الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 :  نشأة المعهد الدولي للتنمية الإدارية

صدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) . وقد تأسس المعهد في عام 1990 من خلال دمج المعهد الدولي للإدارة (جنيف) (IMI) ،  ومعهد التعليم للمؤسسات (IMEDE) . ويركز IMD على التدريب وتطوير الإدارة العامة ومهارات القيادة. ويشتهر المعهد الدولي للتنمية الإدارية ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال وماجستير لإدارة الأعمال التنفيذية الذي تقدمه كلية إدارة الأعمال تعود للمعهد ليست جزءًا من جامعة ، والذي يصنف باستمرار باعتباره من بين الأفضل في العالم.

ويركز المعهد الدولي للتنمية الإدارية على التدريب وتطوير الإدارة العامة ومهارات القيادة لمتدربين من ذوي الخبرة لبرامج الماجستير وتدريب الآلاف من المدراء التنفيذيين من عشرات الدول.

بدأ المعهد الدولي للإدارة (جنيف) (IMI) International Institute for Management Development   في إصدار الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (WCY) في عام 1989. وشمل التقرير  32 دولة تتبع اقتصاديات السوق،  وتَصدَر الدول المنافسة اليابان، وسويسرا والولايات المتحدة. 

اتفق المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) مع المنتدى الإقتصادي العالمي ، على التعاون في إصدار تقرير مشترك للتنافسية العالمية . وصدر  أول تقرير للتنافسية العالمية World Competitiveness Report  في عام 1994 ،  شمل دولاً إشتراكية ومنها روسيا وبولندا وتشيكيا وضم 44 دولة .

وفي عام 1996 ، أخذ كلا من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) والمنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) في نشر تقارير منفصلة  و مختلفة للتنافسية العالمية وبمنهجية خاصة بكل منهما. 

أصبحت تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF)  تصدر تحت إسم تقرير التنافسية العالمي (GCR) The Global Competitiveness Report.

وأصبحت تقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ،  تصدر تحت إسم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) ، بدءاً  من عام 1997.  

وتصدر التقارير السنوية عادة في شهر يونيو حزيران من كل عام،  و صدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 (الإصدار 32) في منتصف يونيو حزيران 2020  وشمل 63 دولة .  وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 (الإصدار 33) في 17 يونيو حزيران 2022 ويشمل 64 دولة. وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 (الإصدار 34) في 15 يونيو حزيران 2022 وشمل 63 دولة.

موضوعات ذات صلة

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 | دول عربية بين الإقتصاديات الأكثر تنافسية عالمياً  (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 | الإقتصاديات العربية الأكثر تنافسية عربياً وعالمياً  (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)

تقرير التنافسية العالمية 2020|دول عربية في ميزان التنافسية في زمن الكورنا .. وما بعد الكورونا (المنتدى الإقتصادي العالمي)

العالم العربي في موازين التنافسية العالمي  | تقرير التنافسية العالمية  2019   (المنتدى الإقتصادي العالمي)

العالم العربي في موازين التنافسية العالمية | الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019 (المعهد الدولي للتنمية الإدارية)

العالم العربي في موازين التنافسية العالمي |   تقرير التنافسية العالمية  2018   (المنتدى الإقتصادي العالمي)

منهجية الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022

يقوم تصنيف التنافسية العالمية على تقييم قدرة الدول على إيجاد بيئة ايجابية تُوفر القدرة التنافسية للمؤسسات وتحافظ عليها، الأمر الذي يعني افتراض أن تكوين الثروة في الدول يتم بشكل أساسي على مستوى منظمات الأعمال الخاصة والعامة، ولهذا يجري البحث في القدرة التنافسية لهذه المنظمات أو المؤسسات.  

وتعمل هذه المنظمات في بيئة وطنية، قد تعزز أو تعيق قدرتها على المنافسة محليًا أو دوليًا ، ولهذا يجري البحث في القدرة التنافسية لهذه الدول ، ويشملها تصنيف التنافسية العالمية.

