الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2019

أداء الإقتصاد الكلي العربي لعام 2019 (بيانات عام 2018)

مفهوم إجمالي الناتج المحلي 

يعرف إجمالي الناتج المحلي (GDP) Gross Domestic Product  بأنه القيمة النقدية للناتج النهائي من البضائع والخدمات والتي أنتجها الاقتصاد المحلي التي تدخل السوق باستخدام الموارد المتاحة بصرف النظر عن مالكها  خلال فترة زمنية معينة.

كما يعرف إجمالي الناتج المحلي بأنه إجمالي القيم النقدية المضافة للبضائع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد المحلي والتي تدخل السوق باستخدام الموارد المتاحة خلال فترة زمنية معينة.

أهمية مؤشر إجمالي الناتج المحلي

تستند مؤشرات إجمالي الناتج المحلي العربي إلى بيانات الحسابات القومية للدخل الوطني. وينشر البنك الدولي تقارير سنوية تعرض إجمالي الناتج المحلي لدول العالم المتقدمة والنامية. وتصدر تقارير مماثلة عن صندوق النقد الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وعن المخابرات الأميركية التي تُنشروتُحدِث بشكل دوري مثل هذه المعلومات على شبكة المعلومات الدولية ضمن ملفات لكل دولة.

وتستند مؤشرات إجمالي الناتج المحلي العربي في هذه الدراسة العامة إلى بيانات عام 2018 والتي نشرها البنك الدولي في بداية يوليو تموز 2019.

ويهدف توفير هذه البيانات إلى التعريف بالأداء الكلي للاقتصاد العربي من حيث قيم إجمالي الناتج المحلي وفق القيمة الإسمية (بالأسعار الجارية في السوق) ووفق القوة الشرائية. وتؤشر هذه البيانات إلى حجم الإقتصاد لكل دولة وللعالم العربي ومساهمة كل دولة في هذا الناتج.

كما تهدف هذه البيانات إلى التعريف بمعدل الدخل الفردي لكل دولة حسب القيمة الإسمية ووفق القوة الشرائية ومقارنتها بالمتوسطات العالمية والعربية، والتي تؤشر إلى مستوى معيشة أفراد المجتمع، وبترتيب الدول في هذه المؤشرات.


موضوعات ذات صلة
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي (2016)
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2018
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية 2019
جودة التعليم … مفتاح التنمية العربية
الحوكمة … محطة مركزية على طريق تنمية العالم العربي
العلم والتكنولوجيا … الطريق إلى التنمية الإقتصادية العربية
الإقتصاد العربي| التكامل الإقتصادي السبيل إلى الأمن الغذائي والوطني العربي

وتتناول الإضاءات لكل الدول العربية في هذا الموقع (المغرب نموذجاً) مؤشرات أكثر تفصيلاً تتضمن مؤشرات حول القطاعات الإقتصادية والتجارة الخارجية المتعلقة بقيمة وأهم الصادرات والواردات والدول المصدرة والمستوردة.

وتسمح حسابات الدخل الوطني بتقييم وتحليل معدلات النمو الاقتصادي، في

ضوء مؤشرات هامة أخرى مثل مؤشرات البطالة والتضخم لسلسلة من السنوات بهدف تفسير سلوك الاقتصاد العام والتنبؤ بالإتجاهات المتوقعة للإقتصاد. وتشكل بيئة الاقتصاد الكلي أحد المتطلبات الأساسية للعوامل المحددة للتنافسية العالمية.

ويمكن تقييم الأداء الكلي للاقتصاد بالمقارنة مع أداء  سنوات سابقة، أو مع معدلات مستهدفة من الدولة (وزارة المالية والبنك المركزي أو وزارة التخطيط إن وُجِدتْ)، أو مع أداء اقتصاديات أخرى.

وفي ضوء تقييم المؤشرات الإقتصادية، يمكن تعديل السياسات الاقتصادية المالية، من خلال وزارات المالية، مثل السياسات الضريبية والإنفاق العام، والسياسات النقدية من خلال البنوك المركزي مثل سعر الخصم للبنوك ونسب الفائدة للمقترضين والسياسات الإقراضية بهدف توجيه الإقتصاد بما يخدم مصالح المجتمع.

إجمالي الناتج المحلي العربي: القيمة الإسمية  

يبين جدول 1، أن السعودية والإمارات ومصر هي أعلى الدولة العربية في إجمالي الدخل المحلي الإسمي (القيمة الجارية بأسعار السوق)  لعام 2018، وتشكل أكثر من نصف  إجمالي الدخل المحلي العربي (54%).

وكانت جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال والأراضي الفلسطينية واليمن من أقل الدول العربية دخلاً، وتشكل قرابة 2% من إجمالي الدخل المحلي العربي.

ولا تتوفر معلومات حول سوريا والتي كان يمكن أن يكون اقتصادها رافداً اقتصادياً عربياُ هاماً.  وتعاني هذا الدولة من (إضافة إلى ليبيا واليمن) من مشاكل سياسية هامة، تعيق مساهمتها في الإقتصادا العربي، إلى أن تتمكن شعوبها من إيجاد طريقها لإقامة أنظمة وطنية جامعة، تستطيع أن تُقيم سلطة القانون وتحقق التنمية الإقتصادية.

ويمثل اقتصاد السعودية 29% من إجمالي الإقتصاد العربي. وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 60% من إجمالي الدخل العربي. ولذلك، تكتسب حماية الأمن الوطني العربي، أهمية بالغة في ضمان مستقبل الإقتصاد العربي.

ولا بد من الإشارة إلى أنه كان هناك تفاوتاً كبيراً في قيمة إجمالي الدخل المحلي الإسمي في السودان لعام 1917 وهو 117 مليار دولار

بينما كان  41 مليار دولار في عام 2018، وهو خطأ إحصائي على ما يبدو.

وقد تفاوت معدل النمو الإقتصادي في الدول العربية بشكل كبير في عام 2018.  وبينما كان معدل النمو سالباً في السودان واليمن (2.3-  و 2.7-)،  فقد تجاوز 5% في مصر وجيبوتي وليبيا. وكان معدل النمو أقل من 1% في العراق ولبنان وفلسطين، و 1-2% في الإمارات والبحرين والأردن والكويت والصومال وسوريا، و 2-5% في بقية الدول.

إجمالي الناتج المحلي العربي: وفق القوة الشرائية المتساوية  

تختلف الدول العربية في ظروفها الإقتصادية اختلافا كبيراً، وفي هيكل الأسعار في السوق المحلية، ويبين الجدول 2 إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية المتساوية Purchasing power parity.

وتقوم فكرة قياس إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية على أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية (الإسمي)  لا يعطي صورة حقيقية عن القوة الحقيقية للاقتصاد، ولا يقيس حجم اقتصاديات الدول بشكل يسمح بالمقارنة بينها، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار هيكل الأسعار والقوة الشرائية وكلفة المعيشة داخل الدول.

وعلى سبيل المثال، وفي ضوء بيانات الناتج المحلي لعام 2018 حسب القيمة الإسمية والقوة الشرائية، فإن ما يمكن أن تشتريه من محموعة معينة من السلع في الولايات المتحدة بمائة دولار، يمكن شراءه بقرابة 50 دولار في الإمارات وقطر و 40 دولار في الرياض وعمان وبـأقل من 35 دولار في بغداد أو القاهرة، وبقرابة 25 دولار في الجزائر وتونس والخرطوم.

وتتراوح القوة الشرائية في الوطن العربي بين قرابة 2 إلى 5 مرات مثيلتها في الولايات المتحدة. وبذلك يعادل إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية عدة أضعاف قيمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

والقوة الشرائية للدولار في العالم العربي هي بوجه عام أكبر بنسبة 265% من القوة الشرائية للدولار في الولايات المتحدة. وهذا يعني أنه عندما يمكن شراء سلة من السلع في الولايات المتحدة بـ 100 دولار، فإنه يمكن شراء نفس السلة من السلع في العالم العربي بـأقل من 38 دولار.  وهذا يعني أيضاً أن دخل 1000 دولار لمواطن في العالم العربي يعادل، أو له نفس القوة الشرائية  لمواطن أميركي دخله 2650 دولار.

ويبين جدول 2، إن السعودية ومصر والإمارات هي أعلى الدولة العربية دخلاً حسب القوة الشرائية  لعام 2018 مع اختلاف في ترتيبها في القيمة الإسمية، بينما كانت جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا ودولة فلسطين هي أقل الدول دخلاً، ولا تتوفر معلومات حول سوريا.

 وتتقارب تقديرات إجمالي الناتج المحلي للسودان حسب القوة الشرائية المتساوية عام 2018 بين تقديرات البنك الدولي (199 مليار) وصندوق النقد الدولي (178 مليار) وبيانات المخابرات الأميركية (187 مليار دولار لعام 2017).

وبذلك، فإن إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية هو مقياس أكثر موضوعية لمقارنة دخل الدول مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية (أسعار السوق المحلية السائدة).

ويستخدم إجمالي الناتج المحلي حسب القوة الشرائية من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، إلى جانب إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الإسمية ومقاييس أخرى. كما تستخدمه وكالة المخابرات الأميركية المركزية حصراً في ملفات الدول  في مواقعها.

معدل الدخل الفردي وفق القيمة الإسمية والقوة الشرائية

تختلف الدول العربية في عدد السكان اختلافاَ كبيراً، وبالتالي، فإن الحصول على مؤشر لرفاهية السكان ومستوى معيشة أفراد المجتمع يتطلب الحصول حصة الفرد من إجمالي الدخل المحلي أو معدل الدخل الفردي، وهو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان لنفس الفترة.

وعلى سبيل المثال، فإن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى في إجمالي الدخل المحلي، ولكنها تحتل المرتبة الخامسة أو الرابعة في معدل الدخل الفردي (الجدولين 3 و4).

ويبين الجدول 3 معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية،  بينما يبين الجدول 4 معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية.

ويظهر الجدولين 3 و 4 أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصدرت الدول العربية في معدل الدخل الفردي، مع إختلاف في ترتيب الدول عند استخدام القيمة الإسمية أو القيمة حسب القوة الشرائية.

وتحتل قطر والإمارات والكويت المراكز الثلاثة الأولى، بينما تتبادل السعودية والبحرين المركزين الرابع والخامس عند استخدام القيم الإسمية أو القيم حسب القوة الشرائية.

ويُظهر الجدولين أن مصر وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا والسودان واليمن والصومال هي أقل الدول دخلاً في معدل الدخل الفردي وفق القيمة الإسمية، بينما تغير ترتيبها  وخرجت منها مصر، ودخلت الأراضي الفلسطينة في مجموعة الدول العربية الأقل الدول دخلاً عند استخدام معدل الدخل الفردي حسب القوة الشرائية.

 ويلاحظ أنه بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث أو الثاني بين الدول العربية في إجمالي الدخل المحلي حسب القيمة الإسمية وحسب القوة الشرائية (جدول 1 و 2)، فإن مركز مصر يتراجع الى الخامس عشر والعاشر بين الدول العربية في معدل الدخل الفردي حسب القيمة الإسمية وحسب القوة الشرائية (جدول 3 و 4).  وهذا يبرز أهمية استخدام  معدل الدخل الفردي للمقارنة بين مستوى معيشة أفراد المجتمعات في الدول المختلفة.

وقد زاد متوسط الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي عن متوسط الدخل العربي والعالمي (جدول 3 و 4).

وقد تراوحت هذه الزيادة (جدول 3) بين أكثر من 10 أضعاف في قطر، وأكثر من ضعفين في سلطنة عمان لمتوسط الدخل العربي الإسمي. وقد تراوحت هذه الزيادة بين أكثر من 6 أضعاف في قطر، وأكثر من ضعف في سلطنة عمان لمتوسط الدخل العالمي الإسمي .

وقد تراوحت هذه الزيادة (جدول 4) بين أكثر من 7 أضعاف في قطر (726-745%)، وقرابة ثلاثة أضعاف في سلطنة عمان (259-266%) لمتوسط الدخل العربي والعالمي وفق القوة الشرائية، حيث كان متوسط هذا الدخل متقارباً جداً (حوالي 17 ألف دولار للمتوسطين).

تطور إجمالي  الدخل المحلي الوطني والعربي 

شهد العالم العربي تحسناً مضطرداً في أداء الإقتصاد العربي الكلي بالأسعار الجارية بمتوسط معدل نمو سنوي يزيد عن  8%  بعد بداية الألفية الثانية، رغم أن النمو كان سالباً في سوريا واليمن كما يبين جدول 5. وقد ارتفع إجمالي الدخل المحلي العربي الإسمي (بأسعار السوق أو الأسعار الجارية) من 651 مليار خلال عام 2000 إلى 2.709  ترليون خلال عام 2018، وبذلك يكون قد تضاعف لأكثر من 4 مرات.

وقد ارتفع سعر النفط  كمعدل سنوي خلال هذه الفترة من 27 دولار للبرميل (برنت) في عام 2000 إلى 71 دولار للبرميل عام 2018 ، الأمر الذي يفسر جانباً من الطفرة في النمو الإقتصادي العربي. ولا تراعي هذه البيانات التضخم في الأسعار Inflation  حيث أن القيم مقدرة بالأسعار الجارية.

ويعادل إجمالي الدخل المحلي العربي بالقيمة الإسمية في عام 2018  (جدول1 و5) 163% من دخل الإتحاد الروسي، وقرابة ضعف دخل أستراليا،  وما يعادل دخل بريطانيا أو فرنسا و 3.5  ضعف لدخل تركيا و 6 أضعاف دخل إيران وأكثر من 7 أضعاف دخل إسرائيل.

ويعادل الدخل العربي (7.166 تريليون) حسب القوة الشرائية في عام 2018  (جدول 2)  %131 من دخل اليابان، و160% من دخل المانيا، و 180% دخل الإتحاد الروسي، و 233% من دخل المملكة المتحدة أو فرنسا وقرابة 20 ضعف لدخل إسرائيل. وتؤشر هذه البيانات على أن العالم العربي يمكن أن يشكل قوة إقتصادية عالمية عندما تتوفر الإرادة لذلك.

وقد شهدت بعض الدول العربية نموا كبيراً بعد بداية الألفية الثانية كما يبين جدول 5. فقد نمى إقتصاد قطر والعراق بدرجة كبيرة بمعدل نمو سنوي 12-13% خلال الفترة 2000 – 2018.  وقد شهدت اليمن نمواً سالباً منذ عام 2011، وكان إجمالي الدخل المحلي في سوريا 14 مليار في عام 2015  مقابل 60 مليار في عام 2010 .

وزاد إجمالي الدخل الإسمي بنسب محدودة في ليبيا وتونس ومصر  بمعدل نمو سنوي مركب 1.7-4.9%، بينما تجاوز معدل النمو السنوي المركب 6% بقية الدول، باستثناء ليبيا وبدرجة أقل تونس ومصر .  ويعود جانب رئيسي من هذه الزيادة إلى مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج  في ضوء توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمي وتطوير البنى التحتية الجاذبة للاستثمارات وعلى رأسها المدن الصناعية.

أوجه القصور  في إجمالي الناتج المحلي

على الرغم من أهمية استخدام إجمالي الناتج المحلي كمؤشر على تطور كميات الإنتاج في الاقتصاديات الوطنية، وعلى المستوى الإقتصادي والمعيشي لمواطني الدولة،  فإن هذا المؤشر لا يخلوا من كثير من جوانب القصور، كأي مؤشرات عامة أخرى.

وعلى سبيل المثال، فإن الإمتحانات العامة تمثل المعيار الأساسي الأفضل لدخول المدارس المتقدمة والجامعات والتعييين في الوظائف، مع أنها لا تعطي مؤشرات قاطعة حول المُمْتَحَنين ولا تخلوا من كثير من العيوب.

وتتصل أوجه القصور في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام في دقة البيانات الإحصائية واعتمادها على أسعار الصرف، والتي تتأثر بدورها بالسياسات النقدية، وحجم السوق السوداء وحجم الإنتاج للاستهلاك الذاتي وومدى العدالة في توزيع الدخل وحصة نفقات الدفاع وطبيعة المنتجات وقيم وأذواق المجتمع.

ومن بين أهم أوجه القصور أن حسابات الدخل الوطني تقتصر على تلك المنتجات التي تدخل السوق فقط بصرف النظر عن نوعيتها. كما أنها لا تفرق هذه الحسابات بين حليب أطفال أو الذخيرة عسكرية، ولا بين السجائر وخدمات دور اللهو (والتي تسهم في زيادة الناتج المحلي).  ولا تعطي قيمة مباشرة لجودة خدمات المدارس والجامعات والخدمات والحدائق العامة والتي تسهم في رفاهية المجتمع.

وقد تشكل قيمة السلع التي لا يجري تداولها في السوق نسبة كبيرة من الناتج الوطني، وحتى في الدول المتقدمة، ويصعب تقديرها بدقة وتضم نشاطات مثل:

–  الأعمال المنزلية التي تقوم بها ربات البيوت مثل إعداد الطعام والغسيل وتنظيف الغرف والعناية بالأطفال.

–  الأعمال التي يقوم بها الناس بأنفسهم Do-it-yourself activities مثل أعمال الصيانة المنزلية وزراعة الحدائق الخاصة، وحتى بناء المساكن.

–   نشاطات الإنتاج المنزلية مثل المتاجرة بالسلع والتمريض المنزلي ورعاية اطفال الغير وصنع الملابس وغيرها.

–   السلع المتاجر بها في السوق السوداء والتي لا توجد قيود رسمية لرصدها، وقد يكون لها قيمة هامة.

–  الإنتاج الزراعي الموجه للاستهلاك الخاص ويشكل نسبة هامة جداً من المنتجات النباتية والحيوانية في الدول النامية.

المصادر

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP_PPP.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=BG
https://www.macrotrends.net/2480/brent-crude-oil-prices-10-year-daily-chart
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(nominal)#IMF_ estimates_between _2000_and_2009
Written By
More from AR

النباتات العطرية | إنتاج الزيوت العطرية في قلعة مكونة في المغرب وفي تونس

النباتات العطرية في شمال إفريقيا تعتبر تونس والمغرب مصدرا هاماً للزيوت الأساسية...
Read More

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 + ثمانية =