التنافسية العالمية | الدول العربية غير الخليجية في المقياس العالمي (3)

جودة البنية التحتية: ميناء طنجة في المغرب

مقياس التنافسية العالمية Global Competitiveness Index (GCI)

يعرف المنتدى الإقتصادي العالمي التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في أي دولة، والذي بدوره يحدد مستوى التنمية والتقدم في أي دولة. ويكون الإقتصاد تنافسياً عندما يكون منتجاً، وتقود الإنتاجية العالية إلى نمو إقتصادي، وبالتالي زيادة الإنتاج والدخل، الأمر الذي ينعكس في صورة تحسن في مستوى معيشة الناس.


موضوعات ذات صلة
التنافسية العالمية | العالم العربي في ميزان العالمية (1)
التنافسية العالمية| دول مجلس التعاون الخليجي تقود التنافسية العربية (2)
العالم العربي في موازين التنافسية العالمية 2019
الإقتصاد والأعمال| مؤشرات في الاقتصاد الكلي العربي لعام 2019
الاقتصاد العربي| أداء الاقتصاد الكلي في عام 2018
اداء الإقتصاد العربي الكلي | مؤشرات إجمالي الناتج المحلي (2016)

يستخدم المنتدى المنتدى الإقتصادي العالمي مقياساً يضم 12 عاملاً أو مرتكزاً رئيسياً تتصل بجوانب الإقتصاد الجزئي والكلي لتحديد القدرة التنافسية للدول وترتيبها سنوياً.  ويستند التقرير إلى بيانات ثانوية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وبيانات أولية من خلال مسح سنوي لإتجاهات آلاف الإداريين التنفيذيين في منظمات الأعمال.

تنافسية الدول غير الخليجية

تصنيف الدول حسب مرحلة التنمية

تصنف العوامل المحددة الإثني عشر للقدرة التنافسية إلى ثلاثة مجموعات وفقًا لمرحلة التنمية وتضم 114 مؤشراً فرعياً. وتستند منهجية مقياس التنافسية العالمي إلى تصنيف الدول وفق هذه المجموعات الثلاثة وهي:

  1. مجموعة الدول التي تقوم التنمية فيها على عناصر الإنتاج الأولية Factor-driven، أي على تلبية المتطلبات الأساسية التي يتعين توفرها في المرحلة الأولى من التنمية وتضم  أربعة عوامل وهي المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي وتشمل 45 مؤشراً فرعياً. ويقل متوسط الدخل الفردي ( Per capita GDP) عن 2000 دولار، ويصل إلى 3 آلاف دولار في المرحلة الإنتقالية. وتقع الجزائر ضمن هذه المرحلة مع أن معدل الدخل فيها 3844 دولار في عام 2016، ولكن لا يزال الإقتصاد معتمداً بنسبة كبيرة على الموارد الأولية حيث تزيد نسبة صادرات الدولة فيها من المعادن الخام عن 70% وفق تقرير التنافسية العالمية.
  1. مجموعة الدول التي تقوم التنمية فيها على الكفاءة Efficiency-drive معززات الكفاءة وتضم ستة عوامل وهي التعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير الأسواق المالية واستخدام التقنيات الحديثة وحجم السوق، وتشمل 53 مؤشراً فرعياً. وتسود معززات الكفاءة في هذه المرحلة الثانية من التنمية التي يتراوح متوسط الدخل الفردي المحلي فيها بين 3000-9000، ويصل إلى 17 ألف دولار في المرحلة الإنتقالية.  ويقع ضمن  هذه المرحلة من الدول المشمولة بالدراسة مصر والمغرب والأردن وتونس وفي المرحلة الإنتقالية لبنان (14 ألف دولار).
  1. مجموعة الدول التي تقوم التنمية فيها على عوامل الابتكار والتطوير Innovation-driven وتضم عاملين وهما تطور قطاع الأعمال والابتكار وتشمل 16 مؤشراً فرعياً. وهذه هي المرحلة الثالثة التي تتميز بقيام عامل الابتكار بدور المحرك لاقتصاد الدولة التي يزيد فيها متوسط الدخل الفردي المحلي عن 17000 دولار، ولا تعتمد في صادراتها على الموارد الأولية، ولا تضم أية دولة عربية، باستثناء قطر.