وفي ضوء تعاون باحثين قياديين في مجال الاختصاص، وخبرة المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فقد قامت منهجية تصنيف التنافسية العالمية على تقسيم البيئة الوطنية إلى أربعة مجالات أو محاور رئيسية.  و ينقسم كل عامل من هذه العوامل الاربعة،  إلى خمسة عوامل فرعية تسلط الضوء على الجوانب المختلفة التي تتصل بهذه العوامل أو المجالات .

ولذلك، فإن تصنيف التنافسية العالمية يتضمن  20 عاملًا فرعيًا تغطي هذه المجالات الاربعة ( 4×5 : 20 عاملاً في مجموعها):

⊕  الأداء الاقتصادي (81 متغيراً أو معيارًا): ؛ والذي يقيم أداء الإقتصاد الكلي للدولة ويضم العوامل الفرعية وهي،  الإقتصاد المحلي والتجارة الدولية والإستثمار الدولي واتجاهات التوظيف والبطالة والأسعار.

⊕ كفاءة الحكومة (72 متغيراً)؛ والذي يقيم مدى إسهام السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال تنافسية ويضم العوامل الفرعية المتعلقة بالمالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.

⊕   كفاءة الأعمال (74 متغيراً)؛ والذي يقيم مدى توفر بيئة عامة مواتية لمنظمات الأعمال لأداء أعمالها بشكل اكثر ابتكاراً ودينامية وربحية وشعور بالمسؤولية العامة. ويتصل هذا المجال بالعوامل الفرعية المتعلقة بالإنتاجية وسوق العمل والتمويل والممارسات الإدارية والإتجاهات والقيم.

⊕  البنية التحتية (107 متغيراً)؛ والذي يقيم مدى قدرة البنية الأساسية والتقنية والعلمية والموارد البشرية على تلبية احتياجات الأعمال. وتتناول العوامل الفرعية المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق التكنولوجية والعلمية والتعليم والصحة والبيئة.

ويجري تقييم هذه العوامل الفرعية العشرين من خلال  333 متغيراً (معيارًا ) المبينة لكل مجال. ولا تضم المجالات أو العوامل الفرعية نفس العدد من المتغيرات أو المعايير، لأن  تقييم التعليم (من عوامل البنية التحتية) يتطلب عدداً أكبر من المتغيرات (19) اللازمة لتقييم الأسعار  وعددها 6  (من عوامل الأداء الاقتصادي).  

ويحصل كل عامل فرعي (من العوامل العشرين)، بغض النظر عن عدد المتغيرات التي يحتوي عليها، على نفس الوزن وهو 5٪، للوصول للدرجة النهائية لكل دولة (20 × 5 = 100).

ويقيس مؤشر التنافسية العالمي لعام 2022 القدرة التنافسية الاقتصادية لـ 63 اقتصادًا . وتستند منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية في إعداد الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022  على البيانات الإحصائية  المنشورة Hard data  في تقارير دولية ووطنية  (البيانات الصلبة) لتوفير المعلومات لـ 64% من المؤشر  (163 متغيراً)،  والتي تحلل القدرة التنافسية كما جري قياسها (مثل الناتج المحلي الإجمالي والحساب الجاري  وميزان التجارة وقيم الصادرات والواردات ومعدل البطالة …).  من خلال تحليل 163 مادة من البيانات الإحصائية المنشورة من مصادر متعددة وتغطي فترة عام 2021.

وتوفر شبكة المنظمات الشريكة في 56 دولة بيانات من مصادر وطنية (تتراوح من غرف التجارة إلى الوكالات الحكومية والجامعات) وشبكة مساندي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتساعد المنظمات الشريكة في توزيع استبيانات المسح على رجال الأعمال التنفيذيين في بلدانهم، ومن قرابة ألفين من خريجي المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وتضم  بقية البيانات 92 متغيرا (36% من المؤشر) بيانات ناتجة من استطلاعات الراي Soft data  (والمُعرفة في المرجع بالرمز (S))، لعينة من مديري المستويات المتوسطة والعليا في في مؤسسات محلية أو دولية في الاقتصاديات التي خضعت للدراسة يتناسب توزيعها مع حصة القطاعات الاقتصادية من الناتج المحلي الإجمالي. ويطلب من المستجوبين عبر الإنترنت تقييم ظروف التنافسية الحالية والمستقبلية للاقتصاد الذي يعملون فيه ، بالاستناد إلى خبراتهم المحلية والدولية. وتحلل بيانات الاستطلاعات القدرة التنافسية من منظور الذين يشملهم استطلاع الرأي من المشاركين في السوق (على سبيل المثال ، مدى مرونة السوق والتهرب الضريبي وتكلفة رأس المال والضرائب الشخصية الحقيقية وتوافر مديرين أكفاء، ممارسات الإدارة ، والفساد ….).

