العالم العربي | بلاد الشمس والرياح … في انتظار طفرة في الطاقة المتجددة (2)

 العالم العربي في انتظار طفرة في الطاقة المتجددة 

 الطاقة  المتجددة : نظام عالمي جديد للطاقة

يشكل التحول للطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مجالات استخدامات الطاقة محور الإرتكاز في استراتيجية تحقيق أهداف القمم المناخية للحد من التغير المناخي. وقد تعهدت قمة العمل المناخي في سبتمبر أيلول 2019 بالعمل على ألا تزيد درجة الحرارة في العالم عن درجتين مئويتين في العقد القادم عن المستوى الذي كان سائداً قبل الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، وربما لا تزيد عن 1.5درجة وفق دراسات علمية حديثة.

وتتوزع استخدامات الطاقة على 51% لأغراض التبريد والتدفئة، و32% لأغراض النقل و17% لإنتاج الكهرباء.  ويساهم الوقود الإحفوري بنسبة 79.7% من إنتاج وسائل الطاقة المختلفة، وتساهم الطاقة المتجددة بنسبة 10.6%،  بينما تساهم الطاقة النووية بنسبة 2.2% والطرق التقليدية بنسبة 7.5%.

وساهمت الطاقة المتجددة بنسبة 26% من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المائية والشمسية والرياحية لعام 2018،  وبنسبة 10% للتدفئة والتبريد، وبنسبة 3.3% للنقل وفق تقرير حالة الطاقة لعام 2019. وكان متوسط نسبة النمو في استخدام الطاقة المتجددة  4.5% خلال العقد الأخير. وجاء ثلثي الطاقة الإنتاجية الكهربائية المضافة  (64%) في عام 2018  من الطاقة المتجددة.

وتتوقع الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة أن تصبح الكهرباء المزود الرئيسي للطاقة، وأن ترتفع حصتها إلى 50% من الإستهلاك الكلي للطاقة في عام 2050،  وأن يتم إنتاج طاقة الكهرباء في العالم من مصادر متجددة وبنسبة 86% من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بصورة رئيسية. وسيكون من شأن ذلك، زيادة استهلاك الكهرباء لأكثر من الضعف في مجالات  في النقل والصناعة ، وهذا من شأنه خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75%. 

وقد توصلت دراسة أجرتها جامعة ستراتفورد  إلى استنتاجات أبعد مدى،  بحيث يتم إنتاج كامل الطاقة الكهربائية بتكلفة أقل من مصادر متجددة في 139 دولة في العالم في عام 2050، وهذه الدول تساهم حالياً بنسبة 99% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتوقعت دراسة جامعة ستراتفورد استخدام الطاقة الكهربائية بكفاءة أكبر في جميع مجالات الصناعة والنقل والتكييف والمباني، وانخفاض احتياجات الطاقة الكهربائية إلى 42% من مستواها الحالي، وبالتالي، الحد من التلوث والحوادث والأضرار الصحية المرتبطة بصناعة النفط والغاز ، وخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون لما يقارب الصفر، والحد من العوامل المرتبطة بالتغير المناخي وتكاليفها، وخلق ملايين فرص العمل الجديدة، وتمكين ملايين الفقراء من الحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة.

مواضيع ذات صلة

الطاقة المتجددة | نظام عالمي جديد للطاقة في طور التشكيل (1)

الطاقة المتجددة| الريادة في الطاقة الخضراء في المغرب (3)

الطاقة المتجددة| ريادة المغرب في تقنيات الطاقة الخضراء عربياً وإفريقياً (4)

الطاقة المتجددة | الشمس الساطعة تولد طفرة في الطاقة في الجزيرة العربية (5)

الطاقة المتجددة| مصر العربية تدخل ساحة الكهرباء النظيفة بمشاريع كبيرة (6)

الطاقة المتجددة| الطاقة النظيفة في الأردن (7)

الطاقة المتجددة في موريتانيا | دور ريادي في الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية (8)  

لماذا تخلف العالم العربي في استخدام الطاقات المتجددة ؟  

لم يتجاوز اعتماد الدول العربية على الطاقة المتجددة 6% في توليد الكهرباء، (شكل 2) مقابل  26% من كهرباء العالم المتولدة في 2018، وفقاً لتقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتركز استخدام الدول العربية للطاقة المتجددة على الطاقة الكهرومائية (4.7%)، في حين جاءت مساهمة طاقة الرياح في المرتبة الثانية (0.9 %)، والطاقة الشمسية في المرتبة الثالثة (0.4 %).

