الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 : لمحة تاريخية
بدأت تقارير التنافسية في الصدور في العالم في عام 1979 عن المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) The World Economic Forum ومقره في جنيف في سويسرا الذي يرأسه كلاوس شواب منذ عام 1971، واقتصر التقرير على 16 دولة أوروبية.
وفي عام 1989، بدأ المنتدى الإقتصادي العالمي، بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية، (IMD) International Institute for Management Development ومقره في لوزان في سويسرا، في إصدار تقرير للتنافسية العالمية (الإصدار الأول) شمل 32 دولة تتبع اقتصاديات السوق دون الإقتصاديات الشمولية، وتَصدَر الدول المنافسة اليابان، وسويسرا والولايات المتحدة.
وصدر في عام 1994 أول تقرير للتنافسية العالمية شمل دولاً شمولية ومنها روسيا وبولندا وتشيكيا وضم 44 دولة .
وفي عام 1996 ، أخذ كلا من المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمنتدى الإقتصادي العالمي في نشر تقارير منفصلة للتنافسية العالمية وبمنهجية خاصة بكل منهما.
وأصبحت تقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تصدر تحت إسم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) ،
وأصبحت تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) تصدر تحت إسم تقرير التنافسية العالمي The Global Competitiveness Report.
التنافسية العالمية: الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020
يعرف المعهد الدولي للتنمية الإدارية القدرة التنافسية بأنها مفهوم شامل، يقيم مدى قيام أي دولة بتوفير بيئة أعمال تمكن منظمات الأعمال من تحقيق نمو مستدام ومن الإسهام في توليد فرص العمل وفي تحقيق رفاهية مواطني الدولة.
وقد صدر أول كتاب سنوي للتنافسية العالمية عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) منفرداً في عام 1997 وشمل 15 دولة.
وتَصدًر التنافسية العالمية في الكتاب السنوي لعام 1998 الولايات المتحدة وسنغافورة ولوكسمورغ وشمل 46 دولة، بينما شمل الكتاب السنوي لعام 2008 55 دولة ، وتَصدر الدول المنافسة الولايات المتحدة وسنغافورة وهونج كونج.
وتصدر التقارير السنوية في شهر مايو أيار من كل عام، و صدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 (الإصدار 32) في منتصف يونيو حزيران 2020.
موضوعات ذات صلة
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 | دول عربية بين الإقتصاديات الأكثر تنافسية عالمياً
مؤشر مُدرَكات الفساد 2020 | العالم العربي في ميزان الشفافية العالمية في زمن الكورونا
تقرير التنافسية العالمية 2020|دول عربية في ميزان التنافسية في زمن الكورنا .. وما بعد الكورونا
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي (3)| تقرير التنافسية العالمية 2019
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية (2)| الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2019
العالم العربي في موازين التنافسية العالمي (1)| تقرير التنافسية العالمية 2018
منهجية الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020
أصبحت منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية في إعداد الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 2019 ، تعتمد في قياس المؤشرات على 60% من البيانات الإحصائية Hard data، بينما يتم الحصول على بقية البيانات من استطلاعات الرأي Survey data لعينة من قياديين في منظمات الأعمال.
وتقوم منهجية قياس وترتيب الدول في القدرة التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2019 على تقسيم البيئة الوطنية إلى أربعة مجالات (عوامل) رئيسية وهي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة و كفاءة الأعمال والبنية التحتية.
ويضم كل واجد من المجالات الأربعة خمسة محاور فرعية، وبذلك يكون هناك 20 عاملاً أو محوراً فرعياً (4×5) لتحليل وقياس التنافسية العالمية.
وتضم المجالات الرئيسية الأربعة ومحاورها الفرعية الخمسة التابعة لكل منها (20 محوراً في مجموعها):
- الأداء الاقتصادي؛ والذي يقيم أداء الإقتصاد الكلي للدولة ويضم العوامل الفرعية الإقتصاد المحلي والتجارة الدولية والإستثمار الدولي والبطالة والأسعار.
- كفاءة الحكومة؛ والذي يقيم مدى إسهام السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال تنافسية ويضم العوامل الفرعية المتعلقة بالمالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.
- كفاءة الأعمال؛ والذي يقيم مدى توفر بيئة عامة مواتية لأن تكون الأعمال اكثر ابتكاراً ودينامية وربحية وتتصل بالعوامل الفرعية المتعلقة بالإنتاجية وسوق العمل والتمويل والممارسات الإدارية والإتجاهات والقيم.