وقد تم الحصول على 6031 استمارة  استطلاع راي من الاقتصاديات المشاركة  في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022  (63 اقتصادًا حول العالم). ويقوم المشاركون بتقييم جوانب القدرة التنافسية من خلال الإجابة على الأسئلة بمقياس من 1 إلى 6. ثم يتم حساب متوسط ​​القيمة لكل اقتصاد وتحويله إلى قيمة معيارية من  0 إلى 1.

وكان عدد المؤشرات المستخدمة في ترتيب تنافسية الدول 255 موشراً من بين 333 متغيراً (334 شاملا متغير سعر الصرف). بينما تستخدم بقية المؤشرات (79 مؤشراً) لتوفير خلفية اجتماعية واقتصادية عامة (والمُعرفة في المرجع بالرمز (B))، مثل مساحة الأرض وحجم وتوزيع أعمار السكان وانتاج الطاقة ، ولا تدخل في عملية الترتيب.

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 : الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية

اشتمل الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 على 63 اقتصاداً في العالم من الإقتصاديات الأكثر تنافسية  وضمت 5 دول عربية.  

 ويعرض جدول 1  قائمة الاقتصاديات العشرين الأكثر تنافسية في العالم وأداءها في محاور التصنيف المستخدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 ، وتطور ترتيبها  في التنافسية العالمية خلال الفترة  2007-2022، ومن بينها دولتي الإمارات وقطر.

احتلت الدنمارك المرتبة الأولى في تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 لأول مرة في تاريخ التصنيف الذي بلغ 34 عامًا.  وقد احتلت الدنمارك المرتبة الأولى للعام الثاني  في مؤشر الأداء البيئي EPI، وهو تصنيف عالمي للاستدامة تجريه سنوياً جامعتي ييل وكولومبيا.  

وقد تقدمت الدنمارك باضطراد في ترتيبها في التنافسية العالمية على مدى السنوات الخمس من  المركز السادس إلى الثامن وإلى الثاني وإلى الثالث، ثم إلى الأول في عام 2022 على التوالي.

وبالمقارنة مع قائمة العشرين في تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021؛

تقدمت فنلندا 3 نقاط إلى المركز الثامن، وتقدمت نقطتين كل من  الدنمارك (الى المرتبة الأولى) وسنغافورة (الى المرتبة الثالثة) و هونج كونج (الى المرتبة الخامسة) وإيرلندا (الى المرتبة الحادية عشرة). وتقدمت تايوان نقطة واحدة (الى المرتبة السابعة).

حافظت ثلاثة دول على مراكزها وشملت الولايات المتحدة  (المركز العاشر) وكندا (المركز الرابع عشر ) والمانيا (المركز ا الخامس عشر).   

وتراجعت سويسرا  نقطة واحدة الى المرتبة الثانية من المرتبة الأولى. كما تراجع كل من اللوكسومبورغ والصين وقطر والنمسا نقطة واحدة.   وتراجعت كل من السويد  وهولندا  نقطتين إلى المرتبتين الرابعة والسادسة. كما تراجع كل من النرويج والإمارات 3 نقاط،  إلى المرتبتين التاسعة والثانية عشرة.

خرجت بريطانيا (المركز الثامن عشر )  ونيوزيلندا (المركز العشرين) من قائمة العشرين بينما دخلت القاءمة آيسلندا واستراليا (في المركزين السادس عشر والتاسع عشر ).