ويقدر الإتحاد العربي للكهرباء في النشرة الإحصائية لعام 2017، أن حصة الطاقة المتجددة في العالم العربي من إجمالي القدرة الإنتاجية بنسبة 5.1%؛ 3.8% طاقة مائية، 0.8% طاقة رياحية و 0.5% طاقة شمسية (موريتانيا وجيبوتي والصومال وجز ر القمر ليسوا أعضاء في الإتحاد العربي للكهرباء).

تتلخص العوامل المؤدية للتخلف العربي عن استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء:

• عوامل اقتصادية ومالية تعود لتوفر النفط أو الغاز في كثير من الدول، ومعوقات مالية في الدول غير النفطية نظراً لارتفاع تكلفة إنشاء محطات للطاقة النظيفة وتكلفة تخزين الطاقة لتوفيرها بشكل مستمر، وعدم تنافسية إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، نظراً لدعم اسعار النفط وتداولها باسعار تقل عن سعر السوق.

• معوقات إدارية ومؤسسية لعدم توفر الهيئات القادرة على التخطيط والتنفيذ لمشاريع الطاقة وغياب السياسات المحفزة والإطار التشريعي الذي يمكن أن ينظم العلاقة بين المنتجين من ناحية والمستهلكين والدولة من ناحية أخرى،

• معوقات تقنية لإقامة المرافق اللازمة لإنتاج وتشغيل وصيانة هذه المرافق، وتدني كفاءة توربينات طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية في تحويل الطاقة الحركية أو الشمسية إلى طاقة كهربائية والتي تقدر بأقل من 35% نتيجة عدم انتظام توفر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يومياً أو خلال العام والحاجة لتخزينها وبالتالي ارتفاع تكلفة الانتاج.

العوامل الدافعة للتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة في العالم العربي

تتلخص العوامل التي أدت لتوجه الدول العربية لاستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بما يلي:

•   عوامل اقتصادية ومالية تعود لزيادة الطلب على الطاقة بشكل كبير، وبنسبة 3-8% في الدول العربية،  والحاجة لبناء مرافق لتوليد الكهرباء،  وانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية والرياحية في العقد الأخير بشكل متسارع، الأمر الذي سمح بإنتاج الطاقة من مصادر متجددة  بطريقة أكثر تنافسية (1.8-3 سنت\كيلو وات مقابل 5 سنت للوقود).

ويسهم انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة في دعم ميزانيات الدول غير النفطية وتوفير كميات ضخمة من النفط لأغراض التصدير في الدول النفطية، الأمر الذي من شانه دعم مشاريع التنمية وتحرير أسعار الطاقة لتحفيز القطاع الخاص على لعب دوره في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل والحفاظ على الإحتياطات النفطية.

ويتوقع معهد فراونهوفر الألماني أنه بحلول عام 2050 ستبلغ تكلفة الطاقة الشمسية ما بين سِنتين وأربعة سنتات للكيلوواط في الساعة. وفي الواقع فإن بعض مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية والإمارات قد وصلت فعلاً لهذا الحد من الإنخفاض.

• عوامل طبيعية تعود لتوفر الشمس الساطعة على مختلف أرجاء العالم العربي وطاقة الرياح في بعض أجزاء العالم العربي وخاصة في المناطق الساحلية للأطلسي في المغرب وموريتانيا ومصر والسعودية على البحر الاحمر  وعُمان على بحر العرب.

• عوامل إدارية ومؤسسية نتيجة إقامة مؤسسات متخصصة لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة في معظم الدول ووضع سياسات محفزة وإطار تنظيمي يسمح بتنظيم العلاقة بين المنتجين من ناحية والمستهلكين والدولة من ناحية أخرى،  وقيام القطاع الخاص بالدور الرئيسي في تنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المرافق .  وهناك شركات خليجية تعمل على مستوى عالمي وتعمل على تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة الخليجية، مثل شركة مصدر (التابعة لشركة مبادلة) في الإمارات، وشركة أكوا باور السعودية وشركة نبراس القطرية.

• عوامل تقنية تعود لإقامة شراكات عالمية والتدريب والإستفادة من خبرات الدول الأوروبية الأمر الذي حد من  المعوقات التقنية لإقامة وتشغيل وصيانة مرافق الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة لتنظيم استخدامها.

