة منظمات الأعمال على المنافسة محليًا أو دوليًا ، ولهذا يجري البحث في القدرة التنافسية لهذه الدول ، في إطار تصنيف التنافسية العالمية.
وفي ضوء هذا المفهوم، تقوم منهجية تصنيف التنافسية العالمية على تقسيم البيئة الوطنية إلى أربعة مجالات (محاور أو عوامل) رئيسية، وهي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
وتنقسم كل من هذه المجالات إلى 5 عوامل فرعية تسلط الضوء على الجوانب التي تتطلب تحليلها. وبذلك يشمل تصنيف التنافسية العالمية 20 عاملًا فرعيًا .
وتشتمل العوامل الفرعية على عدد من المتغيرات، يتوقف على طبيعتها، كما يبين جدول 4 ، وعددها الكلي 336 معيارًا أو متغيراً (شاملاً سعر الصرف). ولا يستخدم 24% من هذه المتغيرات في عملية التصنيف، وإنما تستخدم لتوفير خلفية عامة لعملية التصنيف مثل مساحة الأرض وحجم وتوزيع أعمار السكان وانتاج الطاقة.
وعلى سبيل المثال، يشمل محور الأداء الاقتصادي، الاقتصاد المحلي كعامل فرعي، والذي يضم 10 مؤشرات خلفية عامة (من بين 13 مؤشراً) مثل حجم ونسبة الإدخار و الانفاق لارباب الأسر والحكومة من الناتج المحلي (GDP) .
وتتوزع المؤشرات المستخدمة في التصنيف (256 مؤشرا بنسبة 76% من عدد المؤشرات الكلي) بين البيانات الصلبة والبيانات الناعمة.
و البيانات الصلبة، وهي البيانات الكمية مثل الأرقام أو الحقائق التي يمكن إثباتها وعددها 164 مؤشراً ؛ (64% من البيانات المستخدمة في التصنيف وعددها 256).
والبيانات الناعمة وهي البيانات النوعية والتي تتصل بمتغيرات يصعب قياسها مثل آراء الناس أو مشاعرهم في استطلاعات الراي، والتي تحلل رؤيتهم الشخصية للقدرة التنافسية (مثل توافر مديرين أكفاء). وجري الحصول على آراء المديرين التنفيذيين عبر استطلاع من خلال الإنترنت خلال الفترة فبراير – مايو 2024. وشارك في الاستطلاع 6612 تنفيذياً،
بالتعاون مع 60 معهدًا شريكًا محلياً . واستهدف الاستطلاع تقييم قضايا القدرة التنافسية وشمل 92 معياراُ أو سؤالاً (36% من البيانات المستخدمة في التصنيف وعددها 256) . وجرى وضع الأسئلة على مقياس من 1 إلى 6، حيث يشير الرقم 1 إلى تصور سلبي ويشير الرقم 6 إلى التصور الأكثر إيجابية. وتتضمن المجالات الاربعة في تصنيف التنافسية العالمية 20 عاملاً فرعيًا وهي :
§ الأداء الاقتصادي ويتم قياسه باستخدام 81 متغيراً أو معيارًا، تشمل 47 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 41 متغيراً من البيانات الصلبة Hard data لتقييم أداء الإقتصاد الكلي للدولة. وتضم العوامل الفرعية؛ الإقتصاد المحلي والتجارة الدولية والإستثمار الدولي واتجاهات التوظيف والبطالة والأسعار.
§ كفاءة الحكومة؛ ويتم قياسه باستخدام 73 متغيراً أو معيارًا، تشمل 61 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 27 متغيراً من البيانات الصلبة . ويقيم هذا المحور مدى إسهام السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال تنافسية، ويضم العوامل الفرعية المتعلقة بالمالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.
§ كفاءة الأعمال ويتم قياسه باستخدام 75 متغيراً أو معيارًا، تشمل 62 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 20 متغيراً من البيانات الصلبة . ويقيم هذا المحور مدى توفر بيئة عامة مواتية لمنظمات الأعمال لأداء أعمالها بشكل اكثر ابتكاراً ودينامية وربحية وشعور بالمسؤولية العامة. ويتصل هذا المجال بالعوامل الفرعية المتعلقة بالإنتاجية وسوق العمل والتمويل والممارسات الإدارية والإتجاهات والقيم.
