أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020
يُعرف إجمالي الناتج المحلي (GDP) Gross Domestic Product بأنه القيمة النقدية للناتج النهائي أو إجمالي القيم النقدية المضافة من البضائع والخدمات والتي أنتجها الاقتصاد المحلي التي تدخل السوق باستخدام الموارد المتاحة بصرف النظر عن مالكها خلال فترة زمنية معينة.
ويعتبر مقياس إجمالي الدخل المحلي Gross Domestic Product (GDP) المقياس الأكثر استخداماً في قياس أداء الاقتصاد الكلي في العالم من بين مقاييس متعددة. ويمكن حساب إجمالي الناتج المحلي بثلاثة طرق وهي؛ منهج الإنتاج ويمثل إجمالي القيمة السوقية للبضائع والخدمات المنتجة داخل دولة معينة خلال فترة زمنية محددة، ومنهج الإنفاق ويمثل أجمالي ما ينفقه المستهلكون والمستثمرون والحكومة وصافي الصادرات)، ومنهج الدخل ويمثل إجمالي دخول عوامل الإنتاج لمالكيها وهي الأجور وإلإيجارات والفائدة والأرباح.
وتستخدم بيانات ومؤشرات حسابات الدخل الوطني، لتقييم أداء الإقتصاد الكلي بالمقارنة مع أداء سنوات سابقة أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى، وفي رسم السياسات المالية والنقدية الملائمة .
كما تستخدم في التعرف على معدل الدخل الفردي وتقييم التحسن في مستوى المعيشة أو توزيع الدخل بين السكان، ومساهمة النشاطات داخل القطاعات المختلفة في الاقتصاد (الصناعة، الزراعة، الخدمات) ومتابعة التغيرات التي تطرأ داخل تلك القطاعات بمرور الوقت، ونسبة النمو في معدل الإنتاجية للعمل. كما تسهم في التعريف بمعدلات النمو الإقتصادي، وما إذا كان الاقتصاد في حالة نمو وازدهار أو في حالة كساد ويحتاج إلى سياسات مالية ونقدية في إطار إجراءات تصحيحية.
وينشر البنك الدولي تقارير سنوية (في شهر تموز يوليو) تعرض إجمالي الناتج المحلي لدول العالم المتقدمة والنامية. وتصدر تقارير مماثلة عن صندوق النقد الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وعن المخابرات الأميركية ، والتي تنشر وتُحدِث بشكل دوري مثل هذه المعلومات على شبكة المعلومات الدولية ضمن ملفات لكل دولة.
وتستهدف هذه المقالة التعريف بأداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 للعالم العربي (بيانات يوليو 2021)، ولكل دولة، وترتيبها عالمياً وعربياً، والتعرف على إجمالي الناتج المحلي ومعدلات الدخول الفردية وفق القيمة الإسمية ووفق القوة الشرائية. ولا تتوفر معلومات حول سوريا، ولذلك تغيب عن قوائم الدول العربية.
وعلى الرغم من أهمية استخدام إجمالي الناتج المحلي كمؤشر على تطور قيمة الإنتاج في الاقتصاديات الوطنية، وعلى المستوى الإقتصادي والمعيشي لمواطني الدولة، فإن هذا المؤشر لا يخلوا من جوانب القصور، كأي مؤشرات عامة أخرى، إذ لا يوجد مقياس مثالي، وهناك محددات ومقاييس متعددة لإجمالي الناتج الوطني، ويتعين مراعاة نقاط الضعف في مقياس إجمالي الناتج المحلي، وعدم الإعتماد على مقياس واحد.
ومن بين أهم أوجه القصور أن حسابات الدخل الوطني تقتصر على القيمة النقدية لتلك المنتجات التي تدخل السوق فقط بصرف النظر عن نوعيتها. ولا تفرق هذه الحسابات بين حليب الأطفال والذخيرة العسكرية، ولا بين الخبز والسجائر، ولا بين خدمات دور اللهو (والتي تسهم في زيادة الناتج المحلي) وخدمات التعليم، ولا تعطي قيمة مباشرة لجودة خدمات المدارس والجامعات والخدمات والحدائق العامة والتي تسهم في رفاهية المجتمع.