كما أن توزيع المحطات الشمسية وتوربينات الرياح على منطقة جغرافية واسعة وربطها مع مصادر طاقة أخرى وتوفر تقنيات تخزين الطاقة وانخفاض تكلفتها، وتطور طرق استغلال الطاقة الشمسية (باستخدام الطاقة الشمسية المركزة CSP)  وتقنيات الرياح من حيث ارتفاع التوربينات وأبعاد الشفرات والتحكم في توجيهها آلياً أسهمت جميعاً في توفير القدرة على ضبط وتنظيم إنتاج الطاقة ورفع كفاءة توربينات طاقة الرياح والخلايا الكهروضوئية في تحويل الطاقة الحركية أو الشمسية إلى طاقة كهربائية.

• عوامل سياسية واجتماعية نظراً لإسهام استخدام الطاقة المتجددة في تقليص انبعاثات الكربون بشكل كبير، وبذلك تتمكن الدول المنتجة من الوفاء بالتزاماتها للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي، والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة.

التوجه العربي نحو الطاقات المتجددة

 تبنت الجامعة العربية في قمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الرياض في يناير كانون ثاني لعام 2013 استراتيجية للطاقة المتجددة العربية في ضوء العوامل الدافعة لاستخدامها في العالم العربي.

وقد استهدفت هذه الاستراتيجية العمل على وضع خطط عمل وطنية لتنمية وتطوير واستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في العالم العربي، وزيادة حصتها من مصادر الطاقة المتجددة إلى 80 جيجاوات حتى عام 2030 من 12 جيجاوات في عام  2013 ، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة في العالم العربي.

واستهدفت الإستراتيجية الحفاظ على المخزون النفطي الإستراتيجي في الدول المعنية والإسهام في تقليص الأثر البيئي الناتج  عن التلوث وانبعاثات الكربون من نشاطات النقل والتصنيع والتكييف الإستهلاك المنزلي بشكل كبير، وبذلك تتمكن الدول المنتجة من الوفاء بالتزاماتها للهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي، والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة.

واستهدفت هذه الاستراتيجية خلق أساس للتعاون الإقليمي، حيث تتوفر للعالم العربي إمكانية إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بصورة مستمرة بتكلفة منافسة، عند الربط بين شبكات دول المغرب والمشرق ومحيطها عبر مصر. ويسمح هذا الربط بتغطية الطلب في أوقات الذروة التي تختلف في دول الخليج عن بلدان المغرب بسبب اختلاف التوقيت وساعات سطوع الشمس وحركة الرياح.

ويرى خبراء وكالة الطاقة الدولية أن بوسع المنطقة العربية من الطاقة المتجددة أن تنتج مائة ضعف احتياجات العالم العربي وأوروبا مجتمعين من طاقة الكهرباء.

ويزيد الطلب على استهلاك الطاقة بنسبة  تصل إلى 8% في دول عربية ، وهذا يعني الحاجة إلى مضاعفة احتياجات الطاقة كل قرابة 10 سنوات. وحسب تقديرات الجامعة العربية والبنك الدولي، فإن الطلب على استهلاك الطاقة سيرتفع في العالم العربي بنسبة 84% خلال الفترة 10-2020.

وبلغت قدرة توليد الطاقة الكهربائية في العالم العربي ٢٣٣ جيجاوات في عام 2015 ، تشكل دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من نصفها. وتحتاج المنطقة إلى 43 جيجاوات إضافية من طاقة التوليد خلال الفترة 19-2025.

وقد توزعت القدرة الإنتاجية العربية للطاقة المتجددة  في عام 2015  إلى 880 ميجاوات من الطاقة الشمسية ، و2020 ميجاوات من الطاقة الرياحية و11 ألف ميجاوات من الطاقة المائية (شكل2) موزعة بين الدول العربية حسب الجدول 1.

ويقدر الإتحاد العربي للكهرباء في النشرة الإحصائية لعام 2017، أن إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهرباءية العربية 264 جيجاوات، تشكل دول مجلس التعاون الخليجي قرابة نصفها (48%).

وقد تركزت الطاقة المائية في مصر (2874 ميجاوات) والعراق (2513 ميجاوات) والمغرب (1770 ميجاوات). وتركزت طاقة الرياح في المغرب ومصر، وبدرجة أقل بكثير في تونس والأردن، بينما كانت معظم القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في الجزائر والمغرب  وبدرجة أقل في الإمارات ومصر. وتعتبر المغرب وموريتانيا أكثر الدول العربية استخداماً للطاقة المتجددة غير المائية.

