الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 | دول عربية بين الإقتصاديات الأكثر تنافسية عالمياً

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 : مقدمة

صدر أول  تقرير للتنافسية في العالم في عام 1979عن المنتدى الإقتصادي العالميThe World Economic Forum  (WEF)  الذي تأسس في جنيف في سويسرا في عام 1971، وكان يرأسه، ولا يزال، كلاوس شواب، وشمل التقرير 16 دولة أوروبية.

وقد بدأ المنتدى الإقتصادي العالمي في عام 1989، بالتعاون مع  المعهد الدولي للتنمية الإدارية،  (IMD) International Institute for Management Development   الذي تأسس في لوزان في سويسرا في عام 1990  نتيجة إندماج معهدين للإدارة والأعمال،  في إصدار تقرير للتنافسية العالمية ، شمل 32 دولة تتبع اقتصاديات السوق،  دون إقتصاديات دول المعسكر الإشتراكي في حينه (الإصدار الأول)، وتَصدَر الدول المنافسة اليابان، وسويسرا والولايات المتحدة.

وصدر  في عام 1994 أول تقرير للتنافسية العالمية،  شمل دولاً إشتراكية ومنها روسيا وبولندا وتشيكيا وضم 44 دولة .

وفي عام 1996 ، أخذ كلا من المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) والمنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) في نشر تقارير منفصلة للتنافسية العالمية وبمنهجية خاصة بكل منهما.

وأصبحت تقارير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ،  تصدر تحت إسم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية World Competitiveness Yearbook (WCY) .  ويوفر موقع المعهد ملف ترتيب الدول و ملخص الأداء في المحاور الرئيسية على الإنترنت ولكن يجب شراء المعلومات التفصيلية.

وأصبحت تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF)  تصدر تحت إسم تقرير التنافسية العالمي (GCR) The Global Competitiveness Report. ويتوفر تقرير GCR الكامل مجانًا عبر الإنترنت.

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 : التنافسية العالمية

صدر أول كتاب سنوي للتنافسية العالمية عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) منفرداً في عام 1997 وشمل 15 دولة.

وارتفع عدد الدول الواردة  في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 1998  إلى  46 دولة، بينما شمل الكتاب السنوي لعام 2008  55 دولة.

وتصدر التقارير السنوية غالباً في شهر يونيو حزيران من كل عام،  و صدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 (الإصدار 32) في منتصف يونيو حزيران 2020  وشمل 63 دولة .   وصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 (الإصدار 33) في 17 يونيو حزيران 2021 ويشمل 64 دولة.

منهجية الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021

تستند منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية في إعداد الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021  على البيانات الإحصائية  المنشورة Hard data  من مصادر دولية ووطنية لتوفير المعلومات لـ 64% من المؤشر،  بينما يتم الحصول على بقية البيانات المستخدمة في ترتيب تنافسية الدول من استطلاعات الرأي Survey data لعينة من قياديين في مؤسسات الأعمال والتي بلغ عددها 5800 استمارة لعام 2021.  وكان عدد المؤشرات المستخدمة في ترتيب تنافسية الدول 255 موشراً من بين 337 مؤشراً في عام 2020 ، و 334 مؤشراً في عام 2021.

وتقوم منهجية قياس وترتيب الدول في القدرة التنافسية العالمية  للمعهد الدولي للتنمية الإدارية  (IMD) لعام 2021 على تقسيم البيئة الوطنية إلى أربعة مجالات (عوامل) رئيسية وهي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة و كفاءة الأعمال والبنية التحتية.  وتضم المجالات الرئيسية الأربعة والمحاور الفرعية الخمسة التابعة لكل منها  ( 4×5 : 20 عاملاً في مجموعها) لتحليل وقياس التنافسية العالمية.  ويحصل كل عامل فرعي (من العوامل العشرين)، بغض النظر عن عدد المؤشرات التي يحتوي عليها، على نفس الوزن وهو 5٪، للوصول للدرجة النهائية لكل دولة.

⊕  الأداء الاقتصادي؛ والذي يقيم أداء الإقتصاد الكلي للدولة ويضم العوامل الفرعية الإقتصاد المحلي والتجارة الدولية والإستثمار الدولي والبطالة والأسعار.

⊕   كفاءة الحكومة؛ والذي يقيم مدى إسهام السياسات الحكومية في خلق بيئة أعمال تنافسية ويضم العوامل الفرعية المتعلقة بالمالية العامة والسياسة المالية والإطار المؤسسي وتشريعات الأعمال والإطار المجتمعي.