§ البنية التحتية ويتم قياسه باستخدام 106 متغيراً أو معيارًا، تشمل 86 متغيراً لأغراض الترتيب، ومنها 20 متغيراً من البيانات الصلبة. وتتناول العوامل الفرعية المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق التكنولوجية والعلمية والتعليم والصحة والبيئة. وتقيس هذه المتغيرات مدى قدرة البنية الأساسية والتقنية والعلمية والموارد البشرية على تلبية احتياجات الأعمال.
ويحصل كل عامل فرعي (من العوامل العشرين)، بغض النظر عن عدد المتغيرات التي يحتوي عليها، على نفس الوزن وهو 5٪، للوصول للدرجة النهائية لكل دولة (20 × 5 = 100). ويتم حساب متوسط القيمة لكل اقتصاد وتحويله إلى قيمة معيارية من 0 إلى 1. ويمثل مجموع القيم المعيارية للعوامل الفرعية العشرين العلامة النهائية التي تحدد الترتيب العام في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 : الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية
يقيس مؤشر التنافسية العالمي لعام 2024 القدرة التنافسية الاقتصادية لـ 67 اقتصادًا ، تشمل 6 دول عربية؛ دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان والأردن.
ويعرض جدول 1 قائمة الاقتصاديات العشرين الأكثر تنافسية في العالم ، ومن بينها الإمارات وقطر والسعودية، وأداءها في محاور التصنيف المستخدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، وتطور ترتيبها في التنافسية العالمية خلال الفترة 2007-.2024.
وتهيمن أوروبا على تصنيف التنافسية العالمية حيث توجد ستة اقتصادات أوروبية في المراكز العشرة الأولى، بما في ذلك ثلاثة في المراكز الخمسة الأولى، وتنافسها ثلاثة اقتصاديات شرق آاسيوية المراكز العشرة الأولى (سنغافورة وتايوان وهونج كونج). وتتقاسم قائمة التصنيف الدول الغربية (اوروبا وشمال امريكا واستراليا ونيوزيلندا) ودول اسيا. و كما هو الحال في السنوات السابقة ، هناك قلة من اقتصاديات أمريكا اللاتينية، و أربعة اقتصاديات أفريقية.
واستعادت سنغافورة مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر تنافسية من بين 67 اقتصادًا في العالم، حيث احتلت المركز الأول آخر مرة في عامي 2019 و 2020 (جدول 1)، ثم تراجعت بعد ذلك إلى المركز الخامس والثالث والرابع في السنوات التالية، ونافست سويسرا والدنمارك بقوة على هذا المركز والتي جاءت في المركزين الثاني والثالث. وقد تفوقت هذه الدول الثلاثة الصغيرة لأن لديها إمكانية الوصول إلى منطقة اقتصادية كبيرة ، ولديها مؤسسسات متطورة وتعليم ورعاية صحية مميزة جداً.
وتراجعت أيرلندا إلى المركز الرابع، بينما تقدمت هونج كونج (التابعة للصين) والسويد مركزين لتحتلا المركزين الخامس والسادس. وصعدت الإمارات ثلاثة مراكز لتحتل المركز السابع، وصعدت النرويج إلى المركز العاشر.. و تراجعت تايوان (جزيرة تايبيه الصينية) مركزين إلى المركز الثامن. وتراجعت هولندا إلى المركز التاسع.
وقد تراجعت الولايات المتحدة 3 مراكز من المركز التاسع الى المركزالثاني عشر. وكانت تحتل المركز الأول دون انقطاع من 1997 إلى 2009 ، و 2011 و 2015 (كما يبين جدول 1)، ولم تخرج من المراكز الثلاثة الأولى حتى عام 2017 ، وكانت في المركز العاشر من عام 2020 حتى عام 2022.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024: الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية
ضم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 ستة دول عربية كما يبين جدول 2، وهي الإمارات، وقطر و السعودية ومملكة البحرين والكويت التي دخلت لاول مرة في تصنيف عام 2023، والمملكة الأردنية الهاشمية. وكانت الأردن أول من دخل سباق التنافسية في عام 2003.
وكما يبين جدول 1 ، فقد ضمت الإقتصاديات العالمية العشرين الأكثر تنافسية لعام 2024، ثلاثة دول عربية وهي الإمارات وقطر والسعودية في المراكز 7 و 11 و 16.
ويعرض جدول 2 أداء الدول العربية وترتيبها العالمي وترتيبها في محاور التصنيف المستخدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 ، والعلامات الكلية التي حصلت عليها هذه الدول والتي تراوحت بين 89.7 و 55.5.