ومنذ عام 2015 وحتى عام 2019  جرى تنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة المتجددة في العالم العربي ، بصورة رئيسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. واشتهر من بينها مشاريع نور المغربي وبنبان المصري، إلى شمس الإماراتي ومعان الأردني ومرآة العماني.

ويشير تقرير لجمعية الشرق الأوسط لصناعة الطاقة الشمسية لعام 2019 أن اجمالي مشاريع الطاقة الشمسية القائمة في عشرة دول عربية (جدول 3) تقارب 2.5 جيجاوات، وأن المشاريع تحت الإنجاز أو التي منح بها عطاءات للتنفيذ أو في مرحلة طرح  العطاءات في عام 2019 تقارب 12 جيجاوات.

أهداف الدول العربية للطاقة المتجددة بحلول 20- 2030

حددت الدول العربية أهدافاً إجمالية للطاقة المتجددة  الشمسية والرياحية والمائية خلال الفترة 2015 – 2030 في إطار استراتيجية الطاقة المتجددة العربية  التي تبنتها الجامعة العربية في قمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الرياض في يناير كانون ثاني لعام 2013.

غير أن كثيراً منها أعادت النظر في أهدافها وتوقيت إنجازها ولذلك، هناك بعض التضارب في الأرقام الرائجة.  ويبين شكل ٣ وجدول ٢ هذه الأهداف حسب أحدث البيانات وتقرير حالة الطاقة لعام 2019 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة .

وتسعى بعض الدول لتحقيق أهداف كبيرة بنسبة  40% أو أكثر من الطاقة المتجددة في العام 20 -2030  كما يبين جدول 2 وتضم  دول كبيرة مثل المغرب  والسعودية  ودول صغيرة مثل جيبوتي وجزر القمر.

وتسعى بعض الدول لتحقيق أهداف متوسطة بنسبة  20 – 30% ، وتضم تونس وعُمان  والجزائر ومصر وقطر والأردن.  ووضعت بقية الدول (جدول 2) أهدافاً متواضعة للطاقة المتجددة بنسبة تقل عن  15% .

الطاقة المتجددة في دول عربية  

يعرض هذا القسم نشطات الطاقة المتجددة في بعض الدول العربية التي لم يتم تناولها بالتفصيل في سلسلة المقالات وتضم  الجزائر وتونس والسودان واليمن.

الطاقة المتجددة: الجزائر

تتمثل خطة الجزائر في إقامة مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية  3 آلاف ميجاوات ومشاريع من طاقة الرياح بقدرة إنتاجية  الف ميجاوات خلال الفترة 15-2020 ، ومشاريع إضافية للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية  12600 ميجاوات و4 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح خلال الفترة 20- 2030 ، أي ما يزيد على 20 جيجاوات خلال الفترة 15-2030.

وكانت الجزائر تنتج أقل من 2% من حاجتها من الطاقة (قرابة 13 جيجا وات) من الطاقة المائية وأكثر من 2% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في عام 2015 كما يبين جدول 1.

وأقامت الجزائرمحطة للطاقة الشمسية الهجينة في حاسي الرمل في شمال الجزائر في عام 2011 بقدرة إنتاجية  150 ميجاوات وتضم 25 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركزة بالتعاون مع شركة سيمنس  Siemens الألمانية.

وقد ذكر رئيس جمعية الطاقة الشمسية الجزائرية، إنه من المقرر معاودة الجزائر نشاطها في إقامة مشاريع الطاقة الشمسية خلال عام 2018 . ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية من الطاقة الشمسية 550 ميجاوات بنهاية العام، في حين تنشط شركات مصنعة لمستلزمات ومعدات الطاقة الشمسية.

الطاقة المتجددة: تونس

بلغت الطاقة الشمسية  20  ميجاوات ، والطاقة المائية 66 ميجاوات وطاقة الرياح 245 ميجاوت في عام 2015  كما يبين جدول 1 ،  والتي تلبي 7.4% من إجمالي احتياجات الطاقة الكهربائية في تونس.  وكان هناك محطات رياح بقدرة إنتاجية 243 ميجاوات في مواقع مختلفة في عام 2015 .

وجري في عام 2018 إحالة عروض لمشاريع متعددة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ميجاوات بهدف تحقيق 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة في الفترة 2017-2020، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحقيق قدرة 4.7  جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وقد طرحت شركة تونور البريطانية على الحكومة التونسية مشروعا يتضمن بناء محطة شمسية بقدرة إنتاجية 4500 ميجاوات بهدف تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من تونس إلى دول أوروبية على غرار مشروع ديزيرتيك لتصدير الكهرباء  المنتجة من الطاقة الشمسية  في المغرب إلى أوروبا.

الطاقة المتجددة: السودان

شكلت  الطاقة المائية جانباً رئيسياً من استهلاك الطاقة في السودان (1585 ميجاوات) في عام 2015. وتعمل الدولة على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة غير المائية  إلى 11٪ من توليد الكهرباء بحلول عام 2031 من خلال مشاريع للطاقة الشمسية والرياحية بقدرة 1400  ميغاوات في عام 2031.

الطاقة المتجددة: اليمن

رغم ظروف اليمن غير الطبيعية ، منذ عام 2015،  أصبحت الألواح الشمسية ومستلزماتها تجارة مزدهرة منتشرة تباع في محلات بيع الأجهزة الإلكترونية  والكهربائية ومواد البناء والمواد الغذائية،  وحتى بعض الصيدليات. ويقدر أن 62% من منازل صنعاء تستخدم الطاقة الشمسية في الإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية.

نقل وتوطين تقنيات الطاقة المتجددة عربياً

تشهد كثير من الدول العربية إقامة نشاطات صناعية لمكونات الطاقة المتجددة الشمسية والرياحية. وسيتم تناول بعض الأمثلة على نشاطات توطين تقنيات الطاقة المتجددة في العالم العربي.

تضمنت إتفاقيات الشراكة في المغرب مع الشركات الدولية إنشاء مصنع  في طنجة في عام 2014 بقيمة 100 مليون يورو، لإنتاج أجزاء محطات الرياح للطاقات المتجددة ومنها العنفات الخاصة بمزارع الرياح، وبدأ الإنتاج في عام 2017.

وفي مصر، تم تشغيل محطة رياح الغردقة الريادية في مصر في عام 1993، وكانت نسبة المنشأ المحلي لمكونات التوربينات حوالى 40%  واقيمت أول محطة شمسية حرارية مختلطة  بمنطقة الكريمات، وبدأ تشغيلها في يوليو تموز 2011 . وقد بلغت نسبة المكونات ذات المنشأ المحلي حوالي %50. وهناك مصانع عاملة ومشاريع  كبيرة لإنتاج الألواح الشمسية في طور التنفيذ.

وفي السعودية، أقيم مشروع لصناعة ألواح الطاقة الشمسية في السعودية ( فورتك) قرب الرياض. وأنشىء مصنع لإنتاج الشرائح السيليكونية والخلايا الشمسية، يتوقع أن يبداً الإنتاج فيه قبل نهاية العام الحالي بطاقة أولية تقارب نصف مليون لوح ويمكنها توليد 120 ميغاوات على أن تصل الطاقة الإنتاجية عند اكتمال تنفيذ مراحل المشروع إلى غيغاوات واحد سنويا.

وهناك مشروع لبناء مصنع لإنتاج مادة البولي سيليكون. وقد وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية مع شركة مصدر للطاقة البديلة لتمويل إنشاء مصنع ألواح الطاقة الشمسية بالمدينة الصناعية الثالثة في مدينة الدمام شرق المملكة في يوليو تموز من عام 2019 .

وهناك مصانع مماثلة في دولة الإمارات وفي قطر ، فقد استحوذت مؤسسة قطر على 49% من شركة سولار وورلد الألمانية لصناعة الألواح الشمسية، و مصنع في الجزائر.

وأقامت الشركة الألمانية فيوسن WIOSUN في مدينة العقبة في الأردن   بالتعاون مع شريك أردني لإنتاج مكونات الطاقة الشمسية بتقينات ألمانية، وبيعها كمنتج ألماني عالي الجودة في الأردن ودول أخرى بأسعار منافسة.

المصادر

https://bit.ly/34MMghX

https://bit.ly/32AEFBn

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf

http://www.atlanticcouncil.org/images/Renewable_Energy_in_the_Middle_East_web_0108.pdf

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf

https://renewablesnow.com/news/al-afandi-secures-land-for-120-mw-solar-panel-factory-in-saudi-arabia-508529/

https://www.worldfutureenergysummit.com/__media/DOWNLOAD-CENTRE/MESIA-Solar-Outlook-Report-2019.pdf