⊕   كفاءة الأعمال؛ والذي يقيم مدى توفر بيئة عامة مواتية للأعمال لأن تكون اكثر ابتكاراً ودينامية وربحية، وتتصل بالعوامل الفرعية المتعلقة بالإنتاجية وسوق العمل والتمويل والممارسات الإدارية والإتجاهات والقيم.

⊕   البنية التحتية؛ والذي يقيم مدى تلبية البنية الأساسية والتقنية والعلمية والموارد البشرية لاحتياجات الأعمال،  وتتناول العوامل الفرعية المتعلقة بالبنية الأساسية والمرافق التكنولوجية والعلمية والتعليم والصحة والبيئة.

وتشتمل المحاور و العوامل الفرعية العشرين على 334  مؤشراً (متغيراً ، معياراً (تضم 255 مؤشراً لأغراض تصنيف الدول، بينما تستخدم ابقية المؤشرات (قرابة 90 مؤشراً) لتوفير خلفية اجتماعية واقتصادية عامة، مثل التوزيع العمري للسكان، ولا تدخل في عملية الترتيب.

وتوفر البيانات المنشورة  Hard data   من مصادر دولية ووطنية  (56 مصدراً في عام 2020) مثل إجمالي الناتج المحلي قرابة ثلثي المعلومات اللازمة للمؤشرات المستخدمة في ترتيب تنافسية الدول ، بينما توفر بيانات استطلاعات الرأي Soft data المعلومات لبقية المؤشرات (قرابة الثلث) مثل توافر مديرين أكفاء ومؤشرات الفساد والاتجاهات نحو تنظيم الأعمال. وقد تم الحصول على 5800  استمارة استطلاع صالحة لعام 2021 من 64 دولة.

ويعمل المعهد الدولي على مراجعة منهجية تقييم التنافسية العالمية لمواءمة المؤشرات أو المعايير المستخدمة مع التطورات في الإقتصاديات العالمية وأساليب البحث.

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 : الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية

اشتمل تصنيف التنافسية العالمية لعام  2021 على 64 اقتصاداً في العالم من الإقتصاديات الأكثر تنافسية  وضمت 4 دول عربية.

ويعرض جدول 1  قائمة الاقتصاديات العشرين الأكثر تنافسية في العالم وأدائها في محاور التنافسية لعام 2021، وتطور ترتيبها  في التنافسية العالمية في السنوات الخمسة الأخيرة.

احتلت سويسرا المرتبة الأولى في تصنيف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 (التقرير 33) متقدمة درجتين عن ما كانت عليه عام 2020 .  وكان التقدم الأكبر في محور الأداء الإقتصادي الذي عكس تأثير جائحة COVID-19 على القدرة التنافسية الاقتصادية، حيث تقدمت 11 درجة ، كما تقدمت 4 درجات في محور كفاءة الأعمال ودرجتين في محور البنية التحتية.

احتلت السويد المرتبة الثانية متقدمة اربعة درجات عن عام 2020 ، في ضوء التقدم في الأداء الإقتصادي (6 درجات)، والكفاءة الحكومية (5 درجات).  

وجاءت الدنمارك المرتبة الثالثة متراجعة درجة واحدة عن عام 2020  رغم تقدمها في الأداء الإقتصادي (5 درجات). وقد تراجعت في الكفاءة الحكومية (6 درجات) وفي البنية التحتية (درجة واحدة).  

حافظت هولندا (المركز الرابع) ودولة الأمارات (المركز التاسع) والولايات المتحدة (المركز العاشر) على مراكزها،  بينما تراجعت سنغافورة والنروج وهونج كونج وتايوان.

وكان أكثر من نصف الدول العشرين الأكثر تنافسية من دول أوربا في عام 2021 ، مما يعكس مرونة الاقتصاديات الوروبية في مواجهة الأزمة الصحية العالمية. بينما واجهت سنغافورة في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة كبيرة على المستوى الاقتصادي خلال جائحة كوفيد 19 ، لأنها تعتمد على تصدير واستيراد الخدمات وعلى حركة الناس.

وقد ذكر مدير مركز التنافسية العالمي (IMD) وأستاذ المالية ، إلى أنه  رغم الأثر السلبي الكبير للأزمة الصحية،  إلا أنها كانت جائحة مؤقتة، وأن  القدرة التنافسية تقيس التأثير طويل المدى.  ورغم حجم الإقتصاد الصيني الكبير وإمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقدمها في الحد من الفقر ، وفي تعزيز البنية التحتية والتعليم الذي يعزز إمكانية التقدم في التصنيف العالمي،  إلا أن الصين لم تبلغ مكانة بين الدول العشرة الأكثر تنافسية ، لأن التصنيف يدور حول التنافسية والازدهار، وليس على النمو بالضرورة. ويشكل الابتكار حجر الأساس للأداء طويل الأجل ، حيث يقود التعليم كلاً من القوى العاملة المنتجة والبحث.  وتحتل الإقتصاديات المتقدمة في أوروبا وسنغافورة المراكز الأولى  في هذا العامل.

وذكر  كبير الاقتصاديين في مركز التنافسية العالمية IMD ،  إن الاقتصادات التي حققت أداءً جيدًا في التصدي لجائحة كوفيد 19 ، هي تلك التي أسست اتجاهات طويلة الأجل في الابتكار والرقمنة والشبكات الاجتماعية والصحة والتماسك الاجتماعي،  وأن الاقتصادات المتقدمة رقميًا قد انتقلت بسهولة ويُسر  إلى العمل من المنزل وازدهرت مقارنةً بأقرانها.

الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021:  الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية

اشتمل تصنيف التنافسية العالمية لعام  2021 على اقتصاديات العالم الأكثر تنافسية  وضم 4 دول عربية. وهي دولة الإمارات، ودولة قطر  والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

جاءت الإمارات في المركز التاسع عالمياً والأولى عربياً، محافظة على المركز الذي كانت تحتله في عام 2020، رغم تراجعها في الأداء الإقتصادي خمسة درجات، ولكنها حافظت على مكانتها في المحاور الثلاثة الأخرى. ولا تزال دولة الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم، وتتفوق  على إقتصاديات عالمية  كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة.

تراجعت قطر ثلاثة درجات إلى المركز السابع عشر، نظراً لتراجعها في الأداء الإقتصادي خمسة درجات، وأربعة  درجات في كفاءة الأعمال، بينما حافظت على مكانتها في الكفاءة الحكومية والبنية التحتية. ومع ذلك، تتفوق تنافسية اقتصاد قطر على إقتصاديات كبيرة مثل المملكة المتحدة و فرنسا وكوريا الجنوبية.  

وتراجعت السعودية  إلى المركز 32 متأخرة 8 درجات عن عام 2020 .  و كان التراجع في ثلاثة محاور، وكان التراجع الأكبر في الأداء الإقتصادي (28 درجة) و في كفاءة الأعمال (7 درجات)، والتراجع الأقل في الكفاءة الحكومية (درجتين)، ولكنها حافظت على مكانتها في البنية التحتية. ومع ذلك، تتفوق تنافسية اقتصاد السعودية على إقتصاديات هامة مثل إسبانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا.   

تقدم الأردن إلى المركز 49 ،  متقدماً 9 درجات عن عام 2020 . وكان التقدم كبيراً مقارنة مع عام 2020 في كفاءة الأعمال (13 درجة)، ثم الكفاءة الحكومية (10 درجات) و قليلاً في البنية التحتية (3 درجات)، بينما تراجع نقطة واحدة في  الأداء الإقتصادي.  ويتميز الأردن بأنه من الاقتصاديات المتقدمة رقميًا في الإدارة الحكومية، وقد انتقلت كثير من نشاطات الأعمال والتعليم العالي والأساسي إلى العمل عبر الشبكة العالمية.

لماذا يختلف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية  (WCY)عن  تقرير التنافسية العالمي (GCR)  ؟

تتميز الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم بأداء أعلى من المتوسط في ​​جميع عوامل القدرة التنافسية، غير أنها تتباين في عوامل التنافسية التي تتفوق بها، إذ أن هناك خصوصية لاقتصاديات الدول في تطورها الإقتصادي. وقد تقوم تنافسية دول معينة على فعالية البنية التحتية المادية والإجتماعية،  بينما توجه اقتصاديات أخرى اهتمامها نحو رفع الكفاءة الحكومية مثل التشريعات التجارية أو حوكمة شاملة للمؤسسات. وهذا يعني أنه ليس هناك  وصفة عامة لرفع القدرة التنافسية في جميع الدول.

وهناك اختلافات رئيسية بين مُخرجات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية WCY (IMD) و تقرير التنافسية العالمي GCR (WEF) إلى اختلاف مفهوم كل منهم للتنافسية وتعريفها وبالتالي اختلاف منهجية كل منهما مقياس التنافسية العالمية واختلاف ترتيب الدول في المقياسين.