وتعطى أوزان لكل مجموعة في المقياس اعتمادًا على مرحلة تطور كل دولة  في عالم شديد التغير حيث تتغير الأهمية النسبية لمجموعات عوامل التنافسية ، فهي 60-35-5% في بداية مرحلة التنمية، ويتضائل وزن المتطلبات الأساسية مع تطور التنمية بينما يزيد وزن عوامل الكفاءة والابتكار والتطوير بحيث تصبح الأوزان في المرحلة الثالثة 20-50-30%. ويجري حساب العوامل الإثني عشر بناء على قيم المؤشرات التي تقيس جوانب مختلفة لكل عامل، وتحسب المتوسطات المرجحة لموشرات كل عامل، ومن ثم لكل مجموعة ثم لجميع هذه العوامل.

تنافسية الدول العربية غير الخليجية

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المراكز الستة الأولى العربية في مقياس التنافسية العالمي، وتحتل الدول العربية غير الخليجية المشمولة في تقرير التنافسية العالمي المراكز من 7-12.   تتخلف الدول العربية غير الخليجية في جميع العوامل عن دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء بعض العوامل مثل المؤسسات والتعليم العالي وفي مجال الإبتكار فيما يخص الأردن وبضع عوامل أخرى مثل حجم السوق فيما يتعلق بمصر والجزائر والمغرب.

تطور تنافسية الأردن

المملكة الأردنية الهاشمية

تحتل الأردن المرتبة 65 في العالم (من 137 دولة) ودرجة 4.30  (من 7 درجات) والمرتبة السابعة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة  59.75 و 4.27 خلال الفترة 2007-2018، وكان أقل ترتيب ودرجة 71 و 4.18 في عام 2012 ، وأعلى ترتيب ودرجة 46 و 4.37 في عام 2007.

يتميز الأردن بنظام مؤسسي مستقر (36 عالمياً) وبنية تحتية ملائمة (58 عالمياً) ومستوى ملائم من الابتكار وتطوير الأعمال (45 عالمياً)، واستخدام التكنولوجيا (67 عالمياً) وكفاءة السوق (51 عالمياً).  ولم يتحسن أداء الأردن في معظم أبعاد التنافسية، حيث كان ترتيب الأردن في عام 2008 في مجال المؤسسات (27 عالمياً) وفي مجال البنية التحتية (44 عالمياً) وفي مجال استخدام التكنولوجيا (57 عالمياً)، بينما تحسن قليلاً ترتيب عامل الابتكار وتطوير الأعمال (47 عالمياً).  وظلت كفاءة سوق العمل وتنمية الأسواق المالية وسوق العمل (67-90 عالمياً) من نقاط الضعف الرئيسية في القدرة التنافسية للأردن.

ورغم جهود الحكومة لتحسين بيئة الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة الضرائب و الرقابة على الإنفاق العام من قبل القطاع الخاص والمستهلكين،  إلا أن ترتيب الأردن ظل يراوح مكانه (111 عالمياً في عام 2008 و 115 في عام 2018).

تطور تنافسية المغرب

المملكة المغربية

يحتل المغرب المرتبة 71 في العالم ودرجة 4.24  والثامن على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة  71.25 و 4.13 خلال الفترة 2007-2018، وكان أقل ترتيب 77 في عام 2014 وأقل درجة 4.03 في عام 2010 ، وأعلى ترتيب 64 في عام 2008 وأعلى درجة 4.24 في عام 2018.