وقد تشكل قيمة السلع التي لا يجري تداولها في السوق نسبة كبيرة من الناتج الوطني، وحتى في الدول المتقدمة، ويصعب تقديرها بدقة وتضم نشاطات مثل الأعمال المنزلية التي تقوم بها ربات البيوت، وتلك الأعمال التي يقوم بها الناس بأنفسهم مثل أعمال الصيانة المنزلية وزراعة الحدائق الخاصة، وحتى بناء المساكن، ونشاطات الإنتاج المنزلية مثل المتاجرة بالسلع والتمريض المنزلي ورعاية اطفال الغير وصنع الملابس وغيرها.
مقالات ذات صلة
التقرير الدوري للاقتصاد العالمي 2022 | توقعات الإقتصاديات العالمية والعربية حتى عام 2036
الإقتصاد والأعمال | أداء الإقتصاد الكلي العربي 2019 … ما قبل الكورونا (بيانات يوليو 2020)
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2018 (بيانات عام 2019)
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2017 (بيانات عام 2018)
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 (بيانات عام 2017)
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 : إجمالي الناتج المحلي العربي 2020
تستند مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 إلى بيانات إجمالي الناتج المحلي والتي نشرها البنك الدولي في بداية يوليو تموز 2021 لجميع دول العالم. وتؤشر هذه البيانات إلى حجم الإقتصاد لكل دولة وللعالم العربي ومساهمة كل دولة في هذا الناتج وحصتها من الناتج العالمي، وبترتيب الدول في هذه المؤشرات ونسبة كل منها إلى متوسط الدخل العربي والعالمي.
ويشمل تقييم أداء الاقتصاد العربي الكلي 2020 في ضوء إجمالي الناتج المحلي و معدل الدخل الفردي لكل دولة حسب القيمة الإسمية (بالأسعار الجارية للسوق). كما يشمل إجمالي الناتج المحلي ومعدل الدخل الفردي لكل دولة وفق القوة الشرائية، والتي تؤشر إلى مستوى معيشة أفراد المجتمع.
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 : إجمالي الناتج المحلي وفق القيمة الإسمية
يبين جدول 1، أن السعودية والإمارات ومصر هي أعلى الدولة العربية في إجمالي الدخل المحلي الإسمي (القيمة الجارية بأسعار السوق) Nominal gross domestic product لعام 2020، وتشكل أكثر من نصف إجمالي الدخل المحلي العربي (59%). وتشكل العراق وقطر والجزائر والكويت والمغرب نسبة تزيد على 28%، وبذلك تشكل هذه الدول الثمانية معظم إجمالي الناتج المحلي العربي (87%).
وجاءت جزر القمر وجيبوتي والصومال وموريتانيا ودولة فلسطين (المحتلة) أقل الدول دخلاً، وتشكل اقل من 1.3% من إجمالي الدخل المحلي العربي في عام 2020.
ولا تتوفر معلومات حول إجمالي أو معدل الدخل في سوريا والتي كان يمكن أن يكون اقتصادها رافداً اقتصادياً عربياُ هاماً. وتعاني هذا الدولة ، إضافة إلى ليبيا واليمن ولبنان، من مشاكل سياسية هامة، تُعيق مساهمتها في الإقتصادا العربي، إلى أن تتمكن شعوبها من إيجاد طريقها لإقامة أنظمة عربية وطنية جامعة، تستطيع أن تقيم سلطة القانون وتحقق التنمية الإقتصادية.
ويمثل اقتصاد السعودية 29% من إجمالي الإقتصاد العربي. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بثلثي 60 إجمالي الدخل العربي (66%). ولذلك، تكتسب حماية الأمن الوطني لدول المجلس، أهمية بالغة في ضمان مستقبل الإقتصاد العربي.
وكان معدل النمو الإقتصادي في العالم العربي (جدول 1) سالباً بنسبة 5% بسبب تداعيات وباء كوفيد 19 (وباء كورونا) وعوامل سياسية في عدة دول في عام 2020 مقابل نسبة سالبة 3.6% في العالم. وكان معدل النمو الإقتصادي موجباً في مصر (3.6%) والإمارات (1.7%) والكويت (0.4 %) وجزر القمر (4,9%) واليمن (0.8%)، وكان النمو سالباً في بقية العالم العربي.