- البنية التحتية؛ والذي يقيم مدى تلبية البنية الأساسية والتقنية والعلمية والموارد البشرية لاحتياجات منظمات الأعمال وتتناول العوامل الفرعية المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق التكنولوجية والعلمية والتعليم والصحة والبيئة.
وتشتمل المحاور او العوامل الفرعية العشرين على 332 مؤشراً (متغيراً ، معياراً ) تضم 235 مؤشراً لأغراض تصنيف الدول، بينما تستخدم البقية (97 مؤشراً) لتوفير خلفية اجتماعية واقتصادية عامة (مثل التوزيع العمري للسكان).
وهناك 143 مؤشراً من البيانات الإحصائية Hard data (61% من المؤشرات) من الجهات الدولية (البنك الدولي مثلاً) والوطنية (البنك المركزي مثلاً) المصدرة للبيانات مثل إجمالي الناتج المحلي، و92 مؤشراُ من بيانات استطلاعات الرأي Soft data (39% من المؤشرات) مثل توافر مديرين أكفاء ومؤشرات الفساد والاتجاهات نحو تنظيم الأعمال.
ويعمل المعهد الدولي عند تقييم التنافسية العالمية على مواءمة المؤشرات أو المعايير المستخدمة مع التحديات الهامة للاقتصاد العالمي (مثل جائحة كورونا). ولذلك، جرت إضافة معايير جديدة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 لتعكس أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل التعليم والبيئة، والإدماج والتمكين، والشيخوخة والصحة.
ويحصل كل عامل فرعي (من العوامل العشرين)، بغض النظر عن عدد المؤشرات التي يحتوي عليها، على نفس الوزن وهو 5٪، للوصول للدرجة النهائية لكل دولة.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 : الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية
اشتمل تصنيف التنافسية العالمية لعام 2020 على 63 اقتصاداً في العالم من الأكثر تنافسية، وضمت 4 دول عربية. ويعرض جدول 1 قائمة الاقتصاديات العشرين الأكثر تنافسية في العالم وأدائها في محاور التنافسية لعام 2020، وتطور مركزها في التنافسية العالمية في السنوات الخمسة الأخيرة.
وقد حافظت سنغافورة على مركزها في أعلى قائمة الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم (جدول 1)، وكانت تحتل المركز الثالث في عامي 2017 و 2018. وجاء هذا الإنجاز وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في ضوء أدائها الاقتصادي القوي الذي يستند إلى تجارة دولية قوية، تقوم على صادرات ذات تقنية عالية، وكفاءة سوق العمل وبنية اساسية راسخة لخدمات التعليم وتطبيقات لتقنيات المعلومات الحديثة ووسائل الإتصال وسرعة الإنترنت سمحت بتحسين آداء وإنتاجية منظمات الأعمال.
وقفزت الدنمرك إلى المرتبة الثانية بعد ان كانت في المركز الثامن (جدول 1) مستندة إلى كفاءة الحكومة ومنظمات الأعمال ومتانة عناصر البنية التحتية. وانتقلت سويسرا إلى المركز الثالث استناداً إلى كفاءة الحكومة وجودة البنية التحتية.
وتقدم على سلم الاقتصاديات الأكثر تنافسية هولندا والسويد والنرويج وكندا وتايوان وفنلندا والنمسا وبريطانيا (جدول 1) ، وكانت قوة البنية التحية (البنية الأساسية والتقنية والعلمية والموارد البشرية) من عناصر القوة في هذه الإقتصاديات.
وقد خرجت آيسلندا من قائمة العشرين إلى المركز 21، لتدخل القائمة المملكة المتحدة في المركز 19 بدلاً منها، متقدمة بأربع نُقاط عن عام 2019، حيث كانت في المركز 23.
و تراجعت بقية الدول في قائمة العشرين (جدول 1) ، وكان ابرزها الولايات المتحدة التي تراجعت 7 مراكز عن عام 2019 وكانت تحتل المركز الأول في عام 2018. وتراجعت الصين ستة مراكز، استنادا إلى ضعف محور كفاءة الحكومة، وكانت قد تقدمت ثمانية نُقاط في عام 2019.
وتراجعت هونج كونج بثلاثة نُقاط عن عام 2019، حيث كانت في المركز الثاني ، في ضوء تراجع أداء الأقتصادي وضعف الإطار المجتمعي، ومن المتوقع ان تواصل هذا التراجع في ضوء السيطرة المتزايدة للحكومة المركزية في الصين، رغم تفوقها على جميع دول العالم في كفاءة حكومة الإدارة الذاتية وكفاءة قطاع الأعمال، وتقدُمِها في محور البنية التحتية.
