المسؤولية الاجتماعية للجامعات العربية
تلعب الجامعات دوراً محورياً بالغ الأهمية في الدول المتقدمة كمركز للإشعاع العلمي والثقافي والإجتماعي. غير أن الجامعات في الدول النامية، ومنها معظم جامعات دول العالم العربي لا تزال غائبة عن الإسهام بدورها في التنمية وعن القيام بالمسؤولية الاجتماعية الواجبة عليها وتقع على هامش الحياة السياسية والإجتماعية والاقتصادية.
يعود غياب الجامعات عن أداء هذه الدور الحيوي إلى حرمان إداراتها من الإستقلالية وحاجتها الملحة إلى تبني الحاكمية الرشيدة، وتطبيق مبادى المهنية والشفافية والمساءلة أكاديمياً وإدارياً.
ورغم ان هناك كثير من المشاريع التي تنفذ لتطوير التعليم العالي في كثير من الدول العربية لتطوير مرافق الجامعات وتوفير التمويل وصناديق الدعم للبحث العلمي لتحفيز الباحثين، ووضع معايير الاعتماد، إلا أنه لا يوجد بديل عن استقلالية الجامعات وحوكمتها والحرية الأكاديمية إذا أريد للجامعة أن تكون مركزاً للإبداع العلمي والإشعاع الثقافي والإجتماعي.
وتتمثل المسؤلية الاجتماعية للجامعات العربية في عدد من المجالات ومنها تطبيق مبادىء الحوكمة في إدارة الجامعة وبيئة للإبتكار والإبداع في الدولة واستدامة التنمية وخلق ثقافة وطنية جامعة وتوفير العدالة الاجتماعية وتوفير المهارات الإدارية والتنظيمية للقطاع العام وقطاع الأعمال وخدمة المجتمع من خلال القيام بوظائفها الواجبة الموجهة لخدمة الأهداف الوطنية والعربية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الشاملة.
مواضيع ذات صلة
التعليم العالي| الوظائف الواجبة للجامعات العربية
جودة التعليم … مفتاح التنمية العربية
الحوكمة … محطة مركزية على طريق تنمية العالم العربي
العلم والتكنولوجيا … الطريق إلى التنمية الإقتصادية العربية
المسؤولية الاجتماعية للجامعات : تطبيق مبادىء المؤسسية والحوكمة
تلعب الإدارة العليا الرشيدة في الجامعة دوراً قيادياً في دعم لامركزية الجامعة، في إطار نظام مؤسسي يقوم على المشاركة الشاملة وتسوده الحاكمية الرشيدة المبنية على أساس الشفافية والمساءلة. وتتم العمليات الإدارية الإجرائية بفعالية وشفافية دون الحاجة إلى تدخل رئيس الجامعة أو الإدارة العليا. وهناك نظم رقابة داخلية وضوابط تسمح بمساءلة جميع مستويات الإدارة.
وفي إطار الحوكمة والمؤسسية، تشارك مستويات الإدارة الوسطى والدنيا في صياغة سياسات الجامعة، وفي اتخاذ قرارات مسؤولة بموجب الصلاحيات التي تتمتع بها، الأمر الذي يسمح لها ولأعضاء الهيئة التدريسية بالقيام بدور فعّال في إدارة وتنظيم وحدات الجامعة وتحقيق نظام تعليمي عالٍ وبحث متقدم يتميّز بجودة عالية.
وتتفرغ الإدارة العليا للجامعة للسياسات المتصلة بالتمويل وضبط جودة التعليم والبحث وتطوير برامج أكاديمية جديدة لخدمة المجتمع بالشراكة مع القطاعات الإقتصادية ذات العلاقة والعمل على تحسين أداء الجامعة لتحقيق أعلى المعايير التي تستند عليها أفضل جامعات العالم.
وتعتبر المسؤولية الاجتماعية للجامعات بالغة الأهمية في سلوكها وقراراتها على جميع مستويات الإدارة في الجامعة، والتي يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من فلسفة وقيم الجامعة كطريقة لإدارة وتشغيل ا لجامعة وأداء وظائفها. وتلتزم الجامعة بمعايير النزاهة والمساءلة والامتثال للقوانين المعمول به وبما يتفق مع قواعد السلوك العامة المحلية والدولية.
والمسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الجامعات كبيرة من خلال أنظمتها وبالممارسة الفعلية وفي برامجها التعليمية عن تنمية روح المواطنة وتقدير التنوع والتعددية الثقافية، وتبني مجتمعات ديمقراطية و تشاركية وتعزيز ثقافة الحوار وتقدير وإحترام حق الإختلاف والإلتزام بالسلم الاجتماعي واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وتراعي أثر قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة بهدف تحقيق رفاهية المجتمع واستدامة التنمية.
المسؤولية الاجتماعية التي تتحملها الجامعات كبيرة للتحول إلى برامج تولد معرفة و تقنيات تخدم المجتمع ومن عملية تعليمية محورها المعلم إلى عملية تعليمية محورها المتعلم مع و من خلال المحيط الخارجي. ومن التركيز على الأهداف الإدراكية ومجرد المعرفة إلى التركيز على بناء اتجاهات ايجابية واكساب المهارات.
المسؤولية الاجتماعية للجامعات : بيئة للإبتكار والإبداع
تزدهر قدرة الباحثين على الإبتكار في بيئة جامعية أو في بيئة أعمال تسودها ثقافة تشجيع ودعم ورعاية الابتكار بمختلف مستوياتها، وتحكمها تشريعات للملكية الفكرية تنظم حقوق وواجبات المنظمة والباحث من حيث التسجيل والملكية والعوائد وتداول الملكية الفكرية عند إمكانية الاستغلال التجاري.
بلغ عدد براءات الاختراع في نهاية عام 2015 5.74 مليون براءة، وبمعدل يزيد على 300 ألف براءة سنوياً. وسيتجاوز عدد براءات الاختراع التي تم منحها في العالم 6.5 مليون براءة حتى نهاية عام 2018.
وحيث أن السكان العرب يشكلون 5.5% من سكان العالم، فإن حصتهم يجب أن تزيد عن 300 ألف براءة، في حين بلغت حصة العالم العربي أقل من 3 آلاف براءة، أي 1% من النسبة المستحقة. وجاء أكثر من ثلاثة أرباع الإختراعات من السعودية والكويت والأمارات، وبرز من الجهات التي حصلت عليها شركة أرامكو وجامعة الملك فهد وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز في السعودية وشركة آي بي أم في مصر وجامعة خليفة في الإمارات وجامعة الكويت ومؤسسة قطر للتربية والعلوم. وهذا يؤشر على شدة حاجة الدول العربية لتعزيز نشاطات البحث العلمي وتشجيع نشاطات الإبتكار.
ويشير مؤشر الابتكار العالمي 2018، الذي تصدره إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهي المنظمة العالمية للملكية الفكريةوجامعة كورنيل وجهات أخرى إلى ترتيب 126 دولة من دول العالم في الإبتكارات العالمية .
ويستند مؤشر الابتكار العالمي إلى متغيرات (مؤشرات) المؤسسية (البيئة السياسية والتنظيمية وبيئة الأعمال) والموارد البشرية (التعليم والبحث & التطوير) والبنية التحتية (البنية العامة وتكنولوجيا المعلومات واستدامة البيئة) و تطور الأسواق (التمويل والإستثمار والتجارة والتنافسية) و تطور الأعمال (الروابط مع مصادر الإبتكار واستيعاب التكنولوجيا) والمخرجات المعرفية والإبداعية.
وقد تصدرت سويسرا وهولندا والسويد المراكز الثلاثة الأولى، وجاءت سنغافورة في المرتبة الخامسة، والولايات المتحدة في المرتبة السابعة، والصين في المرتبة 17 وروسيا في المرتبة 46 وتركيا في المرتبة 50 وإيران في المرتبة 65 . وجاء ترتيب الدول العربية كما في الجدول، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة والسعودية الدول العربية وكانت سابقة لكل من روسيا وتركيا وأيران.
المسؤولية الاجتماعية للجامعات : حاضنات الأعمال
يتطلب تطوير الابتكارات تطوير خدمات البحث العلمي ودعم حاضنات الاعمال. وتقوم الابتكارات على بحوث علمية متخصصة تمتد على فترات طويلة حتى يمكن تحقيق أية عوائد.