وكانت كرواتيا أكثر الدول تقدماً على سلم التنافسية العالمية، حيث قفزت 13 نقطة  الى المرتبة 46 ، بعد أن كانت في المرتبة 59 في عام 2021.  

ولم يتم تقييم روسيا وأوكرانيا في إصدار هذا العام بسبب ضعف مصداقية البيانات التي تم جمعها ، بينما شهد تصنيف عام 2022 دخول البحرين لأول مرة.

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022:  الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية

اشتمل الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 على اقتصاديات العالم الأكثر تنافسية  وضم 5 دول عربية (جدول 2). وشملت الدول العربية على التوالي حسب ترتيبها العربي، دولة الإمارات، ودولة قطر  والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي دخلت لاول مرة، والمملكة الأردنية الهاشمية.   ويبين شكل 1 تطور ترتيب هذه الدول في السنوات الخمسة الاخيرة، باستثناء مملكة البحرين التي انضمت إلى موشر التنافسية العالمية في عام 2022.

ويعرض جدول 2 ، ترتيب الدول العربية العالمي وترتيبها في مجالات أو محاور  التنافسية الرئيسية الأربعة للاعوام 2016 و 2018 و2022 .

جاءت الإمارات في المركز الثاني عشر عالمياً والأولى عربياً، متراجعة 3 نقاط عن المركز الذي كانت تحتله في عام ي 2021     و 2020.  وحققت الإمارات المركز الأول عالميا في المرافق العامة الأساسية ، والمركز الثاني في التجارة الدولية، والمركز الثالث في أسواق العمل، والمركز الرابع في السياسات الضريبية والمركز الخامس في المالية العامة. وتتفوق  الإمارات على إقتصاديات عالمية  كبرى  في تنافسية اقتصادها مثل كندا وألمانيا والصين واستراليا والمملكة المتحدة.

تراجعت قطر درجة واحدة  إلى المركز الثامنة عشر ،  وبذلك تكون قد تراجعت 4  نقاط منذ عام 2020. وحققت قطر المركز الأول عالميا في سياسات التشغيل و السياسات الضريبية . وتتفوق تنافسية اقتصاد قطر على إقتصاديات كبيرة مثل استراليا و المملكة المتحدة و فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا.  

استعادت  السعودية  مكانتها في المركز 24  الذي كانت عليه في عام 2020 ،  متقدمة 8 درجات عن عام 2021 . وحققت السعودية المركز السادس عالمياً في الاتجاهات والقيم في مجال كفاءة الأعمال و المركز العاشر في السياسات الضريبية ، و المركز الحادي عشر في سياسات الاسعار والمالية العامة  في مجالي الأداء الاقتصادي و كفاءة الحكومة.  وتتفوق تنافسية اقتصاد السعودية على إقتصاديات هامة مثل اليابان وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا.  

دخلت البحرين في قائمة التنافسية العالمية لأول مرة في عام 2022 في المركز 30 . وحققت البحرين المركز الأول عالميا في سياسات الاسعار  والمركز الثالث في السياسات الضريبية في مجالي الأداء الاقتصادي و كفاءة الحكومة. وتتفوق تنافسية اقتصاد البحرين على إقتصاديات هامة مثل كوريا الجنوبية وفرنسا واليابان وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا.  

تراجع  الأردن إلى المركز 56 ، وخسر 7 نقاط من بين 9 نقاط كان قد كسبها بين عامي 2021 و  2020 . وحقق الأردن  أفضل اداء في المركز الثامن والعشرون عالمياً  في السياسات الضريبية  والمركز الثلاثين  في سياسات الاسعار في مجالي الأداء الاقتصادي و كفاءة الحكومة،  والمركز الثاني والثلاثين  في الاتجاهات والقيم في مجال كفاءة الأعمال.

المصادر

https://vi.is/files/IMD%202011%20-%20listar_831280280.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Competitiveness_Yearbook

https://www.imd.org/news/updates/denmark-tops-economic-competitiveness-ranking/

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-cente/rankings/world-competitiveness/

https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/methodo/imd_world_competitiveness_ranking_methodology.pdf