كان معدل النمو الإقتصادي سالباُ بشكل كبير في ليبيا وأكبر من 30% ، وفي لبنان وأكبر من 20% ، حيث كان معدل النمو سالباُ أيضاً في عام 2019 وبنسبة (-5.6%) . وكانت نسبة النمو السالب أكبر من 10% في فلسطين وفي العراق، و كان معدل النمو سالباً بين 5-10% في تونس والمغرب والجزائر والبحرين وسالباً باقل من 5% في السعودية (-4.1%) وقطر (-3.7%) وسالباً بأقل من 2% في بقية الدول.
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 : إجمالي الناتج المحلي وفق القوة الشرائية
يبين الجدول 2 إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية او المتعادلة Purchasing power parity. وتنص نظرية تعادل القوة الشرائية (PPP) على أن أسعار الصرف بين العملات بين بلدين، تكون في حالة توازن عندما تكون قوتها الشرائية هي نفسها في كلا البلدين. هذا يعني أن سعر الصرف بين البلدين يجب أن يساوي نسبة مستوى سعر البلدين لسلة ثابتة من السلع والخدمات.
وتختلف الدول العربية في ظروفها الإقتصادية بشكل كبير، والذي ينعكس في هيكل الأسعار في السوق المحلية. ولذلك، فإن الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي) لا يعطي صورة واقعية عن القوة الحقيقية للاقتصاد، ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل يسمح بالمقارنة بينها، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار هيكل الأسعار والقوة الشرائية وتكلفة المعيشة داخل الدولة. ولذلك، جاء قياس إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية لمعالجة هذا الخلل.
ويستهلك الناس مجموعات مختلفة جدًا من السلع والخدمات في مختلف الدول. ولكن حسابات تعادل القوة الشرائية تقوم على مقارنة سعر عدد كبير من السلع والخدمات “القياسية” أو المتماثلة، بين الدول، مثل مقارنة سعر وجبة طعام معينة ومواد بناء متماثلة، وأجرة التنقل في المواصلات، وخدمات الإتصالات وتكلفة الرعاية الصحية.
ولتوضيح فكرة إجمالي الناتج المحلي وفق القوة الشرائية، فإن ما يمكن شراؤه بمائة دولار من محموعة معينة من السلع في الولايات المتحدة، يمكن شراءه بمبلغ 62 دولار في الإمارات و 56 دولار في قطر ، و 43 دولار في الرياض وبغداد، و 40 دولار في عمان، وأقل من 30 دولار في الجزائر و تونس والقاهرة، وأقل من 15 دولار في الخرطوم. ولذلك، فإن القوة الشرائية لفرد دخله الشهري 5000 آلاف دولار في الولايات المتحدة تعادل قرابة 2000 دولار في الرياض وبغداد وعمان وحوالي 1500 دولار في الجزائر وتونس والقاهرة وقرابة 700 دولار في الخرطوم.
وتتراوح القوة الشرائية في الوطن العربي بين قرابة 1.6 إلى 3 مرات (وتصل إلى 8 مرات في السودان) مثيلتها في الولايات المتحدة. وبذلك يعادل إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية عدة أضعاف قيمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
والقوة الشرائية للدولار في العالم العربي هي بوجه عام أكبر بنسبة 240% من القوة الشرائية للدولار في الولايات المتحدة في عام 2020. وهذا يعني أنه عند شراء سلة من السلع في الولايات المتحدة بـ 100 دولار، فإنه بالمتوسط، يمكن شراء نفس السلة من السلع في العالم العربي بقرابة 40 دولار. وهذا يعني أيضاً أن دخل 1000 دولار لمواطن في العالم العربي يعادل، أو له نفس القوة الشرائية لمواطن أميركي دخله 2400 دولار.
ويبين جدول 2، إن السعودية ومصر والإمارات هي أعلى الدولة العربية دخلاً حسب القوة الشرائية لعام 2020 مع اختلاف في ترتيبها وتمثل 59% من اجمالي الدخل العربي، بينما جاءت جزر القمر والصومال وجيبوتي وموريتانيا ودولة فلسطين هي أقل الدول دخلاً وتمثل 1.2% من الدخل العربي، ولا تتوفر معلومات حول سوريا.
وتوضح هذه الأمثلة أن قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 من خلال إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة)، لإن قيمة الدخل تتمثل في قوته الشرائية.
ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية ومقاييس أخرى. كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية حصراً في ملفات الدول في مواقعها على شبكة المعلومات الدولية.
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 : معدل الدخل الفردي حسب الأسعار الجارية
تتفاوت الدول العربية بشكل كبير في إجمالي الدخل المحلي، وفي عدد السكان. وبالتالي، فإن القيمة المطلقة لإجمالي الناتج المحلي العربي لا تعطي مؤشراً صحيحاً لرفاهية السكان ومستوى معيشة أفراد المجتمع، لأن دخل الدولة يقسم على عدد مختلف من الناس.
ويتطلب التعرف على مستوى معيشة أفراد المجتمع الحصول على حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي أو معدل الدخل الفردي، وهو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان لنفس الفترة، ويبين الجدول 3 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية في الدول العربية.
وعلى سبيل المثال، تحتل المملكة العربية السعودية وقطر المرتبتين الأولى والخامسة في إجمالي الدخل المحلي، ولكنها تتبادل المرتبة في معدل الدخل الفردي الإسمي (جدول 3).
وبالمثل، جاء ترتيب مصر في المركز الثالث بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية (جدول 1)، بينما جاء ترتيبها في المركز الحادي عشر في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية (جدول 3). وهذا يُبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
ويظهر الجدول 3 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين أقل من ثلاثة أمثال متوسط الدخل العربي (264%) في سلطنة عمان إلى أقل من تسعة اضعاف في قطر (875%). وبالمثل فإن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون يتراوح بين (140%) من متوسط الدخل العالمي إلى قرابة خمسة أضعاف (465%) في قطر.
وتراوح متوسط الدخل الفردي في الصومال والسودان واليمن وجزر القمر وموريتانيا بين 5-30% من متوسط الدخل العربي ، و3-15% من متوسط الدخل العالمي.
أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 : معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية
تتصدر جميع دول مجلس التعاون العالم العربي في معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية. ويظهر الجدول 4 ترتيب الدول عند استخدام القيمة حسب القوة الشرائية. وتحتل قطر والإمارات والكويت المراكز الثلاثة الأولى، بينما تتبادل السعودية والبحرين المركزين الرابع والخامس عند استخدام القيم الإسمية أو القيم حسب القوة الشرائية.
وتتغير مراكز الدول عند استخدام معدل الدخل الفردي وفق القيمة الشرائية في جدول 4 بدلاُ من القيمة الإسمية في جدول 3. وتتقدم مصر من المركز 11 إلى المركز 7 ، وتتقدم الجزائر من رقم 14 إلى رقم 9 ، وتتقدم السودان من المركز 20 إلى المركز 18، بينما يتراجع الأردن من المركز 8 إلى المركز 11 ، وتتراجع جيبوتي من المركز 12 إلى المركز 15 عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية. وهذا يُبرز أهمية استخدام معدل الدخل الفردي وفق القوة الشرائبة في قياس أداء الإقتصاد الكلي العربي 2020 للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.
ويظهر الجدول 4 أن متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين ضعف متوسط الدخل العربي 196% في سلطنة عمان (مقابل 264% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى أكثر من ستة اضعاف في قطر 619% (مقابل 875% عند استخدام القيمة الإسمية) لأن مستويات الأسعار بشكل عام اقل في بقية العالم العربي. وتتراوح نسبة متوسط الدخل الفردي في دول مجلس التعاون إلى متوسط الدخل العالمي بين 166% في سلطنة عمان (مقابل 140% عند استخدام القيمة الإسمية) إلى أكثر من خمسة اضعاف في قطر ، 525% مقابل 465% عند استخدام القيمة الإسمية.
ويظهر جدول 4 أن متوسط الدخل الفردي في موريتانيا والسودان واليمن وجزر القمر والصومال قد بلغ 6-36% من متوسط الدخل العربي (مقابل 5-29% وفق القيمة الإسمية)، و5-31% من متوسط الدخل العالمي (مقابل3-15% وفق القيمة الإسمية). وهذا يعكس أهمية استخدام مؤشرات الناتج المحلي وفق القوة الشرائية باعتبارها مقاييس أكثر موضوعية لمقارنة دخول الدول من استخدام مؤشرات بالقيمة، لأنها تراعي هيكل الأسعار في الدول المختلفة.
المصادر
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf