العالم العربي في موازين التنافسية العالمي (3)|  تقرير التنافسية العالمية  2019

تقرير التنافسية العالمية 2019 للمنتدى الاقتصادي العالمي

ما هي التنافسية العالمية ؟

يُقيّم تقرير التنافسية العالمية  للمنتدى الإقتصادي العالمي World Economic Forum (WEF)  قدرة البلدان على توفير مستويات عالية من الرفاهية لمواطنيها، الأمر الذي يتوقف على كيفية تخصيص البلد للموارد المتاحة.

ويقيس معيار التنافسية العالمية  أداء مجموعة المؤسسات والسياسات التي تحدد مستوى الإنتاجية والدخل والعائد الإقتصادي والعوامل التي تحدد ازدهار الاقتصاد في الحاضر والمستقبل، وبالتالي، قدرته على تحقيق النمو الإقتصادي واستدامة التنمية.

تقرير التنافسية العالمية : المنتدى الإقتصادي العالمي

تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في أحد ضواحي مدينة جنيف (في سويسرا في عام 1971 كمنظمة غير ربحية ذات طابع دولي، ويرأسه منذ تأسيسه في عام 1971، وحتى يومنا هذا الإقتصادي ورجل الأعمال الألماني كلاوس شواب.

ويستضيف المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعًا سنويًا في نهاية يناير في مدينة دافوس في سويسرا، والشهيرة بمؤتمرات دافوس. و يشارك قي الإجتماع عدد كبير من قادة الأعمال والقادة السياسيين الدوليين والاقتصاديين والمشاهير والصحفيين لمناقشة موضوعات سياسية واقتصادية وعقد صفقات تجارية.

ويعقد المنتدى العالمي اجتماعات إقليمية سنوية في إفريقيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية وفي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

تقرير التنافسية العالمية: الإصدارات السنوية

صدر أول تقرير للتنافسية في أوروبا في عام 1979 عن المنتدى الإقتصادي، وغطى التقرير 16 دولة أوروبية.

وصدر أول تقرير للتنافسية العالمية في عام 1989 بالتعاون بين المنتدى الإقتصادي العالمية  WEF والمعهد الدولي للتنمية الإدارية  (IMD).

وابتداء من عام 1996 ، تقرر أن يقوم المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) والمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بنشر تقارير منفصلة للتنافسية العالمية بمنهجية خاصة بكل منهما.

وأصبحت تقارير IMD ابتداء من عام 1997  تصدر تحت إسم الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (WCY) World Competitiveness Yearbook  في النصف الأول من كل عام، وصدر التقرير الأخير لعام 2019 في مايو أيار 2019.

وأصبحت تقارير المنتدى الإقتصادي العالمي (WEF) تصدر تحت إسم التقرير العالمي للتنافسية، (GCR or GCI)، The Global Competitiveness Report / Index ، بعد منتصف كل عام، إبتداء من شهر تموز يوليو . وصدر التقرير الأول في عام 2007-2008 بمنهجية خاصة بالمنتدى استمر العمل بها (مع تعديلات طفيفة غير جوهرية) حتى عام 2017.


موضوعات ذات صلة

 العالم العربي في موازين التنافسية العالمي (1)|  تقرير التنافسية العالمية  2018

العالم العربي في موازين التنافسية العالمي (2)|  الكتاب السنوي للتنافسية العالمية  2019

التنافسية العالمية | العالم العربي في ميزان العالمية (1)

التنافسية العالمية| دول مجلس التعاون الخليجي تقود التنافسية العربية (2)

التنافسية العالمية | الدول العربية غير الخليجية في المقياس العالمي (3)

الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2019


تقرير التنافسية العالمية  2019: المنهجية

صدرت تقارير التنافسية العالمية السنوية في عامي 2018 و 2019 في شهر أكتوبر تشرين أول من العام.  وقد طرأت تعديلات جوهرية على منهجية تقرير التنافسية العالمية في تصنيف عام 2018  وفق المنهجية المعدلة  4.0 GCI، الموضحة في تقرير التنافسية لعام 2018.

ويقيس تقرير التنافسية العالمية 2019 القدرة التنافسية لـ 141 دولة من خلال أربعة عوامل رئيسية تضم  12محوراً، ويضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية.

وفي ضوء تجربة إعداد تقرير التنافسية العالمي 2018 ، تم إجراء تغييرات طفيفة على منهجية تقرير التنافسية العالمية  2019 (منهجية GCI 4.0).  وشملت هذه التغيرات كما يبين شكل 1،  في محور المؤسسات تضمنت استبدال مؤشرات وإضافة 6 موشرات جديدة تعكس استدامة التنمية واستقرار سياسات ورؤية الحكومة والتكيف مع رقمية الأعمال، وإلغاء أحد مؤشرات أسواق المنتجات واستبدال مؤشر من أسواق العمل. وكان من شان هذه التغيرات زيادة عدد المؤشرات من 98 إلى 103 مؤشرات (شكل 1).

وتستند هذه التغييرات إلى التغذية الراجعة التي تم الحصول عليها بعد إصدار تقرير 2018 ، غير أنها لا تؤثر بشكل رئيسي على قابلية نتائج تقريري التنافسية العالمية 2018 و 2019 للمقارنة .

تقرير التنافسية العالمية 2019 :  الاقتصاديات العالمية الأكثر تنافسية

احتلت سنغافورة المركز الأول في التقرير العالمي للتنافسية للمنتدى الإقتصادي العالمي الأخير لعام 2019 بالمنهجية الجديدة  (جدول 1)، وحصلت على درجة 84.8/ 100 من بين 141 دولة مشاركة في التصنيف.  وقد تبعتها الولايات المتحدة بدرجة 83.7 و وهونج كونج بدرجة 83.1 . وجاءت هولندا وسويسرا واليابان وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة والدنمارك في المراكز 4 – 10، بدرجات متقاربة تراوحت بين 82.4 و 81.2 .

وقد احتلت نفس هذه الدول المراكز العشرة الأولى في تقرير التنافسية العالمية لعام 2018، غير أن الدنمارك كانت الدولة الوحيدة التي حافظت على المركز العاشر.  وتراجعت المانيا من المركز الثالث إلى المركز السابع لمصلحة هونج كونج التي تقدمت اربعة نقاط، وتقدمت هولندا نقطتين، والسويد نقطة واحدة،  بينما خسرت بقية الدول نقطة واحدة.

وتؤشر درجة 84.8  لسنغافورة إلى حقيقة أنه، رغم أنها الأولى في التنافسية العالمية وفق هذا التصنيف، فلا يزال أمامها الكثير لتفعله لتصل إلى الدرجة المثالية وهي 100.

تقرير التنافسية العالمية 2019 :  الاقتصاديات العربية الأكثر تنافسية

شمل تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الإقتصادي العالمي لعام 2019 14 دولة عربية شاركت في التصنيف من بين  141 دولة (جدول 2). وقد ضمت هذه الدول جميع دول مجلس التعاون  الخليجي في مراكز تراوحت بين 25-53، والأردن (70) والمغرب (75) وتونس (87) ولبنان (88) والجزائر (89) ومصر (93) وموريتانيا (134)، وجاءت اليمن في المركز 140.

وقد تقدمت دول الخليج (باستثناء عُمان) في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، مقارنة مع تقرير عام 2018 (كما يبين جدول 2) عدة نقاط تتراوح بين نقطة واحدة لقطر، وثماني نقاط للكويت، بينما تراجعت سلطنة عمان 6 نقاط.

وقد تقدمت الأردن والجزائر (ثلاثة نقاط)  ومصر (نقطة واحدة )، بينما تراجعت لبنان (ثماني نقاط)  وموريتانيا (ثلاثة نقاط)، واليمن (نقطة واحدة)، وحافظت المغرب وتونس على مركزبهما في التصنيف السابق في عام 2018.

تقرير التنافسية العالمية 2019 :  أداء الاقتصاديات العربية

يبين الجدول 3  أداء الدول العربية في المحاور الإثني عشر .  وقد تفوقت دول مجلس التعاون  الخليجي على بقية الدول العربية في غالبية المحاور، باستثناء بضعة محاور مثل محاور الصحة وسوق العمل ودينامية بيئة الأعمال.

وجاءت مراكز الإمارات (محور الصحة) والسعودية (الصحة وسوق العمل ودينامية بيئة الأعمال) والكويت (المؤسسات والبنية التحتية وسوق العمل ودينامية بيئة الأعمال والمهارات والقدرة على الإبتكار) وعُمان (استقرار الإقتصاد الكلي وسوق العمل)  متأخرة عن بعض الدول العربية مثل الأردن  والمغرب.

وتَصَدرت الإمارات الدول العربية، حيث كانت الأولى عالمياً  (جدول 3) في استقرار الإقتصاد الكلي والثانية عالميا في تبني تقنيات المعلومات، والرابعة في أسواق المنتجات، والخامسة عشرة في محور المؤسسات.

وجاءت قطر في المركز الثامن عالمياً في تبني تقنيات المعلومات، والثالثة عشرة في أسواق المنتجات.

وجاءت السعودية والكويت أيضاً، في المركز الأول عالمياً في استقرار الإقتصاد الكلي (جدول 3).

تقرير التنافسية العالمي : ترتيب الدول العربية في تقارير التنافسية العالمية  2007 – 2019

شملت تقارير التنافسية العالمية (td rhzlm hglwh]v) للمنتدى الإقتصادي العالمي للفترة 2007- 2019  16 دولة عربية شاركت في التصنيف من بين  131 –  148 دولة في العالم شاركت في التقارير (جدول4).

وقد تقدمت دولة الإمارات 12 نقطة ، بينما تقدمت قطر نقطة واحدة، وتراجعت بقية دول الخليج، تراجعا طفيفاً في حالة السعودية والبحرين (1-2 نقطة)، وتراجعاً كبيراً لعُمان والكويت (11-16 نقطة). وتقدم لبنان أربعة نقاط بين عامي 2011 و 2019 (جدول4).

وتراجعت بقية الدول العربية؛ الجزائر (8 نقاط)،  وموريتانيا (9 نقاط)، المغرب (11 نقطة)، مصر (16 نقطة)،  الأردن (21 نقطة)، وتراجعت تونس بشكل كبير (55 نقطة).  وقد حافظت اليمن على موقعها في المراكز الثلاثة الأخيرة،  وغابت سوريا عن مسرح التنافسية العالمية منذ عام 2011، وليبيا منذ عام 2014.

القيمة العملية لتصنيفات التنافسية العالمية

هناك خصوصية لاقتصاديات الدول في تطورها الإقتصادي في مراحل التنمية، وتتباين في طبيعة المحفظة التنافسية أو عوامل التنافسية التي تتفوق بها.

وقد تتبنى دولة استراتيجية تنافسية لإقامة بنية تحتية مادية (طرق، طاقة…) وغير مادية (بحث وتطويرـ تكنولوجيا، تعليم ، صحة …)، بينما قد تعمل اقتصاديات أخرى على توجيه اهتمامها لرفع الكفاءة الحكومية مثل التشريعات التجارية أو حوكمة شاملة للمؤسسات. ولذلك، ليس هناك  وصفة عامة لتحسين القدرة التنافسية في جميع الدول.

ويسمح التعرف على عوامل القدرة التنافسية والإزدهار الإقتصادي في أي دولة بالتعرف على العوامل التي من شأنها أن تعزز  القدرة التنافسية في دول أخرى، ووضعها ضمن  أهداف  السياسة الاقتصادية لدول تسعى تعزيز القدرة التنافسية لإقتصادياتها.

 وتستخدم هذه التقارير منهجيات مختلفة  وتضم عدداً كبيراً من المؤشرات والتي لا يمكن الجزم بمدى قدرتها على قياس التنافسية. وتضم المؤشرات بشكل رئيسي مؤشرات موضوعية تضم بيانات إحصائية منشورة وأخرى ذاتية تقوم على اجتهادات شخصية في المسوح التي تقوم بها، وتخضع لتعديلات جوهرية وثانوية بين فترة وأخرى.

وبالتالي فإن مدى شمولية المؤشرات وطريقة قياسها، تستدعي اعتبار هذه التقارير تأشيرية؛ يمكنها أن تساعد في التعرف على بعض أوجه القصور في أداء اقتصاديات الدول، وبالتالي، العمل على وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتلافيها.

المصادر

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_2019_Appendix_A.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0802/papers/A_dudas.pdf
https://web.archive.org/web/20090324201926/http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf
http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullrankings.pdf
http://www.weforum.org/documents/GCR10/Full rankings.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Annual_Report_18-19.pdf
Written By
More from AR

الطاقة المتجددة في موريتانيا | دور ريادي في الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية (8)  

الطاقة المتجددة في موريتانيا  حالة الطاقة في موريتانيا تتميز موريتانيا بموارد طبيعية...
Read More

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + ثمانية =