الشركات المساهمة العامة الأكبر عربياً وعالمياً
ما هي الشركات المساهمة
الشركة المساهمة هي مؤسسة تجارية يملكها عدد من المساهمين، ويوفرون التمويل اللازم لها من خلال شراء عدد من الأسهم. وتكون الشركة مساهمة عامة عندما تكون الأسهم مطروحة لعامة الجمهور.
والشركة المساهمة العامة هو الشكل القانوني الأكثر ملائمة للعمل التجاري عندما تكون هناك حاجة لإمكانيات فنية كبيرة ورؤوس أموال كبيرة. ويكتتب بالأسهم شريحة واسعة من المواطنين، ومعظمهم من صغار المدخرين، في منطقة جغرافية واسعة من داخل الوطن وخارجه، أو مواطنين من دول أخرى، ولا يوجد بينهم أي اتصال.
تتأسس الشركة المساهمة بهدف تحقيق الربح المادي، وتوزع الأرباح على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في رأسمالها.
وتكون مسؤولية المساهمين في الشركة المساهمة العامة محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المال، الأمر الذي يحد من عنصر المخاطرة للمستثمرين الأفراد وغير الأفراد، في مجالات يفتقرون للخبرة فيها. وهذه هي الخاصية الأكثر أهمية للشركات المساهمة العامة، التي تجذب المدخرين للاستثمار في أسهم الشركة.
موضوعات ذات صلة
الإقتصاد العربي| الشركة العالمية سابك … أكبر شركة عربية وأوسطية من السعودية
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية 2019
التنافسية العالمية | العالم العربي في ميزان العالمية (1)
صناعة عربية رائدة| شركة الحكمة للأدوية نقلت الدواء العربي للعالمية
سميح دروزة | مؤسس حكمة للأدوية في الأردن .. نقل الشركة والدواء العربي للعالمية
ورأسمال الشركة المساهمة العامة محدود، ويكون لكل مساهم نسبة من رأس المال حسب عدد الأسهم التي يملكها. ويجري تداول الأسهم بسهولة وبحرية في الأسواق المالية، ويمكن للمساهمين الاستمرار في المساهمة في الشركة من عدمها. وتتغير ملكية الأسهم نتيجة التداول، وتتنقل الأسهم بين المساهمين، وربما يزيد عدد المساهمين أو يقل، وربما تقل قيمة الأسهم أو تزيد، لكن رأس مال الشركة يبقى ثابتاً، ويقتصر التغير على هوية المالكين. ولا يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه الا بموافقة الجمعية العمومية للمساهمين وفق اجراءات قانونية محددة.
تدار الشركات المساهمة من مجلس إدارة يُنتخب من الهيئة العامة للمساهمين على قاعدة التصويت النسبي وحسب عدد الأسهم في إطار أنظمة الشركات والقانون الداخلي لكل شركة. ويُعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً مؤهلاً، والذي يعين بدوره إدارة تنفيذية متخصصة فنياً وإدارياُ لمساعدته في العمل في إطار السياسات التي يحددها مجلس الإدارة، والذين قليلاً ما يكونوا من المساهمين.
الشركة المساهمة العامة من شركات الأموال، وتقوم على أساس الاعتبار المالي ولا يكون لشخصية المساهم أثر فيها، فالإدارة مفصولة عن الملكية. ويمكن لها أن تستمر إلى ما لا نهاية بصرف النظر عن هوية المساهمين أو الإدارة فيها .
الشركة شخصية قانونية اعتبارية منفصلة عن مالكيها من المساهمين، ولا تتأثر بتغير المساهمين أو الإدارة ، وتُدار من سلطة إدارية مُعَينة ذات صلاحيات كاملة. ويمكن للشركة (الشركة العربية مثلاً) أن تتملك وأن تدخل في عقود وفي أعمال التقاضي والبيع والشراء بقرارات من مجلس الإدارة، بإسم “الشركة العربية”. وهذا من شأنه أن يوفر الاستمرارية للشركة، والمرونة في ممارسة النشاطات التجارية وفي تطبيق معايير الحوكمة والشفافية التي تتطلبها قوانين وأنظمة الشركات.