وتراجعت كل من الإمارات وقطر أربعة مراكز، في ضوء تراجع كفاءة محور الأعمال في الإمارات، وتراجعت قطر في جميع المحاور بشكل طفيف، وظل ضعف محورالبنية التحتية نقطة الضعف الرئيسية في تنافسية اقتصاديات قطر، وبدرجة اقل الإمارات.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020: الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية
جاءت الإمارات في المركز التاسع ، نزولاً من من المركز الخامس، وكانت تحتل المركزين العاشر والسابع في العامين 2017 و 2018 كما يبين جدول 2. وجاء تراجع الإمارات في ضوء تراجع كفاءة محور الأعمال رغم التحسن في الأداء الإقتصادي ومحورالبنية التحتية.
ولا تزال دولة الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى قائمة الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم، وتتفوق على إقتصاديات عالمية كبرى مثل الولايات المتحدة.
واحتلت قطر المركز الرابع عشر نزولاً من من المركز العاشر، وعادت للمركز الذي كانت عليه في عام 2014. وتراجعت قطر في جميع المحاور بشكل طفيف، وظل ضعف محورالبنية التحتية نقطة الضعف الرئيسية في تنافسية اقتصاد قطر. ومع ذلك، تتفوق تنافسية اقتصاد قطر على إقتصاديات كبرى مثل المانيا والمملكة المتحدة والصين.
وتقدمت السعودية إلى المركز 24 متقدمة درجتين عن عام 2019 ، وكانت تحتل المركزين 36 و 39 في في العامين 2017 و 2018. وجاء هذا التقدم بفضل أدائها في المحاور الأربعة، وكان تقدمها لافتاً في كفاء الأعمال وكفاءة الحكومة وتطور البنية التحتية بين عامي 2018 و 2020.
وتتفوق تنافسية الاقتصاد السعودي على إقتصاديات متقدمة مثل بلجيكا (المركز 25) وإسرائيل (المركز 26) وفرنسا (المركز 32) واليابان (المركز 34) وإيطاليا (المركز 44) وروسيا (المركز 50).
وتتفوق الإمارات على جميع الدول التي تتفوق عليها قطر، وتتفوق قطر على جميع الدول التي تتفوق عليها السعودية.
وتراجع الأردن إلى المركز 58 ، وتأرجح بين المركزين 52 و 57 خلال الفترة 2015-2019 ، وكان تراجعها لافتاً في كفاءة الأعمال.
الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020: أهمية تصنيفات التنافسية العالمية
تتطلب عملية بناء الدولة وتعزيز التنافسية بين دول العالم عقولاً خلاقة ورؤيا واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية.
وتتميز الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم بأداء أعلى من المتوسط في جميع عوامل القدرة التنافسية، غير أنها تتباين في طبيعة المحفظة التنافسية أو عوامل التنافسية التي تتفوق بها، إذ أن هناك خصوصية لاقتصاديات الدول في تطورها الإقتصادي في مرحلة ما.
وقد تقوم تنافسية دول معينة على فعالية البنية التحتية المادية والإجتماعية، بينما تنهض اقتصاديات أخرى بتوجيه اهتمامها نحو رفع الكفاءة الحكومية مثل التشريعات التجارية أو الحوكمة الشاملة للمؤسسات. وهذا يعني أنه ليس هناك وصفة عامة لرفع القدرة التنافسية في جميع الدول.
ويتوقف الأداء الاقتصادي على عوامل قد تكون طارئة مثل تدني اسعار النفط لدول الجزيرة العربية في العام الأخير، والتداعيات الحالية لجائحة كورونا في العالم، والحروب التجارية بين أمريكا والصين ودول أخرى، وتراجع سلطة الإدارة الذاتية في هونج كونج.
وتستخدم تقارير التنافسية منهجيات مختلفة وتضم عدداً كبيراً من المؤشرات والتي لا يمكن الجزم بمدى قدرتها على قياس التنافسية. وتضم المؤشرات حالياً بشكل رئيسي مؤشرات موضوعية تضم بيانات إحصائية منشورة وأخرى ذاتية تقوم على اجتهادات شخصية في المسوح التي تقوم بها.
وبالتالي فإن مدى شمولية المؤشرات وطريقة قياسها، تستدعي اعتبار هذه التقارير تأشيرية. ويمكن لتقارير التنافسية العالمية أن تساعد في التعرف على عوامل القدرة التنافسية والإزدهار الإقتصادي في الاقتصاديات الأكثر تنافسية، وبعض أوجه القصور في أداء اقتصاديات دول أخرى. ومن شأن مثل هذه المعلومات أن تؤشر إلى السياسات والإجراءات اللازمة لتلافي جوانب الضعف، وإلى العوامل التي من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية للدولة.
المصادر