يعرّف المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)التنافسية الاقتصادية الوطنية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية بلد ما ، والتي بدورها تؤثر على معدل عائد الاستثمار ومعدل نمو الإنتاج.  ويقيس المنتدى المستويات الحالية والمتوسطة المدى للازدهار الاقتصادي لكل دولة من خلال 12 من محاور التنافسية العالمية، ويمنح تقرير التنافسية العالمية (GCR) درجة لكل محور، ويتحدد ترتيب للدولة وفق الدرجة الكلية لجميع المحاور.

ويستند المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في تعريفه للتنافسية الاقتصادية الوطنية، على قدرة الدولة على إدارة  منظومة مواردها وكفاءاتها لزيادة رخاء شعبها . وينظر المعهد الدولي للقدرة التنافسية باعتبارها مفهوم شامل،  يتصل بتبني سياسات وطنية توفر بيئة أعمال مستدامة تمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام وتسهم في توليد فرص العمل وتؤدي لمزيد من القيمة المضافة واستدامة طويلة الأجل لمؤسساتها ، وبالتالي تعزيز الازدهار و تحقيق رفاهية مواطنيها.. ويقوم الكتاب السنوي للتنافسية في التصنيفات السنوية للدول على أربعة محاور رئيسية تضم 20 محوراً فرعياً.

وبالتالي يساوي تقرير التنافسية العالمي القدرة التنافسية بالإنتاجية التي تحدد مستوى مستدام من الازدهار الذي قد يحققه البلد، أي على دور الحكومة في توفير مستوى معيشة مرتفع ونامي لمواطنيها باستمرار.

بينما يساوي الكتاب السنوي للتنافسية  القدرة التنافسية بمزيج من الكفاءات في النمو الاقتصادي والعقلية التنظيمية في مجالات تحقيق القيمة المضافة، أي على كيفية إدارة الدول والمؤسسات لمجمل قدرتها التنافسية لتحقيق ازدهار طويل الأمد ، أو على التعاون بين الحكومات والشركات لإدارة الموارد لتحقيق تنمية مستدامة.

يركز المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF)  في منهجية  تقرير التنافسية العالمي GCR على مسوح استطلاعات الرأي للتنفيذيين .  ويقوم المنتدى ب 15ألف مسحاً بالتعاون مع أكثر من 150 مؤسسة في أكثر من 140 دولة،  وتوفر نتائجها بيانات لأكثر من مائة  مؤشر  لمقياس التنافسية  في تحليل البيانات، وتوفر البيانات الثانوية معلومات لثلث مؤشرات المقياس. ويقيس تقرير التنافسية العالمي القدرة التنافسية للدول من خلال أربعة عوامل رئيسية تضم  12محوراً، ويضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية بلغ عددها في للتقرير الأخير لعام 2019 103 مؤشرات، حيث لم يجري تصنيف الدول في عام 2020.

ويركز المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)  في   منهجية الكتاب السنوي للتنافسية العالميةWCY  بدرجة اقل على مسوح استطلاعات الرأي للتنفيذيين ، حيث تلقى  في عام 2021   5800 مسحاً من 64 بلداً،  وتوفر نتائجها بيانات ل 92 مؤشراً من بين 255 مؤشراً مستخدماً في مقياس التنافسية، بينما تشكل البيانات الثانوية من مصادر تضم مؤسسات عالمية وعامة في الدول المشاركة أكثر من ثلثي البيانات في تحليل البيانات. ويقيس الكتاب السنوي للتنافسية العالمية القدرة التنافسية للدول من خلال أربعة عوامل رئيسية تضم  كل منها 5 محاور فرعية، ويضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية بلغ عددها في تقرير 2021  334 مؤشراً، بما في ذلك 90 مؤشراً كخلفية عامة ، ولا تستخدم في تصنيف الدول.  

وتساعد تقارير التنافسية العالمية في التعرف على عوامل القدرة التنافسية والإزدهار الإقتصادي في أي دولة، وبعض أوجه القصور في أداء اقتصاديات الدول، الأمر الذي قد يؤشر إلى السياسات والإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور، والعوامل التي من شأنها أن تعزز  القدرة التنافسية في دول أخرى.

المصادر

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Competitiveness_Yearbook

www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/download/2257/1739

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/

https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/methodo/imd_world_competitiveness_ranking_methodology.pdf

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 1 =