حوكمة الشركات
تتمثل عملية حوكمة الشركات في وضع قوانين وأنظمة عامة وداخلية لتنظيم ومأسسة أعمال الشركات وممارساتها وقراراتها وتقسيم العمل وتأسيس هيئات ناظمة لمراقبة أعمال الشركات المساهمة العامة وضمان تقيدها بأحكام القوانين والأنظمة.
وتهدف عملية الحوكمة إلى تعزيز مؤسسية وفعالية منظمة الأعمال ورفع كفاءتها، وترشيد قراراتها وإدارتها بمسؤولية وشفافية والالتزام بأفضل الممارسات في إدارة الشركات المساهمة، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
ويحتاج تأسيس الشركة عند التسجيل وفي إدارتها عند تشغيلها إلى اجراءات قانونية، وتخضع لقيود أكبر من الأشكال القانونية الأخرى من منظمات الأعمال، لسبب مهم وهو ان الإدارة منفصلة عن الملكية، وأن أموال هذه الشركات هي أموال المواطنين الذين يساهمون فيها.
تتطلب مأسسة أعمال الشركات تطبيق مبادىء الحوكمة والشفافية والمعايير والممارسات التجارية المتعارف عليها. وهذا من شأنه تنظيم عملية المساءلة والمحاسبة، وأن يمنع إطلاق يد مجموعة محدودة من كبار حملة الأسهم في تحقيق مكاسب مالية، قد يكون بعضها على حساب جمهور المساهمين المشتتين جغرافيا والمعزولين عن إدارة الشركة، الأمر الذي يكاد أن يجعل من رقابة غالبية المساهمين صورية تقريبا على نشاطات الشركة.
وتستهدف مراقبة أعمال الشركات المساهمة العامة ضمن تقيدها بالأهداف التي حددها نظامها الداخلي، وعدم تجاوزها إلا موافقة مسبقة من الجهات الرسمية المعنية. وعلى سبيل الأمثلة؛ تقوم بعض الشركات باستثمار أموالها في مجالات خارج اختصاصها أو خارج الدولة لا يسمح بها نظامها الداخلي، مثل المتاجرة بالعقارات أو تسجيلها بغير إسم الشركة أو قيام أعضاء في مجالس الإدارة من المؤسسين ببيع معظم أسهمهم في وقت مبكر بينما يواصلون مهامهم، في حين تسقط عضويتهم عندما لا يحوزون الحد اللازم من الأسهم. ومن الممارسات السلبية الشائعة تخصيص مكافئات ورواتب لا تتناسب مع أداء الشركات وربحيتها وتستنزف إيراداتها وتوظف الشركة لخدمة مصالح الإدارة على حساب أموال المواطنين المساهمين فيها.
وتقوم هيئات مراقبة الشركات وهيئات الأوراق والأسواق المالية بتنظيم ممارسة نشاط الشركات وأداء عملها، وتطبيق معايير الإفصاح الدقيق وتدقيق البيانات المالية، وقانونية اجتماعات هيئاتها العامة، وتداول أسهمها وتوزيع أرباحها، وقيودتها وسجلاتها وحساباتها وتقتريرها المالية لضمان دقة الإفصاح عن نشاطاتها وأداءها ومنع للتهرب الضريبي ومنع المضاربة وخاصة في بدايات تداول أسهم الشركات، وربط مكافأت اعضاء مجلس الادارة بأداء وربحية الشركات طويل الأمد وترسيخ شفافية وكفاءة وحوكمة أداء الشركات الخاضعة لرقابتها.
كما تهدف عملية الحوكمة إلى تسهيل إجراءات دخول النشاط التجاري، وتأسيس الشركات من حيث إجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية واختصار فترة الحصول علي الترخيص من نافذة تتعامل مع كافة المستثمرين والشركات. وهذا مؤشر عالمي لتنافسية الدول وتسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة.