تحسن أداء المغرب التنافسي منذ عام 2008 (تقرير التنافسية عام 2008)،  فقد جاء ترتيب المتطلبات الرئيسية 57 عالمياً مقابل 67 في عام 2008. وتميز المغرب بتحسن عوامل البنية التحتية والعناية بالصحة الجيدة وشروط التعليم الأساسي، وبتوفر بيئة اقتصادية كلية مواتية مدعومة من قبل مؤسسات مستقرة على مدى العقد الماضي.

وقد تحسنت جميع وسائل النقل وخاصة الموانئ والسكك الحديدية مع افتتاح خط القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء هذا العام. ولم تتحسن كفاءة سوق السلع (58 عالمياً 2008 و 2018) أو عامل البحث والتطوير في مجال الإبتكار (78 عالمياً 2008 و 94 في عام 2018). ومن التحديات الرئيسية للمغرب عوامل تطوير استخدام التكنولوجيا  (82 عالمياً ) وتحسين بيئة الابتكار (94 عالمياً) ، وجودة التعليم العالي والتدريب (101 عالمياً) ، وكفاءة سوق العمل (120 عالمياً) التي تعيق جهود النمو والانتقال إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى ومبتكرة، مع رابع أكبر سوق في المنطقة (53 عالمياً).

تطور تنافسية الجزائر

الجمهورية الجزائرية

تحتل الجزائر المركز 86 في العالم ودرجة 4.07  والتاسعة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة  88.50 و 3.91 خلال الفترة 2007-2018، وكان أقل ترتيب 110 في عام 2013 وأقل درجة 3.71 في عام 2009 ، وأعلى ترتيب 77 في عام 2007 وأعلى درجة 4.08 في عام 2015.

تحسن ترتيب الجزائر في التنافسية العالمية من المركز 99 في عام 2008 إلى 86 في عام 2018. وتركز التحسن على تحسن مجالات معززات الكفاءة  (113 عالمياً 2008 و 102 في عام 2018)  وجوانب تطوير بيئة الأعمال والتكنولوجيا (126 عالمياً 2008 و 118 في عام 2018)، في حين تخلف مجال المتطلبات الأساسية (61 عالمياً 2008 و 82 في عام 2018) وخاصة في مجال التنافسية في بيئة الاقتصاد الكلي (5 عالمياً 2008 و 71 في عام 2018) بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز.  وقد تحسنت جودة التعليم العالي نسبياَ (92 عالمياً) والقدرة على استخدام  التكنولوجيا (98 عالمياً)، وظل ضعف الكفاءة في سوق العمل (133 عالمياً) بحاجة إلى تحسين كبير ويعيق جهود التنمية ، خاصة مع توفر ثالث أكبر سوق في المنطقة (36 عالمياً).

تطور تنافسية تونس

الجمهورية التونسية

تحتل تونس المركز 95  في العالم (من 137 دولة) ودرجة 3.93  (من 7 درجات) والعاشرة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة  60.45 و 4.29 خلال الفترة 2007-2018.  وكان أقل ترتيب ودرجة 95 و 3.92 في عام 2017، وأعلى ترتيب 32 في عام 2008 وأعلى درجة 4.65 في عام 2011.

يتراوح ترتيب عوامل التنافسية لعام 2018 بين 80 (عالمياً) لعامل المؤسسات و 135 لعامل كفاءة سوق العمل حيث لا يزال هذا العامل أولوية رئيسية في تونس. وقد تراجعت تونس في قدرتها التنافسية كثيراً منذ عام 2008 حين كان ترتيبها العالمي 36. وتدهور ترتيب مجال المتطلبات الرئيسية من 35 عالمياً في عام 2008 إلى 84 في عام 2018.  وبالمثل تراجع مجال معززات الكفاءة من 53 إلى 99  عالمياً في عام 2018، وتراجع مجال تطوير بيئة الأعمال من 30 عالمياً إلى 97 في عام 2018. وفي الواقع، فقد تراجع ترتيب جميع عوامل التنافسية في العقد الأخير بين عامي 2008 و 2018.

تطور تنافسية مصر

جمهورية مصر العربية

تحتل مصر المرتبة 100 في العالم ودرجة 3.90  والحادية عشرة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة  95.75 و 3.84 خلال الفترة 2007-2018.  وكان أقل ترتيب ودرجة 119 و 3.60 في عام 2015، وأعلى ترتيب ودرجة  70 و 4.04 في عام 2010.

تراجع ترتيب مصر في قدرتها التنافسية من 81  عالمياً في عام 2008 إلى 100 في عام 2018. وبالمثل، تراجع ترتيب مجال المتطلبات الرئيسية من 83 عالمياً في عام 2008 إلى 106 في عام 2018،   ومجال تطوير بيئة الأعمال من 74 عالمياً إلى 101 في عام 2018، ولم يتحسن مجال معززات الكفاءة (88) إلا برتبة واحدة (87 عالمياً) في عام 2018. وفي الواقع، فقد تراجع ترتيب معظم عوامل التنافسية أو بقي عند مستواه في العقد الأخير بين عامي 2008 و2018  باستثناء الأسواق المالية التي طرأ على ترتيبها تحسن كبير (77 عالمياً) مقابل 106 في عام 2008.

وقد جرى توسيع لقناة السويس في عام 2015 ، وتم تجديد عدد من خطوط النقل، مما ساهم في تحسين النقل البري والسكك الحديدية. واستفادت مصر من برنامج الإصلاحات المالية، والذي تضمن إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 وإجراء تخفيض تدريجي لدعم الوقود والطاقة. واستفادت السوق المالية من نظام العملة المرنة الذي تم إدخاله في نهاية عام 2016 في أعقاب تعويم قيمة الجنيه المصري. وتعد بيئة الاقتصاد الكلي (132 عالمياً) أكبر عامل ضعف نسبي في مصر ويليه الابتكار (109 عالمياً) وكفاءة سوق العمل (134).

تطور تنافسية لبنان

الجمهورية اللبنانية

يحتل لبنان المرتبة 105 في العالم ودرجة 3.84   والثانية عشرة على العالم العربي في مقياس التنافسية لعام 17-2018. وقد بلغ متوسط الترتيب والدرجة  99.38 و 3.83 خلال الفترة 2011-2018.  وكان أقل ترتيب ودرجة 113 و 3.67 في عام 2015، وأعلى ترتيب ودرجة  89 و 3.94 في عام 2012.

يتفوق لبنان في تقارير التنافسية لعام 2018 في مجال تطور الأعمال ونوعية الشركات المحلية (52 عالمياً)، والابتكار (58 عالمياً) وكفاءة السوق (61 عالمياً) والاستعداد التكنولوجي (64 عالمياً).  وحقق لبنان على نقاط عالية في اوفر المتخصصين في العلوم والمهندسين وفي جودة المدارس الإبتدائية (15 عالمياً) وفي التعليم العالي في مجالي الرياضيات والعلوم (4 عالمياً) وكليات الإدارة (9 عالمياً) وفي جودة الموردين والتسويق (27 و 32  عالمياً). لكن لبنان لا يزال يعاني من عدم كفاءة المؤسسات (124 عالمياً) وأسواق العمل (109 عالمياً)، وبيئة الاقتصاد الكلي (133 عالمياً) لأسباب سياسية وداخلية تعيق فرص تقدمه على سلم التنافسية العالمية على الرغم من توفرالموارد البشرية القادرة على ذلك.

المصادر

https://tradingeconomics.com/
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Arab-World-Competitiveness-Report-018/AWCR%202018.0724_1342.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf
Written By
More from AR

جيبوتي: مؤشرات في التنمية الإجتماعية والإقتصادية لعام 2019

جيبوتي: مؤشرات في التنمية الإسم الرسمي للدولة:  جمهورية جيبوتي   توقيت الدولة:...
Read More

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × خمسة =