وتشمل مراحل التطوير بناء نماذج أولية وصولاً إلى التصميم الأفضل للابتكار وفق الهدف المعد له. كما تشمل مراحل التطوير دراسة جدواه الإقتصادية وحاجة السوق له وفرص تسويقه، وتسجيل براءة الاختراع .
ويتحقق نجاح الإبتكار عند وصول الفكرة إلى أرض الواقع في صورة منتج في السوق يلبي حاجة للمجتمع.
وهذا يستدعي تعاوناً بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاع الخاص والحكومة لتوفير الدعم التنظيمي والقانوني وتبني السياسات المناسبة لتوفير التمويل والتدريب لتأهيل المبتكرين إدارياً لدعم الإبتكارات وتحويلها إلى منتجات حقيقية في السوق في انتظار الحصول على عوائد، والتي قد تتطلب فترة طويلة.
وتحتاج الدول العربية إلى دعم وتشجيع الإبتكارات وإلى رياديين أو منظمين من رجال الأعمال Entrepreneurs لتوظيف الإبتكارات المجدية اقتصادياً . وتشكو كثير من الدول السائرة على طريق التنمية مثل الهند من قلة عدد المنظمين الرياديين، وانخفاض وتيرة إنشاء شركات جديدة مقارنة بدول العالم، الأمر الذي يرتبط بالقدرة على خلق وظائف جديدة.
وقد عانت اليابان، الدولة المتقدمة في مجالات التكنولوجيا، من قلة عدد المنظمين في بداية الألفية الثالثة. وقد تبنت في عام 2012 برنامجاً حكومياَ قوياَ لدعم ريادة الأعمال.
وشمل برنامج الحكومية اليابانية توفير مصادر التمويل بشكل كبير وتوسيع مجالات الدعم التي كانت تقتصر على التجارة الإلكترونية ووسائط الإتصال الرقمية إلى مجالات أوسع تحتاج لتمويل أكبر للشروع في الإنتاج. وشملت هذه المجالات تقنيات الزراعة والعناية الصحية و تطبيقات الأعمال والذكاء الصناعي وانترنت الأشياء.
وقد أصبح من الممكن ربط كاميرات المنازل بالإنترنت ومتابعة ما يجري فيهـا، وربط الساعات اليدوية بالإنترنت وحتى وضع شريحة على أجساد الأبقار وربطها مع الإنترنت لمراقبة وضعها الصحي و خصوبتها و نسبة بعض الهرمونات في جسدها و التي تدل على أفضل وقت لحلبها مما يساهم في إتخاذ قرارات دقيقة لتحسين عملية الإنتاج. وبالتالي، فإن مجالات الإبتكار واسعة جداً في جميع مناحي الحياة.
وهذا يؤشر إلى الحاجة لاتباع عدد من الإجراءات لدعم وتنمية مهارات الرياديين العرب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات بهدف خلق بيئة حاضنة أفضل وأكثر شمولاً لرواد الأعمال تتضمن برامج تدريبية، وسياسات داعمة للتمويل وتسهيل التجارة وإنشاء منصة إلكترونية برعاية الحكومة والقطاع الخاص لجمع المبتكرين تحت سقف واحد لتوفير الدعم لهم.
وتلعب الثروة البشرية التي تملك القدرة على الابتكار والإبداع دور المحرك في التنمية وخلق الوظائف في العالم العربي وليس مجرد الموارد الطبيعية و رأس المال.
ويتطلب تسهيل ريادة الأعمال تبني الحكومة لسياسات تنظيمية إيجابية تهدف لتبسيط بيئة الأعمال وتشمل تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة، وخفض فترة إنشاءها وتكاليف تسجيل الشركات الجديدة وترخيصها. وعلى سبيل المثال، تمثل نسبة التكلفة التي يتوجب دفعها للبدء بمشروع صغير حوالي 26 % من دخل الفرد في بلدانهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما يدفع رواد الأعمال 3% المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتستبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة عن عقود عمليات الشراء لأن الفوز بمناقصات لعقود حكومية مربحة يتطلب تأمينات كبيرة.
ويشكل تيسير التمويل أهم عوامل تطوير الإبتكارات لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشير تقرير صادر عن البنك الدولي إلى مستويات التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في حدود 8% بالمقارنة مع حصة القروض المصرفية الممنوحة للشركات الصغيرة 16 % في الدول المتوسطة الدخل و26% في الدول العالية الدخل.
المسؤولية الاجتماعية للجامعات : خلق ثقافة وطنية جامعة
تشكل الجامعة بوتقة لصهر الثقافات المحلية وخلق ثقافة وطنية جامعة تُعلي من شأن القيم الإيجابية للطلبة الذين يأتون من مجموعات متنوعة من الخلفيات الثقافية والاجتماعية الوطنية وربما العربية والدولية.
وتقوم الثقافة إلإيجابية على الإحساس الجمعي بالإنتماء للوطن وقيم الأمة تتجاوز الولاءات الجهوية والقبلية والمذهبية والإثنية. وتقبل الثقافة الوطنية الجامعة وتحترم التنوع الثقافي الذي يعكس عمق حضارة الدولة بحيث يصبح الإنفتاح وقبول الآخر هو الواقع السائد. وتعني هذه الثقافة التسامح واحترام الآخرين والتعاون معهم وتقدرالإبداع البشري والمشاركة في خدمة المجتمع.
والتعليم هو الطريق للتنمية، ومخرجات الجامعة هي مدخلات التنمية. ومن شأن وجود قوة عاملة اكثر تنوعاً إنسانياً واجتماعياً وأوسع تمثيلاً لفئات المجتمع أن تكون عاملاً لنجاح أي هيئة عامة أو خاصة.
وتعمل الجامعة على خلق ثقافة جامعة من خلال الممارسة والأنظمة والسياسات التي تضمن العدالة والمشاركة وتحقق للعاملين والطلاب فرصاً وحقوقاً متساوية.
كما تعمل الجامعة على خلق ثقافة جامعة من خلال الخطط الدراسية التي يتعين أن تتناول التنوع البشري والثقافي في إطار مساقات بساعات معتمدة ، بهدف خلق وعي بدور هذا التنوع في الاقتصاد السياسي العربي والعالمي، وتعزيز المعرفة بالعلاقات المتبادلة بين النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العربية والعالمية .
المسؤولية الاجتماعية للجامعات : الحراك الإجتماعي
يُعرف الحراك الاجتماعي بمدى احتمالية أن يكون المرء في مهنة أو طبقة مماثلة أو مكانة إقتصادية مختلفة عن والديه، ويقاس بنسبة الناس المنتمين لمجموعة مهنية أو طبقية أو مكانة مختلفة من آبائهم نتيجة لما تتيحه قدراتهم وجهودهم الذاتية.
وقد يقاس الحراك على السلم الاجتماعي بنسبة الناس في مراكز قيادية لم تكن متاحة لآبائهم، وكثيراً ما تكون هناك توترات اجتماعية راجعة لكون كثير القيادات السياسية وراثية في كثير من الدول العربية.
ويؤشر الحراك الاجتماعي على مدى توسع نطاق المشاركة وانفتاح الفرص أمام حياة الأفراد الأكثر فعالية ومدى جسر الهوة في عدم المساواة وتكافؤ الفرص.
ويتعزز الحراك الإجتماعي في المجتمعات المنفتحة التي تحترم التنوع الثقافي وتتميز بسيادة مبادئ العدالة والحرية والمساواة بين جميع أبناءهها بصرف النظر عن الإنتماء الطبقي أو الجهوي أو المذهبي أو الطائفي أو اللون.
وترتبط فكرة الحراك الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بمفهوم تكافؤ الفرص، فإن كان هناك تكافؤ في الفرص سيكون هناك قدر أكبر من الحراك الاجتماعي، كما أن المزيد من الحراك الاجتماعي يؤشر إلى قدر أكبر من تكافؤ الفرص.
ويجب أن يلعب التعليم العالي دور المحرك للحراك الاجتماعي وفي خلق الحيوية الاجتماعية والثقافية وأن يشكل البوابة لحياة اقتصادية أفضل ولرفاهية المجتمع.
ومن شأن تعزيز الحراك الاجتماعي وتكافؤ الفرص أن يؤدي لإزالة التوترات الناتجة عن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وعن غياب العدالة في توزيع الثروات واستفادة فئة معينة من عوائد التنمية على حساب الفئات الأخرى.
كما أن من شأنه إيجاد قوة عاملة متنوعة وفاعلة وهو أمر أساسي لنجاح مؤسسات الدولة.
المسؤولية الاجتماعية للجامعات : نشاطات خدمة المجتمع
تتحمل الجامعات العربية مسؤولية مجتمعية لإحداث تغيير إيجابي في حياة ورفاهية المنطقة العربية ومستقبلها من خلال ربط مخرجات الجامعات التَّعليميَّة باحتياجات ومشاكل المجتمع.
وتشكل جودة البحوث واستثمار مخرجات البحث العلمي التطبيقي في تطوير الابتكار والابداع رافعة لتعزيز القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال والإقتصاد التقليدية في الصناعة والزراعة المحلية ولقطاع التصدير والتنافسية في المنتجات ذات التقنية العالية والخدمات الفكرية المبتكرة القائمة على التعليم والمعرفة التي تمثل رأس المال البشري في الإقتصاد المعرفي.
وتخدم الجامعات المجتمع من خلال نشر ثقافة العمل التَّطوُّعي بين الطلاب داخل مجتمع الجامعة وخارجه وترسيخها في المجتمع لتعزيز روح وقيم المواطنة والمسؤوليَّة والالتزام والحس الإجتماعي والمشاركة المجتمعيَّة الفاعلة والتَّفاعل مع الآخرين . وتشمل هذه النشاطات مجالات ليست من متطلَّبات المقرَّرات الدِّراسيَّة مثل التَّعليم في مراكز التَّعليم المستمرّ وفي المؤسَّسات الصِّحيَّة الحكوميَّة والأهليَّة وفي مجالات الرِّعاية الاجتماعيَّة.
وتشكل الجامعات بيت للخبرة لتقديم المشورة لمؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الاستشارية والأنشطة المجتمعية وتنظيم برامج ودورات تعليمية ومؤتمرات وحلقات دراسية لتلبية احتياجات المجتمع.
المسؤولية الاجتماعية للجامعات : جامعات غير ربحية
تشهد الدول العربية انتشاراً كبيراً للجامعات الخاصة الربحية التي تعود ملكيتها إلى شركات أو أفراد.
وتفرض هذه الجامعات رسوماً تعليمية تهدف إلى تغطية جميع التكاليف وتحقيق هامش ربحي لإرضاء حاملي الأسهم. وتركز هذه الجامعات اهتمامها على اجتذاب أكبر عدد من الطلاب الذين لا يجدون فرصة في الجامعات العامة، وتوظيف أعضاء هيئة تدريس أقل تأهيلاً وأقل تحفيزاً ولا يجرون البحوث لقاء رواتب متدنية، وفي مقابل كل ذلك، فإن جودة التعليم هي الثمن. ويتعذرواقعياً تغطية نفقات الجامعة ورواتب المحاضرين، وتطوير برامج أكاديمية حديثة وإقامة مرافق الجامعة بطريقة ملاءمة. ولا يحظى الخريجون بثقة جهات التوظيف ولا يجدون فرصاً في سوق العمل، رغم تفوق بعضهم.
وهناك جامعات خاصة، تديرها منظمات غير ربحية شأن الجامعات الحكومية، وتفرض رسومًا على التعليم تُنفق جميعاً على تغطية تكاليف الجامعة، مثل رواتب المحاضرين ولإجراء البحوث وإقامة وصيانة المرافق. وتتمتع الجامعات غير الربحية بسمعة أفضل في العالم الحقيقي وفي كوادر التدريس أكثر من منافسيها من الجامعات الربحية. وتسعى هذه الجامعات للحصول على تبرعات ونشاطات مولدة للدخل من نشاطات استشارية وابتكارات هيئة التدريس والطلبة.
وهذا يعني أن المسؤولية الإجتماعية للجامعات تستوجب تبني سياسات تشجع الجامعات غير الربحية .
المصادر