تسهم عملية تسهيل إجراءات دخول النشاط التجاري، واختصار فترة الحصول علي الترخيص في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصادات الوطنية النامية. وبذلك تساهم عملية الحوكمة في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة لتشجيع إنشاء الشركات، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الدور الإقتصادي للشركات المساهمة
تشكل الشركات المساهمة العامة أهم الاشكال القانونية للشركات الفاعلة في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية نظراً لقدرتها على تجميع المدخرات من شريحة واسعة من المواطنين في منطقة جغرافية واسعة ولا يوجد بينهم أي اتصال، وتوفير بدائل استثمارية أمام صغار المدخرين.
ويسمح هذا الشكل القانوني لمنظمات الأعمال بتوسيع قاعدة الملكية واستقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها إلى المشاريع التنموية الهامة من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام وتداولها في الأسواق المالية.
وتمثل أسواق رأس المال أحد أدوات التنمية الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية ودور القطاع الخاص في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إقتصادية كبيرة، تحتاج لرؤوس أموال كبيرة يتعذر على المستثمرين الأفراد القيام بها. ومن شأن ذلك توفير تمويل كبير، لفترة طويلة، بتكلفة محدودة، وتوفير عائد للمساهمين عندما تبدأ المنشأة في تحقيق الربح. وهذا يسهم في توسيع منافع التنمية لقطاع أوسع من السكان وعدالة أكبر في توزيع الدخل. ولذلك، فإن تطوير أسواق رأس المال يشكل أحد الإصلاحات الاقتصادية الهامة لتعزيز النمو الإقتصادي، وأصبح أداؤها أحد مؤشرات تنافسية الدول.
وتسهم الشركات المساهمة العامة في التنمية الاقتصادية في زيادة فرص العمل ورفع الأجور وزيادة القوة الشرائية والإيرادات الضريبية للحكومة وتوفير بدائل للإستيراد أو زيادة عائدات التصدير. وبالتالي، فإن الشركات تسهم في استدامة التنمية وتخفيف الأعباء المالية والإدارية على الحكومة ورفع مستوى أداء الاقتصاد الكلي من حيث تخفيض البطالة، والحد من التضخم (نظرا لزيادة المعروض من المنتجات) وتحقيق النمو الإقتصادي.
ويرتبط أداء الأسواق المالية مع النمو والتطور الاقتصادي في ضوء نظرة المستثمرين إلى الشركات المساهمة العامة وأدائها المستقبلي نظراً إلى النمو الاقتصادي المتوقع. ويساهم ارتفاع الأسعار في زيادة ثروة المستثمرين في الأسواق وبالتالي زيادة إنفاقهم واستهلاكهم ويعزز النمو الاقتصادي.
وعندما ترتفع الثقة في الشركات المساهمة العامة تزدهر سوق الاكتتابات الأولية والشركات المساهمة العامة الجديدة، وتتوسع الفرص الاستثمارية والاستثمارات الأجنبية وتزيد الإحتياطات من العملات الأجنبية.
وعند غياب الحوكمة والثقة، يتراجع أداء الشركات و أسعار أسهمها المدرجة في الأسواق المالية وتضيع حقوق وادخارات المساهمين نتيجة تدني كفاءة هذه الإدارات وضعف مهنيتها وغياب معايير واضحة وشفافة في اختيار مجالس إدارتها بناء على الخبرة والتخصص والنزاهة وبالتالي تتراجع سوق الاكتتابات الأولية ويتوقف تأسيس الشركات المساهمة العامة. وهذا يؤكد على أهمية الحاكمية الرشيدة في إدارة الشركات لتعزيز دور القطاع الخاص لتمكينها من الإسهام بشكل فعال في التنمية الاقتصادية.
تصنيف فوربس للشركات العربية: منهجية التصنيف
تقوم مجلة فوربس للشرق الأوسط بإصدار تصنيف سنوي لأكبر الشركات العربية منذ عام 2013. وقد جمعت فوربس في عام 2018 بيانات عن عدد كبير من الشركات العربية (1300 في عام 2017 و 1316 لعام 2016) مدرجة في أسواق الأسهم العربية من المملكة العربية السعودية والإمارات (أبو ظبي ودبي) وقطر وعمان والأردن ومصر والكويت والبحرين و لبنان و المغرب وتونس بهدف إصدار تصنيف لأكبر الشركات العربية لعام 2018.
وقد جرى استبعاد الشركات الفرعية المتداولة في البورصة حيث أنها تشكل جزءاً من الشركات المالكة الأم المدرجة، و استبعاد الشركات الموقوفة من التداول، وتلك التي لم تفصح عن بياناتها المالية للعام السابق (2017) حتى 6 أبريل نيسان 2018.
يستند تصنيف أفضل 100 شركة في العالم العربي للشركات المدرجة في أسواق الأسهم العربية على أربعة معايير المبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الموجودات والقيمة السوقية وحدود دنيا لكل منها والتي تحدد في كل عام. وحيث أن بيانات المنهجية غير متاحة لعام 2018، فقد تم عرض بيانات تصنيف عام 2017 لتوضيح فكرة المنهجية. وكان الحد الأدنى للمبيعات 849 مليون دولار، و133 مليون دولار لصافي الأرباح و5 مليار دولار لإجمالي الموجودات \ الأصول، و 1.9 مليار دولار للقيمة السوقية.
تُحتسب المبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الموجودات من البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها للعام الأخير السابق (2016 في تصنيف عام 2017) والمصدقة من مدققي الحسابات المعتمدين، وتُقيم بالدولار الأميركي وفق سعر التحويل في تاريخ محدد، وكان 6 إبريل نيسان في عامي 2016 و 2017.
وتحدد القيمة السوقية على أساس القيمة السوقية للأسهم المتداولة لشركة مساهمة عامة بتاريخ 6 إبريل نيسان. وتساوي القيمة السوقية سعر الإغلاق للسهم مضروباً في إجمالي عدد الأسهم العامة للشركة.
وحتى تتمكن الشركة من التأهل، يتعين على الشركة الوفاء بالحد الأدنى لمقياس واحد على الأقل، وقد تأهلت 154 شركة في عام 2017 من بين 1300 شركة.
تحصل الشركة (المؤهلة) على درجة الصفر إذا لم تحقق الحد الأدنى المحدد للمعيار، وعلى ترتيب\ درجة منفصلة لكل معيار.
تُجمع الدرجات الأربعة بوزن متساوي لكل شركة، للوصول إلى علامة أو درجة كلية لكل شركة. وتصنف الشركات تنازلياً لتحديد الشركات المئة الأولى بناء على ترتيب درجات الشركات (من بين 154 شركة مؤهلة لعام 2017).
وقد جاءت شركة سابك السعودية الأعلى في ترتيب أكبر 100 شركة عربية لعام 2018 ورقمها 1، في حين جاءت شركة المناعي القطرية في المرتبة 100.
منهجية تصنيف فوربس السنوي العالمي لعام 2018
يعتمد تصنيف فوربس السنوي العالمي لعام 2018 لأفضل 2000 شركة عامة في العالم الذي بدأ نشره في عام 2003 على نفس معايير تصنيف أفضل 100 شركة في العالم العربي المبينة أعلاه؛ المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية . واستخدمت حدود دنيا لقيمة المبيعات والأرباح والموجودات وفق البيانات المالية لعام 2017 واحتسب سعر التحويل للدولار وسعرالإغلاق للأسهم العامة للقيمة السوقية وفق تاريخ 11 مايو 2018.
ويعد تصنيف فوربس العالمي والعربي مؤشراً هاماً على الشركات العامة في العالم وفي العالم العربي، ولكنه يقتصر على الشركات المساهمة العامة المطروحة أسهمها للتداول، والذي قد يتغير عند تغير القيمة السوقية، وهناك شركات خاصة وقطاع عام كبيرة لا تظهر في هذا التصنيف.
تصنيف فوربس لعام 2018: أكبر مائة شركة مساهمة عامة عربية
أصدرت فوربس تصنيفاً لأكبر مائة شركة مساهمة عامة لعام 2018 Top 100 Listed Companies in the Arab World 2018. وجاء في تصنيف الشركات العربية في المراكز العشرة الأولى (جدول 1) شركة سابك السعودية وبنك قطر الوطني وبنك أبو ظبي الأول والبنك الأهلي التجاري (السعودية)، الشركة السعودية للكهرباء، مصرف الراجحي (السعودية)، اتصالات (الإمارات)، بنك الإمارات دبي الوطني، الاتصالات السعودية، ومجموعة بنك الكويت الوطني.
حازت الشركات السعودية على أكبر حصة في قائمة أكبر الشركات العربية المساهمة العامة 2018 (جدول 2)، حيث شكلت قرابة ثلث القائمة (32 شركة). وجاءت الإمارات وقطر في المركزين الثاني والثالث ممثلتان بــ 19 شركة لكل منها. وبذلك، فإن أكثر من ثلثي الشركات تقع في هذه الدول الثلاثة؛ السعودية والإمارات وقطر (70%).
وكان خمسة من الشركات السعودية من ضمن المراكز الـعشر الأولى، وتصدرتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بوصفها أكبر شركة في السعودية والعالم العربي، بقيمة سوقية تبلغ 94 مليار دولار، وهو أكبر بنسب 240% من القيمة السوقية لبنك قطر الوطنى QNB الذي حل بالمرتبة الثانية بقيمة 39 بليون دولار.
وجاء أكثر من نصف الشركات على قائمة أكبر الشركات العربية المساهمة العامة 2018 من قطاع البنوك والخدمات المالية، (جدول 3) تليها الشركات الصناعية ثم شركات العقارات والإنشاءات ثم الاتصالات. وسادت دول الخليج الشركات الواردة في التصنيف (84%).
احتل بنك قطر الوطني المركز الأول بين البنوك العربية المساهمة العامة 2018 بقيمة سوقية 39 مليار دولار، وتلاه بنك أبو ظبي الأول والبنك الأهلي السعودي وبنك الراجحي بقيمة سوقية تتراوح بين 34 و 38 مليار دولار.
وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية. وتصدرت 3 شركات سعودية هذا القطاع، وهي شركات سابك (94 مليار) وشركة بترو رابغ (6 مليار) والشركة السعودية للتعدين (17 مليار) وتلتها شركة صناعات قطر (18 مليار).
كان قطاع شركات الإعمار العقارية في المرتبة الثالثة، وتصدرت 3 شركات إماراتية هذا القطاع، وهي شركات إعمار (11.8 مليار) وشركة داماك (5.4 مليار) وشركة الدار (4.5 مليار) وتلتها شركة إزدان في قطر (6.4 مليار).
وبرزت شركة اتصالات الإماراتية في المركز الأول بين شركات الإتصالات (38 مليار)، وتلتها السعودية للإتصالات (44 مليار) ثم اتصالات قطر\ أوريدو (5.8 مليار) وشركة زين الكويتية (5.4 مليار).
وكان هناك 20 شركة، وجميعها خليجية، تعمل في مجالات الإمدادات والتجهيز والتجزئة والاستثمار والنقل والصناعات غذائية والتأمين والاستهلاك والخدمات والطاقة ، وهي موضحة على موقع فوربس، وتضم:
– 3 شركات في مجال الإمداد والتجهيز وهي شركة موانئ دبي ( 18 مليار) وشركة الشحن السعودية وأجيليتي للمخازن العمومية في الكويت ( قرابة 3 مليار لكل منها).
– 3 شركات في مجال الإستثمار وهي شركة مشاريع الكويت (1.3 مليار) والمملكة القابضة السعودية (8.7 مليار) ودبي للإستثمار (2.6 مليار).
– 3 شركات في مجال النقل وهم ناقلات قطر (2.1 مليار) والعربية للطيران الإمارتية (1.7 مليار) و شركة ملاحة القطرية (1.9 مليار) .
– 3 شركات سعودية في مجال التجزئة وهي جرير للتسويق (4.1 مليار) وفواز عبد العزيز الخير (1.6 مليار) وأسواق عبدالله العثيم (1.7 مليار).
– شركتين للمرافق العامة والطاقة وهما السعودية للكهرباء ( 23.3 مليار) وشركة الكهرباء والماء القطرية (5.6 مليار).
– شركتين قطريتين في مجال الإستهلاك وهما قطر للطاقة (3.7 مليار) وشركة المناعي (563 مليون).
– شركتين سعوديتين في مجال الصناعات الغذائية وهما المراعي ( 16.2 مليار) وصافولا ( 5.4 مليار).
– شركتين في مجال التأمين وهما قطر للتأمين (3.1 مليار) والشركة السعودية بوبا العربية للتأمين التعاوني (2.1 مليار).
تصنيف فوربس لعام 2018 لأفضل 2000 شركة عامة في العالم
يعتمد تصنيف مجلة فوربس السنوي Forbes Global 2000 لأفضل 2000 شركة عامة في العالم الذي بدأ نشره في عام 2003 على نفس المعايير المبينة أعلاه، وهي المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.
وشمل تصنيف فوربس العالمي لأكبر 2000 شركة في عام 2018 شركات متداولة في البورصة من 60 دولة، ضمت 9 دول عربية (جداول 4&5).
وبلغ إجمالي المبيعات للشركات الواردة في هذا التصنيف (2000 شركة) 39.1 تريليون دولار و إجمالي الأرباح 3.2 تريليون دولار وإجمالي الأصول 189 تريليون دولار و إجمالي القيمة السوقية 56.8 تريليون دولار.
وضمت قائمة أكبر 10 شركات عامة في العالم لعام 2018 البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC وبنك التعمير الصيني China Construction Bank والبنك الأميركي جيه بي مورجان JPMorgan Chase والشركة الأمريكية القابضة بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway و البنك الزراعي الصيني Agricultural Bank of China وبنك أمريكا Bank Of America والشركة الأمريكية للخدمات للمالية ولز فارجو Wells Fargo Company وشركة آبل الأمريكية Apple وبنك الصين Bank of China والشركة الصينية بينج آن للتأمين Ping An Insurance Group .
وتقاسمت الصين والولايات المتحدة في عام 2018 المراكز العشرة الأولى بالتساوي هذا العام. وضمت الولايات المتحدة 560 شركة في هذا التصنيف وضمت الصين 291 شركة عالمية .
تصنيف فوربس لعام 2018 للشركات العربية بين أفضل 2000 شركة عامة في العالم
ضم تصنيف فوربس لعام 2018 للشركات العربية بين أفضل 2000 شركة عامة في العالم شركات في المملكة العربية السعودية والإمارات (جدول 4) وشركات في قطر و المغرب والكويت و لبنان و الأردن والبحرين وعُمان (جدول 5).
وضمت القائمة 43 شركة عربية، ويبين جدولي 4 و 5 الترتيب العالمي وبيانات المبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الموجودات والقيمة السوقية لكل شركة. وتوزعت هذه الشركات على 15 شركة سعودية و10 شركات إماراتية و6 شركات قطرية و4 شركات مغربية و3 شركات كويتية وشركتين من لبنان وشركة لكل من الأردن البحرين وعمان.
جاء في مقدمة الشركات السعودية شركات سابك والسعودية للكهرباء والإتصالات السعودية. وجاء في مقدمة الشركات الإماراتية بنك أبوظبي الأول والإتصالات وبنك أبوظبي الوطني (جدول 4 ).
وجاء في مقدمة الشركات لبقية الدول؛ بنك قطر الوطني وبنك وفا التجاري في المغرب وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة في لبنان والبنك العربي في الأردن والبنك الأهلي المتحد في البحرين وبنك مسقط في عٌمان (جدول 5 ).
ويعد تصنيف فوربس السنوي العالمي مؤشراً مفيداً على الشركات العامة الرائدة في العالم ، لكنه يقتصر على الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق، وأي تغيير في القيمة السوقية يمكن أن ينتج قائمة مختلفة.
المصادر