وقد تقدمت جميع الدول العربية في مراكزها (جدول 2)، رغم تراجع طفيف في علاماتها ، في ضوء تراجع أداء الدول المشاركة بشل عام. وكانت الأردن اكثر الدول تقدماُ، بستة مراكز الى المركز 48 ، والوحيدة التي ارتفعت علامتها الكلية أكثر من ثلاثة درجات. وتقدمت البحرين اربعة مراكز الى المركز 21، والإمارات ثلاثة مراكز إلى المركز العاشر، وتقدمت قطر والسعودية والكويت مركزا واحدا.
وقد حققت الدول العربية تقدما في سلم التصنيف بين عامي 2007 و 2024 كما يبين جدول 3. وقد دخلت السعودية التصنيف متأخرة في عام 2017 وتقدمت باضطراد ، باستثناء عام 2021. ودخلت البحرين في عامي 2022 و 2023. واحتلت الإمارات وقطر مراكز متقدمة بين عامي 2012 و 2024، وكان أدنى مركز للامارات 16 في عام 2012، بينما كان أدنى مركز لقطر 18 في عام 2022 .
ويبين جدول 4 ، محاور (عوامل) التنافسية الرئيسية والفرعية لعام 2024 التي حققت فيها الدول العربية أكبر تقدم ، وجاءت فيها بين أفضل 10 دول على مقياس التنافسية.
وقد حققت الإمارات افضل إداء في محور الأداء الاقتصادي في المركز الثاني عالميا. حيث احتلت المركز الثاني في العمالة و المركز الثالث في التجارة الدولية والمركز السادس في الاقتصاد المحلي. وجاءت في المركز الرابع في محور الكفاءة الحكومية حيث احتلت المركز الثاني في المالية العامة والخامس في السياسة الضريبية والثامن في التشريع التجاري \ تشريعات الأعمال. وجاءت في المركز العاشر في محور كفاءة الأعمال، حيث احتلت المركز الثالث في سوق العمل والسابع في الاتجاهات والقيم. كما احتلت المركز الثامن في البنية التحتية الأساسية في محور البنية التحتية.
وقد حققت قطر المركزين الرابع والسابع في محوري الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة. حيث احتلت المركز الأول في سياسات العمالة (محور الأداء الاقتصادي) والمركز الأول في السياسة الضريبية والمركز الخامس في المالية العامة (محور كفاءة الحكومة) . وجاءت في المركزين السابع و العاشر في الإنتاجية والاتجاهات والقيم في محور كفاءة الأعمال، واحتلت المركز الأول في البنية التحتية الأساسية في محور البنية التحتية.
وقد احتلت السعودية المركز التاسع في السياسة الضريبية في محور كفاءة الحكومة، و المركز الخامس في سوق العمل والرابع في الاتجاهات والقيم في محور كفاءة الأعمال ، و المركز التاسع في البنية التحتية الأساسية في محور البنية التحتية.
وقد احتلت البحرين المركز الاول في سياسات الأسعار في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الرابع في السياسة الضريبية و التاسع في التشريع التجاري في محور الكفاءة الحكومية. واحتلت المركز السادس في سوق العمل والخامس في الاتجاهات والقيم في محور كفاءة الأعمال.
وقد حققت البحرين المركز الأول عالميا في السياسة المالية في محور الكفاءة الحكومية والمركز الثالث في سياسات الأسعار في محور الأداء الاقتصادي و المركز الخامس في أسواق العمل في محور كفاءة الأعمال.
وقد احتلت الكويت المركز السابع في سياسات الأسعار في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الثالث في السياسة المالية الضريبية في محور الكفاءة الحكومية.
وحقق الأردن افضل إداء في محور كفاءة الأعمال.
ويبين جدول 5 تطور ترتيب الأداء العام ومحاور التنافسية للإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية خلال الفترة 2016 – 2024. ويلاحظ تحسن الاداء العام لجميع الدول المشاركة، وفي محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال. وكان هناك تحسن في أداء الدول في محور الأداء الاقتصادي والبنية التحتية، باستثناء الاردن.
وتتفوق الإمارات وقطر على إقتصاديات عالمية كبرى معروفة بتنافسية اقتصادياتها مثل الولايات المتحدة واستراليا (ومعهما السعودية) على بلجيكا و كندا وكوريا الجنوبية (ومعهم البحرين) على ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة وفرنسا (ومعهم الكويت) على اليابان واسبانيا وايطاليا واليونان (ومعهم الأردن) على تركيا والبرازيل.
المصادر
https://imd.cld.bz/IMD-World-Competitiveness-Booklet-2022
https://www.imd.org/wp-content/uploads/2024/06/WCY_Bookletv1_2024-1.p